خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر: دستگاه قضايي بيشتر از تمام دستگاهها قانون ستيز است

خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر: دستگاه قضايي بيشتر از تمام دستگاهها قانون ستيز است   مصاحبه‌ با خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر خلیل بهرامیان: دستگاه قضايي بيشتر از تمام دستگاهها قانون ستيز است وبلاگ زندان و مبارزه:‌ در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ی فرزاد کمانگر و نیز اتفاقاتی که اخیرا برای خانواده آقای خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر افتاده است لازم دیدیم که با آقای خلیل بهرامیان در تهران گفت و گویی انجام دهیم که شما را به خواندن متن پیاده شده ی این گفت و گو دعوت می نماییم: زندان و مبارزه:با عرض سلام و تشكر از شما آقاي بهراميان كه وقت خودتتان را در اختيار ما گذاشتيد، لطفا آخرين اطلاعاتي كه از آقاي فرزاد كمانگر داريد و نيز دليل بي خبري و سكوت اخير نسبت به ايشان را بيان بفرماييد: آقاي بهراميان: در مورد سكوت بايد بگويم كه من به عنوان وكيل آقاي كمانگر بر اساس ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب پرونده ي ايشان را در ديوان عالي كشور مطرح كردم، چون صرف نظر از اينكه اين يك امكان براي بررسي مجدد پرونده از طرف پنج نفر از قضات ديوان عالي كشور در اختیار می گذارد اما باز هم اميدوار نيستم اجراي عدالت و اجراي قانوني شود و اصولا اعتقاد ندارم در اين وضعيت در ايران، حكومت ايران و حكومت ديني ايران با مسائل، قانوني سر و كار داشته باشد. اعتقاد دارم خود دستگاه قضايي بيشتر از تمام دستگاهها قانون ستيز است و اين دستگاه كلا در اختيار نيروهاي امنيتي و پليسي است كه قضات دستگاه قضايي، آنهايي كه اصطلاحا به پرونده هاي سياسي و امنيتي رسيدگي مي كنند از دادگاه اول و بدوی تا ديوان عالي كشور، از جمله دادگاه انقلاب شعب مخصوصي ازعوامل نيروهاي امنيتي هستند و دستورات را اجرا مي كنند و رسيدگي به پرونده ها بر اساس قانون و واقعيات موجود نيست بلكه در جهت خواسته دستگاه قضايي براي سركوب است تا در نهايت كشور را در وضعيت بحراني نگاه دارد. در نهايت من راهي جز اين ندارم كه صرف نظر از اينكه من به عنوان وكيل مدافع آقاي فرزاد كمانگرخارج از اين قضيه كه اگر وكيلش هم نبودم و پرونده ايشان را اشراف دارم، معتقدم كه ايشان هيچ عمل خلافي كه حتي استحقاق يك ثانيه بودن در زندان را داشته باشد، ندارد. ايشان يك دبيري هستند كه از شخصيتي بالنده برخوردار است، شاعر، نويسنده و همچنین انسانی مسئول و مدافع حقوق بشر هستند. به نظر من اين رسم رسم عاشق كشي است كه در كشور توسعه پيدا كرده و عاشقان را مي كشند و كمانگر هم يكي از آنهاست. زندان و مبارزه: لطفا در مورد مساله اي كه ازسوي حكومت براي خانوده شما پيش آمده است توضيحاتي ارائه فرماييد: بله متاسفانه اين مساله در حدود اين چند سال اتفاق افتاده و اتفاق مي افتد و نيز تداوم دارد اين بار آرام آرام حتی نزديك خانه شخصي من نیز رسيده است.حدود يك ماه پيش خواهرم با شوهرش كه مقيم آلمان بوده و سالي يك بار هم براي ديدن بچه ها به آنجا مي رفتند نيروهاي امنيتي در ايران نسبت به اين قضيه حساس شدند و نهایتا يك ماه قبل آمدند خواهرو شوهر خواهر من را احضار كردند و جالب اين است كه كارت ملي و شناسنامه آنها را نيز ضبط كردند، يعني آنها را عملا بي هويت كردند كه حتي نتوانند در بانكي پولي برداشت كنند يا اگر جايي آنها را گرفتند فاقد هويت هستند. من فكر مي كنم اين اولين باري است كه در ايران كارت ملي و شناسنامه يك نفر را بگيرند. كارت ملي و شناسنامه خواهرم و شوهرش و حتي دختر تازه عروس آنها را گرفتند. بعد در سه شنبه حدود ده روز پيش به آنها تلفن زدند كه به اطلاعات شهر رامسر مراجعه كنند براي اينكه پاسپورت و شناسنامه و كارت ملي خودشان را تحويل بگيرند كه در هنگام مراجعه به اين مكان خواهرم و دخترش را بازداشت مي كنند و شوهر خواهرم در جا دچار ناراحتي مي شود و به زمين مي افتد و هنگامي كه به ماموران تذكر ميدهند كه اين فرد دچار ناراحتي قلبي است جواب مي دهند كه مشكلي نيست مثل هر فرد ديگري مي تواند بميرد، به ما ربطي ندارد و حتي طوري كه من از بچه ها شنيدم گفتند كه براي ما مساله اي نيست. به خانه آنها تهاجم مي كنند و حتي به خانه پسر خواهرم كه يك بچه 8 ساله مريض داشت،تهاجم مي كنند با این رفتار ها در نهايت من به ياد ايلغار مغول مي افتم. بر طبق قانون، قانون آيين دادرسي كيفري اگر كسي را بخواهند بازجويي كنند يا اگر مساله اي است بايد به او اخطار بدهند و بر اساس دستور قاضي عمل كنند ،اما بدون آنكه اين كار انجام شود به منزلشان مي ريزند و خواهرم و دخترش و پسرش را به زندان ساري مي برند. دو سه روز پيش بچه هاي ديگر خواهرم بعلاوه عروس و شوهر خواهرم را نیز به ساري احضار مي كنند كه غير مستقيم در حال تهديد هستند. مهمترين مساله اي که من را مضطرب مي كنند اينكه آيا سرنوشت خانم بني يعقوب متوجه حال خواهرزاده من نیز نمی شود؟چنين اظطرابي را من دارم از اين افرادي كه سر خود به خانه مردم مي ريزند كه افراد بسيار بي فرهنگ و بي ادبي هستند. حتي موقع وارد شدن به منزل مردم با جار و جنجال وارد مي شوند. شش نفر براي دستگيري سه نفر آدمي كه در سن بالايي هستند تهاجم مي كنند و آنچنان وحشتي ايجاد كردند كه من خودم تا به حال چنين موردي را نداشتم و نديدم و اين يكي از موارد استثناست و استنباطم اين است كه نيروهاي امنيتي ای كه اين كار را كردند يك مشت افراد بي فرهنگِ لمپنِ وحشي بودند كه به خانه خواهرم تهاجم كردند و در نهايت الان خانواده خواهرم تحت فشارها و شكنجه هاي رواني و احتمالا جسمي هستند. زندان و مبارزه: شما آيا اين احتمال را مي دهيد كه گستره اين تهاجم به خانواده خودتان نيز كشيده شود؟ من اين احتمال را مي دهم براي اينكه اگر اين نحوه برخورد وحشيانه و تهاجم وحشيانه خواه ناخواه براي افرادي كه وارد هيچ مساله اي نيستند و خانم خانه داري بوده كه زندگي بسيار آرامي داشته صورت مي گيرد اين احتمال را ميدهم كه اين يك چنگ و دندان نشان دادن به من و خانواده ام باشد و تمام اين احتمالات وجود دارند. بخصوص از موقعي که پرونده ي اكبر محمدي و قتل او در زندان اوين اتفاق افتاد اين احساس تهاجم و اين احساس عدم امنيت را بيشتر از هر زماني حس مي كنم و حالا فكر مي كنم آنها شايد در صدد اجراي يك چنين برنامه اي باشند البته اين را را هم بايد بدانند كه من در قبال هر كاري كه انجام دهند آماده هستم. زندان و مبارزه: رويكرد شما در قبال يك چنين وضعيتي به چه شكل خواهد بود؟ من خواه نا خواه بر اساس قانون مقابله خواهم كرد و قبلا هم مطرح كردم در يك سال پيش درخواست كردم كه كميته دفاع از حقوق وكلاي مدافع حقوق زندانيان سياسي در ايران در سطح جهاني تشكيل شود، يعني يك كميته جهاني تشكيل شود و از آقاي ماندلا درخواست كرديم كه رياست آنرا بر عهده بگيرد. اينرا در رسانه ها مطرح كردم و الان استنباطم اين است كه وضعيت بحراني بيش از حدي بر عليه وكلاي دادگستري است كه لزوم تشكيل اين كميته جهاني را مي طلبد، كه از حقوق وكلا بتواند دفاع كند و من هم جزء وكلا هستم .من كاري جز دفاع از حقوق مردم كه در وظيفه وكيل دادگستري است انجام نمي دهم و اين كار را انجام خواهم داد بدون هيچ وحشتي ازهر قدرتي كه باشد. زندان و مبارزه: آقاي بهراميان ما مطلع شديم كه شما را نيزبه دادگاه احضار كرده اند، آيا همچين چيزي صحت دارد؟ شعبه 2 بازپرسي كاركنان دولت مجددا در رابطه با قتل اكبر محمدي من را احضار كرده است. من چون وكيل دادگستري بودم و خواسته موكلين خودم يعني پدر و مادر اكبر محمدي كه به من به عنوان وكيل اين ماموريت را دادند كه اعلام جرم قتل عمد بكنم بر عليه عوامل زندان و عوامل بهداري زندان و حتي شكنجه اي كه در زندان توحيد ديده كه تبعات آن باعث مرگ اكبر محمدي مي تواند باشد. به عنوان توهين به مقامات زندان و مقامات ديگر كه آقاي بهراميان آمده و اين اتهام را وارد كرده من تحت پيگرد هستم و اين مساله تا بحال چندين بار اتفاق افتاده و مجددا باز بايد بروم تا ببينيم آقايان چه سفره اي براي من چيده اند؟ زندان و مبارزه: آقاي بهراميان وكلاي زيادي در تهران و ايران هستند، چرا اين فشارها و ضربات متوجه شماست؟ ببينيد تاريخ روشنفكري جامعه ايران، تاريخ فاجعه باري است. اگر ما روشنفكران ايران را تقسيم كنيم، روشنفكر مرتجع داريم، كه بلند گوي افراد فرصت طلب و چپاولگر و افراد اقتدارگرا در جامعه است كه بر عليه مردم مظلوم اقدام مي كنند و از همينها وكلاي رباخواران هستند، محتكران، فرصت طلبان وانحصارگران هستند، حتي وابسته به مراكز امنيتي هستند بخصوص در وضعيت فعلي، از اين تيپ وكلا بسيار زيادند. وكيل ديگري كه داريم كه به آنصورت درگير نوكرصفتانه عوامل امنيتي و چپاولگر نيستند اما سرشان در كاسه خوشان است يا به اصطلاح عافيت طلبي پيشه كرده اند كه اكثريت وكلاي دادگستري در جوامعي مثل جامعه ما به همين صورتند و جامعه ايران از اين جهت وجه شاخص را دارد . حتي جامعه وكلاي ما در حد جامعه وكلاي بنگلادش يا پاكستان هم نيست كه بتوانند در مقام دفاع از حقوق مردم حركتي انجام دهد. فقط تعداد اندك وكلاي دادگستري در اين مسير هستيم و اين ضربات سنگين را متحمل مي شويم. قبل از هر چيزي كساني هستند كه با پروانه وكالت، وكالت مي كنند كه خوب اينها دلالهاي جامعه هستند، وكيل جامعه نيستند چون وكيل دادگستري يا پزشك يا مهندس براي خودش وصفي دارد هر كسي با يك برگه اي به عنوان پروانه وكالت و يا پزشكي الزاما صاحب آن شغل نيست و الان ما وكيل دادگستري داريم كه دلال است كه پزشك و قاضي همين شكلي نيز داريم، نويسنده و خبرنگار همين شكلي را نيز داريم . در واقع در تمام گروه هاي روشنفكري ايران، روشنفكراني كه در مقام دفاع از حقوق مردم هستند استنباط من اين است كه اگر كمي درك داشته باشند بايد بدانند كه ولي نعمت آنها مردم هستند، همان مردم هستند كه با ماليات غير مستقيم براي آنها دانشگاه و دبيرستان درست كردند و آنها رفتند آنجا تحصيل كردند. متاسفانه آنها وقتي تحصيل مي كنند در مقابل ولي نعمت هاي خودشان يعني مردم مظلوم قرار مي گيرند و نه تنها اقدامي نمي كنند بلكه دست در جيب آنها براي فقيرتر كردن آن مردم حركت مي كنند. اينها افراد مزوري هستند كه به نظر من بيشترين ضربه را در جامعه ميزنند. آنها به استنباط من وكلا و قضات مزدور و خودفروش هستند. زندان و مبارزه: آیا حکومت در اعمال این فشارها بر شما می تواند نتیجه ای بگیرد؟ ببینید من در کارم به عاشقی رسیدم و تمام سعی من این است که فولاد آبدیده شوم. هر چه فشار زیادتر باشد استحکام بیشتر است. زندان و مبارزه:در پایان از شما کمال تشکر را داریم و مراتب همدردی خودمان را با شما ابراز می داریم . چهارشنبه اول آذرماه ۱۳۸۷ برابر با ۲۳ اکتبر Source: http://www.vokradio.com

گزارش از به دارآويخته شدن يك جوان در نشتارود

گزارش از به دارآويخته شدن يك جوان در نشتارود
آژانس ایران خبر
آبان 1387
روز 29/7/87ساعت 6صبح جوانی در جلوی حیاط زندان نشتارود به دار آویخته شد. متهم به نام قنبر کلاری سن 34سال ودارای دو فرزند ساکن چارز کلار اباد بوده است .جریان ازاین قرار بوده که حدود دو سال قبل در روستای چارز کلارآباد بر سر یک راس گاو بین دو گروه در گیری اتفاق افتاد , در حین درگیری یک نفر مورد اصابت چاقو قرار گرفت و به بیمارستان انتقال یافت و یکی از افراد گروه مقابل خود را به پاسگاه به عنوان ضارب معرفی نمود, بعد از ساعتی خبر رسید جوان مضروب در بیمارستان در اثر جراحت جان سپرده است . فردی که خود را ضارب معرفی کرده بود ادعای خود را پس گرفت که من اصلا با خود چاقو نداشتم ومن او را مضروب نکردم .البته خانواه ده قاتل و مقتول با هم نسبت خانوادگی دارند و راضی به گذشت نشده اند .مادر قاتل در پایه دار رضایت داد ولی خواهران رضایت ندادند .اين جوان تا آخرین لحظات عنوان می کرد که من او را نکشته ام و قتل را به گردن نگرفت . حتی یک نفر حاضر بود 500میلیون تومان بدهد تا این جوان را اعدام نکنند گفت که این جوان قاتل نیست اما قبول نکردند , درهمين اثنا 12نفر نیز به دادگستری استان مازندران رفته و شهادت دادند که این جوان بی گناه است اما هیچ ترتیب اثری داده نشد .قبل از اعدام مامورین انتظامی در روستای چارز مستقر شدند تا از وقوع در گیری جلوگیری نمایند , بعد از اعدام گروهی که گفته می شد از آشنایان و اهالی محل هستند به شکستن شیشه هاي مغازه ها پرداختند و داد و فریاد می کردند وتاساعت 1700 مردم شلوغ كردند . مردم برای این جوان سینه زنی کردند چون جوان در آخرین لحظه زندگی خود این حرف بر زبانش جاری بود که من قاتل نیسنتم وهمه تحت تاثیر قرار گرفته بودند از شواهد معلوم است که جوان بی گناه بوده است در هنگام اعدام خانواده مقتول بر سر وصورت خود می زدند . وفضا بشدت متاثركننده بود .يكي از اهالي به خبرنگار ما گفت : فقط به خاطر قیمت گاو که خریدار به فروشنده پول نداده بود اين جوان اين طور به پاي چوبه داررفت و دو بچه اش تا آخر عمر يتيم شدند.

بازداشت عشا مومنی از فعالان کمپین یک میلیون امضا

گزارش بازداشت عشا مومنی از فعالان کمپین یک میلیون امضا

یکشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۰۸

تغییر برای برابری -عشا مومنی عکاس، دانشجو، فعال جنبش زنان و از اعضای کمپین کالیفرنیاست. او روز چهارشنبه 24 مهر در بزرگراه مدرس توسط پلیس نامحسوس بزرگراه بازداشت شد. بازداشت عشا با شیوه غیرمتعارف و غیر قانونی صورت گرفته است. اتومبیل او را به دلیل سبقت غیرمجاز متوقف می کنند سپس او را بازداشت و به بند 209 زندان اوین، منتقل می کنند.

پیش از انتقال او به اوبن، ماموران وارد خانه آنها می شوند. آنها هم حکم جلب و هم حکم بازرسی منزل آنها را داشتند و ضمن بازرسی خانه، کامپیوتر و فیلم های ضبط شده برای پروژه دانشجویی او را با خود به زندان اوین منتقل می کنند.

در حالی که دوستان و همراهان عشا بر اطلاع رسانی در مورد بازداشت وی تاکید داشتند اما به خواست خانواده او چند روزی در مورد انتشار خبر اقدامی نکردند. ماموران به خانواده عشا قول مساعد و آزادی عشا را در صورت عدم انتشار خبر داده بودند.

اما امروز یکشنبه 28 مهر با گذشت 5 روز از بازداشت عشا، پدرو مادر وی برای پی گیری وضعیت دخترشان به دادگاه انقلاب مراجعه کردند. به آن ها گفته شده است که دیگر به دادگاه مراجعه نکنند و دادگاه تا پایان بازپرسی پاسخی به سئوالات خانواده نمی دهد. در مراجعه خانواده عشا به دادگاه انقلاب به گفته پدراو در برگه رایانه ای که آنها از دادگاه دریافت کرده بودند تاریخ بازداشت عشا 27 مهر قید شده بود در حالی که او را روز 24 مهر بازداشت کرده بودند.

عشا مومنی که دانشجوی رشته کارشناسی ارشد ارتباطات و هنر در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورتریج است 2 ماه پیش برای دیدار با خانواده و انجام کار دانشجویی اش به ایران باز گشته بود. ر طول این مدت نیز به منظور انجام پایان نامه خود درباره جنبش زنان ایران، یک مجموعه مصاحبه و فیلمبرداری از فعالان کمپین یک میلیون امضا در تهران انجام داده بود.

فعالان حقوق زنان نسبت به شیوه بازداشت، برخورد غیرمسئولانه با خانواده نگران مومنی و بازداشت بی دلیل عشا اعتراض دارند.

اطلاعيه مطبوعاتي جامعه دفاع از حقوق بشر ايران در حمايت از خواستهاي زندانيان اعتصابي كرد در زندانهاي ايران

جامعه دفاع از حقوق بشر ايران-جنوب كاليفرنيا اطلاعيه مطبوعاتي ٢٣ سپتامبر ٢٠٠٨ ٠٨\ ٢شماره جامعه دفاع از حقوق بشر ايران-جنوب كاليفرنيا پشتيباني كامل خود را از خواست هاي زندانيان سياسي و مدني كرد كه در اعتصاب غذا بسر ميبرند اعلام مي نمايد. خواست هاي متجاوز از ٧٥ زنداني كرد كه از تاريخ ٢٥ آگوست ٢٠٠٨ در زندانهاي اوين تهران، گوهردشت كرج، و زندانهاي مركزي شهرهاي اوروميه، مهاباد، سنندج، سقز، مريوان و بوكان دست به اعتصاب غذا زده اند، مطالبات همه زندانيان سياسي، دگرانديش و مدافعان حقوق مدني در ايران ميباشد. در ميان زندانيان سياسي و مدني كرد چهار زنداني زن مدافع حقوق زنان و فعال مدني خانم هانا عبدی, روناک صفارزاده, خانم زینب بایزیدی و فاطمه گفتاري به چشم ميخورد. چندين فعال سياسي و مدني كرد كه به اعدام محكوم شده اند از جمله آقایان عدنان حسن پور ، عبدالوحید بوتیمار، فرزاد كمانگر، انور حسين پناهي، حبيب لطفي، ارسلان اوليايي و فرهاد وكيلي و همچنين، دو دكتر محقق و شناخته شده در سطح بين الملي آقايان دكتر آرش ودكتر كاميار علايي كه از وضعيت پرونده آنان اطلاع چنداني در دست نيست، چند ين معلم، دانشجو و دانش آموز و روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر كه به زندانهاي طويل المدت محكوم گرديده اند در ميان اعتصاب كنندگان قرار دارند. آقای محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و رییس انجمن دفاع از حقوق بشر کردستان که در اواخر ماه مه ٢٠٠٨ به ١١ سال زندان محکوم شده است و همچنين آقای مسعود کردپور، یکی از مؤسسان بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان و یکی از فعالان جامعه مدنی که در زمینه حقوق بشر و مسایل زیست محیطی فعالیت می نمود از جمله زندانياني است كه به اعتصاب غذاي نامحدود پيوسته اند، زندانيان سياسي و مدني كرد در بيانيه خود خواهان آن شده اند كه درهاي زندانهاي ايران بسوي سازمانهاي حقوق بشري و نهادهاي بين المللي گشوده شود، زندانيان از حق داشتن وكيل مدافع برخوردار گردند ، زندانياني كه بدون داشتن دليلي مدتها در زندان بلاتكليف هستند آزاد شوند و در احكام صادره براي زندانيان تجديد نظر گردد. زندانيان كرد به صدور احكام براي زنداني ، بدون حضور آنان در جلسه دادگاه و احكام غيابي اعتراض نموده اند. با گذشت ٢٠ سال از قتل عام زندانيان سياسي در سال ١٣٦٧ شمسي ، زنداني كردن، اعدام ، شكنجه و فشارهاي روحي و رواني بر زندانيان دگر انديش و فعالان حقوق مدني و خانواده هاي آنان هنوز ادامه دارد. دولت آقاي احمدي نژاد با توسل به زور، زنداني كردن، شكنجه و اعدام آزاديخواهان ايران سعي در خاموش كردن فرياد حق طلبانه مردم دردمند ايران را دارد. جامعه دفاع از حقوق بشر ايران-جنوب كاليفرنيا بدينوسيله ضمن حمايت از خواستهاي زندانيان كرد كه نزديك به يك ماه است در اعتصاب غذا بسر ميبرند، از همه سازمانهاي بين الملي مدافع حقوق بشر و همه وجدانهاي بيدار تقاضا دارد به دفاع از اين اعتصاب كننده گان برخواسته و بر دولت جمهوري اسلامي براي قبول خواستهاي زندانيان اعتصابي از هر طريقي فشار وارد نمايند. با حمايت خود از اين زندانيان از بروز فاجعه اي ديگر جلوگيري كنيم. تماس با ما: تلفن 1696-990 (310) 001 info@shrisc.org www.shrisc.org

رژيم جمهوري اسلامي در حا ل بمباران روستاهاي اطراف زاهدان ميباشد

رژيم جمهوري اسلامي در حا ل بمباران روستاهاي اطراف زاهدان ميباشد
ديده بان حقوق بشر بلوچستان
29 مهر 1387, بوسيله ى دیاکو

انسانهاي آزاديخواه , فعالين حقوق بشر و هموطنان آزاده, به نقل ازمنابع محلي (1-2) نیروی هوائی رژیم جمهوري اسلامي از بامداد روز دوشنبه (بيست دو مهر) شروع به بمباران وسيع روستاها و مناطق کوهستانی که در 130 کيلومتري شهر زاهدان واقع هستند کرده و تا هنوز (عصر دوشنبه) ادامه دارد
طبق تحقيقات و گفتگوي چند تن ازساکنين مناطق در حال بمباران که با " نجيب ناروئي" يکي ازاعضاي "ديده بان حقوق بشر بلوچستان" در اين زمينه داشته اند, آنها چنين اظهار داشته اند: دو روز پيش (روز شنبه) در منطقه "دومگ" درگيري مسلحانه اي بين نيروهاي انتظامي و تعدادي افراد مسلح که گويا از افراد جندالله (جنبش مقاومت مردمي ايران) بوده اند صورت ميگيره و بعد از ساعتها درگيري و جنگ و گريز نيروي هواي وارد عمل شد و از سحرگا ه امروز شديدا در بمباران منطقه هستند ,

همچنين اضافه ميکنند: در خرداد 1385 دو سال قبل عمليات مشابهي از طرف نيروهاي هوائي و زميني در اينجا صورت گرفت. تعداد زيادي خانه و زندگي خودشونو ترک کردند. جمعيت منطقه (با حومه و اطرافش) به زير شش هزار نفر رسيد. ولي باز هم با بمبارانهاي امروز اصلا قابل مقايسه نيست. بمبارن در سطح بسيار وسيعي ميباشد از "دومگ" گرفته تا حومه اطراف "کورين ، شورو ، گلوگاه " و حتي تا "گورگ" که در نزديکي شهر "بم هست را در بردارد.نيروهاي رژيم از سلاحهاي سنگين از فانتوم و موشکهاي مختلف گرفته و تا هليکوپتر در حال استفاده کردن هستند. ما از اين ميترسيم که مانند عملياتي که در زمان هاشمي رفسنجاني درمنطقه صورت گرفت و از مواد شيمائي استفاده کردند, در اين عمليات استفاده کنند. تعداد زيادي ازمردم محل پيش از بمباران خانه و کاشانه خود را ترک کرده ا ند . شايد هدف رژيم همين ميباشد ميخواهد منطقه خالي از سکنه بشود
از تلفات و خسارات جاني و مالي خبري هنوز در دست نيست ولي بايد گفته شود که خطر بزرگي منطقه و ساکنين را تهديد ميکند. مناطق و روستاهاى مذکور مستعدترين نقاط کشاورزى سيستان و بلوچستان هستند و براي کشت پسته و صيفي جات استعداد خاصى دارند اما هرگز اقدامي از طرف دولت در اين زمينه صورت نپذيرفته است. در عوض چند هکتار زميني که مردم با بودجه خودشان زير کشت برده اند آنها را اينچنين با بمباران و عملياتهاي نظامي مختلف از بين ميبرد ديده بان حقوق بشر بلوچستان ضمن محکوم کردن اين عمل وحشيانه ، خواهان توقف سريع بمباران مناطق کوهستانی مذکور ميباشد خبرگزاري حکومتي (3),ايسنا روز شنبه (سيزده مهرماه) در گزارشی تا حدودي به اين عمليات فوق تحت عنوان "طرح پاکسازی و نظم بخشی شهر زاهدان و حاشیه های آن در هفته آينده " اشاره کرده بود. - از اين جهت ميتوان گفت که اين طرح برنامه ريزي شده ايست که ميتواند اهداف سياسي دنبال داشته باشد- ما فعالين "ديده بان حقوق بشر بلوچستان" بر اين باوريم که اين يک نوع "جابجایی اجباری درون مرزی" بشمار می‌رود"

ديده بان حقوق بشر بلوچستان

گفتگو با علی اکبر پیرهادی از فعالین سندیکای شرکت واحد درباره هفته اقدام جهانی در همبستگی با کارگران

گفتگو با علی اکبر پیرهادی از فعالین سندیکای شرکت واحد درباره هفته اقدام جهانی در همبستگی با کارگران
رادیو برابری
28 مهر 1387,
هفته اقدام جهانی در همبستگی با کارگران... اهدای جایزه رز نقره ای و محکومیت های جدید در مورد چند تن ازفعالین سندیکای شرکت واحد، در گفتگو با علی اکبر پیرهادی از فعالین سندیکای شرکت واحد.

آخرین اخبار حقوق بشر ایران جمعه ۱۷ اکتبر تا دوشنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۰۸

vokradio.com آخرین اخبار حقوق بشر ایران جمعه ۱۷ اکتبر تا دوشنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۰۸ * بی خبری مطلق از سرنوشت مسعود کردپور روزنامه نگار زندانی   * نامه مسئول سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از زندان     * گزارشی از شکنجه گاه بند 1 زندان گوهردشت   * دکتر سعيد ماسوري به زندان رجايي شهر کرج تبعيد شد    * عدم اجازه ملاقات با وکيل به روزنامه نگار زنداني و ادعاي مفقود شدن پرونده   * احضار یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی * گزارش کامل اولين نشست شوراي دفاع از حق تحصيل * تخريب گلستان جاويد (قبرستان) جامعه بهايي در اصفهان * محکومان قصاص زیر ۱۸ سال همچنان اعدام می شوند * استمداد خانواده‌ یک فعال سیاسی از سازمانهای حقوق بشر    ======================================= دوشنبه، 29 مهر ماه 1387 برابر با 2008 Monday 20 October بی خبری مطلق از سرنوشت مسعود کردپور روزنامه نگار زندانی خانواده مسعود کردپور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر زندانی از سرنوشت این فعال حقوق بشر ابراز نگرانی کرده و خواستار فشار نهادهای مدافع حقوق بشر بر دستگاه قضایی جهت اطلاع از وضعیت فرزندشان شده اند. جعفر کردپور برادر این معلم زندانی در گفتگویی با بخش فارسی صدای آمریکا ضمن اعلام این خبر گفت حدود 2 هفته است که خانواده این روزنامه نگار از سرنوشت وی بی خبرند و نتوانسته اند با ایشان ملاقات کنند و نمی دانند فرزندشان در چه شرایطی و در کجا بسر می برد. وی افزود تنها اتهام این روزنامه نگار بیان واقعیتهای جامعه ایران در گفتگو با رسانه ها بوده و ایشان هیچ گناهی مرتکب نشده است. وی در پایان از سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر در خواست کرد که در جهت آزادی مسعود کردپور و اطلاع از سرنوشت وی خانواده این روزنامه نگار را یاری دهند. =========================================== نامه مسئول سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از زندان سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان چندماه پیش در جریان اعلام محکومیت حبس من، یکی از وکلا در گفتگو با صدای دویچه‌له آلمان گفته بود {نمی‌دانم چرا.... کبودوند این همه بدشانسی می‌آورد. او واقعا بی‌گناه است ولی نه در داخل کشور و نه در روزنامه‌های داخلی هیچ‌گونه نامی از ایشان برده نمیشود... او مورد ظلم واقع شده...} از این وکیل محترم تشکر می‌کنم ولی خود ایشان که در برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصلا‌ح‌طلبان حکومتی قلم زنی می‌کند، در جریان دادگاهی حاضر نشده و پس از آن دفاع ننمود و حتی در تهیه دفاعیه نیز هیچ‌گونه کمکی به ما نکرد. اما در مورد تحریم، بایکوت من به عنوان عضوی از جامعه سرکوب شده کرد و فردی مستقل، مواردی بر شرح ذیل قابل ذکر است: اول اینکه: در حال حاضر سامانه مبتنی بر آپارتاید سیاسی- قضایی و رسانه‌ای- خبری در کشور حکمفرمایی می‌کند که ملیت‌های حاشیه ایرانی، اقلیت‌های ملی، مذهبی، اقوام، هویت‌طلبان، ناراضیان و مخالفان سیاسی و منتقدان جدی حکومت در شمولیت این آپارتاید چندجانبه قرار دارند. دوم اینکه: مردم کرد در ایران به عنوان یک ملیت در حاشیه قرار گرفته به دلیل مبارزات و فعالیت‌های سیاسی و مدنی ده‌هاسال است به طور وسیعی در زیر تیغ آپارتاید حاکم قرار دارند. هویت جویان‌، حق‌طلبان، آزادی خواهان و فعالان سیاسی و مدنی کرد، عموماً با چماق تجزیه‌طلبی مورد سرکوبی قرار می‌گیرند، به طور گریزناپذیری قربانی محوری سامانه آپارتاید چندجانبه موجوداند. سوم اینکه: جمعیت‌ها و مجامع نزدیک به حاکمیت به نام دفاع از مردم و یا اصناف، قشر خاصی و یا زندانیان، فعالیت‌هایی دارند که به برکت رانت‌های سیاسی، تبلیغی و رسانه‌ای حکومت و پیرامونی‌هایش موقعیتی یافته‌اند، اما این جمعیت‌ها به جای دفاع از ستمدیدگان و زندانیان مدنی و سیاسی بی‌گناه، گاه مراسم‌های تشویق و تقدیر از زندانبانان برپا می‌دارند و البته با پیروی از آموزه‌ها، روش‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز حاکمیت تنظیم رفتارهایشان برمبنای «خودی» و «غیرخودی» بودن کمک‌جویان و افرادی که آنها ادعای دفاع از آنها را دارند پنهان‌پذیر نیست، رفتار تبعیض‌آمیز اینگونه گروه‌ها در قبال زندانیان، فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری و سکوت آنها در مواجه با نقض حقوق بشر در اساسی ترین موارد، ترجمان ماهیت واقعی جمعیت‌های احتمالاً حکومت ساخته است. چهارم اینکه دفاع از حقوق بشر برمبنای این ایده که «نقض گسترده حقوق بشر و شکنجه و حبس و اعدام هزاران بیگناه در «آمار» است و نقض حقوق بشر یک فرد «تراژدی»‌است» چشم‌اندازی نگران کننده و ناامیدکننده از وضعیت حقوق بشر در جهان ارائه می‌دهد. مواضع برخی نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا که در قبال احضار به دادگاه یک یا برخی افراد واکنش نشان می‌دهند و اما در قبال نقض فاحش حقوق بسیاری دیگر از افراد، سکوت می‌کنند، تداعی‌گر حکمفرمایی ایده مذکور بر جنبش‌های جهانی و اوضاع حقوق بشر در دنیا است. ششم اینکه: کوشندگان مستقل مدنی و سیاسی و حقوق بشری به دلیل استقلال فکری و عملی‌شان توسط منفعلان و عافیت‌طلبان و آنهایی که از دور دستی بر آتش دارند به اتهام‌های ناروا و بی‌پایه و اساس متهم می گردند، که اینگونه اتهام زدن‌ها اقدامی ستمکارانه و نقض حقوق بشر است که در راستای ضربه‌زدن به حقوق بشر انجام می‌پذیرد. سرانجام اینکه اخیراً شنیده شده برخی از به اصطلاح منتقدان و مخالفان حکومت در اتهام‌زنی گوی سبقت را از دستگا‌ه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ربوده و مرا به جدایی‌طلبی متهم کرده‌اند و در اینجا لازم به بیان است که هرگاه دستگاه‌های زورمدار اطلاعاتی و امنیتی به مدارکی دال بر تجزیه طلب بودن من دست می‌یافتند به طور قطع از آن در جهت توجیه محکومیتم استفاده می‌کردند ولی گویا همین دستگاه زورمدار از اتهام زنندگان اخیرالذکر که متاسفانه با الفبای حقوق بشر و دموکراسی نیز بیگانه‌اند منصف‌تر بوده است. حکم محکومیت من که از سوی وزارت اطلاعات صادر و به امضای دستگاهی موسوم به دادگاه انقلاب رسیده، شامل 10 سال حبس برای تشکیل و اداره جمعیت سازمان حقوق بشر کردستان، یک سال حبس جهت تبلیغ علیه نظام از طریق گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی مخالف، و در حکمی دیگر 6 ماه حبس برای تشویش اذهان عمومی از طریق هفته‌نامه «پیام مردم» مجموعاً یازده‌ و نیم سال می‌باشد. البته این احکام وجاهت حقوقی و قانونی ندارند و من حقیقتاً هیچ‌گونه جرمی مرتکب نشده‌ام، چنانکه اگر من در یک دادگاه صالح و مستقل علنی یا منصف محاکمه می‌گردیدم نه تنها حتی برای یک روز هم محکوم به حبس نمی‌شدم، بلکه برعکس کسانی که مرا زندانی کرده‌اند به جای من محکوم به زندان می‌گردیدند. اما از آنجا که من کرد هستم، کردی که معتقد است که باید به سوءاستفاده حاکمیت از جهل و فقر مردمان پایان دهد، کردی که بر این باور است که باید حقوق خود را شناخت و از آن دفاع کرد، خطرناک معرفی شده‌ام و مستوجب مجازاتی ظالمانه و مورد تبعیض‌ام، چون کردم و مستقل، و این امروز شاید وجدانهای خفته و خفتگان را بیدار نمی‌کند اما دور نیست بیداری وجدان‌های عمومی. تهران-زندان اوین: 29مهر 1387/ 20 اکتبر 2008 =========================================== گزارشی از شکنجه گاه بند 1 زندان گوهردشت فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج ،آقای منصور رادپور زندانی سیاسی که از 16 مردادماه به سلولهای انفرادی بند سپاه که در کنترل بازجویان وزارت اطلاعت و سپس به بند 1 زندان گوهردشت که محل شکنجه زندانیان است انتقال یافت و از آن زمان تا به حال همچنان در آن شکنجه گاه بسر می برد. آقای منصور رادپور روز 14 مرداد ماه در اعتراض به شرایط غیر انسانی و رفتارهای وحشیانه با زندانیان سیاسی اقدام به اعتصاب غذا نمود .او در سومین روز اعتصاب غذا روز 16 مرداد ماه به بند سپاه که توسط بازجویان وزارت اطلاعات اداره می شود انتقال داده شد او به مدت 28 روز در سلولهای انفرادی بند سپاه زندانی بود و در طی مدت بازداشت مورد بازجوئیهای روزانه 2 بازجوی وزارت اطلاعات قرار داشت، بازجویان در طی بازجوئی او را مورد شکنجه های فیزیکی و روانی قرار میدادند.بازجویان علیرغم اینکه او بیش از 1.5 است که در زندان گوهردشت زندانی است به دلیل اعتصاب غذا پرونده ای جدیدی علیه او تشکیل دادند. آقای رادپور در تاریخ 2 شهریور در شعبه 1 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام عاصف حسینی مورد محاکمه قرار گرفت و به 5 سال زندان محکوم شد. عاصف حسینی رئیس شعیه 1 دادگاه انقلاب کرج با تهدید و توهین خطاب به آقای راد پور چنین گفت:" میدونم باهات چکار کنم ،از تو گنده ترها را به زانو در آوردم ".آقای رادپور بدون داشتن وکیل و حق دفاع در این دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت. سپس او را به سلولهای انفرادی سالن 2 بند 1 که محل شکنجه زندانیان است منتقل کردند او در این بند تحت شکنجه های طاقت فرسایی قرار گرفت که در اثر این شکنجه ها دست و سر او شکسته شد .علیرغم شکست شدن دست و سر او ولی تا به حال از درمان او خوداری می کنند. در حال حاضر 3 زندانی دیگر به نامهای شهرام و فرهنگ پور منصوری که از روز پنجشنبه 25 مهرماه در اعتصاب غذا بسر می برندو همچنین خالد حردانی در بند 1 زندان گوهردشت زندانی هستند. این 3 زندانی تحت فشارهای طاقت فرسائی قرار دارند آنها 9 سال پیش به اتهام هواپیما ربائی دستگیر و در زندان بسر می برند. بند 1 زندان گوهردشت از 3 سالن تشکیل شده است که هر طبقه یک سالن است وبه ترتیب زیر می باشد:سالن 1 طبقه پایین،سالن 2 وسط و سالن 3 بالا می باشد. سالن 2 این بند از سلولهای انفرادی تشکیل شده است و محل شکنجۀ روحی و جسمی زندانیان سیاسی و سایر زندانیان می باشد در انتهای این سالن محلی به نام حسینیه می باشد که در حدود 15 الی 20 نفر در آن زندانی هستند این زندانیان دچاز ناراحتیهای حاد روحی هستند و تعدادی دیگر از آنها مبتلا به بیماریهای ایدز،سل و هیپاتید و سایر بیماریهای واگیر دار هستند. زندانیان به دستور علی حاج کاظم به این بند منتقل می شوند و تحت نظارت و شرکت افرادی مانند علی محمدی معاون قضائی زندان ،کرمانی و نوید خدیوی رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان،محمود مغنیان رئیس بند 4 ،آخریان رئیس بند 2 زندانیان را تحت شکنجه های طاقت فرسا قرار می دهند که تا به حال در اثر این شکنجه های غیر انسانی منجر به شکستگی دست،سر و انگستان زندانیان شده است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی و مورد شکنجه وحشیانه قرار دادن آنها را محکوم می کند،و ازسازمانهای حقوق بشری خواستار اقداماتی عملی برای پایان دادن به شرایط غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی در ایران است. 29 مهر 1387 برابر با 20 اکتبر 2008 به سازمانهای زیر ارسال گردید: کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربور کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین الملل سازمان دیدبان حقوق بشر ============================================= دکتر سعيد ماسوري به زندان رجايي شهر کرج تبعيد شد زنداني سياسي دکتر سعيد ماسوري که با محکوميت حبس ابد تقليل يافته از اعدام در حدود 7 سال است که در زندان به سر ميبرد ، ساعاتي پيش از بند 350 زندان اوين بر اساس رويه غيرانساني و غير قانوني تبعيد زندانيان سياسي ، به زندان امنيتي رجايي شهر کرج (گوهردشت) که مختص نگهداري زندانيان خطرناک مي باشد منتقل گرديد. سعيد ماسوري بيش از 4 سال از دوران محکوميت خود را در سلولهاي انفرادي و بند 209 زندان اوين به سر برد ، استفاده از تبعيد زندانيان عقيدتي به بندهاي مخوف و نگهداري آنان به همراه زندانيان خطرناک به صورت شيوه اي رايج در برخورد و تحت فشار قرار دادن زندانيان تبديل گشته است. هم اکنون در زندان رجايي شهر کرج بيش از 60 زنداني سياسي نگهداري ميشود و بالاخص با تغييرات مديريتي در زندان اوين و روي کار آمدن فردي به نام بزرگ نيا در بند 350 اين زندان اقدامات غيرقانوني و غيرانساني رويه تصاعدي يافته است. ==================================== عدم اجازه ملاقات با وکيل به روزنامه نگار زنداني و ادعاي مفقود شدن پرونده تاريخ :27/7/87 صبح روزجاري صالح نيکبخت وکيل منتخب آقاي محمد حسن فلاحيه زاده ، روزنامه نگاري زنداني که بيش از 13 روز است در اعتراض به تضييع حقوق اوليه و انساني خود و محروميت از در اختيار داشتن  وکيل دست به اعتصاب غذا زده است جهت اخذ اجازه ملاقات با موکل خود به دادگاه انقلاب مراجعه نمود. دادگاه انقلاب پس از چندين ساعت بي پاسخ گذاشتن درخواست آقاي صالح نيکبخت سرانجام اعلام نمود پرونده آقاي فلاحيه زاده مفقود گرديده است . اين ادعاي عجيب و عدم صدور اجازه دادگاه براي ملاقات وکيل با آقاي فلاحيه زاده باعث تداوم اعتصاب غذاي اين زنداني گرديد. آقاي فلاحيه زاده در صورت ملاقات با وکيل خود حاضر به پايان دادن اعتصاب غذاي خود است اما دستگاه قضائي - امنيتي از رعايت اين مهم و حق اساسي ، انساني و قانوني اين زندان سرباززده و عملا جان اين زنداني معترض را در معرض خطر قرار ميدهد. آقاي محمد حسن فلاحيه زاده از بيماري تالاسمي (خوني) حاد در رنج است و ضعف شديد ، سرگيجه ، رعشه و سردرد از نتايج اين اعتصاب غذا مي باشد . مسئوليت جان و سلامتي اين روزنامه نگار زنداني بعهده مسئولين زندان و قوه قضائيه مي باشد ====================================== یکشنبه، 28 مهر ماه 1387 برابر با 2008 Sunday 19 October احضار یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی سحر یزدانی پور از فعالین سیاسی دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شد.گفته می شود که احضار او به علت حوادث رخ داده در جلسه ای که سه شنبه هفته پیش (23 مهر) در دانشگاه شیراز برگزار شد است.این جلسه که با موضوع \"بررسی جریان های رادیکال در دانشگاه \" و توسط تندرویان راستگرای دانشگاه شیراز با هدف تخریب و مخدوش سازی چهره فعالین سیاسی دانشگاه شیراز برگزار شده بود با حواشی زیادی همراه بود. لازم به ذکر است که یزدانی پور پیش از این نیز در جریان تجمعات 16 و 19 آذر دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی دانشگاه و اداره اطلاعات احضار شده بود که متعاقب آن به یک ترم محرومیت از تحصیل به طور معلق محکوم شده و هم چنین نشریه «قاصدک» به مدیر مسئولی او نیز توقیف شد.او همچنین در جریان تجمعات 11 روزه اسفند ماه دانشگاه شیراز نیز به کمیته انضباطی احضار شده بود. ===================================== گزارش کامل اولين نشست شوراي دفاع از حق تحصيل شوراي دفاع از حق تحصيل اولين نشست سراسري دانشجويان محروم از تحصيل را ديروز جمعه مورخه 26/7/87 با حضور تعدادي از دانشجويان محروم از تحصيل ، فعالان مدني ، حقوق بشر و فعالان دانشجويي برگزار نمود. از جمله شرکت کنندگان در اين جلسه آقايان کورش زعيم ، حميدرضا خادم ، اشکان رضوي ، پيمان عارف ، دکتر محمد ملکي ، اوليايي فر ، خانم پراکند ، سعيد حبيبي ، مهدي عربشاهي ، ميلاد اسدي ، عباس حکيم زاده و نماينده اي از مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بودند. اين جلسه که قريب به پنج ساعت به طول انجاميد با بخشهاي تريبون آزاد ، سخنراني همراه بود و در پايان ضمن توافق بر سر ايجاد کميته اجرايي جهت تدوين اساسنامه و پيگيري ساير امور مربوطه به پايان رسيد. آنچه در ذيل مي آيد متون سخنراني شرکت کنندگان در اين نشست مي باشد ، همچنين تصاوير مربوطه در ذيل قابل مشاهده مي باشد : گزارش برگزاري اولين نشست سراسري دانشجويان محروم از تحصيل آقاي مجيد دري بعنوان مجري برنامه با خوش آمدگويي به حضار سخن خود را آغاز و سپس ادامه داد : همه اطلاع داريد جريان تعليق و ستاره دار و احضار جريانيست که بشدت در دوره اخير بالاخص شروع دولت مهرورزي بغرنج تر شده و هر روز شاهد تعليق و اخراج و احضار دانشجويان به کميته هاي انضباطي مي باشيم که حکمهاي سنگيني هم صادر مي کنند. به نوعي تحصيل را محدود مي کنند به خودي و غير خودي، انتقاد هر چقدر هم که کوچک باشد جرم سنگيني تلقي مي شود. در نهايت از سالها پيش، اگر از سال 85 در نظر بگيريم اين جريان به شدت خودش را نشان داد. در اين سال ستاره دارها حرکت منسجمي را شروع کردند و تشکلي با نام کميته پيگيري دانشجويان ستاره دار را تشکيل دادند. پس از آن، کميته دفاع از حق تحصيل تشکيل شد که زير نظر تحکيم وحدت بود و بعد آقاي کيوان صميمي، انجمن حاميان حق تحصيل را با پشتيباني کانون مدافعان حقوق بشر تشکيل دادند و شوراي دفاع از حق تحصيل که ما مي باشيم و متشکل از دانشجويان محروم از تحصيل سراسر کشور است. اين شورا در نهايت برآورده از خود دانشجويان است که به نوعي زهر تعليق يا ستاره دار شدن يا اخراج را چشيده اند و با اين جريان آشنا هستند در نهايت ما از شما دعوت کرديم تا به اينجا تشريف آورده که ضمن مشورت راهکارهايي را نيز در اختيار ما قرار دهيد. سپس آقاي کيوان صميمي (روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ) چنين ادامه دادند : زحمت برگزاري نشست امروز را خود دانشجويان کشيده اند، آنها را هدايت کنندگان اين جلسه دانسته و از دانشجويان خواستند تا از حاميان حاضر در نشست(آقايان: مهندس کورش زعيم، دکتر محمد ملکي و ...) مشورت بگيرند. در پايان آقاي صميمي افزود: «که از مشورت دهندگان اين انتظار را نداشته باشيم تا به اين شورا سمت و سوي خاصي دهند.» سخنران دوم، آقاي دکتر محمد ملکي(اولين رئيس دانشگاه تهران بعد از انقلاب) بودند که انداختن عده اي از دانشجويان به زندان به جرم اعلام عقيده، سپس محروم کردن از تحصيل و ستاره دار کردن آنها را تاسف انگيز، نفرت انگيز و شرم آور دانستند. وي خطاب به دانشجويان گفت: «اولين کاري که بايد انجام دهيد فکر و مطالعه دقيق روي جنبش دانشجويي ايران است نه حرفهايي که اينها مي زنند و مي نويسند. واقعيت ها باشد که اين جنبش دانشجويي چه بوده، چه کار کرده و چه نقشي در تحولات کلي جامعه ايران داشته. اگر اين را مطالعه کنيد راه را پيدا مي کنيد.» اين نکته اي بود که دکتر ملکي در مراسم افطاري امسال انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير که در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران برگزار شد، ذکر کرده بودند. وي در ادامه به چند مثال از خود اشاره کرد و گفت: «در سال 1339 زمانيکه فضا مقداري باز شد بلافاصله کميته اي به نام کميته دانشجويي جبهه ملي در دانشگاه تهران تشکيل شد. بدليل مقاومتها تعدادي از دانشجويان دستگير شدند و آنها را به زندان قزل قلعه بردند. رئيس دانشگاه تهران دکتر فرهاد بود. ايشان دانشگاه را تعطيل کرد و گفت تا زمانيکه تا آخرين نفر دانشجويان آزاد نشود و به دانشگاه بر نگردد دانشگاه همچنان تعطيل مي ماند.» دکتر ملکي به يک نکته اشاره کرد و گفت: «در دوراني که من رئيس دانشگاه تهران بودم تعدادي از دانشجويان را گرفتند و من در آن زمان گرايش مذهبي داشتم. به محض اطلاع، بنده به زندان اوين رفتم، تا ساعت 6 بعدازظهر به همراه يکي از اساتيد، تا آخرين فرد دانشجو آزاد نشد ما از آنجا بيرون نيامديم.» دکتر ملکي با طرح سوالات ديگري همچون: ما بايد چه کنيم؟ من وظيفه ام چيست؟ من مدعي مدافع آزادي چه کار بايد بکنم؟ رسالت مدعيان آزادي و استادان دانشگاه چيست؟ گفت: «اي استادان دانشگاه، ننشينيد، اين شتري است که فردا درب خانه شما است. بي توجه گذشتند، ديديد که الان شتر پاي کدام خانه است.» وي بعد از خواندن حکم صادره براي آقاي اسفنديار ذوالقدر(استاد اخراجي دانشگاه علمي کاربردي) افزود: «ما در چنين شرايطي زندگي مي کنيم. من در اينجا اعلام مي کنم تقصير خود ما است اگر روز اولي که دانشجويان را گرفتند ما استادان اعتراض مي کرديم و مي ايستاديم امروز وضع به اينجا نمي کشيد که صدها دانشجو را دچار مشکلات کند. بنابراين من به هيچ وجه نمي گويم دانشجو چه کار بايد انجام دهد چون خودش بهتر از من مي داند که چه کار کند و آن کار را انجام مي دهد اما به آقاي صميمي پيشنهاد مي کنم هر برنامه اي که دانشجويان مي خواستند داشته باشند، رفتن جلوي مجلس، رفتن جلوي سازمان ملل، رفتن جلوي وزارت علوم و هر جايي که مي خواهند بروند، بايد آنهايي که جمعيت دفاع از محرومين هستند حضور داشته باشند، چرا دانشجو را تنها مي گذاريم؟ اگر با ده تا بيست تا دانشجويي که ميروند جلوي مجلس، 5 استاد هم باشد اينها جرات نمي کنند بيايند جلو يکدستي کنند يا بايد آن استاد هم دستگير شود ... اگر ما در کنار هم باشيم، اگر مدافعان آزادي در کنار آنهايي که آزاديشان سلب مي شود باشند، اينها عقب مي نشينند و اگر نه، دانشجو بخواهد خودش تنها عمل کند موفق نمي شود. موفقيت ما در اتحاد و همبستگي بين دانشجويان که پيشروان تحولات اجتماعي هستند گام برداريم همه با هم متحد شويم و به کمک هم اين بار را به منزل برسانيم و مطمئن باشيد اين دستگاه ضعيف تر از آن است که بتواند در مقابل شما ايستادگي کند. هر چه شما شل بياييد آنها سفت مي ايستند، وقتي در مقابلشان بايستيد مطمئن باشيد تسليم مي شوند.» سخنران سوم، آقاي مهدي زماني(از دانشجويان سال 85 که ستاره دار شده اند) بودند که در ابتدا احساس شعف خود را از سخنان دکتر محمد ملکي ابراز نمودند. وي در ادامه افزود: «سال 85 زمانيکه هسته گزينش سازمان سنجش اقدام به اين حرکت کرد(ستاره دار کردن دانشجويان) يکسري نامه ها به دانشجويان داده شد مبني بر اينکه با توجه به قبولي شما در دانشگاه صلاحيت عمومي شما در هسته گزينش احراز نشده است. بعد از آنکه اين نامه فرستاده شد از دوستان خواسته شد که اعتراض خودشان را ظرف مدت 1 ماه به سازمان سنجش ابلاغ کنند اما واقعيت اين بود بعد از پيگيريهايي که ما انجام داديم، توسط کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، حدود 1421 نفر از دانشجويان، محروم از تحصيل شدند که بعدها توسط پيگيريهايي که آقاي دکتر مشيري(از نمايندگان مجلس) و رسانه ها داشتند، معلوم شد که 17 نفرند و مابقي تحت عنوان دانشجويان 1 ستاره و 2 ستاره ثبت نام شده اند با اخذ تعهد در خود دانشگاه مربوطه يا تعهد در هسته گزينش سازمان سنجش. اما اين 17 نفر با توجه به فشاري هم که وزارت اطلاعات جهت تعيين صلاحيت دانشجويان انجام داده بود پذيرش نشدند. ما از همان اوايل نامه نگاريهايي را خودمان با کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، کميسيون اصل 90 مجلس، کميسيون فرهنگي مجلس، کميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس انجام داديم و نهايتا تا الان که بنده در خدمت شما هستم هيچ گونه نتيجه اي عايد بچه ها نشد. به موازات اين، بچه ها توسط وکلايي که بودند(دکتر دادخواه و دکتر سلطاني) شکايتي را در ديوان عدالت اداري مطرح کردند. نهايتا براي اين دوستان حکمي صادر مي گردد که در آن حکم به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره مي شود که اين مصوبه خيلي جالب است. من عين مصوبه را برايتان مي خوانم: مصوبه 83 جلسه مورخه 11/06/65 شوراي عالي انقلاب فرهنگي- شرح مصوبه: مقرر مي گردد که به ديوان عدالت اداري، کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و بازرسي کل کشور اعلام مي شود که احکام نهايي صادر شده توسط هيئت مجلسي گزينش دانشجو و کميته مرکزي انضباطي بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و با توجه به اظهار نظر حضرت امام امت نسبت به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نهادهاي مذکور نبايستي با اين مصوبات مخالفت نمايند و احکام مذکور را مورد سوال و ترديد قرار دهند. اين در واقع در حکم اين دانشجويان اجتناب شده بود و دانشجويان را محروم از تحصيل دانسته بودند. من مصوبه را که ديدم تنها جايي که بچه ها اقدام نکرده بودند، سازمان بازرسي کل کشور بود که با توجه به اين مصوبه اي که وجود دارد نهايتا اين چنين پاسخي خواهند داد. علي ايحال مشکلي که الان وجود دارد اين است که بچه ها تمامي مکانيزم هاي قانوني تاييد شده در جمهوري اسلامي را طي کرده اند. اولين گامش هم فکر مي کنم رسيدگي به تخلفات وزارت علوم بود. نامه نگاري، پاسخش آمد که در واقع اين شورا هيچ کمکي نمي تواند به شما بکند و اعتراضاتي که به خود هسته گزينش سازمان سنجش شد، کميسيون هاي مختلف مجلس، در کنار همه اينها حتي رايزني و کمک از خود مسئولين و معتمدين نظام هم اين مشکل را حل نکرد. از ديدار با آقاي خاتمي، آقاي کروبي، آقاي هاشمي رفسنجاني. الاايحال با توجه به اينکه همه اين گامها طي شده و الان در يک بن بستي در داخل خود نظام، بايد اين شکايت به هر نحوي به نهادهاي بين المللي داده شود و لذا فکر مي کنم اين حق بچه ها تا الان ضايع شده و در نظر بگيريد دانشجويي که 3 سال از تحصيلش گذشته و الان انگيزه اي براي ادامه تحصيل شايد نداشته باشد درگير مشغله ها و معيشت زندگي شده و اينگونه با زندگيش بازي شده بايد راهکاري برايش ارائه شود و اين مشکل حل شود هر چند فکر مي کنم که خيلي دير شده باشد اما مي شود براي دوستاني که در آينده ممکن است با چنين معضلي مواجه شوند تمهيدي و راهکاري ارائه کرد.» سخنران چهارم، آقاي مهندس کورش زعيم(به نمايندگي از جبهه ملي ايران) بودند و سخنانشان را بدين شکل آغاز نمودند: «به نام خداوند جان و خرد، من در واقع شرم دارم در کشورم شرايطي وجود داشته باشد که من مجبور شوم در نشستي که دانشجوياني که از تحصيل محروم شده اند، براي اعتراض شرکت کنم. سپس وي چنين ادامه داد: ،«رژيم گذشته حتي براي جواناني که شرکت در مبارزات مسلحانه عليه رژيم ديکتاتوري داشتند، هيچ دانشجويي را محروم از تحصيل نکرد. تحصيل کردن و کسب دانش يکي از بنياديترين حق بشر است و حتي همين قانون اساسي، حکومت را موظف کرده که تمام شرايط تحصيل را براي همه جواناني که مي خواهند تحصيل کنند، فراهم کند. حالا چرا از شما مي ترسند؟ به 2 دليل، يکي شما نسلي هستيد که در دوران جمهوري اسلامي به دنيا آمديد، تحت برنامه اينها تحصيل کرديد ولي نتوانستند شما را مقبول بدهند و اعتراض شما که از بروز انديشه هاتان و فعاليتهاتان است شکست اين نظام را در فراهم آوردن شرايط رضايت مندي ملت نشان مي دهد. دوم اينکه شما صاحب انديشه هستيد، انديشه را بيان مي کنيد، مغز شما پوياست، ساکت نمي نشينيد، بنابراين شما موجودات خطرناکي براي اين نظام هستيد. تصور اينکه شما که انديشه هاتان را بروز مي دهيد اگر شما را کنار بگذارند و ساکت کنند بقيه دانشجويان تسليم هستند، اين هم يکي از تصورات و اوهامي است که اين حکومت دارد، مثل توهمات ديگري که دارد و اين درک را نمي کند که بخش خصوصي از دانشجويان و جوانان ما اعتراضاتي را برپا مي کنند، بخشي عمده از بدنه دانشجويي فقط به خاطر اينکه از تحصيل محروم مي شوند اين آتش را زير خاکستر نگه مي دارند. ما ديديم که در شرايط خاص بدنه دانشجويي به اعتراض برخاسته و در ايران هم که يکي از کشورهاي معدودي است که جنبش دانشجوييش يکي از گسترده ترين و پوياترين و تاثيرگذارترين جنبشهاي دانشجويي تاريخ است. بنابراين اين آقايان مي خواهند سطح دانشگاه را با بازنشسته کردن استادان باسواد و فرهيخته و جايگزين کردن کساني که سوادي ندارند، پر کنند و تصور مي کنند که انقلاب فرهنگي ديگري را دارند پايه گذاري مي کنند. تصور نمي کنم که هيچ دانشگاهي و هيچ بدنه دانشجويي اينقدر نزول فرهنگي بخورد که آقايان توقعي که دارند در اين انقلاب فرهنگي موفق بشوند. ولي ما فعالان سياسي و اجتماعي وظيفه بسيار مهمي داريم، ما هرگز نبايد جوانانمان و بدنه دانشجويي کشور، چه فعال و چه غير فعال را تنها بگذاريم. ما وظيفه داريم که هميشه پا به پاي شما و دوش به دوش شما باشيم، از انديشه هاي شما حمايت کنيم، از خواسته هايتان پشتيباني کنيم و طوري عمل کنيم تا شما بتوانيد روي ما حساب باز کنيد. بنابراين من به شما نويد مي دهم که هر چند بايد در طول اين سال تحصيلي، تا آنجا که امکان دارد صدايتان را به همه دنيا برسانيد و همه جا اعتراض کنيد و از همه ما کمک بگيريد که به دنبالتان باشيم، پشتيبانتان باشيم، کاري را که مي توانيم انجام بدهيم. ولي فکر مي کنم امسال بايد شما تحمل کنيد همانطوريکه تحمل کرديد و به مبارزه بپردازيد. سال آينده شما حرف اول را خواهيد زد.» سخنران پنجم، آقاي اوليايي فرد(وکيل) بودند. وي چنين آغاز کرد: «چرا اين شروع را ما هميشه از فردوسي مي گوييم؟ به خاطر اينکه کليد را در واقع به ما داده است. خداوند جان را بدون خرد نيافريده زيرا که تکامل انسان بسته به تکامل خرد است و اين خرد تنها ابزار تکامل آدمي است و با ارزش. اين خرد در واقع عنصري است که حکومتهاي اقتدارگرا هميشه از آن مي ترسند و براي همين است که اينجور حکومتها هميشه سعي مي کنند جلوي اين مسئله را بگيرند.» اوليايي فرد در ادامه گفت: «ما جامعه غير ايران را در واقع مي توانيم اينگونه تقسيم بندي کنيم که: 1- دوران قبل از مسيحيت-2- دوران بعد از مسيحيت-3- دوران پس از قرن 18 تقسيم بندي در ايران: 1- قبل از اسلام-2- بعد از اسلام-3- مشروطه-4- انقلاب 57 مشروطه صورت گرفت با نيتهاي خالصانه اما نه بطور مطلق بلکه بطور نسبي. پس از مشروطه که به وعده ها عمل نشد و متاسفانه دوباره جو ناعادلانه اي در ايران برقرار شد. تصميم بر اين گرفته شد که انقلابي شود و ايران رو به پيشرفت برود، رو به عدالت برود، رو به آزادي برود. در واقع انقلاب 57 فرزند مشروعي بود اما ناخلف تربيت شد، ناخلف تربيتش کردند و شروع کرد به قلع و قمع مادر و پدر و اطرافيان خودش و ما همه امروز که اينجا هستيم به هر نوعي چوب اين فرزند ناخلف را داريم مي خوريم، فرزندي که ديگر راهي به اصلاحش وجود ندارد. کانون تربيت و اصلاح را گذرانده، حبس را گذرانده، جريمه ها را گذرانده، همه مسائل تعليمي را گذرانده، اما امروز راهي به اصلاحش وجود ندارد. بنابراين اينکه عده اي بيايند و اصلاح طلبي را مطرح کنند، مي خواهند جمهوري را به اسلاميت جوش دهند. اينها به اعتقاد من جنگ خودي با خودي است که در نهايت نتيجه اش هم يکي مي شود. درست است که امکان دارد اصلاح طلبي در ايران يکسري آزاديهاي ظاهري را به دنبال داشته باشد ولي در 18 تير در دوران آقاي خاتمي اين آزمون اصلاح طلبي پس داده شد. چه حمايتي شد؟ دادگاهي که رسيدگي کرد به پرونده 18 تير فقط يک حکم صادر کرد و يک گروهباني را به دليل سرقت يک ريش تراش محکوم کرد. فاجعه 18 تير مصادف شد با حکم سرقت يک ريش تراش. به هر جهت البته آن نقطه عطفي بود اما حکومت دست گرفت تا همان اصلاح طلبي را هم در نطفه خفه کند و الان هم که باز مي بينيد زمزمه هاي کانديداتوري بعضي افراد مي آيد تا روز آخر نمي شود گفت که اينها مي آيند يا نمي آيند و اگر بيايند چه خواهند کرد. عده اي نسل شما و بنده را نسل سوخته مي دانند اما بنده اعتقاد به اين مسئله ندارم. مي گويند اگر طوفان آيد يکي فرار مي کند، يکي ديوار درست مي کند که ضربه نخورد، يکي آسياب درست مي کند که از اين باد بهره کافي را ببرد و چرخه آسياب به کار بيفتد. بنابراين الان وقت آن آسيابي است که شما بايد درست کنيد يعني نه از طوفان بگريزيد و نه سدي در برابرش درست کنيد، بلکه استفاده کنيد براي خودتان و براي نسلهاي آينده و بايد هزينه اش را هم بدهيد. هر چيزي را که بخواهيد بدست آوريد بايد در قبالش چيزي را از دست بدهيد، اين يک قانون است. شما که اينجا نشستيد به خودتان مباهات کنيد به خاطر اينکه شما افرادي هستيد که زانو نزديد. ما بين آزاديخواهي و مرگ يک گزينه بيشتر نداريم آنهم ذلت است. من خواهشم از شما اين است که در برابر حقي که داريد کوتاه نياييد و نه به خاطر اينکه تن بدهيد براي درس خواندن به هر جهت، نه آن حق شماست. شما در دانشگاه قبول شديد و بايد پذيرفته شويد اما بايد اين را با برنامه و تدبير انجام دهيد. بنده اين افتخار را داشتم تا وکالت اقليتهاي ديني(هموطنان بهايي) را داشته باشم و همچنين دانشجويان ديگر را. تا آنجايي که بضاعتم مي رسيده کمک کردم و کمک خواهم کرد و باعث افتخار بنده است. اما من خواهشم اينجا اين است که دانشجو دانشجوست، ايراني ايرانيه، بهايي و مسلمان و شيعه و سني نداره، پشت همديگر را نگه داريم. در خاتمه کلامم اين را عرض مي کنم ما در دعوايي که نسبت به ممنوع التحصيلي و اخراج و عدم ثبت نام هموطنان بهايي بيان کردم اقدام به اقامه دعوا کردم. روش دوستان و همکاران بنده اين بود که فقط وزارت علوم و دانشگاه مربوطه را تحت شکايت قرار دادند. بنده آمدم شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم شکايتم را قرار دادم و نتيجه اش را هم گرفتم. نتيجه اش اين بود که تا به حال شوراي عالي انقلاب فرهنگي زير بار مصوبه سياه و توحش خودش نمي رفت. دادگاه درسته که دعاوي خود را رد کرده اما سند بزرگي دست من داده است و آنکه آمده و گفته که اينها نمي توانند ادامه تحصيل بدهند به خاطر اينکه وضعيتشان با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تطبيق ندارد. اين دادگاه اذعان کرده بر اينکه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه اي داده که هموطنان بهايي ما فعلا تا ابد و بطور دائمي نمي توانند از حق خودشون بر خلاف اصل 14 قانون اساسي استفاده کنند که در اين راستا خواهش من اين است که هماهنگي شود و دادخواستهاي متعددي، هر کسي که مي تواند بدهد، با موضوع ابطال اين مصوبه سياه، و وقتي اين حجم را ببينند مجبور به ابطال اين مي شوند. وقتي اين ابطال شود شما بزرگترين گام را در جهت انسانيت، اخلاق و قانون برداشته ايد.،» سخنران ششم، خانم مهديه گلرو بودند. وي گفت: «بحث مطرح شدن تعليق از ابتدا قبل از دوره دکتر احمدي نژاد بوده. براي دوستاني که مدعي اصلاحات هستند بد نيست بدانند که بحث محروميت از تحصيل در دوره اصلاحات آغاز شده و کميته انضباطي  از آن دوره وارد دانشگاه ها شده. بحث اوليه بر اين بود که کميته انضباطي باعث مي شود دانشجويان به خاطر هر چيز کوچکي و هر مشکلي که در دانشگاه برايشان ايجاد مي شود پايشان به کلانتري و اطلاعات باز نشود. کميته انضباطي تشکيل شد تا مشکلاتي که دانشجويان داشتند را داخل دانشگاه حل کند و پايشان به چنين جاهايي باز نشود. اما امروز ما در شرايطي هستيم که کميته انضباطي آنقدر براي دانشجويان سنگين شده که بسياري از دانشجويان حتي خود من حاضر هستم يکسال بروم زندان ولي برگردم دانشگاه، چون 15 واحد فقط دارم تا ليسانسم را بگيرم و الان يک ديپلمه محسوب مي شوم و آن هم در کشوري که همه بچه ها مي دانند که چقدر سختي کشيديم تا در دانشگاه هاي دولتي قبول شويم تا پول ندهيم، چقدر سختي کشيديم تا بتوانيم از سد کنکور رد شويم. بنابراين راه به جايي مي رسد که بعد از 4 سال درس خواندن هنوز هيچي، ديپلمه هستيم. يک نمونه ديگر که از ممنوعيت از تحصيل است، نمونه دوستانمان در پلي تکنيک مي باشد. دوستانمان در پلي تکنيک که به تازگي آزاد شدند امروز که سراقشان را از دوستانشان مي گرفتم مي گفتند که اين دوستان هنوز مشروط توانستند ثبت نام کنند آن هم با اين وضعيتي که گفتند شما 3 ترم غيبت در دانشگاه بدون دليل داشتيد. بحث ديگر روالي است که حاج آقا شريعتي در دانشگاه علامه پيگيري کرده، تعليق هاي پشت هم. اينقدر اين تعليق ها متوالي و با سنوات مي شود که در واقع آن دانشجو اخراج آموزشي مي شود مانند خودم. در واقع در دانشگاه هاي ايران امروز انتقاد مساوي شده با محروميت از تحصيل همانطور که وکيلمان آقاي اوليايي فرد فرمودند اين جريان نقض قانون است هم بند 14 هم بند 23 يا 22 اگر اشتباه نکنم که بحث تفتيش عقايد را مطرح مي کند. عدم وجود هيچ گونه قانون، کميته انضباطي مي رويم ولي هيچ قانوني وجود ندارد فقط بحث اين است که از آن فرد خوششان بيايد يا نه. هيچ قانوني وجود ندارد در مورد اينکه چند ترم و به چه شکل محروميت از تحصيله. کتاب حقوق دانشجويي که مدعي مي شوند بر اساس حقوق دانشجويي و بر اساس آن حکمها را مي زنند، اينقدر اين کتاب تبصره دارد که ما دانشجويان حقوق علامه که از دانشجويان بسيار موفق هم هستند يک تبصره اي داخل آن پيدا کرده اند که باز دانشگاه اجازه دارد به اين شکل محروميت از تحصيل داشته باشد. بحث ديگر همکاري شديد وزارت علوم و وزارت اطلاعات است که در واقع مي شود گفت وزارت علوم تبديل شده به وزارت اطلاعات ثاني در جمهوري اسلامي. بازداشتهايي که در تمام کشور دارد انجام مي شود با همکاري صد در صد وزارت علوم است و وقتي دانشگاه و وزارت علوم مي بينند که نمي توانند با حکم محروميت از تحصيل جلوي دانشجويان را بگيرند دست به دامن اطلاعات مي شوند تا شايد با زندان بتوانند جلوي آنها را بگيرند. من از دوستاني که اينجا هستند خواهش مي کنم اگر نسخه جديدي کسي دارد به ما بگويد شايد کارهايي که نتيجه بخش باشد و من حداقل 1 ترم ديگر تعليق نخورم تا اخراج شوم. اميدوارم يک روزي باشد که نشستي نگذاريم که در آن در مورد حقوق بديهيمان حرف بزنيم بلکه در مورد آزادي انديشه و آزادي بيان حرف بزنيم.» سخنران هفتم، آقاي ميلاد اسدي(به نمايندگي از دفتر تحکيم وحدت) بودند. وي گفت: «به نظر ما تنها بحث مهم استقلال دانشگاه است. در چند سال اخير شاهد بوديم که با به روي کار آمدن دولت نهم محروميت از تحصيل در اين 2 سال اخير عريانتر خودش را نشان داد و حاکميت، دامنه محروميت از تحصيل را گسترده تر کرد. ما با 3 نوع از محروميت مواجه هستيم: 1-محروميت از تحصيل در دوران دانشجويي-2- ستاره دار کردن دانشجويان-3- محروميت از حق تدريس(بازنشسته کردن اجباري اساتيد) شاخصه فعاليتهاي تحکيم در سالهاي اخير حمايت از حق تحصيل بود، همچنين در سال جاري نيز اين بحث را پيش خواهيم برد. ما فکر مي کنيم که حاکميت فعلي درصدد ايجاد نوعي انقلاب فرهنگي جديد است و نبايد گذاشت تا انقلاب فرهنگي جديدي رخ دهد و بايد در برابر اين اقدام حکومت مقاومت کرد. ما هر چه بيشتر هزينه بدهيم و اين عملکرد حاکميت را نقد کنيم مي توانيم به آينده اميدوار باشيم. وارد شدن شوراي انقلاب فرهنگي به دانشگاه براي گزينش دانشجويان و اساتيد امري بيجا و بي مورد است.» آقاي اسدي ضمن تاکيد بر تشکيل و ادامه اين گونه جلسات و نشستها، بر کمک و استفاده از تجربه ديگران(مهندس زعيم، دکتر ملکي و ...) و تشکيل جمعي از دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل(به شکل NGO يا ...) براي جلوگيري از اينگونه اقدامات حاکميت تاکيد کرد. سخنران هشتم، خانم زهرا جاني پور(از دانشجويان ستاره دار سال 85) بودند که 4 بحث ذيل را بيان و تشريح کردند: «بحث اول: برخوردهايي که با دانشجويان انجام مي شود فکر مي کنم دليل اصليش به خاطر انتقاد کردن دانشجويان است. بحث دوم: مجلس و عدم حمايت نمايندگان از دانشجويان. بحث سوم: مدرک آقاي کردان. بحث چهارم: سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه ها.» سخنران نهم، آقاي آرمين لطفي(از اقليتهاي بهايي) بودند. سخنران دهم، خانم پراکند(وکيل) بودند که به بيان راهکارهاي قانوني پيش روي دانشجويان پرداختند. سخنران يازدهم، آقاي پيمان عارف بودند. وي گفت: «بحث بسيار ساختاري تر از اينهاست. ما با حاکميتي مواجه هستيم که اين حاکميت اساسا با ماهيت کارکردي نهاد دانشگاه مشکل دارد. ما با ساختاري مواجه هستيم که اين ساختار بالواقع ساختاري است در مقابل جهان جديد و نهادهاي جهان جديد. انقلاب فرهنگي را براي تثبيت اين ساختار انجام دادند. 18 تير روزهايي بود که ساختار را واقعا لرزاند و اشک بعضي از مسئولان و اصحاب قدرت را در آورد. در دهه 80 جنبش دانشجويي وارد دو بازي بزرگ شد. يکي بازي رفراندوم که بازي بسيار بزرگي بود، و ديگري بازي تحريم انتخابات رياست جمهوري که کار کوچکي نبود. مي خواهم اين را بگويم که جنبش دانشجويي کارهاي بسيار سترگي در دهه 80 انجام داده است.» سخنران دوازدهم، آقاي محمد اسماعيل سلمانپور بودند. وي گفت: «محروميت از تحصيل چيزي است که در کشور ما بيداد مي کند. آماري از اتفاقات در پلي تکنيک: از سال 85 که انجمن پلي تکنيک را وحشيانه تخريب کردند و سناريويي را کليد زدند در خاموش کردن صداي هر انتقاد و اعتراضي که در دانشگاه هاي کشور وجود دارد، همراه با تهديدات، احضارها و ... بين سالهاي 86 تا 87 فقط و فقط از دانشگاه اميرکبير حدود 20 تن از دانشجويان به زندان رفتند و برگشتند. رئيس دانشگاه پلي تکنيک(رهايي) در برخورد با دانشجويان منتقد دل حاکميت را شاد کرد، با صدور احکام تعليق براي دانشجويان و به همراهش راه ندادن در دانشگاه، خوابگاه و ... . از ابتداي امسال هم کميته انضباطي مجددا فعال شده و عده اي از دانشجويان حکم دريافت کردند، احضار شدند و ... . در مورد بحث محروميت از تحصيل، طبق گفته مسئول نهاد رهبري در اين دانشگاه، حاکميت به اين نتيجه رسيده است به کساني که منتقد آن هستند هيچ امکاناتي را ندهد.» آقاي سلمانپور با طرح سوال: چه مي شود کرد؟ چنين پاسخ و ادامه داد: «ما از همديگر دور نباشيم، اتحاد بيشتري لازم است و بايد به اساتيد دانشگاه و دوستان ديگر بيشتر وصل شد. فکر مي کنم همه اين تعاملات بايد با فشار بين المللي حل شود.» سخنران سيزدهم و پاياني، آقاي شيرمحمدي(دبير تشکل غير دولتي ايرانيان طلوع فردا) بودند که 4 پيشنهاد ذيل را بيان نمودند: 1-تشکيل دبيرخانه(داشتن اطلاعات آماري دانشجويان محروم از تحصيل و ايجاد صندوق مالي يا رفاه جهت در اختيار قراردادن آنها) 2-امر سازماندهي که فقط به تهران ختم نشود بلکه به شهرستانها و دانشگاه آزاد هم برسد. 3-در خصوص بحث اساتيد، اساتيد محروم شده از تدريس، از تريبونهاي اعتراضي صنفي در دانشگاه ها استفاده کنند. 4-شرکت در تجمعات ديگر گروه ها(مثلا سنديکاي کارگران شرکت واحد و ...) تا آنها هم در تجمعات ما شرکت کنند ========================================= تخريب گلستان جاويد (قبرستان) جامعه بهايي در اصفهان ده سال قبل در تاريخ 7/7/77 طي يک حرکت برنامه ريزي شده منازل عده زيادي از خانواده هاي  بهايي در سراسر ايران مورد هجوم مامورين قرار گرفت و تعداد بسيار زيادي از کتب ديني و غير ديني آنها مصادره شد. همچنين تعداد زيادي وسايل منزل از قبيل ضبط صوت، ويدئو و حتي  وسايل شخصي نظيرعکس ضبط گرديد. حال پس از گذشت دقيقا يک دهه از آن واقعه در بامداد روز يکشنبه 7/7/87 قبرستان جامعه ي بهايي اصفهان موسوم به گلستان جاويد مورد حمله عده اي قرار گرفته و تعداد زيادي درخت و درختچه که با زحمت بسيار در منطقه اي بياباني کاشته شده و نگهداري مي گرديد، قطع شده و از بين رفتند. همچنين شيشه هاي اتاقي که در انتهاي محل فوق قرار داشته شکسته شده و ديوارهاي اتاق به وسيله مواد آتش زا سياه شده اند. گلستان جاويد جامعه بهايي اصفهان در 30 کيلومتري اصفهان جنب کارخانه اسپيرال و در حوزه بخشداري کوهپايه (جاده ي اصفهان- يزد) واقع شده و داراي مساحتي بالغ بر 3 هکتار مي باشد و حدود 900 قبر در آن قرار دارد. به گفته يکي از مسئولين گلستان 2500 اصله درخت قطع شده و کاملا از بين رفته اند. سيستم آب رساني محل قطره اي بوده است و حتي لوله هاي آبياري درختان نيز قطع شده و غير قابل استفاده مي باشند. با توجه به سيستم آب رساني درختان خسارات مالي وارده بر محل قابل ملاحظه است. همچنين تابلوهاي راهنماي قبور را نيز بعضا از جا کنده اند. لازم به ذکر است 6 سال پيش نيز درختان اين محل بريده شده و چوبهاي درختان را از محدوده خارج نموده بودند. با بررسي اين حادثه از ديدگاه قانوني به نکاتي قابل تامل بر مي خوريم. طبق  ماده 5 از قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت (مصوب 11/5/1352)، : "از بين بردن درختان واقع در معابر، پارك هاي عمومي ، ميادين داخل شهرها و همچنين در شاهراه ها و راه هاي عمومي خارج شهر به هر قطر ممنوع است مگر طبق آيين نامه اين قانون". در موضوع قطع درختان قبرستان مذکور و همچنين تجاوز به حريم شخصي هموطنان بهائي سکوت معني داري را از سازمانهاي دولتي اعم از محيط زيست ، شهرداري و دستگاههاي انتظامي شاهد هستيم. مسلماً قوانين حکومت ايران حمله و از بين بردن تعداد زيادي درخت را امري قابل پيگرد و مجازات مي داند، از اينرو مجازات عاملان اين اقدام کمترين توقع از سازمانهاي دولتي و انتظامي در اين باب است. نقض حقوق اقليت بهايي در ايران پس از انقلاب همواره يکي از مهمترين و اصلي ترين قسمت گزارشات گزارشگران سازمان ملل و سازمانهاي مدافع حقوق بشر را تشکيل داده است ، هر چند مواردي از اعدام معتقدين اين مذهب در سالهاي اخير مشاهده نگرديده است اما با رويه مذکور همچنان تا برخورداري جامعه بهايي ايران از حقوق انساني و اجتماعي خود فاصله زيادي را مشاهده ميکنيم. ================================ محکومان قصاص زیر ۱۸ سال همچنان اعدام می شوند سایت روز: معاون قضایی دادستان کشور که روز چهارشنبه در گفت و گویی با ایرنا اعلام کرده بود متهمانی که سن آنها کمتر از ۱۸ ‏سال است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد، در خبری که روز ‏شنبه ۲۷ مهرماه منتشر شد، محکومان به قصاص را از این قاعده مستثنا کرد. وی گفت که قصاص، حق خصوصی افراد ‏است و قوه قضائیه نمی تواند در آن دخالت کند. حسین ذبحی در گفت و گویی با ایرنا اظهار داشته بود که در جمهوری اسلامی اعدام زیر ۱۸ ساله ها وجود ندارد و با ‏صدور بخش نامه ای از قضات خواسته شده که در صدور رای برای مجرمین کمتر از ۱۸ سال سن، همزمان مقررات ‏مربوط به آیین نامه کمیسیون عفو، بخشودگی و تبدیل مجازات را اعمال کنند. ‏ وی روز شنبه در گفت و گو با واحد مرکزی خبر، در توضیحی تکمیلی بر سخنان قبلی خود گفت: "اصل قصاص حد ‏حکومت نیست، بلکه حد خصوصی است که مقررات شرعی و قانونی، این حق را به اولیای دم داده است."‏‎ ‎‏ وی افزود: ‏‏"سیاست قوه قضاییه این است که اجرای احکام قصاص نفس را به تأخیر بیندازد و از طریق ابزارهایی مانند شورای حل ‏اختلاف و کمیته صلح و سازش بتواند رضایت اولیای دم را جلب کند." به گفته معاون سعید مرتضوی، در بخشنامه ای، ‏از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته شده است تا مقررات مربوط به آیین نامه کمیسیون عفو، بخشودگی و تبدیل مجازات ‏دو بار شامل حال مجرمان کمتر از ۱۸ سال سن شود. ‏ معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داده که بر اساس این بخشنامه مجازات افراد کمتر از ۱۸ سال سن در مرحله ‏نخست با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش خواهد یافت و در مرحله دوم نیز به ۱۵ سال حبس محکوم می شوند، ضمن ‏آنکه در صورت اصلاح رفتار مجرمان کمتر از ۱۸ سال سن این افراد می توانند با آزادی مشروط ، "مشمول رافت اسلامی ‏شوند". به گفته وی، چنانچه به موارد اتهامی متهمی که کمتر از ۱۸ سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و منجر ‏به صدور حکم شود، حتی اگر حکم صادره صحیح باشد، رای نقض و پرونده به دادگاه صلاحیت دار اطفال و کیفری برای ‏رسیدگی مجدد ارجاع می شود. ‏ این سخن در شرایطی گفته می شود که درصد قابل توجهی از متهمان به قتل یا محکومان به اعدامی که در زیر ۱۸ سالگی ‏مرتکب جرم منجر به اعدام می شوند، با حکم قصاص پای چوبه دار می روند. معاون دادستان کشور که در گفت و گوی ‏خود با ایرنا، از عضویت ایران در پیمان نامه جهانی حقوق کودک نام برده بود، حرفی از متفاوت نبودن اعدام و قصاص ‏در این کنوانسیون نزد . بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک: هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بی ‏رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرد. مجازات اعدام، یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرمهایی که ‏اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می شوند، اعمال گردد. ‏ این خبر که در بین فعالان حقوق بشر، بازتاب گسترده ای داشت، با واکنش هایی از جمله استقبال و شادی از "گام مثبت" ‏مقامهای قضایی ایران روبرو شد. عمده فعالان حقوق بشر، خبر معاون قضایی دادستان ایران را توقف کامل اجرای حکم ‏نوجوانان تلقی کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در بیانیه ای که بعد از این خبر صادر کرد نوشت: پیش از این ‏مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که بین اعدام برای جرایم سنگین و اعدام بخاطر قتل که در قوانین قصاص تعریف شده ‏است، تفاوت وجود دارد و ادعا کرده بودند که احکام قصاص چیزی نیست که توسط قضات قابل تبدیل باشد. در حالیکه آقای ‏حسین ذبحی مشخصا این موضوع را مورد توجه قرار نداده و به ایرنا گفته است که متهمانی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال ‏است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد بلکه به سایر مجازات ‏مقرر در قانون محکوم می شوند. ‏ این کمپین با استقبال از اظهارات معاون دادستان اعلام کرد: این تصمیم که گام مهمی در احترام به قوانین بین المللی است، ‏با تاخیری طولانی مدتی گرفته شد که ایران را به پیشگام اعدام نوجوانان بزهکار در دنیا تبدیل کرد. ما برای همه خانواده ‏های این ۱۳۰ نوجوانی که در انتظار اعدام هستند بسیار خوشحالیم و امیدواریم که این دستور باعث شود که صدور هر ‏گونه حکم اعدام نوجوانان فورا متوقف شود. بر اساس مصاحبه نخست حسین ذبیحی، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ‏خاطر نشان کرد که این بخشنامه هنوز در اعمال تعهدات قانونی محدودیت دارد و باید توسط مجلس شورای اسلامی به قانون ‏تبدیل شود. در سال ۱۳۸۴ نیز مقامات قضایی بخشنامه توقف اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال را صادر کردند که عمدتا توسط ‏قضات نادیده گرفته شد و تنها اثر آن این بود که اجرای برخی از احکام تا رسیدن نوجوانان بزهکار به ۱۸ سالگی به تاخیر ‏افتاد.‏ به هر ترتیب، مصاحبه دیروز معاون دادستان با واحد مرکزی خبر، نشان از آن دارد که بسیاری از نوجوانان منتظر مرگ ‏که با حکم قصاص در زندان به سر می برند، شامل "رافت اسلامی" یاد شده در سخنان این مقام قضایی نمی شوند. ‏ ====================================== شنبه، 27 مهر ماه 1387 برابر با 2008 Saturday 18 October زندانیان سیاسی: زندگی در جهنم را تجربه می کنیم خبرگزاري جبهه متحد دانشجويي انجمن زندانيان سياسي گزارش داد سعید درخشندی و احمد دانش پذیر كه به بند 7 زندان شماره ی 8 اوین تبعيد شدند ازمدافعين حقوق بشر درخواست ياري نموده اند. براساس اين گزارش زندانيان اين بند در شرايط دشواري بسر مي برند به نحوي كه شرايط استحمام آنها به سختي ممكن است و براي 180 نفر تنها 3 دوش وجود دارد.سعید درخشندی گفته است از قول من به مردم بگویید که ما زندگی در جهنم را تجربه می کنیم همچنين اين انجمن درخبري ديگر گزارش كرد محمد حسین فلاحیه چهاردهمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشته است. مهم ترین خواسته ی این روزنامه نگار زندانی این است که بتواند وکیل داشته باشد ولی دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات،اجازه ی این کار را نمی دهند. ================================== نامه همسر رامتین سودمند زندانی مسیحی ميترا منتظمي همسر رامتين سودمند از هموطنان مسيحي زندانی در نامه ای به مقامات قضايی جمهوری اسلامی نوشت : در تاريخ ۳۱/۵/۱۳۸۷ همسرم بصورت شفاهي از سوي اداره اطلاعات شهر مشهد احضار شده و از آن تاريخ تا كنون در بازداشت بسر مي برد. در طول اين مدت به هيچ يك از اعضاي خانواده و حتي وكيل قانوني ايشان اجازه ملاقات داده نشده و تنها با درخواست هاي مكرر خانواده، اجازه برقراري چند تماس تلفني بسيار كوتاه داده شده است. طي دو هفته اخير مطابق با گفته شفاهي قاضي پرونده قرار وثيقه صادر شده است. اما در پاسخ به پيگيريهاي خانواده و جناب وكيل، بيان مي كنند كه پرونده هنوز ناقص مي باشد و دستور لغو قرار بازداشت را صادر نمي نمايند. اين بلاتكليفي همسرم در شرايطي است كه اينجانب و دو كودك خردسالم و كليه اعضاي خانواده بشدت نگران سلامتي و امنيت وي مي باشيم. خانم مهتاب سودمند، مادر ايشان، نابيناي مطلق هستند و به سبب ضربه هاي روحي كه پس از اعدام همسرشان كشيش حسين سودمند - كه در تاريخ ۱۲/۹/۱۳۶۹ با حكم دادگاه ويژه روحانيت به خاطر عدم انكار ايمان مسيحي خود، در زندان مشهد اعدام گرديدند – به ايشان وارد شده، وضع روحي بسيار نامناسبي دارند. همسر من تاكنون هيچ سابقه كيفري نداشته است، لذا از آنجا كه هيچ اتهامي بصورت رسمي از سوي مقامات قضايي به ايشان وارد نشده، دستگيري و بازداشت ايشان را تنها و تنها بدليل ايمان مسيحي ايشان مي دانم. با توجه به اينكه رامتين سودمند، فرزند ارشد كشيش حسين سودمند بوده، و يك مسيحي زاده مي باشد، لذا تقاضا مي كنم به روند پرونده همسرم رسيدگي فرموده و دستورات لازم جهت آزادي هر چه زودتر ايشان را مبذول داريد. =============================== استمداد خانواده‌ یک فعال سیاسی از سازمانهای حقوق بشر خانواده‌ یکی از فعالان سیاسی کرد به نام "یونس بادسار" مصرانه از تمامی سازمان ها و مدافعان حقوق بشر خواسته‌اند که‌ مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به‌ منظور ارایه‌ اطلاعاتی از محل زندان و وضعیت فرزندشان تحت فشار گزارده‌ شوند. بر اساس گزارشات آقای بادسار در 11 بهمن 1386 در حوالی مریوان دستگیر و تاکنون از سرنوشت ایشان هیچگونه اطلاعی در دست نیست. خانواده‌ این فعال سیاسی شماره‌ تماس و پاره‌ای اطلاعات در اختیار سایت "زندان و مبارزه‌" قرار داده‌اند تا رسانه‌ها و سازمانهای حقوق بشر مستقیما از طریق خانواده‌ پیگیر سرنوشت ایشان باشند. لذا از تمامی انسان دوستان و مدافعان حقوق بشر میخواهیم از طریق ایمیل با ما تماس گرفته‌ تا اطلاعات و شماره‌ تماسهای مزبور در اختیار گزارده‌ شود. شنبه‌ 27 مهر 1387 ============================= نامه‌ سرگشاده‌ شماری از زندانیان سیاسی زندان سنندج کمیته‌ پیگیری اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کرد: نامه‌ سرگشاده‌ی شماری از زندانیان سیاسی زندان سنندج خطاب به‌ سازمانهای مدافع حقوق بشر گزارش ساليانه سازمان موسوم به "انجمن دفاع از حقوق زندانيان" در مورد وضعيت زندان هاي كشور در سال 86 پس از 6 ماه و در مهر ماه سال 87 منتشر شد. با علم به اينكه اين نوشتار قصد ندارد به نقد موشكافانه اين گزارش بپردازد اما معتقد است كه موارد ذكر شده زير به عنوان مشاهدات جمعي از زندانيان سياسي كه مدت طولاني اي در زندان سنندج به سر مي برند را از جمله مصاديق واقعي نحوه نگهداري زندانيان و آن هم در يكي از زندانهاي كشور مي داند و در صدد است تا به اينگونه ميزان تفاوت آمار و ارقام درج شده در گزارش مزبور را با اعمال فشارهايي كه در عينيت سياستهاي سازمان زندانها بر زندانيان اعمال مي شود، نشان دهد. زندان سنندج به طور كلي از 11 بند تشكيل شده است، بند 2و3 معمولا محل نگهداري معتادين و مكاني است براي تنبيه كساني كه خلاف زندان داشته يا تمرد از دستور نمايند.اين بندها به نسبت وضعيت مناسبي دارد و به اصطلاح ،مجرمانی که‌ مرتکب جرایم سبك شده‌اند،در آن نگهداري مي شوند. بند 5 معمولا محل نگهداري جرم هاي سنگين و كساني است كه مرتكب قتل شده اند. زندانيان كم سن وسال در بند 6 كه معروف به بند جوانان است به سر مي برند. قرنطينه بند 7 و مختص به كساني است كه تازه وارد زندان مي شوند و بايد مدتي را در آنجا به سر برند كه وضعيتي به مراتب دهشناك دارد. بند 8 محل نگهداري نظامياني است كه مرتكب جرمي شده اند و به بند نظام معروف است. بند 9 محل نگهداري زندانيان زن و دو بند باقي مانده نيز يكي معروف به بند پاك يك است كه به ظاهر زندانياني را در بر مي گيرد كه وضعيت سالمي داشته و بند پاك 2 كه بيشتر اتهامشان سياسي است را شامل مي شود و به بند سياسي معروف است. هر چند كه بعضي از متهمين سياسي در بند هاي ديگري كه ذكر شد نیز نگهداري مي شوند. علاوه بر قسمت اداري چند دخمه ديگر هم در قسمتي از زندان وجود دارد كه معروف به انفرادي است. نبايد اينگونه تداعي شود كه شمارش اين بندها به معناي تفكيك و نگهداري زندانيان به نسبت جرم و بزه ارتكابي است. بندها معروف به عباراتي هستند كه ذكر شد اما محتواي آن تركيبي از مجرمين مختلفي است كه محل تردد آنها بجز بندهاي قرنطينه و پاك يك، مشترك و همزمان است. از مجموع اين بندها 4 بند آن به صورت سالن و مابقي از چندين اتاق تشكيل شده اند. به منظور عدم طولاني شدن متن تنها به‌ شرح وضعيت شكلي بند پاك 2 و بند 4 كه به صورت اتاقي و نسبت به ساير بندها و ضعيت مناسب تري دارد اشاره‌ میشود. بند پاك 2 سالن مانند و حدود تقريبي آن 7 متر عرض در 17 متر طول مي باشد. در انتهاي بند نمازخانه كه يك اتاق كوچك است و سرويس بهداشتي وجود دارد. با اينكه كل موجودي تخت هاي بند، 47 تخت است در حال حاضر 92 نفر در اين بند به سر مي برند كه مابقي به صورت كف خواب در كف سالن و نمازخوانه مشغول سپري كردن دوران كيفري خود مي باشند. از مجموع 92 زنداني موجود در بند پاك دو،56 تن سياسي و مابقي مجرمانی از قبيل قتل، دزدي و چك مي باشند. براي كل 92 نفر زنداني موجود در اين بند يك دوش حمام، 3 دستشويي و 2 شير آب براي شستن ظروف و البسه وجود دارد. براي مجموع 92 نفر زنداني اين بند يك گوشي تلفن در نظر گرفته شده كه هر نفر در روز تنها 4 دقيقه فرصت مكالمه فقط با شماره هايي دارد كه توسط شخص معيني گرفته مي شود و در دفتر مخصوصي ثبت و بايگاني مي گردد. براي كل 92 نفر زنداني اين بند يك هواخوري به ابعاد 6×17 متر وجود دارد. نبايد كتمان كرد كه وضعيت مورد اشاره بند پاك 2 بهتر از ساير بندهاي زندان است و چه بسا زندانياني وجود دارند كه به خاطر انتقالشان به اين بند حاضر به چاپلوسي در برابر زندانبانان هستند و حتي پيشنهاد وقيحانه زندان بانان مبني بر كنترل رفتار زندانيان سياسي در قبال انتقال آنها به بند سياسي ها را مي پذيرند. بند 4 نيز از 6 اتاق حدودا 4×3 و يك نمازخانه در انتهاي بند تشكيل شده است و در هر اتاق 9 تخت وجود دارد كه يكي از تختها به محلي براي نگهداري ظروف و وسائل عمومي اختصاص يافته و در واقع 8 تخت آن قابل استفاده است، در نمازخانه نيز حدود 20 تخت تعبيه شده است كه در مجموع 68 تخت وجود دارد . هر چند كه ظرفيت قانوني بند 4 بر اساس تختهاي هر اتاق 48 نفر است اما در حال حاضر 125 نفر در اين بند نگه داري مي شوند، به صورت تقريبي در هر اتاق 8 نفر روي تخت 5 نفر كف اتاق و 2 تا 3 نفر نیز داخل كريدور و نماز خانه مي خوابند . جرم اين افراد از مواردی همچون قتل و سرقت و تجاوز به عنف تا مهريه و چك و تصادف و سياسي را شامل مي شود . كل 125 زنداني موجود در بند 4 از يك دوش حمام،3 دستشويي و 3 شير آب براي شستن ظرف و لباس استفاده مي كنند . به‌جز شير حمام كه سرد و گرم است شيرهاي آب موجود در دستشويي و روشويي فقط آب سرد دارد كه در فصل سرماي سنندج معمولاً زندانيان شستن لباس و صورت را با انتظاري چند روزه تا هنگام نوبت حمامشان به تاخير مي اندازند . براي كل زندانيان اين بند نيز يك گوشي تلفن وجود دارد كه مثل ساير بند ها تنها فرصتی 4 دقيقه اي در روز به هر نفر جهت تماس با خانواده و آشنايان داده مي شود. اسفناكتر از كل اين موارد هوا خوري اين بند است. بند 4 و5 مشتركاً داراي يك هوا خوري مي باشد،با لحاظ كردن جمعيت حدود صد نفري زندانيا ن بند 5 به اين نتيجه مي رسيم كه حدود 225 نفر زنداني از يك هوا خوري استفاده مي كنند . مطمئناً به سختي باور خواهيد كرد اگر بخوانيد كه كل فضاي هوا خوري مشترك بند هاي 4 و 5 حدود 6 *20 متر است . ديدني تر اينكه از جمعيت 225 نفري كه در هنگام آمارگیری اجباراً به هوا خوري فرستاده مي شوند ،حدود 150 نفر سيگار به دست و به هنگام خواندن اسمشان در هنگام آمار از سر و كول همديگر بالا مي روند. به‌جز بند نظام كه تازه ساخت است،وضعيت نگه داري ساير زندانيان در ساير بند ها به مراتب بدتر از اين دو بند است . هر چند كه چند دوش ديگر نیز در حمام عمومي زندان وجود دارد اما به علت استفاده عمومي زندانيان و ترس از انتقال بيماري معمولاً كمتر ازآن استفاده مي شود . كليه بند ها و قسمتهاي مختلف زندان مجهز به دوربين هاي مدار بسته و بعضي بند ها از نعمت وجود دوربين هايي با قدرت زوم بالا و شنود برخوردار است. وضعيت غذا بسيار تاسف بار و از لحاظ كمي و كيفي مطلقاً جوابگوي نيازهاي غذايي زندانيان نيست و فاقد ارزش غذايي است. دستيابي زندانيان به مواد مخدر و قرص هاي روان گردان در داخل زندان به حدي آسان است كه بعضي از زندانياني كه سالم وارد زندان شده اند به زعم خود و براي رهايي از تحمل فشار حبس به استفاده از اين مواد روي مي آورند، اين افراد جداي از تعداد فراوان مجرميني هستند كه آلوده به اين مواد وارد زندان مي شوند . عدم تفكيك جرائم و نگه داري فله اي و مخلوط زندانيان خطرات جدي و جبران ناپذير روحي و جسمي را متوجه آنان نموده است ، حتي در بعضي موارد تهديد امنيت جاني زندانيان از جانب مجرمين خطرناك ، قاتلين و اوباش در حد ضرب و شتم هاي منجر به‌ بي هوشي نیز مشاهده شده است. برنامه‌ی صدور اجازه‌ی مرخصي به زندانيان نامرتب و فاقد هیچگونه‌ اصول خاصي است. در اين ميان مرخصي به زندانيان سياسي،حق آنها در استفاده از مواد قانوني همچون ماده 38 (عفو مشروط)، استفاده از حق قانوني تفكيك جرم و محل نگه داري مناسب ، انتقال بي مورد زندانيان سياسي از زندان عمومي به انفرادي هاي اطلاعات ، استفاده بيشتر از ملاقات حضوري با خانواده،استفاده دلخواه و مناسبتر از تلفن،نشريات و وسايل صوتي ناديده گرفته مي شود. وضعيت قضايي پرونده زندانيان و مخصوصاً متهمين سياسي حكايت از ناعدالتيهايي دارد كه خود داستان مفصل ديگري است. با اين حال سومين گزارش سازمان انجمن دفاع از حقوق زندانيان ، در حالي بعد از گذشت شش ماه از سال منتشر مي شود كه تنها مصداق زنداني در آن آقاي عمادالدين باقي و تنها زندان مورد اشاره اين گزارش جهت استناد به وضعيت و فضاي نگه داري زندانيان ، زندان اوين مي باشد. فارغ از احترامي كه به حقوق شهروندي هر شخص زنداني در هر زندان كشور قائليم بر اين باوريم كه تلاش براي ارائه گزارش از سوي نهادي كه براي خود مرجعيت قائل است، بايد در حد گستردگي 270 زندان عمومي كشور ، هزاران زندان نهادهاي امنيتي و ضابطان قضايي و 150 هزار زنداني سراسر ايران باشد. همگي نيز بر اين امر واقفيم كه زندان اوين به علت قرار داشتن در مركز كشور و احتمال بازرسي هاي ناظران و خبرنگاران داخلي و خارجي بصورت دكوري درآمده و مجرمين خاصي در آنجا نگه داري مي شوند فلذا نمي تواند معيار و مقياسي مناسبي براي بقيه زندانهاي كشور باشد. آن بخش از گزارش كه معتقد است براي هر زنداني در ايران 5 متر مربع فضا در نظر گرفته شده و از اين گله دارد كه با استاندارد جهاني 10 متر مربع براي هر نفر فاصله دارد حكايت از اين دارد كه داده اي موجود اين انجمن از وضعيت زندانهاي كشور فقط مربوط به زندان اوين و منحصراً بند 350 يعني محل نگه داري آقاي عمادالدين باقي بعنوان رئيس پيشين اين سازمان است. با نهايت احترام به مقاومت و پايمردي آقاي باقي لازم به ذكر مي دانيم كه پرس و جو و تحقيقات ما جهت روشن تر نمودن ناديده گرفتن رنج و محنت ساير زندانيان در اين گزارش حاكي از آن است كه بند 350 از 6 اتاق به ابعادي در حدود 8*6 تشكيل شده است كه در هر اتاق معمولاٌ بين 3 تا 6 نفر نگه داري مي شوند داراي 2 دوش حمام 3 دستشويي و هوا خوري است. با احتساب كل اين فضا حدوداً همان عدد 5 متر مربع براي هر نفر كه در گزارش ذكر شده است به دست مي آيد . گفته صريح خانم غيرت به عنوان رئيس انجمن مزبور مبني بر اينكه بيشتر آمار و هشدارهاي ارائه شده در گزارش مربوط به گفته ها و محاسبه هاي مقامات قضايي و سايت سازمان زندانهاست دليلي بر فقر اطلاعاتي انجمن از وضعيت زندانهاي كشور ، برخورد سليقه اي با گزارشات ارسال شده و نشان از انفعال و ترس اعضای هيئت مديره از پيگيري و انعكاس واقعيتهاي موجود در زندانهاي كشور است. مکررا با آقاي صالح نيكبخت سخنگوي اين انجمن که‌ وكالت چندين نفر از زندانيان سياسي در زندان سنندج را بر عهده دارد در مورد وضعيت نگه داري زندانيان اين زندان گفت وگو شده و دليل عدم انعكاس این گفت و گوها در گزارشات اين نهاد نشان غير اصيل و گزينشي بودن گزارشات مزبور در مورد وضعيت زندانهاي كشور است. ناديده گرفتن رنج و محنت ساير زندانيان به قيمت مطرح كردن شخص يا سازمان خاصي را به همان ميزان ناموجه مي دانيم كه تعقيب قضايي آمران و عاملان جفاي به زندانيان در زندانهاي كشور و مخصوصاً زندان سنندج را موجه ارزيابي مي كنيم. شرف مبارزاتي و اميد به برملا شدن عيني اين موارد ضد بشري را گواه صداقت آنچه خوانديد مي دانيم و از نهاد هاي حقوق بشري داخلي و خارجي كه جرأت انعكاس واقعيتهاي موجود در زندانهاي كشور را دارند، عاجلانه دعوت مي نماييم كه بر مقامات قضايي و سياسي ايران فشار آورند تا مقدمات بازرسي از كليه زندانهاي كشور،علي الخصوص زندانهاي نهادهاي امنيتي را براي آنان و خبرنگاران فراهم نمايند. جمعي از زندانيان سياسي زندان سنندج ===================================== آدينه، 26 مهر ماه 1387 برابر با 2008 Friday 17 October حمیده نبوی همچنان در بازداشت است خبرنامه امیرکبیر: خانم حمیده نبوی چاشمی که سه شنبه هفته گذشته در هنگام خروج از منزل بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد همچنان در بازداشت به سر می برد. خانم نبوی که با فعالین حوزه زنان همکاری داشته است، پیش از این نیز در اسفند ماه ۱۳۸۴، به واسطه شرکت در مراسم بزرگداشت مصدق و ارتباط با نشریه سرزمین آریایی۲۰ روز را در بازداشتگاه انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بسر برده و در دادگاه بدوی به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر به ۴ ماه تقلیل یافت و به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمد. همچنین ایشان در شهریور ماه امسال به واسطه قصد شرکت در مراسم خاوران به مدت ۲ ساعت بازداشت شده و اوراق هویت شان نیز گرفته شد. ادامه بازداشت خانم نبوی در حالیست که بازجوها به خانواده ایشان اطمینین داده بودند که ایشان تا دو یا سه روز دیگر آزاد خواهند شد و تاکید کرده بودند که این مسئله خبررسانی نشود. ولی تا به امروز که بیش از یک هفته از زمان دستگیری ایشان می گذرد، همچنان در بازداشت بسر می برند. و در آخرین تماس تلفنی که در روز شنبه ۲۰ ام مهر برقرار کردند گفتند که پرونده شان به دادگاه ارجاع داده شده و بعد از آن نیز خبری از ایشان در دست نیست. خانم نبوی با دختر ۵ ساله خود به تنهایی زندگی میکنند و فرزندشان که اکنون به طور موقت به اقوام سپرده شده به علت دوری از مادرش در وضعیت روحی نامناسبی به سر می برد. Source: vokradio.com, hra_iran.com,iranpressnews.com