حقوق بشر، مبناي جامعه اي انساني / سعيد حبيبي
20 آذر 1387
آيا اصل قرار دادن حقوق بشر به عنوان ارزشها و هنجارهاي فراگير جوامع انساني، نسبت به ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه، چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي، الزاماتي را به همراه دارد؟ اين سوال يکي از مهمترين سوالاتي است که فعالين حقوق بشر در شصت سال اخير همواره با آن مواجه بوده اند و منشاء آثار، اسناد، پروتکلها و بعضا مجادلات بسياري نيز بوده است. به نظر ميرسد پرداختن به اين مسئله، بخصوص به دليل گسترش گفتمان حقوق بشر در ايران، اهميت دو چنداني يافته است.
براي ورود به بحث ذکر مقدماتي لازم است :
1 – از ديد نگارنده حقوق بشر منشائي فرابشري ندارد. اين به معناي آنست که مرجعي عيني مي بايد اين حقوق را تعريف نمايد و نه مکانيزمي انتزاعي يا فراطبيعي. آنچه هست حقوق انسان است و خود انسان نيز اين حقوق را طي فرايندي تکاملي تنظيم و تنسيق مي نمايد. نتيجه ابتدايي اين مقدمه اين است که حقوق بشر در زمينه "قرارداد اجتماعي" تعريف و تضمين مي شود. احاله دادن اين دو امر يعني تعريف از يک سو و تضمين از سوي ديگر به مکانيزمي فراطبيعي، خالي کردن آن از مفهوم است. حقوق بشر در همين جامعه انساني تاريخمند تعريف مي شود و بايد در همين جامعه انساني زمانمند نيز محقق گردد.
2 – حقوق بشر، همانطور که از قراردادي اجتماعي برخاسته است، حقوق انسان جمعي است. به عبارت ديگر اصولا حقوق بشر در زمينه جامعه معنا مي يابد. به عنوان مثال در مورد فردي که در جزيره اي دور افتاده و فاقد روابط اجتماعي با ساير انسانها، از بيماري يا گرسنگي ميميرد، صحبت از نقض حقوق بشر نمي شود. آنجا مي توان سخن از حقوق بشر به ميان آورد که انسانهايي وجود داشته باشند که بطور فردي يا از طريق نهادهاي جمعي، بالقوه بتوانند حق فردي را نقض يا تضمين کنند.
3 – هرگاه سخن از حق است، متقابلا بايد وظيفه اي نيز در ميان باشد. اگر حقي به عنوان حق بنيادين بشر در نظر گرفته شود، فرد يا نهادي که موظف است اين حق را تضمين کند، خواه با انجام فعل و خواه با ترک فعل، بايد مشخص باشد. مثلا در مورد حق حيات، اولا بايد پذيرفت که -اگر به صورت عيني و انضمامي سخن بگوئيم- در جامعه انساني است که اين حق معنا دارد و ثانيا افراد ديگر يا نهادهاي اجتماعي بايد از سلب غير موجه امکان حيات يک فرد بطور مستقيم يا غير مستقيم بپرهيزند.
با ذکر اين سه مقدمه و با پذيرفتن حقوقي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي الحاقي به آن مذکور است -به عنوان حداقل حقوق بشر که مورد قبول عام است- به اصل مطلب مي پردازم.
آنچه در اسناد مرتبط با حقوق بشر مورد پذيرش اکثريت قرار گرفته و به همين دليل هم وصف قرارداد اجتماعي بر آن قابل حمل است، از انواعي برخوردار است. در يک تقسيم بندي عمده که در ميثاقهاي الحاقي نيز نمود يافته است، مي توان به تقسيم اين حقوق به حقوق مدني-سياسي و حقوق اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي اشاره نمود. فعلا وارد دلايل اين تقسيم بندي نمي شويم و صرفا به نمود خارجي آن توجه مي کنيم. با توجه به اينکه در برابر حق وظيفه مطرح مي شود، در مورد دسته اول معمولا وظيفه-فارغ از نهادي که موظف است- در قالب ترک فعل صورتبندي شده و در مورد دسته دوم وظيفه در قالب الزام به انجام فعل آمده است. اين البته تقسيمي است کلي که استثناء هم مي پذيرد. اين تقسيم بندي از اين جهت ارائه شد که به دو نگاه در رابطه با تضمين حقوق بشر اشاره کنم. نگاه سلبي و نگاه ايجابي. مثلا در مورد حقوق متهم معمولا نگاه سلبي در اين حقوق بکار رفته است، مثلا منع شکنجه، منع تبعيض در برابر قانون، منع محروميت از دسترسي به وکيل و ... اما مثلا در مورد حق بهداشت الزام دولت به تامين حداقل خدمات بهداشتي و درماني حکايت از نگاه ايجابي دارد.
نگاه به حقوق بشر را از وجه ديگري مي توان به نگاه حداقلي و نگاه حداکثري نيز تقسيم نمود. نگاه حداقلي به اين معناست که در رابطه با يک مقوله، حداقلي از آن را حق ذاتي بشر بدانيم و نگاه حداکثري به اين عنوان که بهره گيري فرد از حداکثر ممکن، حق بنيادين اوست. البته واضح است که وقتي سخن از حداکثر به ميان مي آيد، اين حداکثر به محدوديتهاي طبيعي، تکنولوژيک و ... از يک سو و به حقوق ديگران از سوي ديگر محدود خواهد بود.
چنانکه ذکر شد (مقدمه اول) مقوله حقوق بشر علاوه بر اينکه مقوله اي اجتماعي است، مقوله اي تاريخي نيز هست. به عبارت ديگر تکامل بشر در طول تاريخ خود، اين حقوق -که در واقع ترجمان فرصتهايي است که انسانها در يک محيط اجتماعي، براي رشد، بلوغ و تکامل به يکديگر اعطا مي کنند- را ارتقاء داده و نظرا و عملا گسترش مي دهد. نيازي به تاکيد نيست که آنچه امروز به عنوان حقوق بشر ذکر مي شود، شايد در قرنها پيش اصولا به عنوان حق بر شمرده نمي شده و عمده رشد و گسترش اين مفهوم و تدوين و تنسيق آن در دو قرن اخير صورت گرفته است.
اما در مورد نهاد موظف به تضمين حقوق بشر. چنانکه ذکر شد (مقدمه دوم) هر جا که مقوله حقوق بشر طرح مي شود، لزوما جمعي وجود دارد. به همين دليل نيز در يک نگاه کلي، آنکه موظف به تضمين حقوق يک فرد است، نه خود او که ديگراني هستند که در جامعه در کنار او و در تعامل اجتماعي با او قرار دارند. در ميان متوني که با حقوق بشر مرتبطند نهادهاي مختلفي در اين مقام قرار گرفته اند که گستره اي از خانواده تا کل جامعه جهاني را شامل مي شود. به عبارت ديگر مسئوليت تضمين حقوق بشر گاه به خانواده محدود مي شود، گاه به جامعه محلي، گاه به دولت و ساختار ملي و گاه بطور نامحدود به کل جامعه جهاني.
بنا بر آنچه گفته شد بايد به دو سوال پاسخ روشن ارائه شود:
سوال اول اينکه " در شرايط فعلي در رابطه با حقوق بشر، در سه محور الف : سلبي/ايجابي بودن حقوق بشر، ب : حداقلي/حداکثري بودن حقوق بشر، ج : محدود/نامحدود بودن مسئوليت تضمين حقوق بشر، وضع به کدام گونه است و اين وضعيت ريشه در کجا دارد؟"
سوال دوم اينکه " آينده بشر با توجه به محورهاي سه گانه فوق به کدام سو گرايش دارد يا بايد داشته باشد و آن شرايط چه الزاماتي به لحاظ ساختار اجتماعي، اقتصادي در پي خواهد داشت؟"
در مورد وضعيت فعلي گمان نگارنده بر اين است که نگاه غالب نگاه سلبي/حداقلي/ محدود است. به اين توضيح که اصل در تضمين حقوق بشر ابتدائا بر وظيفه سلبي نهاد مسئول قرار مي گيرد. در مواردي که به دليل رشد جامعه بشري، مسئوليت ايجابي اجتناب ناپذير شده است، اصل بر مسئوليت حداقلي قرار گرفته، و باز در مواردي که تکامل جامعه بشري مسئوليت حداکثري را تجويز مي کند، اصل بر مسئوليت نهادهاي محدود قرار ميگيرد و البته اين شرايط با توجيهات متعدد و مختلفي رنگ و لعاب داده مي شود. اما ريشه اين شرايط نيز مشخصا در سيطره مناسبات اقتصادي، اجتماعي بورژوازي است.
براي توضيح بيشتر به پاره اي مصاديق توجه کنيم. مسئله حقوق سياسي يکي از مسائلي است که از طرف نهادهاي حقوق بشري که در فضاي گفتماني ليبراليسم تنفس مي کنند، بسيار مورد تاکيد قرار مي گيرد. مسئله آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، منع شکنجه و ... معمولا در همين زمينه طرح مي شود. اصل اين حقوق ارزشها و آرمانهايي بلندند که حاصل قرنها تجربه بشريت است. اما مسئله در مورد تضمين آنهاست. از ديد بورژوازي نگاه سلبي در اين زمينه بسيار پررنگ است. دولت حق ندارد انسانها را از مشارکت سياسي منع کند، حق ندارد انتخاب عقيده و ابراز و بيان آنرا محدود کند، حق ندارد متهمان را شکنجه کند و ... اينها همه مسئوليتهاي سلبي است. آنجا هم که سياق ايجابي مي گيرد، در تحليل نهايي خصلت سلبي دارد. اما پاره اي حقوق هستند که نوعا به دليل فشارهاي جنبشهاي مخالف سرمايه داري برسميت شناخته شده و در اسناد بين المللي گنجانده شده اند. از جمله مي توان به مواردي از قبيل آموزش، بهداشت، تامين اجتماعي، حقوق کودک و ... توجه کرد. عکس العمل حقوق بشر ليبرالي در اين رابطه پذيرفتن دخالت ايجابي اما حداقلي نمودن مسئوليت است. به عنوان مثال در ميثاقهاي مرتبط مثلا تامين حداقل بهداشت، حداقل تامين اجتماعي، حداقل دستمزد و ... گنجانده شده است. از آن گذشته در رابطه با همين حداقلها هم مسئول تضمين در محدود ترين شکل ممکن – با توجه به فشار جنبشهاي اجتماعي- پذيرفته شده است. مثلا سعي بر اين است که در رابطه با حقوق کودک از قبيل حق آموزش، حق بهداشت و مسکن و ... خانواده مسئول شناخته شود. در آنجا که باز فشار اجتماعي به مقابله با اين مسئوليت محدوديت برخاسته در بهترين حالت، دولت يا نهادي ملي موظف به تامين اين حداقل گرديده است. مثلا در مورد حقوق کودک، حق بهداشت، حق مسکن، حق تامين اجتماعي و امثال آنها به ندرت نهادهاي فراملي مسئول شناخته مي شوند. علاوه بر همه اينها پيش کشيده شدن اين نهادها، از جمله خانواده، دولت، سازمان ملل معمولا باعث مخفي و پوشيده ماندن ريشه مسائل -که ساخت اقتصادي و اجتماعي حاکم بر جهان است- گرديده است.
واقعيت امر اين است که نگاه سلبي/حداقلي/محدود به حقوق بشر، نگاهي است که نه به دليل طبيعت اين حقوق، بلکه به دليل اقتضائات سيستم اقتصادي حاکم گسترش پيدا کرده است. به عبارت ديگر گرايش به سوي اين است که طبقات فرادست-گرچه الفاظي چون فرادست، فرودست يا متوسط که صرفا نگاه به توزيع دارند، الفاظ مناسبي براي بازنمودن واقعيتهاي مناسبات اقتصادي نيستند- از مسئوليت در برابر تضمين حقوق طبقات فرودست، برکنار باشند. مثلا در مورد مشارکت سياسي. تضمين سلبي اين حق چيزي جز ايجاد يک دموکراسي صوري را نمي طلبد که هزينه يا مسئوليت چنداني براي طبقات فرادست به همراه ندارد. بگذريم از موارد متعددي که همين حق هم در موارد متعدد توسط همين طبقات سلب شده است، بدون آنکه اعتراضي جدي صورت پذيرد. اکثر ديکتاتورهاي دست نشانده امريکا مثلا در امريکاي جنوبي مصاديق اين مسائل هستند. نگاه ايجابي به مشارکت سياسي البته تبعاتي جدي به همراه دارد. بدون رشد و ارتقاء فرهنگي نمي توان انتظار مشارکت واقعي سياسي داشت. کارگري که تمام وقت مفيدش بايد صرف کار شود، اصولا نمي تواند همپاي سرمايه داري که براحتي مي تواند اکثر وقتش را صرف فعاليت سياسي و فرهنگي کند، به مشارکت دست يازد، و دور نيست که تحت تاثير تبليغات مسخ کننده شديد رسانه هاي ثروتمند و پرقدرت قرار گيرد. اگر جامعه موظف به تضمين ايجابي اين حق گردد، طبيعتا در نظام اقتصادي بايد تغييرات جدي و عمده اي صورت گيرد. مثال ديگر در مورد حق بهداشت. کودکي که از بهداشت مناسب برخوردار نيست قرباني نقض حقوق بشر است. اما نگاه بورژوايي مسئول اين نقض را خانواده مي داند. چرا که خانواده در اين نگاه نهادي اقتصادي است که مثلا پدر آن موظف است از طريق عرضه نيروي کار خويش در نظام مبادله، "کالاي بهداشت" را براي فرزندان فراهم کند. واقعيت اين است که تاکيد زياد بر نقش خانواده در اين نظام، نه به جهت به اصطلاح تقدس ادعايي اين نهاد، که به لحاظ تقسيم کاري است که مسئوليت سيستم را کاهش مي دهد. در قدم اول با اين تقسيم کار، جامعه و سيستم اجتماعي-اقتصادي از زير بار مسئوليت شانه خالي مي کند. اما اگر جنبش حقوق کودک سيستم را به پذيرش مسئوليت اين امر وادار کرد، آنچه پذيرفته مي شود حداقل بهداشت براي کودکان، خارج از چارچوب خانواده است. نظريه پردازي هاي بسياري هم صورت مي گيرد که به عنوان مثال، دولت به عنوان نماينده جامعه نبايد در امور اقتصادي مداخله کند و لذا در امر بهداشت يا تامين اجتماعي بايد به حداقل دخالت دولت اکتفا کرد. در مورد حقوق کودک به عنوان مثال حق آموزش. مطابق معاهدات حقوق کودک، دولتها موظف به تامين حداقل آموزش، يعني خواندن و نوشتن يا آموزش ابتدائي هستند. اما اگر دولتي به دليل عدم توان اقتصادي نتوانست آموزشي با کيفيت براي کودکان فراهم آورد، وظيفه ساير دولتها در اين زمينه چيست؟ در يک کشور افريقايي بطور حتم همين حداقل آموزش از کيفيتي بسيار پائين تر از کشورهاي اروپايي قابل ارائه و در دسترس است. اما هيچ معاهده اي جامعه جهاني را موظف به تامين آموزش براي کودکان افريقايي يا تامين داروي ايدز براي بيماران افريقايي نمي کند. در اين مورد هم سرمايه داري جهاني به بهانه عدم مداخله در امور داخلي اما به دليل اصلي عدم سودآور بودن اين مداخله، از زيربار مسئوليت شانه خالي مي کند.
اين مصاديق و مصاديق متعدد ديگر همگي توضيحي است بر کيفيت تاثير گفتمان بورژوايي بر گفتمان حقوق بشر رايج.
اگر انسان را مستقل از نژاد، مذهب جنسيت و هر عامل تبعيض ديگري از جمله طبقه اجتماعي در نظر بگيريم و در اين عدم تبعيض تا نهايت منطقي آن پيش رويم، و به دنبال اين باشيم که حقوق بشر تعيين کننده و تعريف کننده سيستم اقتصادي-اجتماعي باشد و نه بالعکس، داستان به گونه ديگري رقم خواهد خورد. توجه دارم که در اين زمينه حقوق بشر به عنوان يک آرمان و ارزش مطرح مي شود و نه قانون يا معاهده الزام آور حقوقي. نگاه صرفا قانوني به اين حقوق نتيجه اي جز وضع موجود نخواهد داشت چراکه قوانين بر اساس زير بناي اقتصادي-اجتماعي موجود شکل مي گيرند.
حال مي توان به پاسخ سوال دوم پرداخت. روند گذشته فعاليت در زمينه حقوق بشر، همانطور که در مثالهاي فوق نيز نمود داشت به سوي چرخش به نگاه ايجابي/حداکثري/نامحدود بوده است. اين روند به عنوان يک آرمان بشري بايد گسترش پيدا کند. گسترش اين روند اقتضائات خود را به همراه خواهد داشت. نگاه ايجابي به حقوق بشر، مستلزم فراهم آوردن شرايط اقتصادي-اجتماعي تضمين و تحقق اين حقوق است. از سوي ديگر نگاه انساني به حقوق بشر نگاهي حداکثري را به همراه دارد. به عنواتن مثال در امر آموزش، انساني نگاه کردن به انسان و تامين کرامت و شان انساني او، ايجاب مي کند که کودک از حداکثر آموزش ممکن بهره مند شود. حد آن را هم از يک سو استعداد او و از سوي ديگر دستاوردهاي فرهنگي بشر در تماميت خود تعيين مي کند. در اين صورت لزوما آموزش بايد از چرخه مبادله کالايي خارج شده و به عنوان يک حق و نه کالا در دسترس عموم کودکان قرار گيرد. در مورد حقوق ديگر نيز به همين ترتيب است. نگاه حداکثري البته دو سويه دارد. از يک سو فرد بايد از حداکثر موجود بهره مند شود و از سوي ديگر جامعه بايد حداکثر توان خود را براي تامين حداکثر حقوق براي کليه افراد بکار بندد. رشد و گسترش حقوق بشر به عنوان ارزشي جهانشمول از سوي ديگر مسئوليت را بطور نامحدود براي همه آحاد بشر يا جامعه جهاني برقرار مي سازد. نگاه انساني به حقوق بشر، شهروند اروپايي را در برابر تخفيف آلام شهروند افريقايي مسئول مي داند. به اين ترتيب تکيه بر حق انحصاري يک شرکت دارويي در توليد و فروش داروي ايدز، نمي تواند مجوزي براي عرضه کم و گران اين دارو فراهم آورد.
خطايي که بصورت گسترده تبليغ مي شود اين است که نهادهاي خيريه مي توانند با بازتوزيع کمکهاي بشردوستانه و از طريق عدالت توزيعي، شرايط را بهبود بخشند. بحث عدالت البته بحث دامنه داري است که در جاي خود بايد بدان پرداخت اما ذکر يک نکته خالي از فايده نيست که توزيع و نظام مبادله تابع شيوه توليد و بخشي از آن است و نمي توان بدون تغيير در شيوه توليد، شيوه توزيع را به طرز معني داري تغيير داد. بنابراين تکيه بر خيريه، نه تنها نتيجه مقبولي را به همراه نخواهد داشت، بلکه در حکم مسکني است که با دور نگاه داشتن سيستم اقتصادي از تغيير، به بقاي شرايط بازتوليد نابرابري ها خواهد انجاميد.
رسيدن به درجه اي از رشد اجتماعي که با ارزشهاي حقوق بشري همخوان و متلائم باشد البته نيازمند طي مسيري سخت است و يک شبه و از طريق شعار يا حتي انقلاب سياسي محدود در يک يا چند کشور محقق نخواهد شد. اما قدم برداشتن در اين راه البته مي تواند نتايج مثبتي را به همراه داشته باشد.
خلاصه اينکه تکيه بر حقوق بشر تبعاتي دارد که با نظام اقتصادي-اجتماعي موجود در تعارض آشکار است. با توجه به آنچه ذکر شد شايد بتوان چنين جمع بندي نمود که جامعه اي واقعا بر اساس حقوق بشر بنا شده است که در آن "هر کس به اندازه توانش در جهت تحقق حقوق ديگران قدم بردارد و هرکس نيز به اندازه نيازش از دسترنج جامعه دريافت کند." جامعه اي را مي توان حقوق بشري دانست که در آن حق فرد و جامعه به درستي ادا شود، جامعه اي که در آن به جاي طبقات و تضادهاي طبقاتي اش، شرايطي محقق شود که در آن "تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان باشد"
20 آذر 1387
آيا اصل قرار دادن حقوق بشر به عنوان ارزشها و هنجارهاي فراگير جوامع انساني، نسبت به ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه، چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي، الزاماتي را به همراه دارد؟ اين سوال يکي از مهمترين سوالاتي است که فعالين حقوق بشر در شصت سال اخير همواره با آن مواجه بوده اند و منشاء آثار، اسناد، پروتکلها و بعضا مجادلات بسياري نيز بوده است. به نظر ميرسد پرداختن به اين مسئله، بخصوص به دليل گسترش گفتمان حقوق بشر در ايران، اهميت دو چنداني يافته است.
براي ورود به بحث ذکر مقدماتي لازم است :
1 – از ديد نگارنده حقوق بشر منشائي فرابشري ندارد. اين به معناي آنست که مرجعي عيني مي بايد اين حقوق را تعريف نمايد و نه مکانيزمي انتزاعي يا فراطبيعي. آنچه هست حقوق انسان است و خود انسان نيز اين حقوق را طي فرايندي تکاملي تنظيم و تنسيق مي نمايد. نتيجه ابتدايي اين مقدمه اين است که حقوق بشر در زمينه "قرارداد اجتماعي" تعريف و تضمين مي شود. احاله دادن اين دو امر يعني تعريف از يک سو و تضمين از سوي ديگر به مکانيزمي فراطبيعي، خالي کردن آن از مفهوم است. حقوق بشر در همين جامعه انساني تاريخمند تعريف مي شود و بايد در همين جامعه انساني زمانمند نيز محقق گردد.
2 – حقوق بشر، همانطور که از قراردادي اجتماعي برخاسته است، حقوق انسان جمعي است. به عبارت ديگر اصولا حقوق بشر در زمينه جامعه معنا مي يابد. به عنوان مثال در مورد فردي که در جزيره اي دور افتاده و فاقد روابط اجتماعي با ساير انسانها، از بيماري يا گرسنگي ميميرد، صحبت از نقض حقوق بشر نمي شود. آنجا مي توان سخن از حقوق بشر به ميان آورد که انسانهايي وجود داشته باشند که بطور فردي يا از طريق نهادهاي جمعي، بالقوه بتوانند حق فردي را نقض يا تضمين کنند.
3 – هرگاه سخن از حق است، متقابلا بايد وظيفه اي نيز در ميان باشد. اگر حقي به عنوان حق بنيادين بشر در نظر گرفته شود، فرد يا نهادي که موظف است اين حق را تضمين کند، خواه با انجام فعل و خواه با ترک فعل، بايد مشخص باشد. مثلا در مورد حق حيات، اولا بايد پذيرفت که -اگر به صورت عيني و انضمامي سخن بگوئيم- در جامعه انساني است که اين حق معنا دارد و ثانيا افراد ديگر يا نهادهاي اجتماعي بايد از سلب غير موجه امکان حيات يک فرد بطور مستقيم يا غير مستقيم بپرهيزند.
با ذکر اين سه مقدمه و با پذيرفتن حقوقي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي الحاقي به آن مذکور است -به عنوان حداقل حقوق بشر که مورد قبول عام است- به اصل مطلب مي پردازم.
آنچه در اسناد مرتبط با حقوق بشر مورد پذيرش اکثريت قرار گرفته و به همين دليل هم وصف قرارداد اجتماعي بر آن قابل حمل است، از انواعي برخوردار است. در يک تقسيم بندي عمده که در ميثاقهاي الحاقي نيز نمود يافته است، مي توان به تقسيم اين حقوق به حقوق مدني-سياسي و حقوق اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي اشاره نمود. فعلا وارد دلايل اين تقسيم بندي نمي شويم و صرفا به نمود خارجي آن توجه مي کنيم. با توجه به اينکه در برابر حق وظيفه مطرح مي شود، در مورد دسته اول معمولا وظيفه-فارغ از نهادي که موظف است- در قالب ترک فعل صورتبندي شده و در مورد دسته دوم وظيفه در قالب الزام به انجام فعل آمده است. اين البته تقسيمي است کلي که استثناء هم مي پذيرد. اين تقسيم بندي از اين جهت ارائه شد که به دو نگاه در رابطه با تضمين حقوق بشر اشاره کنم. نگاه سلبي و نگاه ايجابي. مثلا در مورد حقوق متهم معمولا نگاه سلبي در اين حقوق بکار رفته است، مثلا منع شکنجه، منع تبعيض در برابر قانون، منع محروميت از دسترسي به وکيل و ... اما مثلا در مورد حق بهداشت الزام دولت به تامين حداقل خدمات بهداشتي و درماني حکايت از نگاه ايجابي دارد.
نگاه به حقوق بشر را از وجه ديگري مي توان به نگاه حداقلي و نگاه حداکثري نيز تقسيم نمود. نگاه حداقلي به اين معناست که در رابطه با يک مقوله، حداقلي از آن را حق ذاتي بشر بدانيم و نگاه حداکثري به اين عنوان که بهره گيري فرد از حداکثر ممکن، حق بنيادين اوست. البته واضح است که وقتي سخن از حداکثر به ميان مي آيد، اين حداکثر به محدوديتهاي طبيعي، تکنولوژيک و ... از يک سو و به حقوق ديگران از سوي ديگر محدود خواهد بود.
چنانکه ذکر شد (مقدمه اول) مقوله حقوق بشر علاوه بر اينکه مقوله اي اجتماعي است، مقوله اي تاريخي نيز هست. به عبارت ديگر تکامل بشر در طول تاريخ خود، اين حقوق -که در واقع ترجمان فرصتهايي است که انسانها در يک محيط اجتماعي، براي رشد، بلوغ و تکامل به يکديگر اعطا مي کنند- را ارتقاء داده و نظرا و عملا گسترش مي دهد. نيازي به تاکيد نيست که آنچه امروز به عنوان حقوق بشر ذکر مي شود، شايد در قرنها پيش اصولا به عنوان حق بر شمرده نمي شده و عمده رشد و گسترش اين مفهوم و تدوين و تنسيق آن در دو قرن اخير صورت گرفته است.
اما در مورد نهاد موظف به تضمين حقوق بشر. چنانکه ذکر شد (مقدمه دوم) هر جا که مقوله حقوق بشر طرح مي شود، لزوما جمعي وجود دارد. به همين دليل نيز در يک نگاه کلي، آنکه موظف به تضمين حقوق يک فرد است، نه خود او که ديگراني هستند که در جامعه در کنار او و در تعامل اجتماعي با او قرار دارند. در ميان متوني که با حقوق بشر مرتبطند نهادهاي مختلفي در اين مقام قرار گرفته اند که گستره اي از خانواده تا کل جامعه جهاني را شامل مي شود. به عبارت ديگر مسئوليت تضمين حقوق بشر گاه به خانواده محدود مي شود، گاه به جامعه محلي، گاه به دولت و ساختار ملي و گاه بطور نامحدود به کل جامعه جهاني.
بنا بر آنچه گفته شد بايد به دو سوال پاسخ روشن ارائه شود:
سوال اول اينکه " در شرايط فعلي در رابطه با حقوق بشر، در سه محور الف : سلبي/ايجابي بودن حقوق بشر، ب : حداقلي/حداکثري بودن حقوق بشر، ج : محدود/نامحدود بودن مسئوليت تضمين حقوق بشر، وضع به کدام گونه است و اين وضعيت ريشه در کجا دارد؟"
سوال دوم اينکه " آينده بشر با توجه به محورهاي سه گانه فوق به کدام سو گرايش دارد يا بايد داشته باشد و آن شرايط چه الزاماتي به لحاظ ساختار اجتماعي، اقتصادي در پي خواهد داشت؟"
در مورد وضعيت فعلي گمان نگارنده بر اين است که نگاه غالب نگاه سلبي/حداقلي/ محدود است. به اين توضيح که اصل در تضمين حقوق بشر ابتدائا بر وظيفه سلبي نهاد مسئول قرار مي گيرد. در مواردي که به دليل رشد جامعه بشري، مسئوليت ايجابي اجتناب ناپذير شده است، اصل بر مسئوليت حداقلي قرار گرفته، و باز در مواردي که تکامل جامعه بشري مسئوليت حداکثري را تجويز مي کند، اصل بر مسئوليت نهادهاي محدود قرار ميگيرد و البته اين شرايط با توجيهات متعدد و مختلفي رنگ و لعاب داده مي شود. اما ريشه اين شرايط نيز مشخصا در سيطره مناسبات اقتصادي، اجتماعي بورژوازي است.
براي توضيح بيشتر به پاره اي مصاديق توجه کنيم. مسئله حقوق سياسي يکي از مسائلي است که از طرف نهادهاي حقوق بشري که در فضاي گفتماني ليبراليسم تنفس مي کنند، بسيار مورد تاکيد قرار مي گيرد. مسئله آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، منع شکنجه و ... معمولا در همين زمينه طرح مي شود. اصل اين حقوق ارزشها و آرمانهايي بلندند که حاصل قرنها تجربه بشريت است. اما مسئله در مورد تضمين آنهاست. از ديد بورژوازي نگاه سلبي در اين زمينه بسيار پررنگ است. دولت حق ندارد انسانها را از مشارکت سياسي منع کند، حق ندارد انتخاب عقيده و ابراز و بيان آنرا محدود کند، حق ندارد متهمان را شکنجه کند و ... اينها همه مسئوليتهاي سلبي است. آنجا هم که سياق ايجابي مي گيرد، در تحليل نهايي خصلت سلبي دارد. اما پاره اي حقوق هستند که نوعا به دليل فشارهاي جنبشهاي مخالف سرمايه داري برسميت شناخته شده و در اسناد بين المللي گنجانده شده اند. از جمله مي توان به مواردي از قبيل آموزش، بهداشت، تامين اجتماعي، حقوق کودک و ... توجه کرد. عکس العمل حقوق بشر ليبرالي در اين رابطه پذيرفتن دخالت ايجابي اما حداقلي نمودن مسئوليت است. به عنوان مثال در ميثاقهاي مرتبط مثلا تامين حداقل بهداشت، حداقل تامين اجتماعي، حداقل دستمزد و ... گنجانده شده است. از آن گذشته در رابطه با همين حداقلها هم مسئول تضمين در محدود ترين شکل ممکن – با توجه به فشار جنبشهاي اجتماعي- پذيرفته شده است. مثلا سعي بر اين است که در رابطه با حقوق کودک از قبيل حق آموزش، حق بهداشت و مسکن و ... خانواده مسئول شناخته شود. در آنجا که باز فشار اجتماعي به مقابله با اين مسئوليت محدوديت برخاسته در بهترين حالت، دولت يا نهادي ملي موظف به تامين اين حداقل گرديده است. مثلا در مورد حقوق کودک، حق بهداشت، حق مسکن، حق تامين اجتماعي و امثال آنها به ندرت نهادهاي فراملي مسئول شناخته مي شوند. علاوه بر همه اينها پيش کشيده شدن اين نهادها، از جمله خانواده، دولت، سازمان ملل معمولا باعث مخفي و پوشيده ماندن ريشه مسائل -که ساخت اقتصادي و اجتماعي حاکم بر جهان است- گرديده است.
واقعيت امر اين است که نگاه سلبي/حداقلي/محدود به حقوق بشر، نگاهي است که نه به دليل طبيعت اين حقوق، بلکه به دليل اقتضائات سيستم اقتصادي حاکم گسترش پيدا کرده است. به عبارت ديگر گرايش به سوي اين است که طبقات فرادست-گرچه الفاظي چون فرادست، فرودست يا متوسط که صرفا نگاه به توزيع دارند، الفاظ مناسبي براي بازنمودن واقعيتهاي مناسبات اقتصادي نيستند- از مسئوليت در برابر تضمين حقوق طبقات فرودست، برکنار باشند. مثلا در مورد مشارکت سياسي. تضمين سلبي اين حق چيزي جز ايجاد يک دموکراسي صوري را نمي طلبد که هزينه يا مسئوليت چنداني براي طبقات فرادست به همراه ندارد. بگذريم از موارد متعددي که همين حق هم در موارد متعدد توسط همين طبقات سلب شده است، بدون آنکه اعتراضي جدي صورت پذيرد. اکثر ديکتاتورهاي دست نشانده امريکا مثلا در امريکاي جنوبي مصاديق اين مسائل هستند. نگاه ايجابي به مشارکت سياسي البته تبعاتي جدي به همراه دارد. بدون رشد و ارتقاء فرهنگي نمي توان انتظار مشارکت واقعي سياسي داشت. کارگري که تمام وقت مفيدش بايد صرف کار شود، اصولا نمي تواند همپاي سرمايه داري که براحتي مي تواند اکثر وقتش را صرف فعاليت سياسي و فرهنگي کند، به مشارکت دست يازد، و دور نيست که تحت تاثير تبليغات مسخ کننده شديد رسانه هاي ثروتمند و پرقدرت قرار گيرد. اگر جامعه موظف به تضمين ايجابي اين حق گردد، طبيعتا در نظام اقتصادي بايد تغييرات جدي و عمده اي صورت گيرد. مثال ديگر در مورد حق بهداشت. کودکي که از بهداشت مناسب برخوردار نيست قرباني نقض حقوق بشر است. اما نگاه بورژوايي مسئول اين نقض را خانواده مي داند. چرا که خانواده در اين نگاه نهادي اقتصادي است که مثلا پدر آن موظف است از طريق عرضه نيروي کار خويش در نظام مبادله، "کالاي بهداشت" را براي فرزندان فراهم کند. واقعيت اين است که تاکيد زياد بر نقش خانواده در اين نظام، نه به جهت به اصطلاح تقدس ادعايي اين نهاد، که به لحاظ تقسيم کاري است که مسئوليت سيستم را کاهش مي دهد. در قدم اول با اين تقسيم کار، جامعه و سيستم اجتماعي-اقتصادي از زير بار مسئوليت شانه خالي مي کند. اما اگر جنبش حقوق کودک سيستم را به پذيرش مسئوليت اين امر وادار کرد، آنچه پذيرفته مي شود حداقل بهداشت براي کودکان، خارج از چارچوب خانواده است. نظريه پردازي هاي بسياري هم صورت مي گيرد که به عنوان مثال، دولت به عنوان نماينده جامعه نبايد در امور اقتصادي مداخله کند و لذا در امر بهداشت يا تامين اجتماعي بايد به حداقل دخالت دولت اکتفا کرد. در مورد حقوق کودک به عنوان مثال حق آموزش. مطابق معاهدات حقوق کودک، دولتها موظف به تامين حداقل آموزش، يعني خواندن و نوشتن يا آموزش ابتدائي هستند. اما اگر دولتي به دليل عدم توان اقتصادي نتوانست آموزشي با کيفيت براي کودکان فراهم آورد، وظيفه ساير دولتها در اين زمينه چيست؟ در يک کشور افريقايي بطور حتم همين حداقل آموزش از کيفيتي بسيار پائين تر از کشورهاي اروپايي قابل ارائه و در دسترس است. اما هيچ معاهده اي جامعه جهاني را موظف به تامين آموزش براي کودکان افريقايي يا تامين داروي ايدز براي بيماران افريقايي نمي کند. در اين مورد هم سرمايه داري جهاني به بهانه عدم مداخله در امور داخلي اما به دليل اصلي عدم سودآور بودن اين مداخله، از زيربار مسئوليت شانه خالي مي کند.
اين مصاديق و مصاديق متعدد ديگر همگي توضيحي است بر کيفيت تاثير گفتمان بورژوايي بر گفتمان حقوق بشر رايج.
اگر انسان را مستقل از نژاد، مذهب جنسيت و هر عامل تبعيض ديگري از جمله طبقه اجتماعي در نظر بگيريم و در اين عدم تبعيض تا نهايت منطقي آن پيش رويم، و به دنبال اين باشيم که حقوق بشر تعيين کننده و تعريف کننده سيستم اقتصادي-اجتماعي باشد و نه بالعکس، داستان به گونه ديگري رقم خواهد خورد. توجه دارم که در اين زمينه حقوق بشر به عنوان يک آرمان و ارزش مطرح مي شود و نه قانون يا معاهده الزام آور حقوقي. نگاه صرفا قانوني به اين حقوق نتيجه اي جز وضع موجود نخواهد داشت چراکه قوانين بر اساس زير بناي اقتصادي-اجتماعي موجود شکل مي گيرند.
حال مي توان به پاسخ سوال دوم پرداخت. روند گذشته فعاليت در زمينه حقوق بشر، همانطور که در مثالهاي فوق نيز نمود داشت به سوي چرخش به نگاه ايجابي/حداکثري/نامحدود بوده است. اين روند به عنوان يک آرمان بشري بايد گسترش پيدا کند. گسترش اين روند اقتضائات خود را به همراه خواهد داشت. نگاه ايجابي به حقوق بشر، مستلزم فراهم آوردن شرايط اقتصادي-اجتماعي تضمين و تحقق اين حقوق است. از سوي ديگر نگاه انساني به حقوق بشر نگاهي حداکثري را به همراه دارد. به عنواتن مثال در امر آموزش، انساني نگاه کردن به انسان و تامين کرامت و شان انساني او، ايجاب مي کند که کودک از حداکثر آموزش ممکن بهره مند شود. حد آن را هم از يک سو استعداد او و از سوي ديگر دستاوردهاي فرهنگي بشر در تماميت خود تعيين مي کند. در اين صورت لزوما آموزش بايد از چرخه مبادله کالايي خارج شده و به عنوان يک حق و نه کالا در دسترس عموم کودکان قرار گيرد. در مورد حقوق ديگر نيز به همين ترتيب است. نگاه حداکثري البته دو سويه دارد. از يک سو فرد بايد از حداکثر موجود بهره مند شود و از سوي ديگر جامعه بايد حداکثر توان خود را براي تامين حداکثر حقوق براي کليه افراد بکار بندد. رشد و گسترش حقوق بشر به عنوان ارزشي جهانشمول از سوي ديگر مسئوليت را بطور نامحدود براي همه آحاد بشر يا جامعه جهاني برقرار مي سازد. نگاه انساني به حقوق بشر، شهروند اروپايي را در برابر تخفيف آلام شهروند افريقايي مسئول مي داند. به اين ترتيب تکيه بر حق انحصاري يک شرکت دارويي در توليد و فروش داروي ايدز، نمي تواند مجوزي براي عرضه کم و گران اين دارو فراهم آورد.
خطايي که بصورت گسترده تبليغ مي شود اين است که نهادهاي خيريه مي توانند با بازتوزيع کمکهاي بشردوستانه و از طريق عدالت توزيعي، شرايط را بهبود بخشند. بحث عدالت البته بحث دامنه داري است که در جاي خود بايد بدان پرداخت اما ذکر يک نکته خالي از فايده نيست که توزيع و نظام مبادله تابع شيوه توليد و بخشي از آن است و نمي توان بدون تغيير در شيوه توليد، شيوه توزيع را به طرز معني داري تغيير داد. بنابراين تکيه بر خيريه، نه تنها نتيجه مقبولي را به همراه نخواهد داشت، بلکه در حکم مسکني است که با دور نگاه داشتن سيستم اقتصادي از تغيير، به بقاي شرايط بازتوليد نابرابري ها خواهد انجاميد.
رسيدن به درجه اي از رشد اجتماعي که با ارزشهاي حقوق بشري همخوان و متلائم باشد البته نيازمند طي مسيري سخت است و يک شبه و از طريق شعار يا حتي انقلاب سياسي محدود در يک يا چند کشور محقق نخواهد شد. اما قدم برداشتن در اين راه البته مي تواند نتايج مثبتي را به همراه داشته باشد.
خلاصه اينکه تکيه بر حقوق بشر تبعاتي دارد که با نظام اقتصادي-اجتماعي موجود در تعارض آشکار است. با توجه به آنچه ذکر شد شايد بتوان چنين جمع بندي نمود که جامعه اي واقعا بر اساس حقوق بشر بنا شده است که در آن "هر کس به اندازه توانش در جهت تحقق حقوق ديگران قدم بردارد و هرکس نيز به اندازه نيازش از دسترنج جامعه دريافت کند." جامعه اي را مي توان حقوق بشري دانست که در آن حق فرد و جامعه به درستي ادا شود، جامعه اي که در آن به جاي طبقات و تضادهاي طبقاتي اش، شرايطي محقق شود که در آن "تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان باشد"
