12/31/08

بیانیه دانشجویان دانشگاه شیراز در واکنش به صدور احکام سنگین انضباطی در این دانشگاه

بیانیه دانشجویان دانشگاه شیراز در واکنش به صدور احکام سنگین انضباطی در این دانشگاه
خبرنامه امیرکبیر
دی 1387,
با احضار حامد معصومی به کمیته‌ی انضباطی تعداد دانشجویان احضار شده در این دانشگاه به سبب شرکت در تجمعات ۱۶ و ۱۸ آذر ماه این دانشگاه به ۳۷ نفر رسید.
این در حالی است که ۹ نفر از این دانشجویان مجموعا به ۱۵ ترم ممنوعیت از تحصیل محکوم شده‌اند و به اتهام توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی به کمیته انضباطی وزارت علوم ارجاع داده شده‌اند. این حکم برای ۴ نفر از این دانشجویان به معنای اخراج آن‌ها می‌باشد.
بنا بر شنیده‌ها محمدی رییس حراست دانشگاه شیراز، به مدیران وزارت اطلاعات اعلام کرده است که جو دانشگاه شیراز تنها با اخراج تعداد زیادی از فعالان دانشجویی این دانشگاه آرام خواهد شد.
روز گذشته بیانیه‌ای از طرف فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز، در سطح وسیع در این دانشگاه منتشر شد که متن کامل آن به قرار زیر است:
دانشجویان آگاه و بیدار و ملت شریف ایران
از همان زمانی که با همکاری و به پشتیبانیِ نهادهای سرکوبگر بیرون و درون دانشگاه، سناریوی حذف و خفگی فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز به پیش رانده می‌شد، بر همه‌ی ما روشن بود که این خیمه شب‌بازی وقیحانه، به کجا منجر خواهد شد. دست‌های کمیته‌ی سرکوبگر انضباطی دیروز در حالی ۹ تن از یاران دبستانیمان را سلاخی کرد که اینان گناهی جز خواستِ حق‌طلبی و رهایی‌بخشیِ اجتماعی نداشتند. از این میان کاظم رضایی، سعید خلعتبری، عبدالجلیل رضایی، عنایت تقوی و دو تن دیگر از دانشجویان به دوترم ممنوعیت از تحصیل با احتساب سنوات و ارجاع به کمیته‌ی انضباطی مرکزی و آرش روستایی، هادی الم‌لی، حمدالله نامجو به یک ترم ممنوعیت از تحصیل با احتساب سنوات و ارجاع به کمیته‌ی انضباطی مرکزی محکوم شدند. این در حالی است که ۲۷ نفر دیگر از دانشجویان در صفِ سرکوب و قلع و قمع کمیته‌ی انضباطی قرار دارند. قابل ذکر است که این حکم برای ۴ تن از این دانشجویان تفاوتی با حکم اخراج از دانشگاه ندارد.
آنچه این حکم را بیش از هر چیز دردناک‌تر می‌کند و عمق وقاحت و بی‌شرمی کمیته‌ی انضباطی و اعضایش را مشخص‌تر می‌نماید این است که اتهام ذکر شده در حکم دانشجویان ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه و توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی قلمداد شده است در حالی که مورد تفهیم به دانشجویان در کمیته‌ی انضباطی شرکت در تجمعات ۱۶ و ۱۸ آذر ماه بوده است، از طرفی این حکم فاقدِ هرگونه استدلال حقوقی و ارائه مدرک، و حق حضور دانشجویان در جلسه رسمی کمیته‌ی انضباطی به قصد دفاع از خود نیز نادیده گرفته شده است.
امروز دیگر بر همگان روشن شده است که چکمه‌های ستبر استبداد با توحشِ هر چه تمام‌تر، حقوق شهروندیِ هر مخالف و منتقدی را نابود کرده است و رفته رفته قصد دارد تا شرایط حذف فیزیکی همه ما را فراهم آورد، کافی‌ست نگاهی به بیانیه‌های تشکل‌های وابسته و حلقه به گوش در مدت اجرای خیمه‌شب بازیِ هفته‌های پیش انداخته شود، تا مهر تاییدی باشد بر گفته‌ی فوق‌الذکر. اما بی‌شک حماسه‌ای که در ۱۶ و ۱۸ آذر در دانشگاه شیراز اتفاق افتاد با احکام پوشالی و غیرِ قانونی این کمیته‌ی سرکوبگر متوقف نخواهد شد. ما فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز، احکام صادر شده را به دلایل ذکر شده غیرقانونی می‌دانیم و بر این نظریم که هنوز هیچ اتهامی به ما تفهیم نشده است. ما اعلام می‌کنیم که با قدرت هر چه بیشتر در مقابل ظلم، ستم و سرکوب خواهیم ایستاد و اجازه نخواهیم داد تا خیمه شب‌بازیِ غلامانِ حلقه به گوش سلطه، اربابان آن‌ها را به حذف و نابودی ما توانا سازد.
دانشجویان آگاه و بیدار و ملت شریف ایران؛ بهایی که امروز فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز می‌پردازند تنها و تنها به این دلیل است که جنبش دانشجویی در شیراز به واسطه‌ی فعالیت‌های چند سال گذشته‌ی فعالان دانشجویی این دانشگاه، به نقطه‌ای رسیده است که می‌تواند حاکمیت سرکوب و ارتجاع را با خطر جدی مواجه سازد. ما ضمن درخواست حمایت از تمامی انسان‌های شریف و آزاده، اعلام می‌کنیم از آنجا که مسئولان ارشد نظام در مراسم تریبون آزادِ «آزادی دانشگاه؛ آزادی جامعه» با انتقادات فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز مواجه شدند، لذا مسئولیت هرگونه برخوردِ سرکوبگرانه‌ای، بر عهده‌ی آنان خواهد بود. در این راستا ما تمامی ِگزینه‌های مقاومت مدنی را پیشِ روی خود داریم و از هر گونه اقدامی که بتواند حقِ تضییع شده‌ی ما و یاران دبستانیمان را به ما بازگرداند، اجتناب نخواهیم ورزید.
فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز

درخواست پنج گروه فعال در حقوق بشر :به آزار و اذیت شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل پایان دهید

درخواست پنج گروه فعال در حقوق بشر :به آزار و اذیت شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل پایان دهید
10 دی 1387 -
رادیو زمانه: پنج گروه فعال در حقوق بشر از مقام‌های ایران خواستند که به «آزار و اذیت‌های» شیرین عبادی پایان دهند. دیده‌بان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) و کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، پنج گروه حقوق‌ بشری هستند که امروز در اعتراض به تشدید فشار‌ها علیه خانم عبادی بیانیه صادر کرده‌اند.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل طی دو هفته گذشته از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تحت فشار‌ قرار گرفته است. یکشنبه هفته گذشته دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که وی اداره آن را بر عهده داشت پلمب شد و روز گذشته نیز ماموران مالیاتی تمام اسناد و مدارک کاری وی را برای «بازرسی‌های مالی» از محل کارش خارج کردند.
کنیث روث مدیر کل دیده‌بان حقوق بشر در این زمینه گفت که نگران امنیت خانم عبادی و ادامه فعالیت‌های حقوق‌بشری وی در ایران» است.
دیده‌بان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین در مورد ادامه حملات به خانم عبادی که به اعتقاد آنها «همه اعضای جامعه مدنی را به مخاطره انداخته است» ابراز نگرانی کرده‌اند.
این دو نهاد حقوق بشری در عین حال از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند که اسناد و کامپیوترهای مصادره شده را «صحیح و سالم» به خانم عبادی برگردانند و به «آزار و اذیت ایشان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران» پایان بدهند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) که تحت عنوان «برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر» فعالیت می‌کنند نیز با صدور بیانیه‌ای «آزار و اذیت‌ها علیه عبادی» را محکوم کرده‌اند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در این رابطه اظهار داشته که: «ما نسبت به ادامه اذیت و آزار درباره خانم عبادی بسیار نگرانیم و اقدامات اخیر را در راستای پرونده سازی برای ایشان می‌دانیم.» برنامه نظارت در بیانیه خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که هرچه سریع‌تر «به هرگونه عمل سرکوب‌گرایانه در قبال مدافعان حقوق بشر پایان دهند.»
کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه نیز با صدور اطلاعیه‌ای پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم کرده است. این کمیته در اطلاعیه خود تصریح کرده که «چنین اقدامی از سوی هر نهاد را ناقض تعهدات ملی و بین‌المللی آن مطابق قانون اساسی و معاهدات جهانی حقوق بشر می‌داند.»

12/30/08

حمایت تعدادی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از وکلای خود در کانون مدافعان حقوق بشر


حمایت تعدادی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از وکلای خود در کانون مدافعان حقوق بشر
7 دی 1387
کليد واژه ها : زندانيان سياسي
بنام خدا
تعطیلی و پلمب ساختمان مرکزی فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر باعث تعجب و شگفتی و در عین حال اعتراض همگان چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی شده است.
این عمل اگر چه حساب شده و برنامه ریزی شده در سطح تصمیم گیری کلان سیاسی قضایای کشور باشد، حاکی از آن است که آستانه تحمل نظام یا حداقل جناح حاکم، نه تنها بالاتر نمی رود بلکه روز به روز پایین تر آمده و کمتر می شود. تا جایی که فعالیتی تا این حد مسالمت آمیز ، مدنی، قانونی و حقوق بشری را تحمل نمی کند، و اگر هم ناشی از تصمیم گیریهای خودسرانه و باندی و جناحی باشد حاکم از منتهای فروپاشی و عدم انسجام در سطح مدیریت کلان است.

در هر حال امروز نظام سیاسی حاکم بر ایران با این 2 مشخصه شناخته می شود؛ فروپاشی و عدم انسجام در سطح مدیریت کلان سیاسی تا جائی که حاکمیت بیشتر به یک پارچه چهل تکه می ماند، و همین طور انسداد و بسته شدن هر چه بیشتر فضای آزادیهای سیاسی و فعالیتهای حقوق بشری، چنین وضعیتی ضرورت تغییرات گسترده و عمیق و اما دمکراتیک را هر چه بیشتر عیان می کند.
ما امضا کنندگان این بیانیه ، زندانیان سیاسی بند 350 اوین ، ضمن همدردی با مسئولین و گردانندگان این کانون بر خود لازم می دانیم که از وکلای محترممان که بی دریغ از ما دفاع کرده اند، حمایت کنیم و برای آنها آرزوی موفقیت نماییم.
به امید آن روز که جامعه و ملت ما نه تنها از فعالیتهای حقوق بشری بلکه از آزادیهای سیاسی هم برخوردار باشد.
زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین
3 دی 1387
زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین:
علی صارمی، از شرکت کنندگان مراسم قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367
سید ظهور نبوی،مقاله نویس سرزمین آریایی
محمد علی منصوری،از شرکت کنندگان مراسم قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367
میثاق یزدان نژاد،دانشجو و از شرکت کنندگان در مراسم قتل عام زندانیان سیاسی 1367

ناقوس هجوم همه جانبه به فعالان کارگری واجتماعی بار دیگر به صدا در آمده است

ناقوس هجوم همه جانبه به فعالان کارگری واجتماعی بار دیگر به صدا در آمده است

حکومت‌های سرکوبگر سرمایه داری هرچه بیشتر در منجلاب بحران های خود ساخته فرومی‌روند و چاره‌اندیشی را در تهاجم به فعالین کارگری واجتماعی می‌یابند و با افزایش نیروی نظامی و انتظامی در خیابان‌ها ومحل‌های کار قدرت خود را به رخ مردم می‌کشند، تا هیچ کس به گمان دست‌یابی به حقوق از دست رفته سر به اعترض برندارد.
دستگیری بیژن امیری و محسن حکیمی از فعالان پیگیر جنبش کارگری و بازداشت ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای شرکت واحد در روزهای اخیر بخشی از همین فشارها است. تهاجم به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، احضار مکرر و دستگیری مجدد دانشجویان ،در زندان نگه داشتن منصور اسانلو افشین شمس و... بدان خاطر است تا هزینه فعالیت اجتماعی را تا سر حد امکان برای این تلاشگران حقوق اجتماعی افزایش دهند.
نیروهای اطلاعاتی وامنیتی از طریق عوامل خود در چند ماه گذشته تلاش کردند تا فضای جنبش کارگری را مسموم کنند .اما با هوشیاری فعالین کارگری نتوانستند به مقاصد خود دست یابند، اکنون سعی می کنند تا با دستگیری و تعقیب آنان به اهداف خود برسند .The International Transport Workers' Federation
اما فعالین کارگری واجتماعی چنانکه تاکنون ثابت کرده اند تا رسیدن به اهداف آزادیخواهانه و ایجاد جامعه‌ای انسان محور از مبارزات خود دست بر نخواهند داشت.

کانون مدافعان حقوق کارگر
http://www.syndicavahed.info/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=9
اعتراض فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به دستگیری ابراهیم مددی و دیگر فعالین کارگری چاپ
1387/10/07 ساعت 20:29:48
دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل امروز شنبه ٧/١٠/١٣٨٧ با انتشار نامه ای بازداشت و تماس های تلفنی بی رویه توسط نهاد های امنیتی به فعالین کارگری را محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری از جمله منصور اسالو، ابراهیم مددی ، بیژن امیری ، محسن حکیمی و فرزاد کمانگر می باشد.
در این اطلاعیه به همکاری و همراهی دیگر نهادهای بین المللی کارگری و با اشاره به کمیته آزادیهای تشکل سازمان جهانی کار از کلیه اعضا و فعالین حقوق بشر و کارگری خواسته شده است با فرستادن نامه های اعتراضی خود به رئیس جمهور ایران خواستار لغو و آزادی کلیه کارگران میباشند.
در این اطلاعیه به آقای منصور اسانلو نیز اشاره شده است که در دو ماه گذشته از معاینات پزشکی محروم بوده است.
دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل امروز شنبه ٧/١٠/١٣٨٧ با انتشار نامه ای بازداشت و تماس های تلفنی بی رویه توسط نهاد های امنیتی به فعالین کارگری را محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری از جمله منصور اسالو، ابراهیم مددی ، بیژن امیری ، محسن حکیمی و فرزاد کمانگر می باشد.
در این اطلاعیه به همکاری و همراهی دیگر نهادهای بین المللی کارگری و با اشاره به کمیته آزادیهای تشکل سازمان جهانی کار از کلیه اعضا و فعالین حقوق بشر و کارگری خواسته شده است با فرستادن نامه های اعتراضی خود به رئیس جمهور ایران خواستار لغو و آزادی کلیه کارگران میباشند.
در این اطلاعیه به آقای منصور اسانلو نیز اشاره شده است که در دو ماه گذشته از معاینات پزشکی محروم بوده است.
متن نامه چنین میباشد.

12/29/08

یورش به دفتر وکالت شیرین عبادی

یورش به دفتر وکالت شیرین عبادی
یورش به دفتر وکالت شیرین عبادی
9 دی 1387 -
تغییر برای برابری : روز دوشنبه ساعت پنج و سي دقيقه نهم دي‌ماه 1387 پنج نفر تحت پوشش مأمور مالياتي به دفتر وكالت شيرين عبادي يورش آوردند. آنان با ارائه نامه‌اي درخواست مي‌كردند كه دو عدد كيس كامپيوتر دفتر شيرين عبادي راهمراه خود ببرند. از آنجا كه وكيل محرم اسرار مردم است و نمي‌تواند پرونده موكلان خود را در اختيار كارمندان دولت قرار دهد، شيرين عبادي با اين امر مخالفت كرد.
اين در حالي است كه در مراجعه قبلي افرادي كه خود را مأمور مالياتي معرفي مي‌كردند و پس از پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر انجام شد، عبادي كمال همكاري خود را با آنان انجام داد به‌گونه‌اي كه اين افراد كه خود را مأمور مالياتي مي‌ناميدند از اين همكاري تشكر كردند. آنان با بررسي كامپيوتر‌ها اعلام كردند چون سندي دال بر درآمد مشاهده نمي‌شود، بنابراين سندي نيز از دفتر خارج نمي‌شود.
اين در حالي است كه روز بعد گروه اقتصادي خبرگزاري مهر در خبري اعلام كرد كه شيرين عبادي مشكل مالياتي دارد. امري كه سابقه ندارد يك خبرگزاري چنين خبري را منتشر كند. در هر صورت اين خبر توسط شيرين عبادي تكذيب شد.
در حال حاضر نيروي انتظامي در دفتر شيرين عبادي حضور دارد.
در همين لحظات كه فراد مدعي مأمور مالياتي در دفتر وكالت شيرين عبادي حاضر هستند، او اعلام كرد كه در صورت انتشار هر نوع مطلب در خصوص موكلان خود كه بصورت امانت نزد او است اعلام خطر مي‌كند.


12/27/08

گزارش ساليانه ايران ٢٠٠٨


گزارش ساليانه ايران ٢٠٠٨

رهبران ايران در سال گذشته نيز متهم کردن مطبوعات مستقل وغير وابسته به نظام را به "وابستگي" به امريکا و يا اروپا متوقف نکردند. اين پرونده سازی که امری منحصر به فرد نيست، در خدمت محکوم به زندان کردن در دادگاه های ناعادلانه و فرمايشي ست. در سال ٢٠٠٧ روزنامه نگاران ايران در تهران و يا در کردستان با ده ها مورد دستگيری، محکوميت و توقيف مطبوعات، هزينه سنگيني را متحمل شدند.
در سال ٢٠٠٧ رئيس جمهوری اسلامي ايران محمود احمدی نژاد با حملات اتهام گونه عليه کشورهای غربي فضای رسانه ای جهان را اشغال کرد و " مسئله اتمي" که آن را " بزرگترين مبارزه کشور" ناميده بود به عرصه اصلي تاخت و تاز خود بدل کرد. اين امر به رئيس دولت اجازه داد تا مهمترين تنش های بر آمده از معضلات اقتصادی و اجتماعي جامعه ايران را دور زند. درچارچوب آزادی های نمايشي و محدود برای جناح های حاکم نيز بسياری از روزنامه نگاران حمايت شده از سوی جناح های تندرو در مقالات خود وی را مورد انتقاد قرار دادند. اين مطبوعات هم چنين مخالفت خود را با سياست های دولت بيان کردند. در عوض روزنامه نگاران مستقل که به ابراز نظر خود پرداختند به پرداخت هزينه ای سنگين برای صراحت بيان خود مجبور شدند. در سال ٢٠٠٧ جمهوری اسلامي ايران هم چنان بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه بود. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) ده روزنامه نگار در زندان بسر مي بردند.
رئيس جمهور احمدی نژاد در سفرهای متعدد خود به خارج از کشور و هر گاه که در باره ی نقض حقوق بشر و محکوميت زندانيان عقيدتي و اقليت های مذهبي، قومي و جنسي مورد سوال قرار مي گرفت تکرار مي کرد " مردم ايران آزاد ترين مردم دنيا هستند" اين در حالي ست که تضعيقات شمارش شده در سال ٢٠٠٧ نشانگر سخت گيری و تشديد سرکوب عليه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر است. برگزاری انتخابات هشتيمن دوره مجلس شورای اسلامي در اسفند ماه سال جاری ( مارس ٢٠٠٨) آغازگر دوره تازه ای از تشديد نقض آزادی اطلاع رساني است. در آخرين کارزار انتخاباتي در سال ٢٠٠٤ بسياری از روزنامه ها و سايت های اينترنتي اصلاح طلبان توقيف شدند.
يک روزنامه نگار محکوم به اعدام
در ايران مجازات اعدام هنوز لغو نشده است و در طي سال گذشته صدها نفر اعدام شده اند. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و هيوا بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطي سبزچيا، به ترتيب در تاريخ ٥ دی ماه و ٥ بهمن ١٣٨٥ دستگير و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکي از وکلاي آنها آقای سيروان هوشمندی ابلاغ شد. ديوان عالي کشور پس از بررسي پرونده در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد و حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را نقض کرده است. به عدنان حسن پور " اتهاماتي" چون "جاسوسی، در اختيار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقيقی و حقوقی غيرصالح و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمريکا" وارد شده است. تغيير محکوميت هيوا بوتيمار هنوز رسما از سوی مسئولان قضايي مورد تائيد قرار نگرفته است.

تشديد فشار بر رسانه ها
در سال ٢٠٠٧ بيش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند. اين تهديدات قضايي اضافه بر اعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غير دولتي و مخالف با جناح دولت وارد مي شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که به اصطلاح مسئوليت اداره و گسترش مطبوعات را دارد خود بيش از چهار نشريه را پيش از انتشار توقيف کرده است. ده ها نشريه ديگر نيز چون شرق و يا مدرسه نيز "توقيف موقت" شدند که پرونده آنها از سوی هيات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است. سايت های اطلاع رساني بر روی اينترت از سانسور مستثنا نشده اند، ايران دارای بيشترين تعداد وب نگاران معترض در خاورميانه است و به همين ميزان، خطر سانسور آنها را تهديد مي کند. امسال نيز ده ها سايت اطلاع رساني قرباني سانسور شدند.
هفته نامه کرفتو نمونه ای روشن از سياست سرکوب مطبوعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين هفته نامه در تاريخ ٨ دی ماه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به علت " عدم انتشار منظم" لغو شد. اين تصميم در حالي اتخاذ شد که فقط بيست و سه روز از تاريخ انتشار آخرين شماره اين نشريه گذشته بود و قانون در اين موارد مهلتي نه ماهه برای نشريه در نظر گرفته است. هفته نامه کرفتو ٦٢ شماره منتشر کرده بود اما بارها از سوی مقامات امنيتي در انتشار آن اخلال ايجاد مي شد. تحريريه اين نشريه ماه ها تحت فشار قرار داشت، و دو روزنامه نگار اين هفته نامه در زندان بسر مي بردند. اکو کرد نسب در روز ٣٠ تيرماه دستگير شد. در ١۹ شهريور ماه وی در پشت درهای بسته محاکمه و در ٣١ شهريور ماه به سه سال زندان برای "جاسوسي" محکوم شد اما ۲۲ آبان اعلام شد که دادگاه تجديد نظر استان کردستان حكم سه سال زندان وی را به شش ماه كاهش داده است.( آکو کرد نسب در تاريخ ٢٧ دی ماه _ ١٧ ژانويه ٢٠٠٨ _ در پايان دوره محکوميت خود از زندان آزاد شد.) کاوه جوانمرد از روز ٢٦ آذر ماه ١٣٨٥ در زندان بسر مي برد. اين روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاريخ ٢٧ ارديبهشت ماه سال جاری از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در دادگاهي غير علني به دو سال زندان محکوم شد. وی در تاريخ ٨ دی ماه برای گذراندن مدت تبعيد حکم خود به زندان مراغه انتقال يافته است.
همچنين در کردستان سه سال پس از توقيف هفته نامه پيام مردم کردستان، مدير مسئول آن محمد صديق کبودوند در تيرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. در شهريورماه ۱۳۸۴ حکم محکوميت محمد صديق کبودوند از سوی دادگاه تجديدنظر استان كردستان تائيد و اين روزنامه نگار به اتهاماتي چون « نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي» به يك سال حبس تعزيري، پنج سال محروميت از شغل روزنامه‌‏نگاري محکوم شده بود. محمد صديق کبودوند با همکاری برخي روزنامه نگاران از دو سال پيش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسيس کرده است که سايت اطلاع رساني آن بارها از سوی مقامات ايران مسدود شده است. اين روزنامه نگار شديدا از سوی مقامات امنيتي برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش " انتشار گزارش‌هایی نادرست" تحت فشارهای روحی و جسمي قراردارد. همکار ديگر اين هفته نامه توقيف شده اجلال قوامي در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محکوم شد و در تاريخ ١٨ تيرماه پس از احضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد. اين روزنامه نگار در سال ٨٤ و در زندان مبتلا به عفونت چشم شد و تا پيش از دستگيری اش در تيرماه سال جاری تحت درمان قرار داشت.( اجلال قوامي از ٥ دی ماه در مرخصي استعلاجي بسر مي برد)
در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگير شده در سلول های انفرادی بند امنيتي ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری مي شوند. اين زندانيان که معمولا تحت فشار ها ی روحي و جسمي شديد قرار مي گيرند، برای دسترسي به درمان پزشکي در مضيقه قرار دارند. عمادالدين باقي روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در تاريخ ٥ دی ماه و در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. علت اصلي اين عارضه مجموعه فشارهايي بود که روزنامه نگار در طي مدت بازداشت و بازجويي و فضای بند ٢٠٩ متحمل شد. اما فقط يک شب را در بيمارستان گذراند، در تاريخ ٢٨ دی ماه و در اثر عارضه قلبي اين روزنامه نگار مجددا به بيمارستان مدرس انتقال يافت. ريیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين با مرخصي استعلاجي يک ماهه وی موافقت کردند. از سوی ديگر سعيد متين پور برای دومين بار از زندان اداره اطلاعات زنجان به زندان اوين انتقال يافته است. روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلي استان آذربايجان در تاريخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگير شد، به مدت دوماه در زندان اطلاعات اين شهر تحت فشار و بازجويي قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت، دو ماه بعد اين روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاريخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوين منتقل شده است. اتهامات اين روزنامه نگار " اقدام عليه امنيت ملي " و " همکاری با بيگانگان" اعلام شده است. و برای وی قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني صادر شده است که خانواده امکان پرداخت چنين مبلغي را ندارد.

زنان در تير رس سرکوب
اينترنت در سال گذشته به فضايي برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد. فعالان فمينيست، در مقابل رژيم سخت گيری چون جمهوری اسلامي عليه تبعيض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسي جمهوری اسلامي تلاش مي کنند.
مريم حسين خواه ٣٢ ساله و جلوه جواهری ٣٠ ساله روزنامه نگاران و وب نگاران فمينيست، اعضای تحريریه سايت های زنستان و تغيير برای برابری از سوی دادسرای ویژه امنیت تهران، با اتهاماتي چون " تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " به ترتيب در تاريخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر دستگير شدند. برای آزادی موقت آنها وثيقه سنگيني ١٠٠ و ٥٠ ميليون توماني تعيين شده بود. (مريم حسين خواه و جلوه جواهری روز ١٢ دی ماه - ٣ ژانويه ٢٠٠٨ - با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شدند.)
در تاريخ ١٣ اسفند ١٣٨٥ماموران نيروی انتظامي به تجمع مسالمت آميز ده ها تن از فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمه ی ٥ تن از همياران خود، در برابر دادگاه انقلاب اسلامي تهران حمله و ٣٤ نفر از فعالان و روزنامه نگاران حاضر در محل را دستگير کردند. در ميان دستگير شدگان ٢٢ روزنامه نگار و وب نگار وجود داشت از جمله ژيلا بني يعقوب که به هنگام پوشش خبری تجمع مسالمت آميز دستگير شده بود. اين روزنامه نگار پس از آزادی با انتشار دو گزارش از رفتار زندان بانان در بند ٢٠٩ و چگونگي بازجويي های شبانه و تحقير و توهين به فعالان زن پرده بر داشت. دستگاه قضايي تعدادی از اين فعالان را به احکام زندان و شلاق محکوم کرده است و تعدادی ديگر در انتظار محاکمه بسر مي برند.
در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار دارای مليت دو گانه برای ماه ها در ايران عليرغم تمايل خود نگاه داشته شدند. پرناز عظيما خبرنگار ايراني تبار دارای تابعيت امريکا در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ به هنگام ورود به خاک ايران در فرودگاه مورد بازپرسي قرار گرفته و گذرنامه اش نيز توسط ماموران امنيتي ضبط شد. خانم عظيما برای عيادت از مادر بيمار خود به کشورش سفر کرده بود. يکشنبه ۲۰ خرداد، دستگاه قضايي علی رغم سپردن وثيقه ای ۵۵۰ ميليون توماني از استرداد گذرنامه خوداری و برای وی به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامي» قرار مجرميت صادر شد. پرناز عظيما بارها برای بازجويي احضار و مقامات امنيتي وی را برای "همکاری" تحت فشار قرار داد بودند. دوشنبه ١٢ شهريور ماه ١٣٨٦ خبرنگار راديو فردا از سوی مقامات وزارت اطلاعات احضار و به ايشان اطلاع داده شد که مي توانند گذرنامه خود را دريافت و از ايران خارج شود. مقامات قضايي اعلام کرده اند که پرونده اين خبرنگار در دادگاه "مفتوح" است. پرناز عظيما، روز سه شنبه ۲۷ شهريور ايران را ترک کرد.
مهرنوش سلوکي مستند ساز ايراني تبار دارای تابعيت فرانسه و دانشجوی رشته ی روزنامه نگاری در تاريخ ١٤ آذر ماه برای تهيه گزارشي از رويدادهای پس از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، وارد ايران شد. عليرغم طي مراحل قانوني کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برای تهيه گزارش خود، در تاريخ ٢٨ بهمن ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامي در خيابان دستگير شد. منزل پدر ايشان مورد بازرسي و همه ی مدارک، دست نوشته ها و نوارهای فليمي که از خانواده های قربانيان خشونت های دهه شصت تهيه کرده بود، توسط ماموران مصادره شدند. ايشان به مدت يک ماه در بند ٢٠۹ زندان اوين در بازداشت و در تاريخ ٢٨ اسفند ماه با سپردن صد ميليون تومان وثيقه آزاد شده است. در بعد از آزادی نيز مهرنوش سلوکي بارها از سوی مقامات امنيتي احضار و مورد بازجويي و تهديد قرار گرفت. وی از سوی جمهوری اسلامي به "ساخت فیلم تبلیغی علیه نظام" متهم شده بود. در تاريخ ٢٨ دی ماه و در بعد از برگزاری دادگاه دوم و باز پس دادن وثيقه سنگين صد میلیون تومانی و گذرنامه اش از سوی دادگاه موفق به ترک ايران شد.

اخراج روزنامه نگاران از ايران
در طي سال ٢٠٠٧ رسما دو روزنامه نگار از ايران اخراج شدند. در دی ماه رابرت تيت خبرنگار روزنامه انگليسي گاردين، پس از سه سال فعاليت در ايران با عدم تمديد اجازه اقامت و کارش اخراج شد. علت اخراج اين روزنامه نگار رسما از سوی مقامات ايراني اعلام نشده است. اما وی به دليل انتشار مقالاتي انتقادی به ويژه در باره وضعيت دستگيری دانشجويان مورد غضب قرار گرفته بود. انگس مک دووال، روزنامه نگار روزنامه انگليسي اندیپندنت، نيز تير ماه گذشته پس از آنکه مدارک اقامتش تمديد نشد، مجبور به ترک ايران شد. دولت ايران براي اخراج مک دووال نيز توضيحي نداد.

در باره هر اقدامی علیه مسوولان کانون مدافعان حقوق بشر در ايران هشدار می دهیم


اطلاعيه های مطبوعاتی
٢ دی
در باره هر اقدامی علیه مسوولان کانون مدافعان حقوق بشر در ايران هشدار می دهیم
گزارشگران بدون مرز بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را توسط مقامات قضایی ايران قاطعانه محکوم مي کند و حمايت همه جانبه خود را از کانون مدافعان حقوق بشر ايران که فعالانه از آزادی بیان و مطبوعات و حقوق روزنامه‌نگاران دفاع مي کند اعلام مي دارد. همزمان با نهادهای مدافع حقوق بشر رییس اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه ای این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم و خواهان بازگشایی دفتر این انجمن مستقل دفاع از حقوق بشر شد.
گزارشگران بدون مرز بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را توسط مقامات قضایی ايران قاطعانه محکوم مي کند و حمايت همه جانبه خود را از کانون مدافعان حقوق بشر ايران که فعالانه از آزادی بیان و مطبوعات و حقوق روزنامه‌نگاران دفاع مي کند اعلام مي دارد. همزمان با نهادهای مدافع حقوق بشر رییس اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه ای این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم و خواهان بازگشایی دفتر این انجمن مستقل دفاع از حقوق بشر شد.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند " ما جامعه جهانی و همه‌ی مدافعان حقوق بشر را به محکوم کردن این اقدام غیر قانونی فرا می خوانیم. اين ضربه ای ديگر بر پيکر حقوق بشر و برای به سکوت وادار کردن صدای مدافعان آزادی بیان و مطبوعات در ایران است. ما به مقامات جمهوری اسلامی در باره هر اقدامی علیه مسوولان کانون مدافعان حقوق بشر در ايران هشدار می دهیم. این انجمن غیر دولتی باید به انجام وظایفش ادامه دهد."
در تاریخ اول دی ماه یک ساعت پیش از برگزاری مراسم جشن شصتمین سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر ده‌ها تن از ماموران نیروی انتظامی با مراجعه به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به دستور سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام به بستن و پلمب آن کردند. در این مراسم قرار بود تلاش‌های مدنی و حقوق بشری تقی رحمانی روزنامه نگار سرشناس ایرانی مورد تقدیر قرار گیرد.
بنا بر اظهارات رسمی مقامات ایران اين تصميم ظاهرا به دليل نداشتن مجوز فعالیت صورت گرفته است. در مرداد ماه ١٣٨٥ دبيرخانه کميسيون ماده ‪۱۰‬ قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها در ايران که تحت مسئولیت وزارت کشور است، کانون مدافعان حقوق بشر ايران را "غير قانوني" اعلام کرده بود. عليرغم عدم نياز به درخواست مجوز برای فعاليت، با اين حال کانون مدافعان حقوق بشر ايران در همان روزهای آغاز فعاليت خود، تقاضای رسمي برای کميسيون ماده ١٠ ارسال کرده بود. مقامات دولتی هیچگاه به شکل کتبی به این تقاضا پاسخ نداده‌اند. خانم شيرين عبادی رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در اين باره به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده بود که " ما نياز به مجوز نداشتيم اما برای احترام به قانون تقاضای مجوز کرديم، امروز به ما مي گويند چون تقاضا نکرديد اجازه فعاليت نداريد. سوال ما اين است که چرا فقط به انجمن ما اين اجازه داده نمي شود. متاسفانه جمهوری اسلامي به قانون خود احترام نمي گذارد." وی همچنین گفته بود که از همه راه های قانونی برای ادامه فعالیت کانون استفاده خواهد کرد.
ازسوی دیگر اسماعيل جعفری وبلاگ‌نویس و روزنامه نگار بنا به گفته خانواده و دوستانش در تاریخ ٢٧ آذرماه از سوی مقامات امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی انتقال یافته است. وی از سوی دادگاه انقلاب بوشهر به پنج ماه زندان محکوم شده بود. وب‌نگار وبلاگ راه مردم در روز ١٩ فروردين به هنگام پوشش خبری تظاهرات ده ها کارگر اخراجي شرکت ايران صدرا در برابر استانداری بوشهر بازداشت شد. وی در تاريخ ٥ ارديبهشت ماه پس از سه هفته بازداشت با سپردن وثیقه ٥٠ میلیون تومانی آزاد شد.
شنهاز غلامی روزنامه‌نگار و مدیر وبلاگ آذرزن به زندان تبریز و به بند زندانیان عادی و خطرناک منتقل شده است. این روزنامه نگار در تاریخ ٣ مهر ماه از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه زندان برای "تبلیغ علیه نظام" محکوم شد. در تاریخ ١٩ آبان ماموران وزارت اطلاعات این وب‌نگار را پس از بارزسی منزل بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده اند.


ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد دستگیر شد


ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد دستگیر شد

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز شنبه مورخه ٧/١٠/١٣٨٧ ، ساعت ١٤ توسط ماموررین لباس شخصی با حضور نیروی انتظامی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بعد از پیگیری های اعضای سندیکا هنوز از مکان نگهداری آقای ابراهیم مددی هیچ گونه اطلاعی به دست نیامده است .


12/26/08

بازداشت آقایان بیژن امیری و محسن حکیمی را محکوم می کنیم

بازداشت آقایان بیژن امیری و محسن حکیمی را محکوم می کنیم
1387/10/05 ساعت 13:07:29

اطلاعیه
بازذاشت آقایان بیزن امیری و محسن حکیمی را محکوم می کنیم
طبق اخبار رسیده ، آقایان بیژن امیری در محل کار و محسن حکیمی در منزل دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می برند .
اعمال هرگونه فشار ، بازداشت و پرونده سازی علیه فعالین اجتماعی و مدنی همواره به عنوان تنها راه به تمکین واداشتن مبارزاتشان می باشد .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت آقایان بیژن امیری و محسن حکیمی را قویا" محکوم نموده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان می باشد .
با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان
سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه

12/25/08

اعتراض به بستن دفترکانون مدافعان حقوق بشر در ایران

Thu 25 12 2008 10:04

جمعییت دفاع از حقوق بشر در جنوب کالیفرنیا
اعتراض به بستن دفترکانون مدافعان حقوق بشر در ایران

اقدام غیر قانونی بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر توسط نیروهای انتظامی و امنیتی در شصتمین سالگرد تصویت اعلامیه جهانی حقوق بشر نشانه ای دیگر از نقض آشکار قانون، و واکنشی نسنجیده و تلافی جویانه علیه این کانون در برابر آخرین قطعنامه سازمان ملل در محکوم کردن عمل جمهوری اسلامی بوده است. بدون شک این سیاست موجب بی اعتباری بیشترنظام اسلامی و گامی دیگر در تأیید قطعنامه سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق بشردر ایران خواهد شد. آیا کسانی که اینگونه عملیات را طراحی و اجرایی می کنند خود نمی دانند که با اینگونه رفتار ها نه برای حکومت ایران ثبات، بلکه بی ثباتی فزون تری می آفرینند و خود را در میان کشورهای جهان بیشتر منزوی می کنند؟

جمهوری اسلامی در توجیه بستن دفتر کانون بهانه غیر قانونی بودن فعالیت آنها را بکار گرفته است. اگر براستی در این نظام، قانون حرمتی دارد، اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید" "تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است." آیا تجمع گروهی حقوق دان و مدافعان حقوق بشر با دعوت از افراد دریک نشست در چار دیواری ملکی خصوصی مغایرتی با این قانون داشت که از برگزاری آن جلوگیری شد؟

جمهوری اسلامی برای توجیه رفتارغیر قانونی خود حربه نداشتن مجوز را بکار گرفته و به کانون مدافعان حقوق بشر اخطار کرده است که باید برای دریافت مجوز اقدام می کردند. مطابق اطلاعیه منتشره شده، کانون دفاع از حقوق بشر 8 سال پیش در خواست خود را به وزارت کشور تحویل داد، ولی همچنان منتظر دریافت مجوزی است که قاعدتا می بایست در مدت سه ماه پس اقدام پاسخ داده میشد. این روش کار وزارت کشور تازگی ندارد و کم نیستند افراد و گروه هایی که برای کسب مجوز سال ها پیش اقدادم کرده اند و همچنان سرگردان پاسخ وزارت کشوراند. آنچه باعث می شود نیروهای امنیتی مانع از فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر شوند، نه نداشتن مجوز، بلکه دفاع حقوقی از افرادی است که جمهوری اسلامی به حقوق آنها تجاوز می کند و نمی خواهد نهادی وجود داشته باشد که در مقابل تجاوز آنها از افراد بی پناه دفاع کند. بنابراین دلیل اصلی ممانعت از فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان عضو رسمی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر که تقریبا تمام کشور جهان عضو آن هستند وظایف سه گاه زیر در اساسنامه آنهاست.

1. دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی؛ 2. حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی؛ و 3. گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ایران به افکارعمومی درسطح ملی و بین المللی. افزون براین وظایف، کانون، دفاع از حقوق زنان را نیز به عهده گرفته است. جمهوری اسلامی از این حمایت ها نا خرسند است، نه نداشتن مجوز برای یک نشست چند ساعته. جمهوری اسلامی باید حقوق مردم را به رسمیت بشناسد.
ما، جمعییت دفاع از حقوق بشر در جنوب کالیفرنیا، ضمن پشتیبانی از فعالیت های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، و محکوم کردن عمل غیر قانونی بستن دفترآنها، از هموطنان خود دعوت می کنیم که اعتراض جمعی و فردی خود را به مقامات حکومتی ایران منتقل کنند و اجازه ندهید که فعالیت حقوقی یکی از اصلی ترین نهاد های پشتیبان حقوق مردم متوقف شود.

جمعییت دفاع از حقوق بشر در جنوب کالیفرنیا
24 دسامبر 200

12/22/08

برنامه ويژه٦٠ مين سالگرد تصويب بيانيه جهاني حقوق بشر در راديو

برنامه ويژه٦٠ مين سالگرد تصويب بيانيه جهاني حقوق بشر در راديو ٦٧٠AM KIRN 01 دی 1387 ساعت 12:45
جامعه دفاع از حقوق بشر ايران
لوس آنجلس-١٢\٢١\٢٠٠٨
"پرسه شنبه شب ها" ويژه برنامه اختصاصي اين هفته خود را به بحث در خصوص ٦٠ مين سالگرد تصويب بيانيه جهاني حقوق بشر اختصاص داده بود. آقاي مهرداد حقيقي مجري برنامه پر شنونده "پرسه شنبه شب ها" كه خود از مدافعان حقوق بشر ميباشد همراه با ميهمانان خود خانم الهه اماني و آقاي آزاد مراديان از جامعه دفاع از حقوق بشر ايران به بررسي بيانيه جهاني حقوق بشر از زواياي مختلف پرداختند.

ميهمانان اين برنامه ضمن دادن شرح مختصري از تاريخچه حقوق بشر و چگونگي تشكيل سازمان ملل متحد، به چگونگي نقض حقوق بشر در ايران در پرداختند.
برنامه "پرسه شنبه شب ها" هر شنبه از ساعت ٦ بعدازظهر به مدت ٢ ساعت از تنها راديوي پر شنونده موج كوتاه KIRN 670 AM
از لوس آنجلس پخش مي گردد. برنامه هاي اين راديو را مي توان از طريق اينترنت بطور زنده گوش داد.
براي شنيدن اين ويژه برنامه لطفا لينك زير را فعال كنيد

.

بخشهايي از سخنراني آقاي آزاد مراديان در كانون سخن لوس آنجلس، شصتمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر

بخشهايي از سخنراني آقاي آزاد مراديان در كانون سخن لوس آنجلس، شصتمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر Public
29 آذر 1387 ساعت 04:01
جامعه دفاع از حقوق بشر ايران', CAPTION, 'تغییر', BELOW, RIGHT);" onmouseout="return nd();">


vokradio.com kanon_esokhan_la1208.jpgLos Angeles-California- Dec. 2008


جامعه دفاع از حقوق بشر ايران ؛ آقاي آزاد مراديان مدافع حقوق بشر و عضو جامعه دفاع از حقوق بشر ايران در كانون سخن لوس آنجلس و در جلسه
اي كه به همت جامعه دفاع از حقوق بشر ايران- جنوب كاليفرنيا برگزار شده بود ،به بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر از ديدگاه روانشناسي پرداختند. در زير بخش هايي از سخنان ايشان آورده شده است.



The Declaration of Human Rights, Freedom and Dignity from psychological perspective

اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی وکرامت انسان ازدید گاه روانشناسی"

azad_moradian0807.jpgباور به آزادی انسان که تمدن شرق آنرا در کتیبهء آزادی ملل کورش کبیرتجربه نمود سالهاي متمادی دل مشغولی فلاسفه و دانشمندان غربی بوده است. رنسانس درغرب تلاش انسان برای رهایی از سلطهء یک اندیشه و باوربود و"قانون طبیعی" ونظریه جان لاک فیلسوف بریتانیایی برضرورت رعایت حق طبیعی شهروندان خود تاکیدی برجهان شمول بودن حقوق بشرازدیدگاه فلسفه غرب داشت. چه اندیشه ای ازاین ارزشمند ترکه مشروعیت یک نظام ارتباط مستقیم بر باورمندی آن نظام به حقوق شهروندان خود و حفاظت از حقوق بشری آنان دارد.

بی شک اعلامیه جهانی حقوق بشریکی از با ارزشترین دستاوردهای انسان معاصر است .آزادی انسان بن مایه وشالودهء این بیانیه ، بیان نیازهاي درونی و معنوی انسان و دیگر شئونات نیاز وي در همه تاریخ زندگی بشریت بوده است.

چرا اینهمه دانشمند و صاحب نظر در علوم انسانی بر ضرورت آزادی وکرامت انسانی تاکید کرده اند. در این کلام چه چیزی نهفته است که هر تحول و حرکتی در جهان چه در قبل ، چه در حال و چه در آینده را متاثر از آن می دانیم.؟

در آزادی و مقام انسانی چه سری نهفته است که بی حرمتی به آن بهای گرانی در پی خواهد داشت ؟ چگونه است که آدمی زندگی خود را در راه رسیدن به آزادی وحرمت انسانی فدا می کند؟ چرا بی عدالتی ، حصار، زور وتزویر، روان انسان را می آزارد و انسان را به تقابل با آن می کشاند؟

جایگاه ارزش و كرامت انساني در كجاي معز انسان قرار گرفته است ؟ آیا می شود با دستکاری کردن در آن نیاز روانی انسان به کرامت و آزادی را از بین برد؟

چگونه است که نیاز به آزادی و تاکید بر کرامت انسان اینهمه با شخصیت روانی و نیازهای اولیه و ثانویه وي هماهنگی دارد.

روانشناسان در تعريف شخصيت بهنجار تاكيد بر سازگاري فرد با جهان پيرامون وي نموده اند. اگر چه اتفاق نظر كاملي در تعريف انسان سالم وجود ندارد ، با اينحال فرد سالم از نظر روانشناسي را مي توان در ميزان دسترسي فرد به نكات زير جستجو كرد:١- توانايي فرد در كنترل نيازهاي خود ٢- پذيرش فرد توسط جامعه پيرامون وي و ميزان احترام به عزت نفس و كرامت انساني وي ٣- آشنايي و اشراف به خود، خودآگاهي و توانايي درك احساسات دروني ٤- توانايي در ارزيابي دنياي پيرامون و از جمله توانايي ارزيابي رفتارهاي افراد آن جامعه ٥- امكان و توانايي خلاقييت و استفاده از تواناييهاي خود در جهت سازندگي و آفريدن و ٦-توانايي در ارتباط با ديگران، و در اعتماد به آنان. شاید اگر بتوان دو کلمه را در تفسیرانسان سالم ازدیدگاه روانشناسی بیان کرد من آن دو را آزادی وکرامت انسانی می نامم . انسان سالم انسانی است که آزاد است و کرامت انسانی وي مورد احترام دنیای پیرامون وی قرار گرفته است.

ارزشهای انسانی و حرمت به نفس رابطه تنگاتنگی با مبانی جهانی حقوق بشر دارد شاد کامی و شکوفائی انسان در گرو حرمت نفس و کرامت انسانی اوست و انسان موفق ، شکوفا، خوشبخت و پویا فردی است که به درجاتی از رضامندی در زمینهء حقوق بشری خود رسیده باشد.

انسان بعنوان یک موجود اجتماعی ، درعین اینکه بر جامعه و عناصرآن تاثیرمی گذارد از آن جامعه و عناصر آن نیز تاثیر می پذیرد . به همین علت هرگاه در مسیر زندگی ، خواستها و نیازهای درونی فرد پاسخ مناسبی از محیط پیرامون نگیرد حرمت نفس او توان لازم برای تداوم تلاش برای شکوفائی را نخواهد یافت.

روانشناسان بالینی که به بحث تشخیص ودرمان بیماریهای روانی می پردازند . سلامت روانی فرد وجامعه را در تامین نیازهای بشری اعضاء آن جامعه می دانند. محروم کردن و ممنوع کردن افراد از بیان آنچه می خواهند ، آنچه می نویسند ، تعيين شرایط و چگونگی گذران و محل زندگی، تصمیم گیری برای آنچه که فرد باید انجام دهد همگی تضاد اساسی با فطرت و نیازهای اولیهء فرد دارد. زندان ،شکنجه، آزارهای روحی وجسمی ،شستشوی مغزی ، تجاوز، بی عدالتی ، همه وهمه تخریب کرامت انسانی فرد است. وانسانی که کرامت انسانی وی تخریب شده باشد شانس بیشتری برای ابتلاء به اختلالات روانی دارد. ازفردی که کرامت انسانی وی مورد بی حرمتی قرار گرفته است نمی توان انتظار داشت که در مقابل افرادی که حرمت انسانی وی را زیر پا گذاشته اند قد علم نکند.

از دیدگاه روانشناسی اجتماعی بیانیه جهانی حقوق بشرو تبعات حقوقی متاثر از آن معرف ومبین درک ما و شناخت جمعی ما از روابط بین انسانها است و به همین دلیل خود ایجاد تعهدات اجتماعی درقبال یکدیگر را بوجود می آورد. اغراقی در این باورنیست که بشر بدون مباني حقوق بشرو رعایت اصول آن نمی تواند به مقام والای انسانی خود برسد. واین زمانی صورت می پذ یرد که ضمن اطلاع از نیازهای فردی وکرامت انسانی خود برای نیازهای افراد جامعه نيز ارزش قائل شود .

حق حیات انسان ، تامین آزادی و حقوق انسانی وی که کرامت انسانی را ارضا می کند ، در هر جامعه ای باید توسط ضابطان آن مورد توجه و احترام قرار گیرد. از محیط خانه توسط والدین گرفته تا در محیطي بزرگتر دردرون یک کشور توسط دولتمردان و حاکمان آ ن .

روانشناسی کودک بر این باور است که به هر اندازه حقوق بشری یک کودک بیشتر مورد توجه والدین قرار گیرد به همان اندازه هم می توان ازاو انتظار داشت به توانمند یهای انسانی خود دسترسی پیدا کند . موفقیت و سلامت روانی یک کودک در خانواده بستگی به میزان احترامی است که خانواده برای حرمت نفس وکرامت انسانی وی قائل بوده است.

کرامت انسان حس احترام به نفس ، تصویر فرد ازخود وحس ارادهء فرد به حفظ حرمت خویش است. روانشناسان کرامت انسان را توانائی درک و شناخت فرد از خود ، خود شناسی و معرفت می دانند. توانائی درک سمبلها، نمادها و نهادهائی که در اثر اشراف وی بر محیطی که در آن بدنیا آمده، رشد کرده و آفریده است، حاصل شده است.

کرامت انسان ریشه در خرد جمعی یک ملت دارد ، ریشه در فرهنگ ، تاریخ و سرنوشت ملتی که فرد خود را متعلق به آن می داند. انسان با کرامت انسانی خود بدنیا می آید و به يك باور چیزی نیست که بشود به او داد یا از اوگرفت. اگر چه می توان آن را بر اساس ساختارهای فکری تعریف کرد ولی حس وجودی وجود انسان چیزی جز کرامت انسانی نیست. کرامت انسانی در برگیرنده همهء تصاویری است که فرد از خود دارد. حس احترام به خود، حس اعتماد به خود ، باور به ارادهء خود و حس حفظ خویشتن خویش.

همانطور که بیانیه جهانی حقوق بشر تاکید می کند انسان آزاد بدنیا می آید و باید آزادی و کرامت انسانی وی مورد احترام قرار گیرد. اساسي ترين نيروي بر انگيزنده رفتار آدمي كه مي تواند نيروهاي بالقوه وي را به فعل تبديل كند آزادي و حرمت به نفس است. حقيقت گويي، نيك پنداري و استقلال تنها در آزادي انديشه و بيان ميسر مي گردد.

نظا مهای فکری ، سیاسی و اقتصادی جهان را می توان بر اساس میزان تاکید آنان بر حفظ کرامت انسانی و آزادی انسان ارزش گذاری کرد. هر اندازه آزادی و کرامت انسان مورد توجه و احترام یک سیستم فکری و یا نظام اقتصادی وسیاسی قرار گرفته باشد به همان اندازه شکوفائی و کمال را می توان در عناصر آن سیستم مشاهده کرد. هرگاه اعضا يك جامعه ، پاسخي مثبت به تلاشهاي خود براي دستيابي به كمال و شكوفايي ازسوي دست اندركاران آن جامعه را نيابند به بي اعتنايي و كناره گيري و اصطلاحا بي تفاوتي در برابر آن جامعه مي رسند. احساس درماندگي در رسيدن به آزادي و كرامت انساني مي تواند يك جامعه را ازپيشرفت و حركت در جهت شكوفايي بازدارد. هنگاميكه افراد يك جامعه احساس كنند كه ديگران بر همه چيز آنان كنترل دارند توانايي آنان براي مقابله با مشكلات زندگي و رويدادهاي ناخوش ايند پايين مي آيد و فرد احساس درماندگي را به همه موقعييت هاي زندگي خود تعميم ميدهد

آزادی و کرامت انسانی موتور محرکهء فرد برای خلاقیت ، نوآوری و ایجاد دگرگونی است. از ملتی که کرامت ومقام انسانی وی جریحه دار شده است ، آزادی ونیازبه شکوفائی او زیر پا گذاشته شده است انتظار سازندگی و خلاقیت را نمی شود داشت. مفاهیمی چون میهن پرستی و وفاداری به یک سرزمین و یاوفاداری به یک باور زمانی معنی پیدا می کند که آن سرزمین حرمت وکرامت انسانی عناصر تشکیل دهنده خود را ارج گذاشته باشد.

جلسه سخنراني در كانون سخن لوس آنجلس به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر

Public
29 آذر 1387 ساعت 03:29
جامعه دفاع از حقوق بشر ايران', CAPTION, 'تغییر', BELOW, RIGHT);" onmouseout="return nd();">

جلسه سخنراني در كانون سخن لوس آنجلس به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر

٦ دسامبر ٢٠٠٨ لوس آنجلس-كاليفرنيا vokradio.com

kanon_esokhan1208_01.jpg جامعه دفاع از حقوق بشر ايران -جنوب كاليفرنيا

به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، اقدام به برگزاري يك جلسه سخنراني در كانون سخن لوس آنجلس نمود. سخنرانان خانم بنفشه اخلاقي مدير منطقه غرب امريكا در سازمان عفو بين الملل، خانم الهه اماني و آقاي آزاد مراديان ،مدافعان حقوق بشر و از اعضا جامعه دفاع از حقوق بشر ايران بودند.

در آغاز جلسه خانم ثريا فلاح ضمن خير مقدم به حاضران، به شرح كوتاهي از فعاليتهاي جامعه دفاع از حقوق بشر ايران در سال جاري اشاره كردند و سپس گوشه اي از بيوگرافي سخنرانان را قراييت نمودند.

در اين جلسه هر كدام از سخنرانان از ديدگاه متفاوتي به بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر پرداختند. خانم اخلاقي با اشاره اي گذرا به فعاليتهاي سازمان عفو بين الملل، از كمپينهاي اين سازمان در چند ماه آينده و از جمله كمپين يكصد روز با آقاي اوباما صحبت نمودند. سخنران بعدي آقاي آزاد مراديان به بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر، آزادي و كرامت انساني از ديدگاه روانشناسي پرداختند. خانم الهه اماني ضمن اشاره اي گذرا به تاريخچه حقوق بشرkanon_esokan_1208_02.jpg، به بحث در باره حقوق زنان در جهان و موقعييت زنان در ايران پرداختند. در ادامه جلسه سخنرانان به سوالات شركت كننده گان در جلسه پاسخ دادند. خبرنگاران محلي، تلويزيون صداي امريكا و راديو فردا اين مراسم راپوشش خبري دادند.

جامعه دفاع از حقوق بشر ايران- جنوب كاليفرنيا در سال ٢٠٠٨ اقدام به برگزاري چند جلسه سخنراني و كنفرانس در زمينه هاي مرتبط با حقوق بشر در دانشگاه دولتي يو سي ال اي شهر لوس آنجلس و همچنين در كانون سخن لوس آنجلس نموده كه مورد استقبال زيادي قرار گرفته است. اعضا اين انجمن فعالانه در برنامه هاي راديويي چه در لوس آنجلس و چه در برنامه هاي راديويي سراسري به روشنگري در خصوص موارد نقض حقوق بشر در ايران و حمايت از فعالان حقوق بشر در ايران پرداخته اند


12/21/08

پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر


پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر
1 دی 1387 - - نسخه قابل چاپ

تغییر برای برابری : ماموران پلیس امنیت و پلیس کلانتری یوسف آباد دقایقی پیش با یورش به دفتر کانون مدافعان بشر اقدام به پلمب این مکان کردند.
قرار بود ا=D 9روز اول دی ماه، ساعت 4 بعد از ظهر مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر در کانون مدافعان برگزار شود که از برگزاری این مراسم نیز ممانعت به عمل آمده است .
به گزارش افراد حاضر در محل در حال حاضر ماموران مشغول پلمب دفتر کانون هستند و برخورد بدی نیز با اعضای کانون مدافعان حقوق بشر داشته اند. گزارش های رسیده حاکی از برخورد فیزیکی و خشونت بار با آقای اسماعیل زاده و خانم نرFس محمدی است و خانم عبادی هم در دفتر کانون حضور دارند.
گفته می شود ماموران کارت شناسایی ارائه نکرده و تنها به برخورد با اعضای کانون و پلمب این دفتر اقدام کرده اند.
خبر تکمیلی : پلمب دفتر کانون مدافعان بشر
ژینوس سبحانی عضو کمیته زنان و کودکان کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با تغییر برای برابری ضمن تایید خبر پلمب دفتر کانون گفت:" به دلیل عدم حضور خانم عبادی D8ر ایران در روز جهانی حقوق بشر، قرار بود ساعت 16:30 عصر امروز مراسمی به همین مناسبت در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شود. تعدادی از اعضای کانون مدافعان از ساعت 15 امروز به منظور فراهم کردن مقدمات برنامه در محل کانون حاضر شده بودند که خانم نرگس محمدی وارد شده و اطلاع دادند که تعداد زیادی از ماموران در مقابل کانون حضور دارند. بعد از دقایقی تعدادی از ماموران وارد ساختمان شده و قصد ورود A 8ه دفتر کانون را داشتند که خانم محمدی با آنها صحبت کردند و حکم ورود به دفتر را خواستند و به دلیل عدم ارائه حکم ورود به دفتر کانون مدافعان در را بستیم و از داخل قفل کردیم. بعد از دقایقی مجددا ماموران مراجعه کرده و گفتند شماره حکم داریم و حکم از طرف مقام قضایی رسمی صادر شده است. اما به دلیل عدم حضور خانم عبادی و نیز ارائه حکم مکتوب از باز کردن در خودداری کردیم ."
سبحانی همچنین از حضور تعداد زیادی از ماشین های نیروی انتظامی و افراد شخصی و ملبس پلیس امنیت در مقابل درب کانون خبر داد که حاضرین را متفرق می کردند و گفت: " در جریان این برخورد یکی از این ماموران به خانم محمدی توهین کرده و با الفاظ بسیار تند با ایشان صحبت کردند. همچنین ماموران که تعدادشان بسیار زیاد بود و تعدادی از نیروهای لباس شخصی هم با دوربین فیلمبرداری در محل حاضر بودند با آقای اسماعیل زاده، 7ز اعضای کانون مدافعان حقوق بشر برخورد فیزیکی کرده و ضمن ضرب و شتم تلفن همراه وی را نیز گرفتند."
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: "درنهایت پس از حضور خانم عبادی، با اعلام این که می خواهیم مسالمت آمیز صحبت کنیم به دفتر کانون وارد شدند و پس از گذشت یک ساعت ماموران در حالی که از دفتر فیلمبرداری می کردند، بدون تنظیم هیچ گونه صورت جلسه ای همه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر=2 0را از دفتر کانون خارج کرده و اقدام به پلمب نهایی کردند."
سبحانی همچنین گفت تا این لحظه هیچ یک از اعضای کانون در جریان این برخورد بازداشت نشده اند.

12/18/08

تشدید سرکوب در عرصه اینترنت و محکوم شدن یک وبلاگ به ٥ ماه زندان

تشدید سرکوب در عرصه اینترنت و محکوم شدن یک وبلاگ به ٥ ماه زندان

گزارشگران بدون مرز تصمیم اخیر مقامات قضایی ایران برای تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی را اقدامی در جهت تشدید سرکوب در عرصه اینترنت می داند و آنرا محکوم می کند. همزمان با اعلام این خبر، اسماعیل جعفری روزنامه نگار و وبلاگ‌نویس به پنج ماه زندان محکوم شده ‌است.



گزارشگران بدون مرز تصمیم اخیر مقامات قضایی ایران برای تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی را اقدامی در جهت تشدید سرکوب در عرصه اینترنت می داند و آنرا محکوم می کند. همزمان با اعلام این خبر، اسماعیل جعفری روزنامه نگار و وبلاگ‌نویس به پنج ماه زندان محکوم شده ‌است. در تاریخ ١٩ آذر سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگویی با خبرگزاری دولتی فارس اعلام کرد " تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی" را اعلام کرد این دادسرا قرار است با " همکاری و هماهنگی با نيروهای اطلاعاتی، اقدامات لازم را انجام دهند."

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : " ناتوانی در مهار ١٨ میلیون کاربر اینترنتی دولت جمهوری اسلامی را به سوی ایجاد رعب و وحشت سوق داده است. تصمیم سعید مرتضوی نشانگر واقعی وضعیت اینترنت در ایران است : در این کشور کاربران اینترنتی همچون موجوداتی خطرناک تحت کنترل قرار می‌گیرند. تشکیل دادسرای ویژه برای جرائم اینترنتی بخشی از طرح‌ گسترده‌ سرکوب است که مقامات دولتی برای مهار آزادی بیان بر روی اینترنت آماده کرده‌اند. نه تنها محتوای انتشار یافته بر روی وب تحت کنترل قرار می‌گیرید که قانون ارائه شده به مجلس محکومیت‌های سنگینی چون حکم اعدام را برای جرایم اینترنتی در نظر گرفته است. ما این نهاد را ابزاری خطرناک در دست قدرت حاکم و بهترین امکان برای تحمیل خودسانسوری می‌دانیم."

دادستان تهران در گفتگویی با خبرگزاری دولتی فارس اعلام کرد" گروهی از متخصصان رايانه در دفتر اينترنت دادستانی و با همراهی دو بازپرس ويژه و همکاری و هماهنگی با نيروهای اطلاعاتی، اقدامات لازم را انجام می دهند. در اين زمينه گروه های فراوانی متلاشی شده اند که برخی از آنها سازمان يافته بودند." از سال ١٣٨١ دولت رسما از طریق "کمیته مصادیق فیلترینگ" که زیر مجموعه‌ی شورای عالی فرهنگی است و ریاست آن را رییس جمهور برعهده دارد، لیست سیاهی از سایت های "ممنوعه" فراهم آورده است. از جمله سایت های مسدود شده در ایران می توان از یوتیوب، قیس بوک و اورکوت نام برد. در تاریخ ١٣ آبان سخنگوی کميسيون قضایی مجلس خبر از تاسیس "کميته جديد فيلترينگ" درچارچوب تصویب "قانون جرايم رایانه ای" داده بود. این کمیسیون بخش‌هایی از مواد این قانون را مورد تصویب قرار داده است. و مشاور دادستان کل کشور نیز اعلام کرد که در ایران پنج میلیون سایت برای " تهاجم به اخلاق و هويت دينی " مسدود شده‌اند.

در همین هفته ده ها سایت اطلاع رسانی در ایران فیلتر شدند از جمله سایت های تغيير برای برابری برای هژدهمین بار و مدرسه فمینیستی برای هشتمین بار، همچنین وبلاگ شخصی ژیلا بنی یعقوب مدیر سایت کانون زنان ايراني روزنامه نگار و مدافع حقوق زنان نیز برای چندمین بار مسدود شد.

اسماعيل جعفری وبلاگ نویس و روزنامه نگار از سوی دادگاه انقلاب بوشهر به پنج ماه زندان محکوم شد. وب‌نگار وبلاگ راه مردم در روز ١٩ فروردين به هنگام پوشش خبری تظاهرات ده ها کارگر اخراجي شرکت ايران صدرا در برابر استانداری بوشهر بازداشت شد. وی در تاريخ ٥ ارديبهشت ماه پس از سه هفته بازداشت با سپردن وثیقه ٥٠ میلیون تومانی آزاد شد. دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر این روزنامه نگار را برای " تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه ها و رسانه های خارجی" به پنج ماه زندان محکوم کرده است. اسماعيل جعفری با هفته نامه های نصر بوشهر و بهارستان همکاری داشته است.

"گزارشگران بدون مرز صدور حکم زندان برای این روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس را محکوم می کند. این سومین وب‌نگار است که در سال جاری به زندان محکوم می‌شود. این سخت‌گیری قابل پذیرش نیست. ما خواهان لغو احکام صادر شده و آزادی وب‌نگاران زندانی هستیم. "

هم اکنون شنهاز غلامی روزنامه‌نگار و مدیر وبلاگ آذرزن و مجتبی لطفی در زندان بسر می برند. شهناز غلامی در تاریخ ٣ مهر ماه از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه زندان برای "تبلیغ علیه نظام" محکوم شد. در تاریخ ١٩ آبان ماموران وزارت اطلاعات این وب‌نگار را پس از بارزسی منزل بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده اند. این روزنامه نگار در سال گذشته به مدت یک ‌ماه برای نوشتن مقالاتی در اعتراض به سرکوب خشونت‌بار تظاهرات در شهرهای مختلف استان آذربایجان و در اواخر دهه شصت برای فعالیت‌های سیاسی به مدت ٥ سال زندانی بوده است. شهناز غلامی از حقوق اولیه خود از جمله حق ملاقات با وکیل خود محروم شده است. دخترنه ساله این روزنامه نگار در پی دستگیری مادرش بدون سرپرست مانده است.

مجتبی لطفی نیز در تاریخ ١٧ مهر ماه توسط ماموران امنیتی با حکم دادگاه ویژه روحانیت در منزلش، بازداشت شد. برخی از اتهامات این وب‌نگار " چاپ تكثير انتشار و ارسال جزوات و شبنامه هاي داراي موارد توهين و افترا تحت عنوان افشاگري و همكاري با شبكه هاي ماهواره اي خارجي و ضدانقلاب" و "نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي" اعلام شده بود. منظور از این اتهامات انتشار نظرات آیت‌اله منتظری یکی از روحانیون برجسته ایران و از مخالفان آیت‌اله خامنه‌ای است. در تاریخ ٩ آذر اعلام شد دادگاه ویژه روحانیت در پشت درهای بسته این وب‌نگار را برای " به اتهام نشر افکار آيت الله منتظری و فعاليت تبليغی عليه نظام و نشر اخبار " به چهار سال زندان و پنج سال تبعید از شهر قم محکوم کرده است.

ازسوی دیگر در تاریخ ١٩آذر ماموران امنیتی مستقر در فرودگاه از خروج نسرین ستوده ممانعت به عمل آوردند. این وکیل و مدافع حقوق بشر، وکالت بسیاری از روزنامه نگاران و وب‌نگاران مدافع حقوق زنان را بر عهده دارد. وی برای شرکت در مراسم بنیاد زودتیرل و دریافت جایزه خود عازم ایتالیا بود. جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا در سال 2008 به نسرین ستوده اهدا شده است.!

عناد دستگاه قضایی با محمدصدیق کبودوند ادامه دارد


عناد دستگاه قضایی با محمدصدیق کبودوند ادامه دارد
٢٨ آذر
گزارشگران بدون مرز نگرانی عمیق خود را از شرایط بازداشت و وضعیت سلامت محمد صدیق کبودوند اعلام می دارد. در تاریخ ٢٧ آذر این روزنامه نگار برای دومین بار در زندان قربانی نارسایی قلبی شده است. در اردیبهشت ماه گذشته نیز سلامت محمدصدیق کبودوند، محروم از درمان پزشکی با خطر جدی روبرو شده بود. پری‌ناز حسنی همسر و نسرین ستوده وکیل وی به گزارشگران بدون مرز اعلام کردند شدیدا نگران سلامت او هستند.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : " محمد صدیق کبودوند بهای دفاع از آزادی بیان و تعهدش به حقوق بشر را می‌پردازد. این روزنامه‌نگار علیرغم توصیه پزشکان درمانگاه اوین محروم از حق درمان شده است. ما از مقامات مسئول ایران می‌خواهیم که سلامت این زندانی را تضمین کنند. به خطر افتادن زندگی وی قابل پذیرش نیست، نه به بهانه عدم امکانات پزشکی و نه بدرفتاری با زندانیان که زندان اوین شهره به آن است، مرگ روزنامه‌نگار کانادایی ایرانی‌تبار زهرا کاظمی نمونه بارز آن بود."

در شبانگاه ٢٧ آذر ماه محمدصدیق کبودوند قربانی نارسایی قلبی می‌شود و به درمانگاه زندان انتقال داده می شود. به گفته همسرش بعد از معاینات در درمانگاه پزشکان درمانگاه توصیه به انتقال وی به بیمارستانی در خارج از زندان می‌کنند. که متاسفانه با مخالفت مقامات زندان مواجه می‌شود. به دلیل تعطیلات مذهبی دسترسی به مسئولان قضایی ناممکن شده است.

محمد صديق کبودوند در تاريخ ١٠ تير ماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ و ٢٤٠ زندان اوين نگاهداری شد و از سوی مقامات امنيتي برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش " انتشار گزارش‌هایی نادرست" از سوی اين سازمان، شديدا تحت فشارهای روحی و جسمي قرار داشت. در تاريخ ٣٠ ارديبهشت ماه محمد صديق کبودوند روزنامه نگار زنداني در زندان اوين، دچار سکته خفيف مغزی شد. وی علیرغم وضعیت جسمی اش " به بهانه سپری نکردن سه سال از مدت محکومیت خود" از سوی مسئولان قضایی از مرخصی استعلاجی محروم شده است. نسرین ستوده "این امر را غیر قانونی" اعلام کرده است.

در تاریخ ٢ آبان ماه دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم یازده سال زندان محمد صدیق کبودوند را تایید کرد. این حکم در دوم تیر ماه از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تشکیل "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و " تبلیغ علیه نظام" صادر شده بود. پرونده از سوی وکیل مدافع این روزنامه‌نگار با تقاضای درخواست بازرسی مجدد برای رئیس دستگاه قضایی آیت‌اله شاهرودی ارسال شده است و در انتظار پاسخ ایشان هستند.



12/17/08

داستان تلخ خشونت عليه زنان كرد و در پى آن خودسوزى

سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
26آذر :داستان تلخ خشونت عليه زنان كرد و در پى آن خودسوزى

زنان آذرمهر: شرايط سخت و دشوارى كه اكثريت زنان كرد با آن دست و پنجه نرم مى كنند روزانه‌ آنان را قربانى مى سازد.
طبق خبرهاى رسيده طی ماه گذشته در بخش هاى مختلف اورامانات استان كرمانشاه سه‌ زن كرد دست به خودكشى زدند. طبق آخرين خبرها دخترى 16 ساله به نام "سحر رئوفى" اهل شهرستان پاوه و همچنين دختر ديگرى به نام "فاطمه عباس منش" اهل جوانرود به دليل مشكلات خانوادگى دست به خودسوزى زده و هر دو در پى بالا بودن درصد سوختگى جانشان را از دست دادند.
همچنين اوايل همين ماه در شهرستان ثلاث باباجانى زنى به نام "سيران رحيمى" 24 ساله كه يك هفته بيشتر از ازدواجش نمى گذشت به علت اختلاف با شوهرش اقدام به خودسوزى کرده‌ و وى نيز جانش را از دست داد.
نوشته شده توسط کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهران

گفتگو با یکی از فعالین دانشگاه شیراز در رابطه با برگزاری مراسم روز دانشجو در این دانشگاه

گفتگو با یکی از فعالین دانشگاه شیراز در رابطه با برگزاری مراسم روز دانشجو در این دانشگاه
ادیو برابری
9 آذر 1387, بوسيله ى دیاکو
ر سايت ببينيد : سلام دمکرات
فتگو با یکی از فعالین دانشگاه شیراز در رابطه با برگزاری مراسم روز دانشجو در این دانشگاه . " هر چه حاکمیت فشار بر جنبش دانشجویی را بیشتر کند، دانشجویان به همان نسبت بر سر خواسته های خود پافشاری بیشتری خواهند کرد."
ip - 1.1 Mb
فتگو با یکی از فعالین دانشگاه شیراز


Zip - 1.1 Mb
گفتگو با یکی از فعالین دانشگاه شیراز

قوانین زن ستیز حاکم باعث خودکشی 2 زن جوان گردید

قوانین زن ستیز حاکم باعث خودکشی 2 زن جوان گردید

بنابه گزارشات رسیده از 2 بیمارستان تهران بین روزهای شنبه تا سه شنبه یک دختر و یک زن جوان اقدام به خودکشی نمودند که منجر به مرک هر دوی آنها گردید.

خانم فاطمه مرادی 19 ساله متاهل ، و دارای یک دختر بچه1 ساله بنام مریم بود. روز یکشنبه 24 آذر ماه اقدام به خودسوزی نمود. همسایه های آنها وقتی به بوی سوختگی پی بردند و متوجه شدند که خانم مرادی اقدام به خودسوزی نموده است او را بلافاصله به بیمارستان خمینی (هزار تخت خوابی سابق ) منتقل کردند. خانم مرادی بدلیل سوختگی شدید روز سه شنبه 26 آذر ماه جان خود را از دست می دهد.

روز دوشنبه 25 آذر ماه دختر خانمی بنام راضیه 21 ساله با خوردن مقدار زیادی قرص اقدام به خودکشی کرد و پس از آگاهی یافتن اطرافیانش از اقدام او ،وی را به بیمارستان لقمان حکیم تهران منتقل کردند و ساعاتی بعد او در این بیمارستن جان سپرد.

طبق آمارهای اعلام نشده ، خود کشی در بین زنان ایرانی روز به روز در حال افزایش است به گونه ای که به حدود 6 نفر در 100000 نفر میرسد. میزان خودکشی در بین دختران ایرانی بیشتر از زنان است به گونه ای که این نسبت به 2 برابر می رسد. بیشترین میزان خودکشی در گروه سنی 30-16ساله روی میدهد. شیوه های خودکشی در ایران به ترتیب زیر صورت می پذیرد:خودسوزی خوردن قرص ،خوردن سموم شیمیایی ،خودزنی و موارد دیگر

علت اکثر خودکشیها در بین دختران و زنان جوان وجود قوانین ضد زن و تبعیض آمیز که راه هرگونه خشونت علیه آنها را باز می گذارد و حق دفاع را از آنها سلب می کند ، سرکوب و اختناق شدید حاکم که بر روی دختران وزنان جوان متمرکز می باشد و با بکار بردن کلماتی مانند بد حجابی و غیره به سرکوب غیر انسانی خود مشروعیت می بخشند ، محروم کردن آنها از اشتغال و ایجاد وابستگی اقتصادی که فشار عمده آن بر روی دوش زنان می باشد،و موارد متعدد دیگر

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، قوانین ضد زن و تبعیض آمیز جنسیتی علیه دختران و زنان و اهنتهای روزانه و هتک حرمت آنها که خود عامل اصلی افزایش تعداد خودکشیها در ایران است را محکوم می کند و خواستار لغو تمامی قوانین تبعیض آمیز و ضد بشری در ایران است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

27 آذر 1387 برابر با 17 دسامبر 2008

12/15/08

احضار کارگران کیان تایر به اطلاعات اسلامشهر

احضار کارگران کیان تایر به اطلاعات اسلامشهر
دوشنبه ، 25 آذر 1387 ، 20:54
در روز شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۸۷ تعادی از نمایندگان کارگران کیان تایر به اداره اطلاعات شعبه اسلامشهر احضار گردیدند.
این در حالی است که وعده های ریاست جمهوری مبنی بر پرداخت ده میلیون ریال به این کارگران بابت بخشی از دستمزد های معوقه ی ایشان تحقق نیافته است و هنوز به خواسته ی تعیین تکلیف مالکیت این کارخانه برای راه اندازی مجدد خط تولید، بر خلاف ادعاهای احمدی نژاد، پاسخ داده نشده است.
در خبرهای هفته ی گذشته آمده بود که در مراجعه ی چند باره نمایندگان لاستیک سازی کیان تایر به کاخ ریاست جمهوری، به ایشان گفته شده بود که دولت احمدی نژاد و بخصوص وزارت صنایع و معادن، به خواسته های کارگران پاسخ منفی داده و کارگران نیز در عوض اعلام داشته بودند که این بار به همراه با خانواده هایشان اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

12/13/08

حقوق بشر، مبناي جامعه اي انساني / سعيد حبيبي

حقوق بشر، مبناي جامعه اي انساني / سعيد حبيبي
20 آذر 1387
آيا اصل قرار دادن حقوق بشر به عنوان ارزشها و هنجارهاي فراگير جوامع انساني، نسبت به ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه، چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي، الزاماتي را به همراه دارد؟ اين سوال يکي از مهمترين سوالاتي است که فعالين حقوق بشر در شصت سال اخير همواره با آن مواجه بوده اند و منشاء آثار، اسناد، پروتکلها و بعضا مجادلات بسياري نيز بوده است. به نظر ميرسد پرداختن به اين مسئله، بخصوص به دليل گسترش گفتمان حقوق بشر در ايران، اهميت دو چنداني يافته است.
براي ورود به بحث ذکر مقدماتي لازم است :
1 – از ديد نگارنده حقوق بشر منشائي فرابشري ندارد. اين به معناي آنست که مرجعي عيني مي بايد اين حقوق را تعريف نمايد و نه مکانيزمي انتزاعي يا فراطبيعي. آنچه هست حقوق انسان است و خود انسان نيز اين حقوق را طي فرايندي تکاملي تنظيم و تنسيق مي نمايد. نتيجه ابتدايي اين مقدمه اين است که حقوق بشر در زمينه "قرارداد اجتماعي" تعريف و تضمين مي شود. احاله دادن اين دو امر يعني تعريف از يک سو و تضمين از سوي ديگر به مکانيزمي فراطبيعي، خالي کردن آن از مفهوم است. حقوق بشر در همين جامعه انساني تاريخمند تعريف مي شود و بايد در همين جامعه انساني زمانمند نيز محقق گردد.
2 – حقوق بشر، همانطور که از قراردادي اجتماعي برخاسته است، حقوق انسان جمعي است. به عبارت ديگر اصولا حقوق بشر در زمينه جامعه معنا مي يابد. به عنوان مثال در مورد فردي که در جزيره اي دور افتاده و فاقد روابط اجتماعي با ساير انسانها، از بيماري يا گرسنگي ميميرد، صحبت از نقض حقوق بشر نمي شود. آنجا مي توان سخن از حقوق بشر به ميان آورد که انسانهايي وجود داشته باشند که بطور فردي يا از طريق نهادهاي جمعي، بالقوه بتوانند حق فردي را نقض يا تضمين کنند.
3 – هرگاه سخن از حق است، متقابلا بايد وظيفه اي نيز در ميان باشد. اگر حقي به عنوان حق بنيادين بشر در نظر گرفته شود، فرد يا نهادي که موظف است اين حق را تضمين کند، خواه با انجام فعل و خواه با ترک فعل، بايد مشخص باشد. مثلا در مورد حق حيات، اولا بايد پذيرفت که -اگر به صورت عيني و انضمامي سخن بگوئيم- در جامعه انساني است که اين حق معنا دارد و ثانيا افراد ديگر يا نهادهاي اجتماعي بايد از سلب غير موجه امکان حيات يک فرد بطور مستقيم يا غير مستقيم بپرهيزند.
با ذکر اين سه مقدمه و با پذيرفتن حقوقي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي الحاقي به آن مذکور است -به عنوان حداقل حقوق بشر که مورد قبول عام است- به اصل مطلب مي پردازم.
آنچه در اسناد مرتبط با حقوق بشر مورد پذيرش اکثريت قرار گرفته و به همين دليل هم وصف قرارداد اجتماعي بر آن قابل حمل است، از انواعي برخوردار است. در يک تقسيم بندي عمده که در ميثاقهاي الحاقي نيز نمود يافته است، مي توان به تقسيم اين حقوق به حقوق مدني-سياسي و حقوق اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي اشاره نمود. فعلا وارد دلايل اين تقسيم بندي نمي شويم و صرفا به نمود خارجي آن توجه مي کنيم. با توجه به اينکه در برابر حق وظيفه مطرح مي شود، در مورد دسته اول معمولا وظيفه-فارغ از نهادي که موظف است- در قالب ترک فعل صورتبندي شده و در مورد دسته دوم وظيفه در قالب الزام به انجام فعل آمده است. اين البته تقسيمي است کلي که استثناء هم مي پذيرد. اين تقسيم بندي از اين جهت ارائه شد که به دو نگاه در رابطه با تضمين حقوق بشر اشاره کنم. نگاه سلبي و نگاه ايجابي. مثلا در مورد حقوق متهم معمولا نگاه سلبي در اين حقوق بکار رفته است، مثلا منع شکنجه، منع تبعيض در برابر قانون، منع محروميت از دسترسي به وکيل و ... اما مثلا در مورد حق بهداشت الزام دولت به تامين حداقل خدمات بهداشتي و درماني حکايت از نگاه ايجابي دارد.
نگاه به حقوق بشر را از وجه ديگري مي توان به نگاه حداقلي و نگاه حداکثري نيز تقسيم نمود. نگاه حداقلي به اين معناست که در رابطه با يک مقوله، حداقلي از آن را حق ذاتي بشر بدانيم و نگاه حداکثري به اين عنوان که بهره گيري فرد از حداکثر ممکن، حق بنيادين اوست. البته واضح است که وقتي سخن از حداکثر به ميان مي آيد، اين حداکثر به محدوديتهاي طبيعي، تکنولوژيک و ... از يک سو و به حقوق ديگران از سوي ديگر محدود خواهد بود.
چنانکه ذکر شد (مقدمه اول) مقوله حقوق بشر علاوه بر اينکه مقوله اي اجتماعي است، مقوله اي تاريخي نيز هست. به عبارت ديگر تکامل بشر در طول تاريخ خود، اين حقوق -که در واقع ترجمان فرصتهايي است که انسانها در يک محيط اجتماعي، براي رشد، بلوغ و تکامل به يکديگر اعطا مي کنند- را ارتقاء داده و نظرا و عملا گسترش مي دهد. نيازي به تاکيد نيست که آنچه امروز به عنوان حقوق بشر ذکر مي شود، شايد در قرنها پيش اصولا به عنوان حق بر شمرده نمي شده و عمده رشد و گسترش اين مفهوم و تدوين و تنسيق آن در دو قرن اخير صورت گرفته است.
اما در مورد نهاد موظف به تضمين حقوق بشر. چنانکه ذکر شد (مقدمه دوم) هر جا که مقوله حقوق بشر طرح مي شود، لزوما جمعي وجود دارد. به همين دليل نيز در يک نگاه کلي، آنکه موظف به تضمين حقوق يک فرد است، نه خود او که ديگراني هستند که در جامعه در کنار او و در تعامل اجتماعي با او قرار دارند. در ميان متوني که با حقوق بشر مرتبطند نهادهاي مختلفي در اين مقام قرار گرفته اند که گستره اي از خانواده تا کل جامعه جهاني را شامل مي شود. به عبارت ديگر مسئوليت تضمين حقوق بشر گاه به خانواده محدود مي شود، گاه به جامعه محلي، گاه به دولت و ساختار ملي و گاه بطور نامحدود به کل جامعه جهاني.
بنا بر آنچه گفته شد بايد به دو سوال پاسخ روشن ارائه شود:
سوال اول اينکه " در شرايط فعلي در رابطه با حقوق بشر، در سه محور الف : سلبي/ايجابي بودن حقوق بشر، ب : حداقلي/حداکثري بودن حقوق بشر، ج : محدود/نامحدود بودن مسئوليت تضمين حقوق بشر، وضع به کدام گونه است و اين وضعيت ريشه در کجا دارد؟"
سوال دوم اينکه " آينده بشر با توجه به محورهاي سه گانه فوق به کدام سو گرايش دارد يا بايد داشته باشد و آن شرايط چه الزاماتي به لحاظ ساختار اجتماعي، اقتصادي در پي خواهد داشت؟"
در مورد وضعيت فعلي گمان نگارنده بر اين است که نگاه غالب نگاه سلبي/حداقلي/ محدود است. به اين توضيح که اصل در تضمين حقوق بشر ابتدائا بر وظيفه سلبي نهاد مسئول قرار مي گيرد. در مواردي که به دليل رشد جامعه بشري، مسئوليت ايجابي اجتناب ناپذير شده است، اصل بر مسئوليت حداقلي قرار گرفته، و باز در مواردي که تکامل جامعه بشري مسئوليت حداکثري را تجويز مي کند، اصل بر مسئوليت نهادهاي محدود قرار ميگيرد و البته اين شرايط با توجيهات متعدد و مختلفي رنگ و لعاب داده مي شود. اما ريشه اين شرايط نيز مشخصا در سيطره مناسبات اقتصادي، اجتماعي بورژوازي است.
براي توضيح بيشتر به پاره اي مصاديق توجه کنيم. مسئله حقوق سياسي يکي از مسائلي است که از طرف نهادهاي حقوق بشري که در فضاي گفتماني ليبراليسم تنفس مي کنند، بسيار مورد تاکيد قرار مي گيرد. مسئله آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، منع شکنجه و ... معمولا در همين زمينه طرح مي شود. اصل اين حقوق ارزشها و آرمانهايي بلندند که حاصل قرنها تجربه بشريت است. اما مسئله در مورد تضمين آنهاست. از ديد بورژوازي نگاه سلبي در اين زمينه بسيار پررنگ است. دولت حق ندارد انسانها را از مشارکت سياسي منع کند، حق ندارد انتخاب عقيده و ابراز و بيان آنرا محدود کند، حق ندارد متهمان را شکنجه کند و ... اينها همه مسئوليتهاي سلبي است. آنجا هم که سياق ايجابي مي گيرد، در تحليل نهايي خصلت سلبي دارد. اما پاره اي حقوق هستند که نوعا به دليل فشارهاي جنبشهاي مخالف سرمايه داري برسميت شناخته شده و در اسناد بين المللي گنجانده شده اند. از جمله مي توان به مواردي از قبيل آموزش، بهداشت، تامين اجتماعي، حقوق کودک و ... توجه کرد. عکس العمل حقوق بشر ليبرالي در اين رابطه پذيرفتن دخالت ايجابي اما حداقلي نمودن مسئوليت است. به عنوان مثال در ميثاقهاي مرتبط مثلا تامين حداقل بهداشت، حداقل تامين اجتماعي، حداقل دستمزد و ... گنجانده شده است. از آن گذشته در رابطه با همين حداقلها هم مسئول تضمين در محدود ترين شکل ممکن – با توجه به فشار جنبشهاي اجتماعي- پذيرفته شده است. مثلا سعي بر اين است که در رابطه با حقوق کودک از قبيل حق آموزش، حق بهداشت و مسکن و ... خانواده مسئول شناخته شود. در آنجا که باز فشار اجتماعي به مقابله با اين مسئوليت محدوديت برخاسته در بهترين حالت، دولت يا نهادي ملي موظف به تامين اين حداقل گرديده است. مثلا در مورد حقوق کودک، حق بهداشت، حق مسکن، حق تامين اجتماعي و امثال آنها به ندرت نهادهاي فراملي مسئول شناخته مي شوند. علاوه بر همه اينها پيش کشيده شدن اين نهادها، از جمله خانواده، دولت، سازمان ملل معمولا باعث مخفي و پوشيده ماندن ريشه مسائل -که ساخت اقتصادي و اجتماعي حاکم بر جهان است- گرديده است.
واقعيت امر اين است که نگاه سلبي/حداقلي/محدود به حقوق بشر، نگاهي است که نه به دليل طبيعت اين حقوق، بلکه به دليل اقتضائات سيستم اقتصادي حاکم گسترش پيدا کرده است. به عبارت ديگر گرايش به سوي اين است که طبقات فرادست-گرچه الفاظي چون فرادست، فرودست يا متوسط که صرفا نگاه به توزيع دارند، الفاظ مناسبي براي بازنمودن واقعيتهاي مناسبات اقتصادي نيستند- از مسئوليت در برابر تضمين حقوق طبقات فرودست، برکنار باشند. مثلا در مورد مشارکت سياسي. تضمين سلبي اين حق چيزي جز ايجاد يک دموکراسي صوري را نمي طلبد که هزينه يا مسئوليت چنداني براي طبقات فرادست به همراه ندارد. بگذريم از موارد متعددي که همين حق هم در موارد متعدد توسط همين طبقات سلب شده است، بدون آنکه اعتراضي جدي صورت پذيرد. اکثر ديکتاتورهاي دست نشانده امريکا مثلا در امريکاي جنوبي مصاديق اين مسائل هستند. نگاه ايجابي به مشارکت سياسي البته تبعاتي جدي به همراه دارد. بدون رشد و ارتقاء فرهنگي نمي توان انتظار مشارکت واقعي سياسي داشت. کارگري که تمام وقت مفيدش بايد صرف کار شود، اصولا نمي تواند همپاي سرمايه داري که براحتي مي تواند اکثر وقتش را صرف فعاليت سياسي و فرهنگي کند، به مشارکت دست يازد، و دور نيست که تحت تاثير تبليغات مسخ کننده شديد رسانه هاي ثروتمند و پرقدرت قرار گيرد. اگر جامعه موظف به تضمين ايجابي اين حق گردد، طبيعتا در نظام اقتصادي بايد تغييرات جدي و عمده اي صورت گيرد. مثال ديگر در مورد حق بهداشت. کودکي که از بهداشت مناسب برخوردار نيست قرباني نقض حقوق بشر است. اما نگاه بورژوايي مسئول اين نقض را خانواده مي داند. چرا که خانواده در اين نگاه نهادي اقتصادي است که مثلا پدر آن موظف است از طريق عرضه نيروي کار خويش در نظام مبادله، "کالاي بهداشت" را براي فرزندان فراهم کند. واقعيت اين است که تاکيد زياد بر نقش خانواده در اين نظام، نه به جهت به اصطلاح تقدس ادعايي اين نهاد، که به لحاظ تقسيم کاري است که مسئوليت سيستم را کاهش مي دهد. در قدم اول با اين تقسيم کار، جامعه و سيستم اجتماعي-اقتصادي از زير بار مسئوليت شانه خالي مي کند. اما اگر جنبش حقوق کودک سيستم را به پذيرش مسئوليت اين امر وادار کرد، آنچه پذيرفته مي شود حداقل بهداشت براي کودکان، خارج از چارچوب خانواده است. نظريه پردازي هاي بسياري هم صورت مي گيرد که به عنوان مثال، دولت به عنوان نماينده جامعه نبايد در امور اقتصادي مداخله کند و لذا در امر بهداشت يا تامين اجتماعي بايد به حداقل دخالت دولت اکتفا کرد. در مورد حقوق کودک به عنوان مثال حق آموزش. مطابق معاهدات حقوق کودک، دولتها موظف به تامين حداقل آموزش، يعني خواندن و نوشتن يا آموزش ابتدائي هستند. اما اگر دولتي به دليل عدم توان اقتصادي نتوانست آموزشي با کيفيت براي کودکان فراهم آورد، وظيفه ساير دولتها در اين زمينه چيست؟ در يک کشور افريقايي بطور حتم همين حداقل آموزش از کيفيتي بسيار پائين تر از کشورهاي اروپايي قابل ارائه و در دسترس است. اما هيچ معاهده اي جامعه جهاني را موظف به تامين آموزش براي کودکان افريقايي يا تامين داروي ايدز براي بيماران افريقايي نمي کند. در اين مورد هم سرمايه داري جهاني به بهانه عدم مداخله در امور داخلي اما به دليل اصلي عدم سودآور بودن اين مداخله، از زيربار مسئوليت شانه خالي مي کند.
اين مصاديق و مصاديق متعدد ديگر همگي توضيحي است بر کيفيت تاثير گفتمان بورژوايي بر گفتمان حقوق بشر رايج.
اگر انسان را مستقل از نژاد، مذهب جنسيت و هر عامل تبعيض ديگري از جمله طبقه اجتماعي در نظر بگيريم و در اين عدم تبعيض تا نهايت منطقي آن پيش رويم، و به دنبال اين باشيم که حقوق بشر تعيين کننده و تعريف کننده سيستم اقتصادي-اجتماعي باشد و نه بالعکس، داستان به گونه ديگري رقم خواهد خورد. توجه دارم که در اين زمينه حقوق بشر به عنوان يک آرمان و ارزش مطرح مي شود و نه قانون يا معاهده الزام آور حقوقي. نگاه صرفا قانوني به اين حقوق نتيجه اي جز وضع موجود نخواهد داشت چراکه قوانين بر اساس زير بناي اقتصادي-اجتماعي موجود شکل مي گيرند.
حال مي توان به پاسخ سوال دوم پرداخت. روند گذشته فعاليت در زمينه حقوق بشر، همانطور که در مثالهاي فوق نيز نمود داشت به سوي چرخش به نگاه ايجابي/حداکثري/نامحدود بوده است. اين روند به عنوان يک آرمان بشري بايد گسترش پيدا کند. گسترش اين روند اقتضائات خود را به همراه خواهد داشت. نگاه ايجابي به حقوق بشر، مستلزم فراهم آوردن شرايط اقتصادي-اجتماعي تضمين و تحقق اين حقوق است. از سوي ديگر نگاه انساني به حقوق بشر نگاهي حداکثري را به همراه دارد. به عنواتن مثال در امر آموزش، انساني نگاه کردن به انسان و تامين کرامت و شان انساني او، ايجاب مي کند که کودک از حداکثر آموزش ممکن بهره مند شود. حد آن را هم از يک سو استعداد او و از سوي ديگر دستاوردهاي فرهنگي بشر در تماميت خود تعيين مي کند. در اين صورت لزوما آموزش بايد از چرخه مبادله کالايي خارج شده و به عنوان يک حق و نه کالا در دسترس عموم کودکان قرار گيرد. در مورد حقوق ديگر نيز به همين ترتيب است. نگاه حداکثري البته دو سويه دارد. از يک سو فرد بايد از حداکثر موجود بهره مند شود و از سوي ديگر جامعه بايد حداکثر توان خود را براي تامين حداکثر حقوق براي کليه افراد بکار بندد. رشد و گسترش حقوق بشر به عنوان ارزشي جهانشمول از سوي ديگر مسئوليت را بطور نامحدود براي همه آحاد بشر يا جامعه جهاني برقرار مي سازد. نگاه انساني به حقوق بشر، شهروند اروپايي را در برابر تخفيف آلام شهروند افريقايي مسئول مي داند. به اين ترتيب تکيه بر حق انحصاري يک شرکت دارويي در توليد و فروش داروي ايدز، نمي تواند مجوزي براي عرضه کم و گران اين دارو فراهم آورد.
خطايي که بصورت گسترده تبليغ مي شود اين است که نهادهاي خيريه مي توانند با بازتوزيع کمکهاي بشردوستانه و از طريق عدالت توزيعي، شرايط را بهبود بخشند. بحث عدالت البته بحث دامنه داري است که در جاي خود بايد بدان پرداخت اما ذکر يک نکته خالي از فايده نيست که توزيع و نظام مبادله تابع شيوه توليد و بخشي از آن است و نمي توان بدون تغيير در شيوه توليد، شيوه توزيع را به طرز معني داري تغيير داد. بنابراين تکيه بر خيريه، نه تنها نتيجه مقبولي را به همراه نخواهد داشت، بلکه در حکم مسکني است که با دور نگاه داشتن سيستم اقتصادي از تغيير، به بقاي شرايط بازتوليد نابرابري ها خواهد انجاميد.
رسيدن به درجه اي از رشد اجتماعي که با ارزشهاي حقوق بشري همخوان و متلائم باشد البته نيازمند طي مسيري سخت است و يک شبه و از طريق شعار يا حتي انقلاب سياسي محدود در يک يا چند کشور محقق نخواهد شد. اما قدم برداشتن در اين راه البته مي تواند نتايج مثبتي را به همراه داشته باشد.
خلاصه اينکه تکيه بر حقوق بشر تبعاتي دارد که با نظام اقتصادي-اجتماعي موجود در تعارض آشکار است. با توجه به آنچه ذکر شد شايد بتوان چنين جمع بندي نمود که جامعه اي واقعا بر اساس حقوق بشر بنا شده است که در آن "هر کس به اندازه توانش در جهت تحقق حقوق ديگران قدم بردارد و هرکس نيز به اندازه نيازش از دسترنج جامعه دريافت کند." جامعه اي را مي توان حقوق بشري دانست که در آن حق فرد و جامعه به درستي ادا شود، جامعه اي که در آن به جاي طبقات و تضادهاي طبقاتي اش، شرايطي محقق شود که در آن "تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان باشد"

احضار و تعیین قرار کفالت برای پرستو الهیاری و عالیه مطلب زاده

احضار و تعیین قرار کفالت برای پرستو الهیاری و عالیه مطلب زاده
تغییر برای برابری: پرستو الهیاری، از اعضای کمپین یک میلیون امضا، روز دوشنبه 17آذرماه بعد از بازپرسی در شعبه یکم دادیاری امنیت دادگاه انقلاب مورد بازپرسی قرار گرفت و برای وی قرار کفالت 50میلیون تومانی، صادر شد.
پرستو الهیاری در این زمینه به تغییر برای برابری می گوید:« طبق احضاریه ای که روز چهارشنبه 13آذرماه به دستم رسید، باید سه روز بعد برای ادای یاره ای توضیحات به شعبه یک امنیت دادگاه انقلاب مراجعه می کردم. دیروز به همراه وکیلم زهرا ارزنی مراجعه و توسط قاضی سبحانی تفهیم اتهام شدم.»
وی می افزاید:« دیروز به اتهام اقدام علیه نظام مورد بازپرسی قرار گرفتم و در حقیقت این بازپرسی ادامه بازجویی پلیس امنیت بود. بازپرسی دوساعت و نیم طول کشید و سرانجام قرار کفالت 50میلیون تومانی صادر شد.» . کفالت پرستو الهیاری را برادر وی به عهده گرفته است. پیش از این در روز27 مهرماه ماموران پلیس امنیت گیشا به تفتیش منزل پرستو الهیاری از اعضای کمپین پرداخته و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده بود.
عالیه مطلب زاده، یکی از9 نفر دستگیرشدگان روز 23 خرداد سال جاری در پی دریافت احضاریه کتبی برای ادای پاره ای توضیحات در شعبه اول دادیاری امنیت دادگاه انقلاب حاضر شده و اتهامات اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر پلیس به وی تفهیم و قرار کفالت 50 میلیون تومانی برای او صادر شد شد.
مطلب زاده می گوید:« طبق احضاریه ای که روز پنجشنبه 14آذرماه به دستم رسید، روز یکشنبه به دادیاری امنیت دادگاه انقلاب مراجعه کردم. در روند بازپرسی، اتهامم حضور در نشست و تمرد از دستور نیروی انتظامی عنوان شد.»
وی می افزاید:« بدون توجه به توضحاتم مبنی بر این که در روز 23خردادماه فقط به قصد بازدید از نمایشگاه عکس به محل گالری مراجعه کرده بودم و قصد شرکت در هیچ مراسم و یا نشستی را نداشتم، قرار کفالت 50میلیون تومانی برایم صادر شد.»
مینا جعفری وکیل عالیه مطلب زاده در این رابطه اظهار داشت: "اتهامات وارده با هیچ یک از موارد مندرج در قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم امنیتی تطابقی ندارد و عدم حضور وکیل، محروم کردن موکل از یکی از بنیادی ترین حقوق متهمان است که در قانون اساسی نیز لحاظ شده است."
کفالت مطلب زاده را وکیل وی، مینا جعفری بر عهده گرفته است هرچند به جعفری اجازه داده نشده در مراحل بازپرسی موکلش حضور داشته باشد.

ارعاب و تهدید مقامات امنیتی درآستانه جشنهای كریسمس


ارعاب و تهدید مقامات امنیتی درآستانه جشنهای كریسمس
مقامات امنیتی و انتظامی همانند سالهای گذشته موج تهدیدات و فشارها خود را برعلیه
نوكیشان وایمانداران مسیحی در چندی از شهرهای ایران آغاز كرده اند.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان، با فرا رسیدن سالروز تولد خداوندمان عیسآی مسیح و آغاز جشنهای كریسمس و سال نو میلادی در بین كلیساها و ایمانداران مسیحی باز هم شاهد آن هستیم كه مقامات امنیتی و انتظامی همانند سالهای گذشته موج تهدیدات و فشارها خود را برعلیه نوكیشان وایمانداران مسیحی در چندی از شهرهای ایران آغاز كرده اند.
در طی روزهای های گذشته مقامات امنیتی و اطلاعاتی در چندی از شهرهای كشور از جمله تبریز، شیراز و سنندج ، جمعی از ایمانداران و نوكیشان مسیحی
را به ادارات اطلاعات استان فراخوانده و با تهدید و گرفتن تعهد كتبی از آنان خواسته شد تا از برگزاری هرگونه مراسمی با عنوان جشنهای كریسمس و اجتماعات و گردهمایهای مسیحی خود داری كنند .
به گزارش FCNN ، در شهر تبریز با احضار چند تن از اعضای كلیسای خانگی "نجات" به اداره اطلاعات استان ضمن متهم ساختن آنان به ترویج مسیحیت و همكاری با بیگانگان خارج از كشور، آنان را مورد تهدید و ضرب و شتم قرار داده و پس از گرفتن تعهد مبنی بر عدم برگزاری اجتماعات مسیحی در خانه ها و ارتباط با رهبران كلیسا ، سپس آنان را آزاد كردند.
مامورین وزارت اطلاعات در شهر شیراز نیز تعدادی از اعضای یک کلیسای خانگی را فراخوانده و با اعمال فشار و بازجویی های طولانی و اخذ تعهد کتبی از آنان به منظور كنترل بیشتر ایمانداران مسیحی خواستار عدم ارتباط آنان با رهبران کلیسا و سایر اعضای کلیسا شد.
همچنین طبق گزارش دریافتی از سنندج نیز در هفته گذشته با احضار شبان و چندی از نوكیشان مسیحی از سوی اداره اطلاعات استان از برپایی هرگونه اجتماعات ومراسم جشن كریسمس منع و به آنان هشدار داده شد.

لازم به یاد آوری است، در بخشی از ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده ، هر كس حق دارد نسبت به "اجرای مراسم دینی و تعلیمات مذهبی چه بصورت خصوصی و یا بطور عمومی" از این امتیاز برخوردار باشد.
شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان، ضمن ابراز نگرانی از اعمال فشار مضاعف و غیرانسانی بر هموطنان مسیحی، به جهت رفع محدودیت و برخورداری از برگزاری مراسم های عبادتی در سالروز تولد یگانه خداوند محبت عیسی مسیح، از کلیه سازمان های حقوق بشری همیاری می طلبد.

12/12/08

نسرين ستوده هنگام عزيمت به ايتاليا برای دريافت جايزه بين المللی حقوق بشر ممنوع الخروج شد، مدرسه فمينيستی

چهارشنبه 20 آذر 1387
نسرين ستوده هنگام عزيمت به ايتاليا برای دريافت جايزه بين المللی حقوق بشر ممنوع الخروج شد، مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی: روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۸۷، ساعت هفت صبح هنگامی که نسرين ستوده، وکيل دادگستری و از وکلای سرشناس کمپين يک ميليون امضاء به همراه شوهر و دو فرزند خود راهی ايتاليا بود، در فرودگاه امام خمينی، ممنوع الخروج اعلام شد و پاسپورت وی نيز توسط ماموران امنيتی فرودگاه ضبط شد.
نسرين ستوده که برنده اولين جايزه بين المللی حقوق بشر ايتاليا از سوی بنياد زودتيرول، در سال ۲۰۰۸ معرفی شده است، قرار بود برای دريافت اين جايزه و شرکت در مراسم اهدای آن به ايتاليا سفر کند، اما هنگامی که او چمدان های خود را تحويل قسمت باربری هواپيما داد و تمام مراحل خروج، از جمله مهر خروج بر پاسپورت اش ثبت شد، ناگهان نام او را از بلندگوی سالن فرودگاه اعلام کردند و در پی آن چند مامور امنيتی فرودگاه، بی سيم به دست، از نسرين ستوده خواستند پاسپورت اش را تحويل آنان بدهد.
نسرين ستوده برای اين کار از آنان کارت شناسايی معتبر درخواست کرد. اما ماموران، «بی سيم» خود را به جای کارت شناسايی به وی نشان دادند. نسرين ستوده از ارائه گذرنامه اش خودداری کرد و به آنان با صراحت خاطر نشان ساخت که بدون انجام مراحل قانونی و ارائه حکم و برگه رسيد ضبط پاسپورت، گذرنامه اش را به آنان تحويل نخواهد داد. اين امر باعث شد که همسر نسرين ستوده را نيز از داخل هواپيما فرابخوانند و پاسپورت او را از وی طلب کنند.
درنهايت آنان با ارائه رسيد رسمی، پاسپورت نسرين ستوده را ضبط کردند و از خروج او از کشور ممانعت به عمل آوردند. بالاخره نسرين ستوده و پسر کوچک او از سفر بازماندند اما همسر وی به همراه دختر کوچک شان موفق شدند از کشور خارج شوند تا در مراسم اهدای جايزه بين المللی حقوق بشر ايتاليا شرکت و به نيابت از نسرين ستوده اين جايزه دريافت کنند.
ممانعت از خروج نسرين ستوده، آخرين نمونه از ممنوع الخروجی فعالان جنبش حقوق برابر و کمپين يک ميليون امضاء در ايران است. پيشتر، چهار تن ديگر از فعالان کمپين يک ميليون امضا از جمله: منصوره شجاعی، پروين اردلان، طلعت تقی نيا و سوسن طهماسبی از سفرشان به خارج از کشور جلوگيری و ممنوع الخروج شده اند.
لازم به يادآوری است نسرين ستوده وکالت بسياری از فعالان کمپين يک ميليون امضاء و برخی از فعالان اجتماعی و سياسی ديگر را برعهده دارد و تاکنون در زمينه لغو ا

بيانيه ۵۰۰ فعال مدنی، سياسی، اجتماعی، دانشجويی و زنان در اعتراض به بازداشت گسترده فعالين مدنی آذربايجانی

چهارشنبه 20 آذر 1387
بيانيه ۵۰۰ فعال مدنی، سياسی، اجتماعی، دانشجويی و زنان در اعتراض به بازداشت گسترده فعالين مدنی آذربايجانی
در هفته ها و ماههای گذشته حجم برخورد با فعالين هويت طلب ترک به طرز نگران کننده ای افزايش يافته است. بازداشت دهها نفر از فعالين دانشجويی و فعالين شناخته شده آذربايجانی در ماههای اخير و صدور احکام سنگين قضايی برای فعالين هويت طلب ترک به گونه ای است که بيم شکل گيری پروژه جديدی برای سرکوب جنبش مدنی آذربايجان که در پی احقاق حقوق مردم آذربايجان است را در ذهنها تداعی می کند

ادامه ...

12/11/08

دختر 11 ساله به دست پدرش به آتش كشيده شد

يكى از فجيع‌ترين جنايت‌هاى سال رقم خورد:دختر 11 ساله به دست پدرش به آتش كشيده شد

آفتاب يزد: در پى به آتش كشيدن دخترى 11 ساله به دست پدرش، پرونده‌اى در شعبه‌ ويژه‌ قتل دادسراى امور جنايى تهران به جريان افتاد. به گزارش ايسنا، ساعت 18:45 دوشنبه شب زنگ تلفن همراه قاضى شهريارى بازپرس كشيك قتل پايتخت به صدا درآمد و ماموران كلانترى 108 نواب، وى را در جريان يك فقره تحريق عمدى منتهى به قتل در تقاطع شادمان قرار دادند. با حضور بازپرس ويژه‌ قتل در راس اكيپى تخصصى از عوامل بررسى صحنه‌ جرم در محل جنايت، مشخص شد دختر 11 ساله‌اى به نام <سارا> توسط پدر 45 ساله‌ خود به نام <رضا> به آتش كشيده شده است. به دنبال صدور دستورات قضايى لازم و تحويل متهم به كلانتري، اين متهم صبح ديروز در شعبه‌ هفتم بازپرسى دادسراى امور جنايى تهران حضور يافت و در مقابل قاضى شهريارى به تشريح جنايت پرداخت. <رضا> به بازپرس ويژه‌ قتل تهران گفت: مدتى قبل از همسرم جدا شدم و <سارا> پس از فوت او پيش مادربزرگش زندگى مي‌كرد. بارها برسر نگهدارى <سارا> با همسر سابقم دچار اختلاف بودم تا اينكه نهايتا به او سپرده شد و پس از مرگ او، مادر همسرم از <سارا> نگهدارى مي‌كرد. وى ادامه داد: چند ماه قبل در بين وسايل دخترم چند سي‌دى مشاهده كردم كه پس از ديدن آنها متوجه شدم دخترم در مجالس مختلف رقصيده است. يك‌بار تصميم گرفتم با تفنگ شكارى كه تهيه كرده بودم او را به قتل برسانم اما موفق نشدم تا اينكه روز حادثه تصميم به اين كار گرفتم و به همين خاطر از بانك محل كار خود مرخصى گرفتم، سپس حدود ساعت 2 به منزل مادر همسرم رفتم و به خاله‌ <سارا> كه در خانه بود گفتم آمده‌ام <سارا> را ببرم. او كمى مقاومت كرد اما نهايتا <سارا> آماده شد و با من به منزلم آمد. اين متهم به قتل در تشريح جنايت اظهار كرد: وقتى به خانه رسيديم يك گالن چهار ليترى نفت از پشت‌بام خانه برداشتم و شروع به ريختن نفت در راه‌پله‌ها و خانه كردم. بعد به داخل واحد مسكونى آمدم و باقيمانده‌ نفت را روى سر و بدن <سارا> ريختم. سپس بخارى ديوارى اتاق را روشن كردم و <سارا> را به بخارى چسباندم. مقاومت زيادى نكرد تا اينكه متوجه شدم بوى دود بلند شد. آنقدر او را كنار بخارى نگه داشتم تا ناگهان تمام بدنش شعله كشيد و من در حالى كه قسمتى از موهايم سوخته بود، فرار كردم اما تا به خودم بيايم متوجه شدم كل خانه آتش گرفته و همسايه‌ها آتش‌نشانى را خبر كرده‌اند. قاضى شهرياري، در مورد اين حادثه اظهار كرد: پس از اطلاع يافتن از وقوع اين حادثه بلافاصله به محل رفتم و اين در حالى بود كه لحظاتى قبل از رسيدن من به محل، ماموران ايستگاه هشتم آتش‌نشانى (ميمنت) رسيده و كار اطفاى حريق را آغاز كرده بودند. وى افزود: خاله‌ مقتول مدعى است لحظاتى قبل از حادثه، <سارا> به وى سه پيامك داده و او را از حادثه‌اى كه در پيش است باخبر كرده اما تا او خود را برساند آتش‌سوزى شروع شده بود. بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسى (ويژه‌قتل) دادسراى امور جنايى تهران ادامه داد: اين حادثه را مي‌توان يكى از فجيع‌ترين جنايت‌هاى امسال قلمداد كرد؛ زيرا فضاى بسيار رقت‌بارى بر صحنه وقوع جرم حاكم بود. از تابلوهاى به‌جاى مانده در خانه متوجه شدم <سارا> دخترى درس‌خوان و هميشه شاگرد اول مدرسه‌شان بوده است. ضمن اينكه روحيات لطيفى داشته و يكى از شواهد تاثربرانگيز موجود در صحنه، عروسك سوخته‌ او بود. وى گفت: در بررسي‌هاى به عمل آمده مشخص شد كه متهم به مواد روانگردان اعتياد داشته و توهمات ناشى از مصرف روانگردان را مي‌توان عامل وقوع اين حادثه دانست. گفتنى است، بازپرس ويژه قتل تهران همچنين طى نامه‌اى به جعفرزاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراى امور جنايى با ذكر موارد متعدد فرزندكشى در سال‌جاري، خواهان انعكاس موضوع به رئيس قوه‌قضائيه جهت اصلاح قانون و اخذ تصميمات قضايى لازم براى پيشگيرى از وقوع اين قبيل حوادث شد.
نوشته شده توسط کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهران