Thu 25 12 2008 10:04
اقدام غیر قانونی بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر توسط نیروهای انتظامی و امنیتی در شصتمین سالگرد تصویت اعلامیه جهانی حقوق بشر نشانه ای دیگر از نقض آشکار قانون، و واکنشی نسنجیده و تلافی جویانه علیه این کانون در برابر آخرین قطعنامه سازمان ملل در محکوم کردن عمل جمهوری اسلامی بوده است. بدون شک این سیاست موجب بی اعتباری بیشترنظام اسلامی و گامی دیگر در تأیید قطعنامه سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق بشردر ایران خواهد شد. آیا کسانی که اینگونه عملیات را طراحی و اجرایی می کنند خود نمی دانند که با اینگونه رفتار ها نه برای حکومت ایران ثبات، بلکه بی ثباتی فزون تری می آفرینند و خود را در میان کشورهای جهان بیشتر منزوی می کنند؟
جمهوری اسلامی در توجیه بستن دفتر کانون بهانه غیر قانونی بودن فعالیت آنها را بکار گرفته است. اگر براستی در این نظام، قانون حرمتی دارد، اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید" "تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است." آیا تجمع گروهی حقوق دان و مدافعان حقوق بشر با دعوت از افراد دریک نشست در چار دیواری ملکی خصوصی مغایرتی با این قانون داشت که از برگزاری آن جلوگیری شد؟
جمهوری اسلامی برای توجیه رفتارغیر قانونی خود حربه نداشتن مجوز را بکار گرفته و به کانون مدافعان حقوق بشر اخطار کرده است که باید برای دریافت مجوز اقدام می کردند. مطابق اطلاعیه منتشره شده، کانون دفاع از حقوق بشر 8 سال پیش در خواست خود را به وزارت کشور تحویل داد، ولی همچنان منتظر دریافت مجوزی است که قاعدتا می بایست در مدت سه ماه پس اقدام پاسخ داده میشد. این روش کار وزارت کشور تازگی ندارد و کم نیستند افراد و گروه هایی که برای کسب مجوز سال ها پیش اقدادم کرده اند و همچنان سرگردان پاسخ وزارت کشوراند. آنچه باعث می شود نیروهای امنیتی مانع از فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر شوند، نه نداشتن مجوز، بلکه دفاع حقوقی از افرادی است که جمهوری اسلامی به حقوق آنها تجاوز می کند و نمی خواهد نهادی وجود داشته باشد که در مقابل تجاوز آنها از افراد بی پناه دفاع کند. بنابراین دلیل اصلی ممانعت از فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان عضو رسمی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر که تقریبا تمام کشور جهان عضو آن هستند وظایف سه گاه زیر در اساسنامه آنهاست.
1. دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی؛ 2. حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی؛ و 3. گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ایران به افکارعمومی درسطح ملی و بین المللی. افزون براین وظایف، کانون، دفاع از حقوق زنان را نیز به عهده گرفته است. جمهوری اسلامی از این حمایت ها نا خرسند است، نه نداشتن مجوز برای یک نشست چند ساعته. جمهوری اسلامی باید حقوق مردم را به رسمیت بشناسد.
ما، جمعییت دفاع از حقوق بشر در جنوب کالیفرنیا، ضمن پشتیبانی از فعالیت های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، و محکوم کردن عمل غیر قانونی بستن دفترآنها، از هموطنان خود دعوت می کنیم که اعتراض جمعی و فردی خود را به مقامات حکومتی ایران منتقل کنند و اجازه ندهید که فعالیت حقوقی یکی از اصلی ترین نهاد های پشتیبان حقوق مردم متوقف شود.
جمعییت دفاع از حقوق بشر در جنوب کالیفرنیا
24 دسامبر 200
جمعییت دفاع از حقوق بشر در جنوب کالیفرنیا
اعتراض به بستن دفترکانون مدافعان حقوق بشر در ایران
اعتراض به بستن دفترکانون مدافعان حقوق بشر در ایران
اقدام غیر قانونی بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر توسط نیروهای انتظامی و امنیتی در شصتمین سالگرد تصویت اعلامیه جهانی حقوق بشر نشانه ای دیگر از نقض آشکار قانون، و واکنشی نسنجیده و تلافی جویانه علیه این کانون در برابر آخرین قطعنامه سازمان ملل در محکوم کردن عمل جمهوری اسلامی بوده است. بدون شک این سیاست موجب بی اعتباری بیشترنظام اسلامی و گامی دیگر در تأیید قطعنامه سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق بشردر ایران خواهد شد. آیا کسانی که اینگونه عملیات را طراحی و اجرایی می کنند خود نمی دانند که با اینگونه رفتار ها نه برای حکومت ایران ثبات، بلکه بی ثباتی فزون تری می آفرینند و خود را در میان کشورهای جهان بیشتر منزوی می کنند؟
جمهوری اسلامی در توجیه بستن دفتر کانون بهانه غیر قانونی بودن فعالیت آنها را بکار گرفته است. اگر براستی در این نظام، قانون حرمتی دارد، اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید" "تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است." آیا تجمع گروهی حقوق دان و مدافعان حقوق بشر با دعوت از افراد دریک نشست در چار دیواری ملکی خصوصی مغایرتی با این قانون داشت که از برگزاری آن جلوگیری شد؟
جمهوری اسلامی برای توجیه رفتارغیر قانونی خود حربه نداشتن مجوز را بکار گرفته و به کانون مدافعان حقوق بشر اخطار کرده است که باید برای دریافت مجوز اقدام می کردند. مطابق اطلاعیه منتشره شده، کانون دفاع از حقوق بشر 8 سال پیش در خواست خود را به وزارت کشور تحویل داد، ولی همچنان منتظر دریافت مجوزی است که قاعدتا می بایست در مدت سه ماه پس اقدام پاسخ داده میشد. این روش کار وزارت کشور تازگی ندارد و کم نیستند افراد و گروه هایی که برای کسب مجوز سال ها پیش اقدادم کرده اند و همچنان سرگردان پاسخ وزارت کشوراند. آنچه باعث می شود نیروهای امنیتی مانع از فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر شوند، نه نداشتن مجوز، بلکه دفاع حقوقی از افرادی است که جمهوری اسلامی به حقوق آنها تجاوز می کند و نمی خواهد نهادی وجود داشته باشد که در مقابل تجاوز آنها از افراد بی پناه دفاع کند. بنابراین دلیل اصلی ممانعت از فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان عضو رسمی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر که تقریبا تمام کشور جهان عضو آن هستند وظایف سه گاه زیر در اساسنامه آنهاست.
1. دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی؛ 2. حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی؛ و 3. گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ایران به افکارعمومی درسطح ملی و بین المللی. افزون براین وظایف، کانون، دفاع از حقوق زنان را نیز به عهده گرفته است. جمهوری اسلامی از این حمایت ها نا خرسند است، نه نداشتن مجوز برای یک نشست چند ساعته. جمهوری اسلامی باید حقوق مردم را به رسمیت بشناسد.
ما، جمعییت دفاع از حقوق بشر در جنوب کالیفرنیا، ضمن پشتیبانی از فعالیت های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، و محکوم کردن عمل غیر قانونی بستن دفترآنها، از هموطنان خود دعوت می کنیم که اعتراض جمعی و فردی خود را به مقامات حکومتی ایران منتقل کنند و اجازه ندهید که فعالیت حقوقی یکی از اصلی ترین نهاد های پشتیبان حقوق مردم متوقف شود.
جمعییت دفاع از حقوق بشر در جنوب کالیفرنیا
24 دسامبر 200
