آیا با هیچ منطقی میتوان از این رفتار دفاع کرد؟
در لزوم مبارزه با اراذل و اوباش جای هیچ تردیدی نیست اما به چه قیمتی؟
به قیمت لگدمال شدن قانون و حتی انسانیت! ! !
در اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:
«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون ، دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. » طبق اين اصل مجرمي كه به دليل ارتكاب جنايت محكوم و زنداني گرديده است نيز نبايد هتك حرمت و حيثيت شود و به قول رهبر فقيد انقلاب اگر در حالي كه قاتلي را پاي چوبه دار مي‌برند از سوي كسي مورد اهانت قرار گرفت بايد اجراي حكم متوقف شود تا فرد اهانت كننده مجازات گردد.
هنگامي كه دستگاه‌هاي مسئول و پاسدار قانون به همين صراحت و آشكارا قوانين اساسي و عادي را پايمال مي‌كنند چگونه مي توان انتظار داشت اراذل و اوباش پايبند قانون باشند؟
چگونه مي توان تصاوير ضرب و شتم و تحقير يك موجود انساني (ولو شرور و اوباش) را براي جامعه به نمايش گذاشت و آن را عادي و قساوت را تزريق كرد؟
هيچكس مخالف برخورد با اين پديده ناهنجار نيست اما در حاليكه امكان بازداشت و محاكمه و مجازات آنها بدون جنجال و اين نمايش‌هاي مخرب وجود دارد پرسش‌ها و شائبه‌هاي فراواني درباره دلايل اتخاذ اين روش پديد مي‌آيد از جمله اينكه آيا واقعا هدف غايي سركوب اشرار است؟يكي از سياستمدارن اوايل انقلاب مي‌گفت كارهاي بد را با بكار بردن عليه آدم‌هاي خوب آغاز نمي‌كنند و براي اينكه مشروعيت و مقبوليت يابد آن را عليه آدم‌هاي بد بكار مي‌برند مثلاً اگر چماقداري عليه افراد موجه انجام شود جامعه آن را طرد مي‌كند اما اگر عليه اشرار بكار رود وجامعه بپذيرد اندك اندك تبديل به هنجار مي گردد وسزانجام عليه اشخاص موجه وحتي عليه كساني كه خود در ابتدا اين روش را تجويز كردند بكار مي رود.} اوباش ستيزي روزهاي اخير براي نگارنده يادآور خاطره‌اي از اوايل دهه هفتاد بود و به همين سبب نگراني او را برانگيخت . قتل‌هاي زنجيره‌اي در دهه هفتاد با ربايش و سركوب و قتل و ترور اراذل و اوباش و كساني كه موجبات مزاحمت براي نواميس و امنيت مردم را فراهم كرده بودند آغاز شد.گروهي كه ارتكاب اين ربايش ها و قتل ها برايشان عادي شده بود ديگر فرقي نمي‌كرد كه نفر بعدي اوباش باشد يا پوينده و مختاري با فروهر و همين گروه بودند كه با همان روش دست به جنايت عليه اينان زدند.}
در لزوم مبارزه با اراذل و اوباش جای هیچ تردیدی نیست اما به چه قیمتی؟
به قیمت لگدمال شدن قانون و حتی انسانیت! ! !
در اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:
«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون ، دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. » طبق اين اصل مجرمي كه به دليل ارتكاب جنايت محكوم و زنداني گرديده است نيز نبايد هتك حرمت و حيثيت شود و به قول رهبر فقيد انقلاب اگر در حالي كه قاتلي را پاي چوبه دار مي‌برند از سوي كسي مورد اهانت قرار گرفت بايد اجراي حكم متوقف شود تا فرد اهانت كننده مجازات گردد.
هنگامي كه دستگاه‌هاي مسئول و پاسدار قانون به همين صراحت و آشكارا قوانين اساسي و عادي را پايمال مي‌كنند چگونه مي توان انتظار داشت اراذل و اوباش پايبند قانون باشند؟
چگونه مي توان تصاوير ضرب و شتم و تحقير يك موجود انساني (ولو شرور و اوباش) را براي جامعه به نمايش گذاشت و آن را عادي و قساوت را تزريق كرد؟
هيچكس مخالف برخورد با اين پديده ناهنجار نيست اما در حاليكه امكان بازداشت و محاكمه و مجازات آنها بدون جنجال و اين نمايش‌هاي مخرب وجود دارد پرسش‌ها و شائبه‌هاي فراواني درباره دلايل اتخاذ اين روش پديد مي‌آيد از جمله اينكه آيا واقعا هدف غايي سركوب اشرار است؟يكي از سياستمدارن اوايل انقلاب مي‌گفت كارهاي بد را با بكار بردن عليه آدم‌هاي خوب آغاز نمي‌كنند و براي اينكه مشروعيت و مقبوليت يابد آن را عليه آدم‌هاي بد بكار مي‌برند مثلاً اگر چماقداري عليه افراد موجه انجام شود جامعه آن را طرد مي‌كند اما اگر عليه اشرار بكار رود وجامعه بپذيرد اندك اندك تبديل به هنجار مي گردد وسزانجام عليه اشخاص موجه وحتي عليه كساني كه خود در ابتدا اين روش را تجويز كردند بكار مي رود.} اوباش ستيزي روزهاي اخير براي نگارنده يادآور خاطره‌اي از اوايل دهه هفتاد بود و به همين سبب نگراني او را برانگيخت . قتل‌هاي زنجيره‌اي در دهه هفتاد با ربايش و سركوب و قتل و ترور اراذل و اوباش و كساني كه موجبات مزاحمت براي نواميس و امنيت مردم را فراهم كرده بودند آغاز شد.گروهي كه ارتكاب اين ربايش ها و قتل ها برايشان عادي شده بود ديگر فرقي نمي‌كرد كه نفر بعدي اوباش باشد يا پوينده و مختاري با فروهر و همين گروه بودند كه با همان روش دست به جنايت عليه اينان زدند.}
