اعدام های ۱۳۶۷ و مبارزه با بيست سال فراموشی
علیرضا کرمانی
کشتار زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ از آن روی «اعدام دسته جمعی» خوانده می شود که در مدت زمان اندکی بين مرداد ماه و آبان ماه آن سال، بيش از پنج هزار تن از زندانيان در زندان های اوين و گوهردشت در تهران و زندان های مشهد، شيراز، اهواز و برخی ديگر از شهرهای ايران به دار آويخته شدند.
در آن چند ماهی که اعدام ها جريان داشت به زندانيان و خانواده ها اجازه ملاقات داده نمی شد و زندانبانان نيز اجازه بيرون رفتن از زندان را نداشتند و تماس زندان با دنيای بيرون به کلی قطع شده بود.
اعدام زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷؛ «غسل خون»
از آبان و آذرماه ۱۳۶۷ نيز که خانواده ها از ماجرا آگاه شدند، تنها توانستند لباس های عزيزانشان را تحويل بگيرند.
به گواهی بازماندگانی که تا کنون زبان به سخن گشوده اند، هنوز کسی نمی داند که پيکر فرزند، برادر، خواهر يا همسرش در کجا به خاک سپرده شده است.
خانواده ها تنها می دانند بسياری از کشته شدگان سال ۱۳۶۷ در زندان های جمهوری اسلامی در گورهای دسته جمعی که اصطلاحا «کانال» نام گرفته است، قرار دارند. معروفترين اين گورهای دسته جمعی، دو کانال به عرض دو متر و طول ده متر در گورستان خاوران در جنوب تهران است.
از ديگر موارد پنهان کاری جمهوری اسلامی ايران و مسئولان زندان ها و دستگاه امنيتی اين است که در شناسنامه های باطل شده کشته شدگان، علت فوت را بيماری ذکر کرده اند.
در ۲۰ سال گذشته هر گاه کسانی خواسته اند گوشه ای از پرده را کنار زده و حرفی در اين باره بزنند با واکنشی سخت روبرو شده اند.
برکناری آيت الله منتظری از قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی، به زندان افتادن رضا عليجانی، روزنامه نگار و فعال سياسی و بسته شدن روزنامه «آريا» از جمله تاوان هايی است که افراد شناخته شده تنها برای اشاره به اين رويداد پرداخته اند.
مهرنوش سلوکی، مستند ساز فرانسوی ايرانی تبار، که آذرماه ۱۳۸۵ وارد ايران شد و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز ساخت فيلم مستند را دريافت کرد به گونه ای اتفاقی به گورهای دسته جمعی گورستان خاوران برخورد کرد و همين مسئله به بازداشت يک ساله او انجاميد.
وی در اين باره به «راديو فردا» می گويد: « موضوع فيلم مستند من مراسم تشييع جنازه، خاکسپاری و گورستان های اقليت های مذهبی در ايران بود. در سفر به قبرستان اقليت های مذهبی به منطقه ای کاملا متفاوت با حوزه های فيلمبرداری ام رسيدم.»
وی می افزايد: « اتهام من تبليغ عليه نظام در ارتباط با تلاش برای توليد فيلم بود. فيلم توليد نشده است بلکه فقط تلاش شده که توليد شود. از نظر آنها من اشتباه کردم که در مورد مسئله ای که ۱۹ سال پنهان مانده است، کنجکاوی کردم.»
* « در حقيقت در بيستمين سالگرد اين ماجرا هنوز خانواده ها از چرايی و چگونگی اين فاجعه و وضعيت فرزندانشان بی خبرند.»
رضا معینی، خبرنگار و از زندانیان پیشین
«به کدامین جرم و گناه اعدام شدند»
پنهان کاری مسئولان هرگز نتوانسته است اين پرسش را از ذهن بازماندگان اعدام شدگان پاک کند که چرا و چگونه؟
مينا لبادی که يکی از اين بازماندگان است و همسر او تنها به دو سال زندان محکوم شده بود و روزهای پايانی محکوميت خود را می گذراند، اما در جريان کشتار مخفيانه ۱۳۶۷ اعدام شد، در گفت وگو با «راديو فردا» از پرسش ها و خواسته هايش می گويد: « خواسته من اين بود که همسرم زنده باشد و بالای سر من و بچه هايش باشد. البته می دانم که اين خواسته ديگر هرگز برآورده نمی شود، ولی در حال حاضر تنها خواسته ام اين است که اين جنايت افشا شود. اين افراد به کدامين جرم و به کدامين گناه کشته شده اند؟»
رضا معينی، خبرنگار و زندانی پيشين که برادر و سه تن ديگر از بستگانش را در جريان اعدام های جمعی سال ۱۳۶۷ از دست داده است، در همين رابطه به «راديو فردا» می گويد: « در حقيقت در بيستمين سالگرد اين ماجرا هنوز خانواده ها از چرايی و چگونگی اين فاجعه و وضعيت فرزندانشان بی خبرند. جنبه حقوقی اين ماجرا اين است که خانواده ها به عنوان شهروند و به عنوان انسان هايی که در ايران زندگی می کنند و دارای حقوق برابر با ديگران هستند، بايد بدانند که فرزندانشان به کدامين جرم و گناه بعد از سپری کردن دوران محکوميتشان و تحمل شکنجه و آزار و اذيت اعدام شده اند.»
وی همچنين اضافه می کند: « امروز اين خانواده ها از حق گريستن بر مزار فرزندانشان و برپا کردن مراسم محرومند. امروز اگر جنايت شامل مرور زمان شده است، مسئوليت دولت شامل مرور زمان نمی شود و بايد پاسخگوی خانواده ها باشد. مهم نيست که آن زمان آيت الله خمينی بود و امروز آيت الله خامنه ای، مهم نيست که آن روز دولت آقای موسوی بود و امروز دولت آقای احمدی نژاد.»
پروانه ميلانی که برادرش را در جريان اعدام های دهه ۶۰ از دست داده است، پرسش و پاسخ هايی را که در ذهن بازماندگان اعدام های دسته جمعی می گذرد، در گفت و گو با «راديو فردا» چنين بيان می کند: « استدلال می کنند که فرزندان ما توسط حاکمين شرع بازجويی و دادگاهی شدند و برای هر کدامشان چند سال زندانی بريدند. سؤال اين است که در سال ۶۷ زندانيان در داخل زندان چه کردند که شما آنها را کشتيد؟ مگر کسی که در زندان است می تواند مرتکب جرم ديگری شود؟ در ميان اين افراد حتی کسانی بودند که حکم آزادی دستشان بود ولی اعدام شده و در گورهای دسته جمعی ريخته شدند.»
مينا لبادی می گويد که او و دخترش پس از ۲۰ سال هنوز نتوانسته اند با چرايی مسئله کنار بيايند.
وی در اين رابطه می گويد: «برای من و فرزندانم اين مسئله هنوز هضم نشده است و من نتوانسته ام مشکل بی پدری آنها را حل کنم. عواقب اين مسئله برای فرزندانم بسيار دردناک بوده است. هنوز دخترم پدرش را می خواهد و نمی تواند قبول کند که پدرش نيست.»
مقابله با فراموشی
مقابله با فراموشی ضرورتی است که منيره برادران آن را مطرح می کند و اين که کشتار زندانيان در سال ۶۷ تنها مسئله بازماندگان آن حادثه نيست بلکه مسئله ای اجتماعی است که يافتن پاسخ درست برای آن می تواند از تکرار چنين فاجعه هايی جلوگيری کند.
* «مسئله تنها پاسخگويی به من زندانی يا خانواده های اعدام شدگان نيست بلکه يک مسئله اجتماعی است. زيرا زمينه سرکوب های امروز نيز ريشه در همان زمان دارد.»
منیره برادران، زندانی پیشین و جامعه شناس
منيره برادران، زندانی پيشين و جامعه شناس و نويسنده کتاب های «حقيقت ساده»، «روانشناسی شکنجه» و «عليه فراموشی» و کسی که همراه با سيمين بهبهانی، شاعر نام آشنا مشترکا برنده جايزه جامعه حقوق بشر آلمان شده است، در اين رابطه به «راديو فردا» می گويد:« زخم هايی هست که شايد هرگز التيام پيدا نکند ولی اگر اين مسئله که چرا اين افراد را کشتند فراموش نشود، می تواند مرهمی باشد برای اين زخم.»
وی می افزايد: « مسئله تنها پاسخگويی به من زندانی يا خانواده های اعدام شدگان نيست بلکه يک مسئله اجتماعی است. زيرا زمينه سرکوب های امروز نيز ريشه در همان زمان دارد.»
عبدالکريم لاهيجی، نايب ریيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، تلاش برای کشف حقيقت در پرونده اعدام های دسته جمعی سال ۶۷ را برای پايان دادن به خشونت های اجتماعی مؤثر می داند و به راديو فردا می گويد: « پس از کشف حقيقت آيا متهمان را مجازات می کنند يا جامعه عفو آن ها را می کند؟ ما می خواهيم برای اين که عدم تداوم خونريزی، خشونت و تسويه حساب های اعتقادی، سياسی و مذهبی به سرانجام برسد، بلاخره اين پرونده به طريقی که مسئوليت های حقوقی، سياسی و اجتماعی عاملان مشخص گردد، بسته شود. »
منيره برادران نيز در مقاله ای که در پايگاه اينترنتی «بيداران» منتشر کرده بر اين باور است که «حق هر جامعه ای است که حقيقت حوادث دردناک خود را بشناسد و همين طور دلايل، زمينه ها و موقعيت هايی که موجب آن حوادث شده اند تا جامعه قادر باشد در آينده از تکرار آنها جلوگيری کند.»
رضا معينی، همه آگاهی هايی را که تا کنون درباره کشتارهای سال ۱۳۶۷ به دست آمده است را به بخشی کوچک از يک کوه يخ تشبيه می کند که بخش عمده آن همچنان در زير آب قرار دارد.
وی می گويد: « توان سازمان های حقوق بشری در حد مطرح کردن، برخورد و روشنگری در ارتباط با مسئله است. سازمان عفو بين الملل اولين سازمانی بود که در اين باره اطلاعيه داد و به اين نکته اشاره کرد که اعدام ها مانند کوه يخی است که بخش عمده آن همچنان در زير آب قرار دارد. امروز ما همچنان در همين مرحله قرار داريم.»
کشف حقيقت، اما چگونه ؟
محمد ملکی، نخستين ریيس دانشگاه تهران پس از پيروزی انقلاب و از فعالان سياسی که نخست در سال های دهه ۶۰ و بار ديگر در دهه ۸۰ میلادی سال هايی را در زندان گذرانده، در آخرين کتاب خود که در ايران اجازه انتشار نيافته است به موضوع اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ نيز پرداخته است. او می گويد: « احزاب، گروه ها و فعالان سياسی که ادعای آزادی خواهی و عدالت طلبی دارند نبايد در اين باره سکوت کنند. من ۱۰ سال پيش در نامه ای که به آقای عسگر اولادی نوشتم مسائل را مطرح کردم. آقای عليجانی نيز در روزنامه آريا به اين مسئله اشاره کرد و روزنامه را توقيف کردند.»
* «بسياری از کشته شدگان احکام محکوميت زندان مشخصی داشتند و بسياری از اين زندانيان حتی روز پايان دوران محکوميتشان مشخص بود، آنها را اعدام کردند. يعنی اين دستگاه به حکمی که دادگاه و دادستان انقلاب خودش صادر کرده بود، وقعی نگذاشت و همه را کشتند.»
ناصر زرافشان، وکیل برخی از خانواده های کشته شدگان
وی می افزايد: « تمام هدف دستگاه اين بوده که مسئله مسکوت بماند ولی اين فاجعه در داخل و خارج مطرح شد. به خصوص بعد از انتشار خاطرات آيت الله منتظری ديگر شبهه ای برای کسی باقی نماند.»
کاوه شهروز هم بر اين باور است که نويسندگان و پژوهشگران نبايد سکوت کنند و هر چه بيشتر در اين رابطه بنويسند به بازماندگان آن کشتارها دلگرمی می دهد که حقايق بيشتری را بازگو کنند و اين گونه زمينه برای پيگيری های بيشتر فراهم می شود. کاوه شهروز، حقوقدان و وکيل دادگستری ساکن نيويورک است و تازه ترين مقاله انگليسی درباره کشتارهای دسته جمعی تابستان سال ۶۷ را در نشريه «حقوق بشر» دانشگاه هاروارد به چاپ رسانده است.
وی در اين زمينه به «راديو فردا» می گويد: « استادان و مقاله نويسان هرچه بيشتر بنويسند، آگاهی درجامعه بيشتر خواهد شد و اشخاصی که تا کنون حاضر نبوده اند در اين رابطه صحبت کنند، بيشتر در اين باره صحبت خواهند کرد.»
رضا معينی از تلاش خانواده ها برای ديدار با گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در سال های دهه ۷۰ شمسی و از واکنش نيروهای امنيتی در دوران اقتدار سعيد امامی در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران، چنين می گويد: « جمهوری اسلامی بلاخره موافقت کرد که گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد يعنی آقای گاليندوپل به ايران بيايد. ولی متاسفانه او نتوانست به اوين برود و حتی حکومت نگذاشته بود خانواده ها با او ديدار داشته باشند. خانواده ها سازمانی به نام دفاع از قربانيان خشونت درست کردند و تلاش کردند با آقای گالين دوپل ديدار کنند ولی متاسفانه به آنها حمله کردند و نگذاشتند اين امر اتفاق بيفتد.»
خانواده های زندانيان اعدام شده، در دوره ریيس جمهوری محمد خاتمی يک بار برای او هم نامه نوشته اند و اين نامه را پروانه ميلانی تحويل دفتر رئيس جمهوری وقت داده است.
پروانه ميلانی درباره اين نامه چنين توضيح می دهد: « نامه ای که به آقای خاتمی نوشتيم، قبل از حمله به کوی دانشگاه و جريان ۱۸ تيرماه سال ۷۸ بود. خبری که شفاها برای ما آوردند اين بود که آقای خاتمی ذيل نامه نوشته است در شورای امنيت ملی مطرح شود. ولی ما به طور مستقيم و غير مستقيم هيچ خبر ديگری از سرنوشت آن نامه نداريم و جواب خاصی به ما ندادند. ما در اين نامه خواسته بوديم به ما حق برگزاری مراسم و گذاشتن سنگ قبر بدهند و تسهيلات ديگری برای ما قائل شوند.»
ناصر زرافشان، وکيل برخی از خانواده های کشته شدگان، از پيگيری و طرح موضوع در سال های گذشته در سطح مقام های عالی قضايی می گويد و اين که به باور او کسانی که مرتکب کشتار بدون دادرسی شده اند، بلاخره روزی ناچار خواهند بود حساب پس بدهند.
وی می گويد: « همه می دانيم که واقعيت اين قتل ها چيست و قاتلين را هم می شناسيم. با توجه به اين که بسياری از کشته شدگان احکام محکوميت زندان مشخصی داشتند و بسياری از اين زندانيان حتی روز پايان دوران محکوميتشان مشخص بود، آنها را اعدام کردند. يعنی اين دستگاه به حکمی که دادگاه و دادستان انقلاب خودش صادر کرده بود، وقعی نگذاشت و همه را کشتند.»
ناصر زرافشان معتقد است: « اين اعدام ها مانند يک زخم باز است. تمام کسانی که مرتکب کشتار جمعی شده اند و گور دسته جمعی ساخته اند، نتوانسته اند از لعنت آن فرار کنند.»
عبدالکريم لاهيجی بر پرهيز از پراکنده کاری و تلاش هماهنگ فعالان داخل و خارج از کشور تاکيد می کند و به «راديو فردا» می گويد: « کاری که خانواده ها و سازمان های حقوق بشر می توانند بکنند، جلب افکار عمومی است. اگر اين مسئله به يک مبارزه بزرگ همگانی تبديل شود، ماجرا از بزرگداشت سالی يک بار تبديل می شود به مبارزه کلی در داخل و خارج. با اين اميد که جمهوری اسلامی يک روز ناگزير شود به اين جنايت رسيدگی کند.»
پيام اخوان، استاد حقوق بين الملل در دانشگاه کانادا و دادستان محاکمات جنايات جنگی، معتقد است که مردم ايران آگاهی های چندانی در باره اين حادثه ندارند. او مسئوليت اطلاع رسانی در مورد حوادث سال ۱۳۶۷ را بر عهده ايرانيان ساکن خارج از کشور می داند و در اين رابطه به «راديو فردا» می گويد: « خانواده های قربانيان هنوز نمی دانند که قبر عزيزانشان کجاست و هنوز حق ندارند به ياد آنها مراسم برگزار کنند. واقعيت بايد به اطلاع مردم برسد و اين مسئوليت به گردن ايرانيانی است که مقيم خارج از کشور هستند. زيرا روزنامه ها و فعالين حقوق بشر در ايران محدوديت دارند.»
خانم صابری، زندانی پيشين و همسر زندانی اعدام شده در سال ۶۷ زاويه نگاه متفاوتی دارد. او مسئولان اعدام های دسته جمعی را به پاسخگويی دعوت می کند و می گويد: « ما بايد بدانيم چه اتفاقی افتاده است. وقتی همه حقايق برای ما روشن شد، ما از شما خواهيم خواست راهی به ما نشان دهيد تا اين مسئله را فراموش کنيم.»
اگر چه تا کنون مسئولان جمهوری اسلامی با وجود گورهای دسته جمعی در خاوران تهران هرگز به گونه ای روشن به اين اعدام ها اعتراف نکردند اما به تازگی و در بيستمين سالگرد اين اعدام های گروهی، سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای خواستار مجازات عاملان اين اعدام ها شده اند. سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود آورده است که گذشت زمان از مسئوليت عاملان اين اعدام ها نمی کاهد
علیرضا کرمانی
کشتار زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ از آن روی «اعدام دسته جمعی» خوانده می شود که در مدت زمان اندکی بين مرداد ماه و آبان ماه آن سال، بيش از پنج هزار تن از زندانيان در زندان های اوين و گوهردشت در تهران و زندان های مشهد، شيراز، اهواز و برخی ديگر از شهرهای ايران به دار آويخته شدند.
در آن چند ماهی که اعدام ها جريان داشت به زندانيان و خانواده ها اجازه ملاقات داده نمی شد و زندانبانان نيز اجازه بيرون رفتن از زندان را نداشتند و تماس زندان با دنيای بيرون به کلی قطع شده بود.
اعدام زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷؛ «غسل خون»
از آبان و آذرماه ۱۳۶۷ نيز که خانواده ها از ماجرا آگاه شدند، تنها توانستند لباس های عزيزانشان را تحويل بگيرند.
به گواهی بازماندگانی که تا کنون زبان به سخن گشوده اند، هنوز کسی نمی داند که پيکر فرزند، برادر، خواهر يا همسرش در کجا به خاک سپرده شده است.
خانواده ها تنها می دانند بسياری از کشته شدگان سال ۱۳۶۷ در زندان های جمهوری اسلامی در گورهای دسته جمعی که اصطلاحا «کانال» نام گرفته است، قرار دارند. معروفترين اين گورهای دسته جمعی، دو کانال به عرض دو متر و طول ده متر در گورستان خاوران در جنوب تهران است.
از ديگر موارد پنهان کاری جمهوری اسلامی ايران و مسئولان زندان ها و دستگاه امنيتی اين است که در شناسنامه های باطل شده کشته شدگان، علت فوت را بيماری ذکر کرده اند.
در ۲۰ سال گذشته هر گاه کسانی خواسته اند گوشه ای از پرده را کنار زده و حرفی در اين باره بزنند با واکنشی سخت روبرو شده اند.
برکناری آيت الله منتظری از قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی، به زندان افتادن رضا عليجانی، روزنامه نگار و فعال سياسی و بسته شدن روزنامه «آريا» از جمله تاوان هايی است که افراد شناخته شده تنها برای اشاره به اين رويداد پرداخته اند.
مهرنوش سلوکی، مستند ساز فرانسوی ايرانی تبار، که آذرماه ۱۳۸۵ وارد ايران شد و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز ساخت فيلم مستند را دريافت کرد به گونه ای اتفاقی به گورهای دسته جمعی گورستان خاوران برخورد کرد و همين مسئله به بازداشت يک ساله او انجاميد.
وی در اين باره به «راديو فردا» می گويد: « موضوع فيلم مستند من مراسم تشييع جنازه، خاکسپاری و گورستان های اقليت های مذهبی در ايران بود. در سفر به قبرستان اقليت های مذهبی به منطقه ای کاملا متفاوت با حوزه های فيلمبرداری ام رسيدم.»
وی می افزايد: « اتهام من تبليغ عليه نظام در ارتباط با تلاش برای توليد فيلم بود. فيلم توليد نشده است بلکه فقط تلاش شده که توليد شود. از نظر آنها من اشتباه کردم که در مورد مسئله ای که ۱۹ سال پنهان مانده است، کنجکاوی کردم.»
* « در حقيقت در بيستمين سالگرد اين ماجرا هنوز خانواده ها از چرايی و چگونگی اين فاجعه و وضعيت فرزندانشان بی خبرند.»
رضا معینی، خبرنگار و از زندانیان پیشین
«به کدامین جرم و گناه اعدام شدند»
پنهان کاری مسئولان هرگز نتوانسته است اين پرسش را از ذهن بازماندگان اعدام شدگان پاک کند که چرا و چگونه؟
مينا لبادی که يکی از اين بازماندگان است و همسر او تنها به دو سال زندان محکوم شده بود و روزهای پايانی محکوميت خود را می گذراند، اما در جريان کشتار مخفيانه ۱۳۶۷ اعدام شد، در گفت وگو با «راديو فردا» از پرسش ها و خواسته هايش می گويد: « خواسته من اين بود که همسرم زنده باشد و بالای سر من و بچه هايش باشد. البته می دانم که اين خواسته ديگر هرگز برآورده نمی شود، ولی در حال حاضر تنها خواسته ام اين است که اين جنايت افشا شود. اين افراد به کدامين جرم و به کدامين گناه کشته شده اند؟»
رضا معينی، خبرنگار و زندانی پيشين که برادر و سه تن ديگر از بستگانش را در جريان اعدام های جمعی سال ۱۳۶۷ از دست داده است، در همين رابطه به «راديو فردا» می گويد: « در حقيقت در بيستمين سالگرد اين ماجرا هنوز خانواده ها از چرايی و چگونگی اين فاجعه و وضعيت فرزندانشان بی خبرند. جنبه حقوقی اين ماجرا اين است که خانواده ها به عنوان شهروند و به عنوان انسان هايی که در ايران زندگی می کنند و دارای حقوق برابر با ديگران هستند، بايد بدانند که فرزندانشان به کدامين جرم و گناه بعد از سپری کردن دوران محکوميتشان و تحمل شکنجه و آزار و اذيت اعدام شده اند.»
وی همچنين اضافه می کند: « امروز اين خانواده ها از حق گريستن بر مزار فرزندانشان و برپا کردن مراسم محرومند. امروز اگر جنايت شامل مرور زمان شده است، مسئوليت دولت شامل مرور زمان نمی شود و بايد پاسخگوی خانواده ها باشد. مهم نيست که آن زمان آيت الله خمينی بود و امروز آيت الله خامنه ای، مهم نيست که آن روز دولت آقای موسوی بود و امروز دولت آقای احمدی نژاد.»
پروانه ميلانی که برادرش را در جريان اعدام های دهه ۶۰ از دست داده است، پرسش و پاسخ هايی را که در ذهن بازماندگان اعدام های دسته جمعی می گذرد، در گفت و گو با «راديو فردا» چنين بيان می کند: « استدلال می کنند که فرزندان ما توسط حاکمين شرع بازجويی و دادگاهی شدند و برای هر کدامشان چند سال زندانی بريدند. سؤال اين است که در سال ۶۷ زندانيان در داخل زندان چه کردند که شما آنها را کشتيد؟ مگر کسی که در زندان است می تواند مرتکب جرم ديگری شود؟ در ميان اين افراد حتی کسانی بودند که حکم آزادی دستشان بود ولی اعدام شده و در گورهای دسته جمعی ريخته شدند.»
مينا لبادی می گويد که او و دخترش پس از ۲۰ سال هنوز نتوانسته اند با چرايی مسئله کنار بيايند.
وی در اين رابطه می گويد: «برای من و فرزندانم اين مسئله هنوز هضم نشده است و من نتوانسته ام مشکل بی پدری آنها را حل کنم. عواقب اين مسئله برای فرزندانم بسيار دردناک بوده است. هنوز دخترم پدرش را می خواهد و نمی تواند قبول کند که پدرش نيست.»
مقابله با فراموشی
مقابله با فراموشی ضرورتی است که منيره برادران آن را مطرح می کند و اين که کشتار زندانيان در سال ۶۷ تنها مسئله بازماندگان آن حادثه نيست بلکه مسئله ای اجتماعی است که يافتن پاسخ درست برای آن می تواند از تکرار چنين فاجعه هايی جلوگيری کند.
* «مسئله تنها پاسخگويی به من زندانی يا خانواده های اعدام شدگان نيست بلکه يک مسئله اجتماعی است. زيرا زمينه سرکوب های امروز نيز ريشه در همان زمان دارد.»
منیره برادران، زندانی پیشین و جامعه شناس
منيره برادران، زندانی پيشين و جامعه شناس و نويسنده کتاب های «حقيقت ساده»، «روانشناسی شکنجه» و «عليه فراموشی» و کسی که همراه با سيمين بهبهانی، شاعر نام آشنا مشترکا برنده جايزه جامعه حقوق بشر آلمان شده است، در اين رابطه به «راديو فردا» می گويد:« زخم هايی هست که شايد هرگز التيام پيدا نکند ولی اگر اين مسئله که چرا اين افراد را کشتند فراموش نشود، می تواند مرهمی باشد برای اين زخم.»
وی می افزايد: « مسئله تنها پاسخگويی به من زندانی يا خانواده های اعدام شدگان نيست بلکه يک مسئله اجتماعی است. زيرا زمينه سرکوب های امروز نيز ريشه در همان زمان دارد.»
عبدالکريم لاهيجی، نايب ریيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، تلاش برای کشف حقيقت در پرونده اعدام های دسته جمعی سال ۶۷ را برای پايان دادن به خشونت های اجتماعی مؤثر می داند و به راديو فردا می گويد: « پس از کشف حقيقت آيا متهمان را مجازات می کنند يا جامعه عفو آن ها را می کند؟ ما می خواهيم برای اين که عدم تداوم خونريزی، خشونت و تسويه حساب های اعتقادی، سياسی و مذهبی به سرانجام برسد، بلاخره اين پرونده به طريقی که مسئوليت های حقوقی، سياسی و اجتماعی عاملان مشخص گردد، بسته شود. »
منيره برادران نيز در مقاله ای که در پايگاه اينترنتی «بيداران» منتشر کرده بر اين باور است که «حق هر جامعه ای است که حقيقت حوادث دردناک خود را بشناسد و همين طور دلايل، زمينه ها و موقعيت هايی که موجب آن حوادث شده اند تا جامعه قادر باشد در آينده از تکرار آنها جلوگيری کند.»
رضا معينی، همه آگاهی هايی را که تا کنون درباره کشتارهای سال ۱۳۶۷ به دست آمده است را به بخشی کوچک از يک کوه يخ تشبيه می کند که بخش عمده آن همچنان در زير آب قرار دارد.
وی می گويد: « توان سازمان های حقوق بشری در حد مطرح کردن، برخورد و روشنگری در ارتباط با مسئله است. سازمان عفو بين الملل اولين سازمانی بود که در اين باره اطلاعيه داد و به اين نکته اشاره کرد که اعدام ها مانند کوه يخی است که بخش عمده آن همچنان در زير آب قرار دارد. امروز ما همچنان در همين مرحله قرار داريم.»
کشف حقيقت، اما چگونه ؟
محمد ملکی، نخستين ریيس دانشگاه تهران پس از پيروزی انقلاب و از فعالان سياسی که نخست در سال های دهه ۶۰ و بار ديگر در دهه ۸۰ میلادی سال هايی را در زندان گذرانده، در آخرين کتاب خود که در ايران اجازه انتشار نيافته است به موضوع اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ نيز پرداخته است. او می گويد: « احزاب، گروه ها و فعالان سياسی که ادعای آزادی خواهی و عدالت طلبی دارند نبايد در اين باره سکوت کنند. من ۱۰ سال پيش در نامه ای که به آقای عسگر اولادی نوشتم مسائل را مطرح کردم. آقای عليجانی نيز در روزنامه آريا به اين مسئله اشاره کرد و روزنامه را توقيف کردند.»
* «بسياری از کشته شدگان احکام محکوميت زندان مشخصی داشتند و بسياری از اين زندانيان حتی روز پايان دوران محکوميتشان مشخص بود، آنها را اعدام کردند. يعنی اين دستگاه به حکمی که دادگاه و دادستان انقلاب خودش صادر کرده بود، وقعی نگذاشت و همه را کشتند.»
ناصر زرافشان، وکیل برخی از خانواده های کشته شدگان
وی می افزايد: « تمام هدف دستگاه اين بوده که مسئله مسکوت بماند ولی اين فاجعه در داخل و خارج مطرح شد. به خصوص بعد از انتشار خاطرات آيت الله منتظری ديگر شبهه ای برای کسی باقی نماند.»
کاوه شهروز هم بر اين باور است که نويسندگان و پژوهشگران نبايد سکوت کنند و هر چه بيشتر در اين رابطه بنويسند به بازماندگان آن کشتارها دلگرمی می دهد که حقايق بيشتری را بازگو کنند و اين گونه زمينه برای پيگيری های بيشتر فراهم می شود. کاوه شهروز، حقوقدان و وکيل دادگستری ساکن نيويورک است و تازه ترين مقاله انگليسی درباره کشتارهای دسته جمعی تابستان سال ۶۷ را در نشريه «حقوق بشر» دانشگاه هاروارد به چاپ رسانده است.
وی در اين زمينه به «راديو فردا» می گويد: « استادان و مقاله نويسان هرچه بيشتر بنويسند، آگاهی درجامعه بيشتر خواهد شد و اشخاصی که تا کنون حاضر نبوده اند در اين رابطه صحبت کنند، بيشتر در اين باره صحبت خواهند کرد.»
رضا معينی از تلاش خانواده ها برای ديدار با گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در سال های دهه ۷۰ شمسی و از واکنش نيروهای امنيتی در دوران اقتدار سعيد امامی در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران، چنين می گويد: « جمهوری اسلامی بلاخره موافقت کرد که گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد يعنی آقای گاليندوپل به ايران بيايد. ولی متاسفانه او نتوانست به اوين برود و حتی حکومت نگذاشته بود خانواده ها با او ديدار داشته باشند. خانواده ها سازمانی به نام دفاع از قربانيان خشونت درست کردند و تلاش کردند با آقای گالين دوپل ديدار کنند ولی متاسفانه به آنها حمله کردند و نگذاشتند اين امر اتفاق بيفتد.»
خانواده های زندانيان اعدام شده، در دوره ریيس جمهوری محمد خاتمی يک بار برای او هم نامه نوشته اند و اين نامه را پروانه ميلانی تحويل دفتر رئيس جمهوری وقت داده است.
پروانه ميلانی درباره اين نامه چنين توضيح می دهد: « نامه ای که به آقای خاتمی نوشتيم، قبل از حمله به کوی دانشگاه و جريان ۱۸ تيرماه سال ۷۸ بود. خبری که شفاها برای ما آوردند اين بود که آقای خاتمی ذيل نامه نوشته است در شورای امنيت ملی مطرح شود. ولی ما به طور مستقيم و غير مستقيم هيچ خبر ديگری از سرنوشت آن نامه نداريم و جواب خاصی به ما ندادند. ما در اين نامه خواسته بوديم به ما حق برگزاری مراسم و گذاشتن سنگ قبر بدهند و تسهيلات ديگری برای ما قائل شوند.»
ناصر زرافشان، وکيل برخی از خانواده های کشته شدگان، از پيگيری و طرح موضوع در سال های گذشته در سطح مقام های عالی قضايی می گويد و اين که به باور او کسانی که مرتکب کشتار بدون دادرسی شده اند، بلاخره روزی ناچار خواهند بود حساب پس بدهند.
وی می گويد: « همه می دانيم که واقعيت اين قتل ها چيست و قاتلين را هم می شناسيم. با توجه به اين که بسياری از کشته شدگان احکام محکوميت زندان مشخصی داشتند و بسياری از اين زندانيان حتی روز پايان دوران محکوميتشان مشخص بود، آنها را اعدام کردند. يعنی اين دستگاه به حکمی که دادگاه و دادستان انقلاب خودش صادر کرده بود، وقعی نگذاشت و همه را کشتند.»
ناصر زرافشان معتقد است: « اين اعدام ها مانند يک زخم باز است. تمام کسانی که مرتکب کشتار جمعی شده اند و گور دسته جمعی ساخته اند، نتوانسته اند از لعنت آن فرار کنند.»
عبدالکريم لاهيجی بر پرهيز از پراکنده کاری و تلاش هماهنگ فعالان داخل و خارج از کشور تاکيد می کند و به «راديو فردا» می گويد: « کاری که خانواده ها و سازمان های حقوق بشر می توانند بکنند، جلب افکار عمومی است. اگر اين مسئله به يک مبارزه بزرگ همگانی تبديل شود، ماجرا از بزرگداشت سالی يک بار تبديل می شود به مبارزه کلی در داخل و خارج. با اين اميد که جمهوری اسلامی يک روز ناگزير شود به اين جنايت رسيدگی کند.»
پيام اخوان، استاد حقوق بين الملل در دانشگاه کانادا و دادستان محاکمات جنايات جنگی، معتقد است که مردم ايران آگاهی های چندانی در باره اين حادثه ندارند. او مسئوليت اطلاع رسانی در مورد حوادث سال ۱۳۶۷ را بر عهده ايرانيان ساکن خارج از کشور می داند و در اين رابطه به «راديو فردا» می گويد: « خانواده های قربانيان هنوز نمی دانند که قبر عزيزانشان کجاست و هنوز حق ندارند به ياد آنها مراسم برگزار کنند. واقعيت بايد به اطلاع مردم برسد و اين مسئوليت به گردن ايرانيانی است که مقيم خارج از کشور هستند. زيرا روزنامه ها و فعالين حقوق بشر در ايران محدوديت دارند.»
خانم صابری، زندانی پيشين و همسر زندانی اعدام شده در سال ۶۷ زاويه نگاه متفاوتی دارد. او مسئولان اعدام های دسته جمعی را به پاسخگويی دعوت می کند و می گويد: « ما بايد بدانيم چه اتفاقی افتاده است. وقتی همه حقايق برای ما روشن شد، ما از شما خواهيم خواست راهی به ما نشان دهيد تا اين مسئله را فراموش کنيم.»
اگر چه تا کنون مسئولان جمهوری اسلامی با وجود گورهای دسته جمعی در خاوران تهران هرگز به گونه ای روشن به اين اعدام ها اعتراف نکردند اما به تازگی و در بيستمين سالگرد اين اعدام های گروهی، سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای خواستار مجازات عاملان اين اعدام ها شده اند. سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود آورده است که گذشت زمان از مسئوليت عاملان اين اعدام ها نمی کاهد
