8/30/08

نمایندگان چند زنه مجلس , حاميان قانون جديد حمايت از خانواده

نمایندگان چند زنه مجلس , حاميان قانون جديد حمايت از خانواده

مهر ۱۳۸۷

سلام دمکرات

نماينده چند زنه شماره يك: حميدرضا حاجي بابائي

حميدرضا حاجي بابائي نماينده همدان است. او به عنوان عضو هيات رئيسه و كارپرداز اداري مجلس نقش پر رنگي در مجلس ايفا مي‌كند. حاجي بابائي از مجلس پنجم تا امروز به طور مستمر نماينده همدانيها بوده، او پيش از آنكه نماينده شود مدتها دبير ديني و قرآن و مدتي هم در دهه 70 مديركل اموزش و پرورش اين شهر بود. جالب اينجا است كه او در دوران نمايندگي ناگهان به لقب "آقاي دكتر" مفتخر شده و در انتخابات اخير خود را داراي دكتراي علوم قرآني و حديث و عضو هيات علمي دانشگاه معرفي كرده است. احتمالا يكي از نشانه‌هاي دو تا شدن تنبان براي مقامات جمهوري اسلامي اضافه شدن همين عنوان "آقاي دكتر" پيش از اسمشان است.

حاجي بابائي اصالتا اهل شهر كوچكي نزديك همدان به نام مريانج است. او در سالهاي جواني با زني از همشهريان خود ازدواج كرده كه هم اكنون در شهر همدان ساكن است. اما پس از حضور در مجلس و طي كردن پلكانهاي ترقي ديگر آن زن روستائي در شان "آقاي دكتر" نبوده و به همين دليل دختر جواني را به عقد خود درآورده كه اكنون در خانه‌اي در تهران ساكن است. احتمالا حاجي بابائي براي رعايت عدالت ميان زنان خود ناچار است در طول هفته مسير تهران و همدان را مدام طي كند.

نماينده چند زنه شماره دو: محمد كريم عابدي

محمد كريم عابدي نماينده فردوس، طبس و سرايان در مجلس هشتم سه زن عقدي دائم دارد. اين جناب كه متولد سال 1328 در روستاي پيرحاجات فردوس است سوابق جالبي دارد: اخذ مهندسي پرواز(FE)،هوانوردي و تربيت استاد(MOI)و اخذ مدرك مديريت اطلاعات و راهبردي (استراتژيك و ژئوپولتيك) با رتبه ‌عالي از دانشگاه‌هاي معتبر داخل و خارج كشور، عضو هيئت‌عالي بررسي تهاجم‌آمريكا به‌ طبس، سرپرست طرح بازسازي شهر زلزله زده طبس، رياست هيئت‌سواركاري استان‌كرمان، مشاور عالي‌و بازرس ويژه وزارت‌دفاع، ديپلمات‌عالي رتبه‌ايران در كشور چين، قائم‌مقام شركت‌پشتيباني نوسازي هليكوپترهاي‌ايران، عضو شوراي مركزي جانبازان، رئيس هيئت‌مديره چندين شركت و مؤسسه توليدي‌صنعتي و مدير چندين‌پروژه (كنترل كيفيت و فرهنگ سازماني) و اصلاح ساختارهاي سازماني و …

چنين شخصيت منحصر به فردي كه اين همه توانائيها و قابليتهاي متنوع دارد طبعا نمي تواند تنها با يك زن ارضا شود(مگر نگاه آقايان به زن چيزي جز خدمتكار و وسيله ارضاي شهوت است؟) او در يكي از سخنرانيهاي دوران تبليغات انتخاباتي خود گفته بود از آنجا كه توانسته بين سه زن خود به عدالت عمل كند مي تواند نمايندگي سه شهر فردوس و طبس و سرايان را هم به عدالت انجام دهد.

نماينده چند زنه (واقعا چند زن؟) شماره سه: سلمان خدادادي

حاج سلمان خدادادي كه از مجلس هفتم به بعد ناگهان تبديل به دكتر خدادادي شد از سال 75 تا كنون به طور مستمر نماينده بناب و ملكان در مجلس شوراي اسلامي بوده است. او كه متولد 1341 است در دهه 60 فرمانده سپاه ملكان بود در زمان وزارت اطلاعات فلاحيان به عنوان معاون مديركل و مديركل اطلاعات در استانهاي آذربايجان شرقي و اردبيل منصوب شد و در انتخابات مجلس پنجم از حوزه بناب و ملكان وارد مجلس شد.

‏پرونده خدادادي به مراتب سياه تر از نمايندگان چند زنه است. او در روز اول خرداد ۸۷ همزمان با پايان عمر مجلس هفتم از سوي دادگاهي در تهران احضار و پس از بازپرسي به اتهام ‏فساد اخلاقي و ارتباط نامشروع بازداشت شد. قرار بازداشت او پس از مواجهه حضوري با دو زن كه از او شكايت كرده بودند ‏صادر شد. اما در 7 خرداد با وثيقه 150 ميليوني آزاد و بلافاصله در مجلس حاضر شد و سوگند نمايندگي خورد.

اما موضوع شكايتها چيست؟ حاج سلمان دو شاكي دارد. شاكي اول خانمي است كه در دفتر او مشغول به كار بوده. گويا در يكي از روزهاي ماه رمضان نماينده اصولگراي مجلس با منشي خود تماس گرفته و از او مي خواهد با توجه به اينكه براي افطار مهمان دارد براي كمك به او تا پس از افطار در دفتر بماند. زمان افطار مي شود و خبري از مهمان نمي شود. ناگهان زن تنها، حاج سلمان را با لباس زير در مقابل خود مي بيند و قبل از آنكه بتواند فرار كند خدادادي به او تجاوز كرده و پس از تهديد و ترساندن رهايش مي كند. زن بينوا تصميم به شكايت مي گيرد.

شاكي ديگر دختر ۲۲ ساله اي است كه مدتي پيش براي ملاقات با نماينده تبريز در محل ملاقاتهاي عمومي مجلس حاضر مي شود. اما به دليل آنكه هيچ كدام از نمايندگان تبريز در آن موقع در مجلس نبوده اند دختر جوان به خدادادي كه نماينده يكي از شهرهاي آذربايجان شرقي است مراجعه كرده و نامه خود را به او مي دهد تا به دست يكي از نمايندگان تبريز رسانده شود. خدادادي كه در دفتر خود تنها بوده پس از چند شوخي زننده و اشاره به زيبائي دختر شروع به ناز و نوازش او مي كند. دختر جوان كه جا خورده ناگهان خود را در آغوش حاج سلمان مي بيند و در حاليكه به شدت عصبي و پريشان شده از اتاق او فرار مي كند. تصادفا دختر ۲۲ ساله در سرسراي مجلس با سر و رويي پريشان با فاطمه رهبر نماينده تهران در مجلس هفتم روبرو شده و ماجرا را براي او شرح مي دهد و با نظر او به حراست مجلس مراجعه كرده و موضوع را مطرح مي كند. اين دختر جوان هم اكنون هم با حمايت جدي فاطمه رهبر پيگير پرونده است.

اعتبارنامه خدادادي با مخالفت فاطمه آليا به كميسيون تحقيق ارسال اما نهايتا با تاييد نمايندگان تصويب شد. به نظر مي رسد او با استفاده از ظرفيتهاي قانوني پيش بيني شده در لايحه حمايت خانواده از اين پس با مشكلات كمتري براي ارضاي خود روبرو خواهد شد.

نماينده چند زنه شماره چهار: حاجي محمد موحد

برخي دوستان اطلاعاتي در مورد حاجي محمد موحد نماينده بهبهان در مجلس هشتم داده بودند. او كه در دوره‌هاي چهارم تا هفتم (يعني 16 سال) از كهكيليويه نماينده مجلس بوده در دوره هشتم از بهبهان كانديدا شد و توانست به مجلس هشتم هم راه پيدا كند. انتخاب او در بهبهان با حرف و حديث فراوان همراه بود تا جائي كه اعلام پيروزي او منجر به درگيري و دخالت نيروي انتظامي شد. اعتبارنامه او هم بر اساس گزارشهائي كه بازرسي شوراي نگهبان به مجلس داده بود ابتدا با مشكل روبرو شد اما پس از پادرمياني برخي مقامات تائيد شد.

پيگيريهاي من اين اطلاعات را تائيد كرد. حضرت حجت الاسلام حاجي سيد محمد موحد دست كم دو زن دارد. اين آخوند 56 ساله هيچ گونه تحصيلت حوزوي يا غير حوزوي معتبري نداشته و در دهه اول انقلاب دادستان خوزستان، فارس و چهارمحال بختياري بوده و از سال 69 وارد مجلس شده است. جالب اينجا است از هر كسي در مورد حاجي موحد سوال كردم اولين جمله‌اي كه گفت منبري و بي‌سواد بودن حاج آقا بود.در مورد حاجي محمد موحد اطلاعات دقيق‌تري به دستم رسيده. حاجي آقا از زن اولش خانم ح.ر سه پسر و دو دختر دارد. زن دوم او خانم ص.ب متولد 1361 است يعني سي سال كوچكتر از آقا و هنگام ازدواج فقط بيست سال داشته و دو پسر براي حاجي محمد آورده است.

نماينده چند زنه شماره پنج: عباسعلي نورا

عباسعلي نورا نماينده مردم زابل در مجالس پنجم و هشتم بوده است. او در برج يوسف ميانكنگي در سال ۱۳۳۲ متولد شده و ديپلم خود را در زابل و ليسانس رياضي را از دانشگاه اصفهان گرفته است. دكتراي او هم مانند بقيه مقامات با بورسيه دولتي از دانشگاههاي انگلستان بوده و اكنون عضو هيات علمي دانشگاه ازاد است. البته در دوران پس از نمايندگي مجلس پنجم همواره از مديران دانشگاه آزاد بوده است. او در دوران جنگ عضو سپاه بوده و مدتي هم در عملياتهاي برون مرزي در پاكستان فعاليت داشته است. عباسعلي نورا دو همسر دارد كه همسر اول دختر حاج حسين دهمرده يكي از بزرگان منطقه زابل است. در حاليكه همسر اول ده سال كوچكتر از دكتر نورا است اما زن دوم كه اخيرا به عقد او درآمده دختري بيست و چند ساله و احتمالا از دانشجويان او است.

منبع : وبلاگ زهرا پاليزدار


8/29/08

بیانیه فعالان اجتماعی، مدنی، سیاسی و زنان درباره اعتصاب غذای زندانیان کرد

برای حمایت از اعتصاب زندانیان مدنی و سیاسی و درخواست از آنان برای پایان دادن به اعتصاب بیانیه زیر را امضا کنید
جان اعتصاب کنندگان در خطر است

لطفا امضاهایتان را تا ساعت ۱۲ دوشنبه شب به ایمل زیر ارسال کنید

etesab.ghaza@gmail.com

بیانیه فعالان اجتماعی، مدنی، سیاسی و زنان درباره اعتصاب غذای زندانیان کرد

از روز دوشنبه چهارم شهریور ماه 1387 زندانیان سیاسی و مدنی کٍرد اعتصاب غذای نامحدودی را در اعتراض به وضعیت وخیم حقوق بشر در زندان های ایران آغاز کردند. اعتصاب کنندگان با صدور اطلاعیه ای خواهان « در پیش گرفتن رفتاری شرافتمندانه با زندانیان و پایان دادن به رفتارهای غیر انسانی با آنان »، « توقف صدور و اجرای حکم اعدام»، « پایان دادن به تبعیضات ملی مذهبی و جنسیتی و تبعید زندانیان»، « تاکید بر حضور ناظران سازمانهای حقوق بشری داخلی و بین المللی در زندان ها»، «اصلاح دستگاه قضایی ایران» شده اند.

اعتصاب کنندگان سیاسی و مدنی طیف وسیعی اززندانیان مدنی و سیاسی و عقیدتی، از اعضا و هواداران احزاب کرد تا فعالان حقوق بشری کردستان، فعالان کمپین یک میلیون امضا، معلمان و دانشجویان را شامل می شوند. با آغاز این اعتصاب از سوی برخی زندانیان در سنندج، ماکو و ارومیه اعتصاب غذا به زندانیان شهرهای دیگری چون تهران، سقز، مريوان و ماكو گسترش یافت بنا به گزارش کمیته ای که برای پی گیری وضعیت زندانیان تشکیل شده و همچنین گزارش های خانواده های زندانیان، طی 40 روز گذشته برخی از زندانیان سیاسی و مدنی برای همبستگی با دیگر زندانیان به طور دوره ای دست به اعتصاب غذا می زنند و برخی دیگر همچنان به اعتصاب نامحدود خود ادامه داده اند به طوری که سلامت بسیاری از آنان که غالبا بیمار هم هستند با خطر جدی مواجه شده است.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعلام حمایت از خواسته های زندانیان و احترام به حرکت اعتراضی آنان که برای جلب توجه افکار عمومی به وضعیت نابسامان زندانیان چه در بعد حقوق شهروندی و چه در بعد حقوق بشری در زندان ها به ویژه در مناطق کردنشین صورت گرفته است بر پاسخ دهی مسئولان قضایی و امنیتی به مطالبات زندانیان تاکید داریم. از دیگر سو هرچند اعتصاب غذای زندانیان متوجه کردن افکار عمومی ایران و جهان نسبت به وضعیت ناعادلانه زندانیان عقیدتی است که در معرض احکام گوناگون زندان ، تبعید و اعدام قرار دارند اما نمی توان نسبت به وضعیت سلامتی زندانیان اعتصاب کرده نیز بی تفاوت بود از این روی ما امضا کندگان این بیانیه ضمن احترام به خواسته های زندانیان و اعلام حمایت از آنان، از اعتصاب کنندگان خواهش می کنیم که به اعتصاب خود پایان دهند؛ این مهم از آن روست که سلامتی آنان برای ادامه راه و آرمانی که در پیش دارند امری ضروری و حیاتی است.

امضاها:

http://www.change4equality.info/english

8/28/08

گفتگو با پروانه اسانلو

گفتگو با پروانه اسانلو: منصور را با دست بند به بیمارستان آوردند

شهروند

6 مهر 1387, بوسيله ى دیاکو

شاید این روزها رنجنامه همسران و نزدیکان افرادی که به خاطر ابراز عقیده و یا فعالیت‌های اجتماعی و مدنی در زندان به سر می‌برند از ماجرای زندانیان سیاسی و وضعیت آنها در دوران حبس دردناک تر و یا حتی شنیدنی تر است. در حالی که این افراد در زندان حضور دارند اعضای خانواده آنان فارغ از هرگونه گرایش سیاسی و اجتماعی و یا بدون هیچ گناه و یا اقدامی باید برای آزادی و یا رسیدگی به پرونده عزیزانشان تلاش کنند. اعضای خانواده تنها به خاطر ارتباط عاطفی با بستگان نزدیک در کنار وکلای آن فرد، در جریان پرونده قرار می گیرند و گام به گام شاهد روند محکمه و یا مجازات آنان هستند و در این مسیر با ناملایمات و حتی مشکلات و سختی‌هایی مواجه می‌شوند که شرحی مفصل دارد و خود دفتری دیگر است.

پروانه اسانلو همسر منصور اسانلو یکی از همسرانی است که در طول مدت فعالیت شوهرش در سندیکای کارگران اتوبوس‌رانی شرکت واحد تهران، همواره در نقش بانویی صبور و بردبار مشکلات و سختی‌های راه را بر دوش کشیده‌است. او می گوید که در حال حاضر همسرش مدت 25 ماه متوالی در حبس به سر می‌‌برد و این بار به رغم وضعیت جسمی خطرناک و نامساعد اسانلو تاکنون به وی مرخصی درمانی داده نشده‌است. پروانه از مشکلات زندگی شخصی می‌گوید ولی تاکید می‌کند که از شوهرش گلایه‌ای ندارد، زیرا او تنها برای احقاق حقوق خود و سایر کارگران و در چارچوب قانون فعالیت کرده‌است. چشمان پروانه سر شار از اضطراب است و اگرچه سعی می‌کند تا نگرانی را در صورت خسته‌اش پنهان کند، اما وقتی درباره ناراحتی قلبی و یا بخیه چشم‌های اسانلو سخن می‌گوید صدایش می‌لرزد.

او از رفتار مقام‌های مسئول گلایه‌مند است زیرا در تلویزیون دیده است که رئیس جمهوری ایران در پاسخ به خبرنگاران حاضر در نیویورک تاکید کرد که در ایران زندانیان با حضور وکیل مدافع و به صورت علنی محاکمه می‌شوند ولی در طی این مدت شاهد چنین رفتاری درابطه با همسرش منصور نبوده‌است.

پروانه می‌داند مرخصی حق زندانیان است اما معلوم نیست چرا در طول این 25 ماه و حتی علی رغم بیماری و نیاز مبرم به معالجات پزشکی، حتی یک روز هم به همسرش مرخصی درمانی تعلق نگرفته‌است ؟

پروانه با بغض از انتقال همسرش به بیمارستان سخن می گوید و صراحتا اظهار می کند که نباید در هنگام درمان و یا معاینه پزشکی به او دست بند بزنند و این رفتاری است که اشک را در چشمان او و مادر منصور اسانلو ماندگار کرد. م. ا

خانم اسانلو بر اساس اطلاعات در هفته گذشته همسر شما را با دست بند و پا بند به بیمارستان آوردند و پس از معاینه پزشکان بلافاصله به زندان باز گردانده شد. لطفا کمی در رابطه با این اتفاقات توضیح دهید؟
- بلی! بالاخره بعد از یک تاخیر چند ماهه، همسرم را در تاریخ 31 شهریور به بیمارستان لبافی نژاد آوردند. وضعیت انتقال او این بار بی سابقه بود و در ابتدا من و مادرش مشاهده کردیم که اسانلو را با دست بند و پابند به اینجا آورده‌اند. این شرایط برای ما خیلی ناراحت کننده بود. البته در ابتدای ورودش به بیمارستان پابند او را باز کردند تا بتواند راه برود. در طول این مدت یکی از بخیه‌های چشمش چسبندگی پیدا کرده بود و فشار خونش به شکل بی سابقه‌ای تا مرز 14 رسیده بود که بخیه کنترل شد و پزشکان داروهای جدید قلب را تجویز کردند. او حدود 2 ساعت تحت معالجه قرار گرفت و بلافاصله به زندان رجایی شهر بازگردانده شد.

نظر پزشکان معالج چه بود؟
- آنها تاکید داشتند که منصور باید به صورت مستمر چکاب شود و بنابر این باید او را در نزدیکی بیمارستان نگهداری کرد. زیرا دو تا از رگ‌های قلبش مسدود شده است و برای کنترل این عارضه باید در مکانی به دور از آلودگی و استرس نگهداری شود. حتی یکی از پزشکان پس‌از مشاهده دست بند طی نامه‌ای از ریاست زندان خواست تا برای جلو گیری از عارضه قلبی از چنین ابزاری که باعث استرس به بیمار می شود استفاده نکنند. پ رسش من این است که چرا چندی پیش آقای اسانلو به صورت ناگهانی به زندان رجایی شهر منتقل شدند؟ به نظرم این انتقالی درست زمانی رخ داد که قرار بود وی به بیمارستان منتقل شود. علت چه بود؟
- به خاطر دارم روز سوم شهریور دقیقا زمانی که قرار بود او برای معاینه قلبی و چشم به بیمارستان منتقل شود، بدون اطلاع قبلی به زندان رجایی شهر منتقل شد. ما بر اساس قرار منتظر ایشان بودیم و بعد متوجه شدم که تاخیر کردند. بلافاصله با زندان اوین تماس گرفتم و آنها گفتند که اعزام شده‌است. بعد از این جریان ما از وضعیت منصور بی اطلاع بودیم تا اینکه خودش در ساعت 8 همان شب با منزل تماس گرفت و گفت که صبح امروز ماموران بدون اینکه خودش را هم در جریان بگذارند، او را به زندان رجایی-شهر منتقل کردند و وقتی هم که خودش اعتراض کرده‌بود و علت را پرسیده بود تنها جواب داده بودند که ماموریم و مطابق دستور عمل می کنیم. پس از این جریان ما تا سه یا چهار روز نتوانستیم به وی سری بزنیم و همسرم هم نتوانسته بود که لوازم شخصی، لباس زیر و حتی داروهایش را با خود بیاورد. در طی این مدت هم من و خانوده‌اش تنها چند بار به ملاقات منصور رفتیم و هر بار هم از طریق کابین ملاقات کردیم و از پشت شیشه او را دیدیم.

خانم اسانلو! مسئولان پرونده و مقام‌های قضایی علت این انتقال و جابجایی را چه طور عنوان کردند؟
- روز چهارم شهریور یعنی یک روز پس از انتقال منصور به زندان رجایی شهر من به همراه مادر و خواهر همسرم به قاضی پرونده‌اش مراجعه کردیم. ایشان اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که در جریان نیست ولی قضیه را پیگیری خواهد کرد. فردای آن روز ما دوباره به دادسرا رفتیم و این بار پس از ساعت‌ها انتظار آقای قاضی را ملاقات کردیم . ایشان گفت که طبق دستور شورای امنیت استان تهران و سازمان زندان‌ها این تصمیم گرفته شده‌است و تنها دلیل هم این بود که آقای اسانلو حرف می‌زند. من هم گفتم خوب آدم زنده حرف می زند. وقتی شما یک فرد را در زندان نگه می دارید؛ طبیعی است که او برای اینکه تخلیه شود حرف بزند یا حتی اعتراض کند. ما اعتراض کردیم و یادآوری کردیم که منصور باید برای ادامه درمانش در دسترس باشد و حداقل ماهی یک نوبت چشم او معاینه شود. ایشان هم در باره پیگیری وضعیت درمانی آقای اسانلو به ما قول مساعدت داد و از ما خواست تا طی نامه‌ای این شرایط را بنویسیم.

با توجه به آئین نامه سازمان زندان ها وقتی یک زندانی بیمار باشد و به معالجات پزشکی نیاز داشته باشد. باید به او مرخصی استعلاجی تعلق گیرد. آیا شما تقاضای مرخصی درمانی را به قاضی ارائه کردید؟
- بلی! ما تا کنون بارها و بارها تقاضای مرخصی استعلاجی کرده‌ایم. همانطور که می‌دانید قبلاً هم پزشکی قانونی تایید کرده بود که او باید یک ماه و نیم بیرون از زندان به درمانش ادامه دهد که موافقت نشده بود. آخرین بارکه تقاضای مرخصی داشتیم به ما اعلام شد که به هیچ وجه ممکن نیست ولی از نظر درمانی مساعدت خواهیم کرد. ما پرسیدیم چرا به او مرخصی استعلاجی تعلق نمی‌گیرد؟ و آنها گفتند که بر اساس عرف در داخل زندان مسئولین تشخیص می‌دهند که چه کسی به مرخصی استعلاجی برود یا نرود!!

به نظر می‌رسد شما و فرزندانتان در پیگیری کارهای آقای اسانلو تنها مانده‌اید و باید علاوه بر تحمل مشکلات زندگی برخی از فشارهای مضاعف را هم تحمل کنید. آیا وکلای اسانلو و همفکرانش در سندیکا به شما کمک می کنند؟
- من به همراه مادر و خواهر منصور مرتبا به دفتر وکلا سر می زنیم و پرونده را پیگیری می کنیم. اما واقعیت این است که آنان به جز پرونده منصور کارهای دیگری هم دارند. از سوی دیگر عملا در این پرونده‌ها وکلا را دخالت نمی دهند. یعنی وقتی به دادسرا مراجعه می کنند با سردی و بی تفاوتی مواجه می شوند. ولی آنان تا حد امکان تلاش می کنند که از ایشان ممنون هستم.

همکاران و همفکران چه طور؟
- اوایل کارگران سندیکا به ما سر می زدند و حال منصور را جویا می شدند اما الان مدت یک سال و نیم است که منصور به صورت مداوم در زندان است و کارگران سندیکا و همکاران همسرم هم گرفتار هستند. بچه‌های سندیکا گرفتاری‌های اقتصادی دارند و به دنبال یک لقمه نان می دوند. واقعا توقعی از آنان نداریم اما ای کاش بیشتر تلاش می‌کردند تا حداقل وضعیت ناگوار رئیس سندیکا به گوش مسئولین قضایی می رسید. اسانلو نماینده کارگران است و برای یک کار جمعی فعالیت کرده‌است.

شما یک شهروند ایرانی هستید ولی گویا مشکلات روزمره و گرفتاری‌های مربوط به همسرتان سختی‌ها و محدودیت‌های زیادی را بر شما تحمیل کرده‌است. کمی هم از فشار کار و سختی‌ها بگویید؟
- خودتان بهتر می دانید که الان وضعیت طوری است که دو یا سه نفر از اعضای خانواده برای تامین هزینه‌های روزانه کار می‌کنند. ولی من به تنهایی باید بار هزینه‌های زندگی را بر دوش بکشم. همچنین از نظر عاطفی و روحی هم تنها هستم و در این مدت یک سال ونیم که شوهرم در زندان است، مجبورم دو شیفت کار کنم و عملا باید فرصتی را هم که برای پیگیری پرونده همسرم از محل کار مرخصی می گیرم جبران شود. الان پسر بزرگ من نامزد دارد و باید اورا سر و سامان بدهیم اما من به تنهایی از پس این کار برنمی آیم. پسر دوم من هم در دانشگاه قبول شده است و مشکل تامین هزینه تحصیل او هم اضافه شده است. البته پسرانم بچه‌های بسیار خوبی هستند ولی در این موقعیت یک زن تنها بدون داشتن همسر و حضور وی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

خانم پروانه اسانلو! می خواهم کمی بی پرده سئوال کنم. آیا از همسرتان گلایه مند نیستید؟ آیا از او به خاطر این مشکلات شکایتی ندارید؟
- من تنها این را می دانم که او به خواست خودش به زندان نرفته‌است و برای دفاع از حقوق خود و همکارانش فعالیت می کرده‌است. دفاع از حقوق کارگران زحمت کش جرم نیست. اکنون خود مسئولین هم سفارش می کنند که شهروندان از حقوق شهروندی خودشان دفاع کنند. همسرم هیچ کاری بر ضد نظام یا انقلاب و یا امنیت ملی انجام نداده‌است و همه حرکات او کاملا قانونی است. او بیش از دیگران می‌کوشید تا در چارچوب قوانین فعالیت کند.

شما نسبت به انتقال آقای اسانلو به زندان رجایی شهر معترض هستید و تاکید دارید که ایشان باید در بیمارستان و تحت مراقبت باشند. مگر شرایط ایشان در آن زندان چگونه است؟
- اسانلو به هیچ وجه نباید در آنجا نگهداری شود. اول اینکه جای او در بین زندانیان عادی نیست. ایشان باید در یک زندان و در میان هم رده‌های خودش این دوران را بگذراند. در تمام این مدت که منصور آنجاست ما دائما نگران هستیم و زندگی مان از حالت طبیعی خارج شده است. مثلا وقتی او می خواهد با ما تماس بگیرد باید در صف طولانی تلفن بایستد و در مدت کوتاه دو دقیقه‌ای تماس منصور با خانه فرصت مشورت و یا همفکری با او درباره مشکلات زندگی و مسائل بچه‌ها به دست نمی‌آید. از طرف دیگر محیط آن زندان بسیار نامناسب است. بر اساس اظهارات همسرم زندانیان عادی در آنجا بروی همدیگر چاقو می‌کشند و نزاع‌های خطرناکی رخ می دهد. شرایط محیطی هم برای سلامتی همسرم خطرزاست. آنجا اغلب افراد سیگار می کشند و تهویه مناسب هم وجود ندارد، بلکه هوا داخل اتاق‌ها از طریق پنجره‌های زیر سقف‌ها جا به جا می‌شود. همچنین از ساعت 2 بعد از ظهر به این طرف هم کسی نمی تواند از هواخوری استفاده کند. دود سیگار برای قلب، ریه و چشم منصور مضر است.

چرا شما اعتراض نمی کنید؟
- من سعی کرده‌ام تا از طریق معاونت امنیت، صدای اعتراضم را به گوش مقام‌های مسئول برسانم. من به دفتر حمایت ازحقوق شهروندی هم رفتم و برای دفتر ریاست قوه قضاییه هم نامه نوشتم و این وضعیت را شرح دادم و در اینجا هم باردیگر از آقای هاشمی شاهرودی تقاضا می کنم که به داد خانواده ما برسد. نمی دانم ایشان اکنون در جریان اخبار وضعیت نگران کننده اسانلو هستند یا خیر؟! من بارها به ایشان نامه نوشتم اما تا کنون هیچ جوابی دریافت نکردم. تقاضای من به عنوان یک شهروند ایرانی و یک هموطن در این مملکت این است که به نامه‌های من توجه کنند. ما هم در این کشور حق و حقوقی داریم و از کره مریخ به اینجا نیامده‌ایم. اگر از وضعیت همسر و خانه و کاشانه من مطلع هستند چرا کوتاهی کرده و رفتارهای غیر قانونی را پیگیری نمی کنند؟! اگر هم در جریان نیستند من باردیگر از همین جا از ایشان استمداد می طلبم.

مهسا امرآبادی

مهناز افخمی و حقوق زنان در ایران


مدرسه فمینیستی: مهناز افخمی که دومین زن در ایران است که به مقاوم وزارت رسید، در سال 1355 به عنوان «وزیر مشاور در امور زنان» انتخاب شد. افخمی در سال 1319 در کرمان به دنیا آمد. او از سال 1349 به مدت 8 سال دبیر کل «سازمان زنان ایران» بود و اکنون در «سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان» فعالیت می کند و از اعضای بنیانگذار و رئیس این سازمان است. سازمانwLP در سال 1999 در پی مذاکراتی که در کنفرانس جهانی زن در پکن در سال 1995 آغاز شده بود به وجود آمد. مهناز افخمی مؤلف کتاب ها و مقاله های متعددی در زمینۀ حقوق زن است، از جمله «به سوی یک جامعه مداراگر»، «زنان در تبعید»، «ایمان و آزادی»، «زنان مسلمان و مشارکت در عرصه های سیاسی»، «حقوق زن در ایران» و «آموزش حقوق زنان در جهان اسلامی».

نوشین احمدی خراسانی: به تازگی در مورد «لایحه حمایت از خانواده» که توسط دولت نهم به مجلس ارائه شده بود واکنش های گسترده ای در سطح جامعه به همراه داشت. این لایحه همچون قوانین فعلی، مبنا و اساس اش بر «جنس دوم بودن زنان» و اصل «ریاست مردان بر خانواده» قرار دارد و تاکید مجدد و مشدد بر این اصل است که زنان و کودکان «مایملک مرد در خانواده» به حساب می آیند.

همه می دانیم که به سال 1346 در ایران بازنگری در قوانین خانواده، به طور سیستماتیک آغاز شد و سرانجام «قانون حمایت از خانواده» به تصویب رسید و در سال 1353 برای انطباق هرچه بیشتر با منافع زنان در خانواده تغییراتی کرد. پس از انقلاب سال 57، «قانون حمایت از خانواده» ملغا اعلام شد. در آن زمان جنابعالی یکی از کسانی بودید که در «سازمان زنان» برای اصلاح قوانین به نفع حقوق زنان تلاش های بسیاری کردید. فکر می کنید «لایحه حمایت از خانواده» ای که اکنون در مجلس مطرح است، با «قانون حمایت از خانواده» سال 1353 به لحاظ نگرش نسبت به جایگاه زن در خانواده چه تفاوت هایی دارد؟

مهناز افخمی: قانون حمایت خانوادۀ سال 1346 و اصلاحیه آن در سال 1353 حداقل سن ازدواج زن را به 18 سال و ازدواج مرد را به 20 سال افزایش داد. در این قانون حقّ طلاق که تا آن زمان در انحصار شوهر بود به دادگاه واگذار شد و زن و مرد می توانستند در شرایط یکسان از دادگاه تقاضای طلاق کنند. از جمله مواردی که براساس آن هریک از زوحین می توانستند تقاضای طلاق کنند سوء رفتار زن و یا شوهر، ابتلاء هریک به امراض صعب العلاج، جنون، اعتیاد یا محکومیت به زندان به مدت بیش از پنج سال، عدم تمکین زن از شوهر و یا عقیم بودن یکی از زوجین بود. سرپرستی اطفال نیز توسط دادگاه مشخص می شد. دادگاه تعیین می کرد که زندگی با کدام یک از والدین بیشتر به مصلحت طفل است. هزینۀ زندگی طفل را نیز دادگاه تعیین می کرد و پدر موظف به تأمین و پرداخت آن بود. تنها در صورتی که پدر امکانات مالی لازم را نداشت این مسئولیت به مادر محول می شد. ادارۀ امورمالی طفل نیز به عهده پدر بود امّا پس ازفوت پدر، یا در صورت عدم توانائی اش، دادگاه مادر یا جدّ پدری را به عنوان ولی کودک تعیین می کرد. قبل از تصویب قانون اصلاحی خانواده در سال 1353، مرد می توانست چهار زن عقدی و تعدادی بی شمار زن صیغه بگیرد. امّا از این پس عقد ازدواج همسر دوم فقط به شرط اجازۀ دادگاه و پس از دریافت اجازۀ زن اول امکان پذیر بود. برای کسب اجازه نیز لازم بود که دلیل موجهی به دادگاه ارائه شود. همزمان به زن این حق داده شد که در صورتی که شوهرش همسر دوم اختیار کند، زن بتواند از او طلاق گیرد یعنی در واقع گرفتن همسر دوم دلیل کافی برای طلاق بود. به این ترتیب، حق چند همسری محدود شد به حق اختیار همسر دوم آن هم با اجازۀ همسر اول و به رأی دادگاه و در شرایط مشخّص و محدود. در همان حال، جنبه های عملی اجرای قانون در زمینه های حقوق زن، از جمله حق طلاق، حضانت اطفال و دریافت نفقه، در آئین نامۀ اجرائی قانون 1353 تنفیذ شد. به عنوان نمونه، این آئین نامه مقرر می کرد که اگر دادگاه پس از طلاق برای زن نفقه تعیین کرد و شوهر آن را نپرداخت یا پس از یکی دوبار پرداختن آن به اجرای مسئولیت خود ادامه نداد، زن اجبار ندارد که دوباره به دادگاه مراجعه کند بلکه حکم اولیه برای پی گیری دوباره به اجرا گذاشته می شود.

در قانونی که در مجلس شورای اسلامی مطرح است اعطای حق چند همسری و ازدواج موقت به مرد، حذف مجازات زندان برای مردی که ازدواج را به ثبت نرساند، گرفتن حق طلاق از زن، و بستن مالیات بر مهریۀ بالاتر از حد متعارف (آن هم به تعیین دولت) و تأکید بر شرط مرد بودن قاضی و تعیین سن بلوغ به عنوان حد اقل سن ازدواج، همه از مواردی است که ما را تقریبا" نیم قرن به عقب باز می گرداند و مبانی مرد سالاری را که نماد اصلی آن ریاست مطلق مرد در نهاد خانواده است تحکیم می کند.

نوشین احمدی : آن زمان، چه مراحلی طی شد که قانون حمایت از خانواده سال 46 و اصلاحات آن نیز در سال 53 به تصویب رسید؟ در واقع مجموعه تلاش هایی که در آن مقطع برای این قانون انجام شد در کدام حوزه ها صورت گرفت و چه موانعی در راه تصویب و اساسا طرح این مسائل وجود داشت و شما چه راهکارهایی را به کمک همکاران تان، برای رفع آن موانع به کار گرفتید؟

مهناز افخمی: من درجریان تهیه لایحه 1346 نبودم اما با دست اندرکاران تهیه آن، از جمله خانم مهرانگیز دولتشاهی، رئیس «جمعیت راه نو» که آن زمان نمایندۀ مجلس بود و بعدها بعنوان اولین سفیر زن ایران به سفارت در دانمارک منصوب شد، راجع به سوابق تهیه و تصویب این لایحه به تفصیل صحبت و تبادل نظر کردیم.خانم دولتشاهی در مصاحبۀ تاریخ شفاهی اش نیز جرئیات و تاریخچۀ تهیه این لایحه راشرح داده است. وی از جمله درآنجا می گوید که سه سال فعالیت، مطالعه، تحقیق، بحث و داد و ستد فکری با حقوق دانان، قضات و وکلای زن و مرد انجام شد تا پیش نویسی که زنان تهیه کرده بودند آماده و توسط پانزده نمایندۀ مجلس شورای ملی به مجلس ارائه شود. لایحه در مجلس با مخالفت های شدید روبروشد. علت مخالفت ها عمدتا نگرانی از تضاد برخی مواد لایحه با شرع اسلام، به ویژه نص قرآن بود. مدتی طول کشید تا لایحه چند بار بازخوانی شد و در نهایت با همکاری تعدادی حقوقدان و روحانیان پیشرو مسجّل شد که لایحه در تضاد با شریعت نیست.

یکی از دلائل نگرانی نسبت به لایحه 1346 همزمانی آن با لایحۀ پیشنهادی به سنا بود. خانم سناتور منوچهریان نیز همزمان پیش نویس لایحۀ دیگری را که تهیه کرده بود و بسیار پیشروتر از لایحۀ نمایندگان مجلس بود با امضای پانزده سناتور به سنا برد. قبل از این که لایحه در کمیسیون مجلس طرح شود روزنامه ها یا از طریق مصاحبه با خانم منوچهریان، و یا با کمک اعضای کمیسیون، متن لایحه سنا را به دست آوردند و جنبه های چشمگیرتر آنرا با مقداری غلو وکژگوئی مطرح کردند. در نتیجه جنبه های رادیکال تر لایحۀ پیشنهادی خانم منوچهریان در سطح گسترده ای در نشریات کشور منعکس شد و جنجال و سر و صدای زیادی برانگیخت. برخی از روحانیون حتّی از تکفیر خانم منوچهریان صحبت می کردند و در نتیجه او به ناچار برای مدتی به خارج از تهران رفت تا سرو صداها کم شود. این مشکلات و واکنش ها سبب شد که مواد مربوط به تعدد زوجات و حضانت طفل در لایحه حمایت از خانواده ای که خانم دولتشاهی یکی از پیشگامان آن بود و مبنای «قانون حمایت از خانواده» سال 46 بود، تا سال 1353 مسکوت بماند.

نوشین احمدی: همانطور که اشاره کردید لایحه ای که خانم مهرانگیز منوچهریان ارائه کرده بود، لایحه مترقی تری بود، برای نمونه در آن لایحه قانون تعدد زوجات به طور کلی ملغا اعلام شده بود و خیلی موارد پیشروتری نسبت به لایحه ای که بعدا به «قانون حمایت ازخانواده» سال 46 تبدیل شد وجود دارد. شاید برای گشودن جوانب این پرسش، بهتر است صورت مسئله را اینطور مطرح کنم که در آن زمان چه موانعی وجود داشت که شما موفق نشدید مثلا لغو کامل تعدد زوجات را سرلوحه «قانون حمایت از خانواده» قرار دهید و آیا به نظرتان مثلا خواسته های بخشی از جامعه زنان که خانم مهرانگیز منوچهریان آن را به صورت لایحه ای بدیل ارائه کرده بود، در آن زمان برای جامعه ایران به اصطلاح «زود هنگام» بود و نمی توانست تحقق پیدا کند و آیا این عدم زمینه یابی برای تحقق آن، خود مردم بودند یا قدرت های موجود در جامعه، مثلا دستگاه روحانیت یا خود دولت مردانی که در آن زمان بر سر کار بودند؟ چون به هرحال نگرش دولت مردان آن زمان نیز بعضا به شدت سنتی و پدرسالار بود.

مهناز افخمی: خانم منوچهریان معلم و راهنمای من بود. هیچ وقت فراموش نمی کنم که اولین بار که به عنوان دبیرکل سازمان زنان به مجلس سنا رفتم، خانم منوچهریان برایم فال قهوه گرفت و آنچه را که برایش مشکل بود به عنوان راهنما با من به شکلی مستقیم مطرح کند، داستان وار در شرح آتیه ای که برایم در فنجان قهوه می دید به من گفت. سال های قبل از 1346 من هنوز در امریکا مشغول تحصیل بودم ولی از آنچه که درجریان لایحۀ گذرنامه سال ها بعد دیدم می توانم حدس بزنم که مشکل کار تا حدی شیوۀ ارائه لایحه بود. یعنی اگر بحث کافی می شد و آمادگی گروه های متنفّذ و قدرتمند جامعه ارزیابی و سنجیده می شد، به احتمالی خانم منوچهریان در ارائه لایحه مورد نظرش موفق تر می بود. ایشان سناتور انتصابی بود، یعنی به اندازه ای مورد تائید و احترام مقامات بود که یکی از مهم ترین سمت های سیاسی آن زمان را به اوسپرده بودند. این که او همواره به آرمان های پیشرو و اهداف رادیکال خویش پای بند بود احترام انگیز است. ولی در سیاست ، مثل هر مورد دیگر، بایستی دید آیا بهتر است به اصلاحاتی که در شرایط زمان و مکان خاص پذیرفتنی است دست زد و زندگی زنان را در حد امکان بهبود بخشید یا اینکه منتظر شرایطی شد که آنچه ایده آل است امکان پذیر شود. مسئله دیگر این است که در هر جامعه ای گروه های گوناگون طرز فکر، عقاید، و باورهای مختلف دارند. وظیفۀ هرگروه مبارز است که مسائل را بشکافد، دیگران را آگاه کند، برای تجهیز تعداد هرچه بیشتری از افراد جامعه تلاش کند، و درمرحله آخر بده و بستان سیاسی را تا حدی که به اهداف کلیدی و اصول زیر بنائی صدمه نزند دنبال کند. دستکم، این طرز فکر آن زمان ما بود.

نوشین احمدی: احزاب نیروهای مختلف سیاسی که در زمان شاه بر جامعه ایران تاثیرگذار بودند نسبت به تصویب قانون حمایت از خانواده چه عکس العمل هایی نشان دادند؟ و این عکس العمل ها، برای پیشبرد حرکتی که از بالا برای بازنگری در قانون خانواده آغاز شده بود چه تاثیری داشت؟ فکر می کنید نیروهای مختلف سیاسی و عقیدتی هر کدام می توانستند چگونه عمل کنند تا تغییرات اساسی تری در مجموعه قوانین به نفع زنان، صورت گیرد؟

مهناز افخمی: همانطور که اشاره کردم، روحانیان سنتی با اهداف ما به شدّت مخالف بودند. دغدغۀ خاطر آنان تنها مذهب نبود، بلکه بیشتر ناشی از علاقۀ آنان به حفظ و افزایش قدرتی بود که در اجتماع از طریق رتق و فتق امور خانواده به دست آورده بودند که البته یک بُعد قوی مادی هم داشت. از سوی دیگر، گروه های چپ بودند که اصولا هرقدمی را که برای بهتر کردن وضع زن برداشته می شد به شاه نسبت می دادند و آن را نمادی از تلاش او برای ارائه چهره ای مترقی ولی ساختگی از جامعه ایران می خواندند. عامل بازدارندۀ دیگر مواضع سخت و جامد افراد محافظه کار بود که از سوی بازار و بخصوص روحانیان سنتی پشتیبانی می شدند. در پس همه این ها فرهنگ مردسالار حاکم برجامعه بود که بالطبع شامل بسیاری از سیاستگزاران و دولتمردان هم می شد. در برخی از گروه ها، از جمله درمیان زنان مرفهی که در جوامع غربی زندگی و تحصیل کرده بودند، نیز، گهگاه یک نوع گرایش به کوچک شمردن هرچیز میهنی، حتی نهضت زنان ایرانی دیده می شد.

در این جا باید به ماهیت عقب افتادگی تاریخی جوامع در حال رشد، و در همین رابطه، به شرایط زن در جامعۀ ایران از آغاز قرن بیستم توجه کرد. به جز در مورد شمار بسیار اندکی از زنان طبقۀ بالا، در ایران ورود زنان به اجتماع از اواسط پادشاهی رضاشاه آغاز شد. سال ها طول کشید تا تعداد قلیلی از زنان طبقات متوسط و پائین آموزش ببینند. در دورانی که من در سازمان زنان بودم تازه تعداد زنان فارغ التحصیلان داخل و خارجی که وارد بازار کار شده بودند به اندازه ای رسیده بود که بر حرکت اجتماعی اثر ملموس بگذارد. با این همه ما در آغاز حرکت بودیم که انقلاب شد.

آنچه به ما کمک می کرد این بود که جامعه بطور کلی در بستر توسعه و مدرنیسم پیش می رفت و دولت به تغییر و پیشرفت تعهد داشت. یعنی جوّ حاکم برجامعه خواستار فضائی بازتر بود که درآن زن و مرد هر دو بتوانند حضور داشته باشند و اظهار وجود کنند. نگاه ما به آینده ای کاملا متفاوت از گذشته مان بود. درآن زمان کمتر اتفاق می افتاد که ایرانی ها خود را با کشوری هم جوار مقایسه کنند. مورد مقایسه همیشه پیشرفته ترین ممالک جهان بودند.

نوشین احمدی: حال اگر به عقب بازگردیم فکر می کنید خود شما (به عنوان مسئول «سازمان زنان») و مجموعه دستگاه ها و سازمان هایی که در آن زمان مسائل زنان را پی می گرفتید، در چه حوزه هایی برای تثبیت «قانون حمایت از خانواده» و در حقیقت، تثبیت نگرش عادلانه تر نسبت به زنان باید فعالیت بیشتری می کردید ولی به هر دلیلی نتوانستید انجام بدهید؟ در واقع الان فکر می کنید در چ حوزه هایی باید کار بیشتری می شد اما انجام نگرفت و دلایل این کمبودها و غفلت ها را واقعا چه می دانید؟

مهناز افخمی: من به اصل انتقاد از خود عقیده دارم و در چند سال اخیر همواره سعی کرده ام که کارهای خودمان را در سازمان زنان دوباره نگری کنم. به طور قطع ما نیز در کارهایمان اشتباهات فاحش کردیم. در همان حال کارنامۀ «سازمان زنان» در دفاع از حقوق زن مثبت بود. به عنوان مثال خدمات ارائه شده در مراکز رفاه سازمان زنان وسیله خوبی بود برای تجهیز توده زنان چون مشروعیت می داد به بیرون آمدن زنان از منزلشان و شرکت آ نها در فعالیت های دسته جمعی که بازدۀ قابل لمسی در زندگی خانواده داشت. چاپ جزوه های ساده حقوق زن کارگر، قوانین خانواده و مانند آن کمکی بود به آگاه سازی در زمینه مسائل حقوقی. طرح سوادآموزی تابعی و آموزش غیر رسمی دائم که می رفت درسراسر کشور اجرا شود نیز نقش جدیدی از زن در خانواده را به روستاهاو شهرهای کوچک می آورد. در زمینه تغییر قوانین، آنچه برای اصلاح ماده 179 قانون جزا انجام دادیم، الگوئی شد برای حرکت هائی که در دهه های بعد برای تغییر قوانین در کشورهای دیگر شکل گرفت، بویژه شیوه پژوهش در متون قوانین موجود، نشر و توزیع اطلاعات در سطح وسیع، جلب حمایت تصمیم گیران، و دنبال کردن مراحل مختلف تغییر قانون. جزوۀ «زن کشی در لوای قانون» سازمان زنان نخستین پژوهش در زمینه قتل های ناموسی در منطقه بود و سال ها بعد در کشورهای دیگر، از جمله در برزیل و اردن، مطرح و پی گیری شد. در این موارد از مراجع بین المللی نیز کمک می گرفتیم. به عنوان مثال، اطلاعاتی که از خانم فرانسواز ژیرو، وزیر زنان فرانسه، گرفتیم مبنی بر لغو ماده ای شبیه ماده 179 که در قانون مدنی و جزای قدیمی فرانسه وجود داشته، زمینه ای شد برای جلب حمایت مراکز قدرت های سیاسی داخل کشور.

شاید مهمترین اقدام زیربنائی ما در رابطه با آینده تهیه پیش نویس برنامه بین المللی کار بود که در اولین کنفرانس جهانی زن سازمان ملل متحد در مکزیک در 1975 به تصویب رسید و زمینه ای شد برای تهیه و تصویب برنامه های کار برای پیشبرد حقوق زن در ایران و در سایر کشور ها، اگرچه تنها در ایران بود که از همان ابتدا برنامه ریزی و اجرا شد.

در ایران پیش نویس برنامۀ ملی کار ابتدا در شعب سازمان زنان در سراسر کشور، در انجمن های محلی، انجمن های خانه و مدرسه، در مجمع استانداران مطرح و درباره آن بحث و تبادل نظر شد. البته آنچه در نهایت به تصویب هیئت وزیران رسید شبح کمرنگی بود از آنچه اول تهیه کرده بودیم، ولی طرحی بود که تا حد قابل توجهی مورد تائید و حمایت مقامات دولتی و متنفذان محلی و همچنین گروه های زنان قرار گرفت . این طرح، پس از تصویب هیئت وزیران، 12 وزارتخانه را که در زمینه های توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کار می کردند مسئول کرد که میزان و کیفیت افزایش مشارکت زنان در همه زمینه های توسعه را دنبال کنند و به وزیر امور زنان که به نمایندگی از نخست وزیر جلسات ماهانۀ مسئولین دوازده وزارتخانه را اداره می کرد گزارش دهند. این شیوۀ کار همان است که در دهۀ بعد به عنوان mainstreaming [پخش و توزیع گستردۀ مسئولیت ها و امکانات برای تأمین مشارکت زنان در همۀ نهادهای اجتماعی] در صحنه بین المللی مطرح شد و هنوز هم نمونه ای موفق تر از ایران آن زمان برای برنامه ریزی، اتخاذ و اجرایش وجود ندارد.

درهمان حال کوشیدیم از اشتباهاتمان پند بگیریم. برای نمونه در مورد قانون گذرنامه که ما می خواستیم روی آن کار کنیم و به نفع زنان تغییر دهیم، من نامۀ سرگشاده ای را که به آقای شریف امامی ، رئیس وقت مجلس سنا، نوشتم و در آن با لزوم دریافت اجازۀ شوهر برای سفر زن مخالفت کردم، در صفحه اول روزنامه اطلاعات چاپ شد. این کار رسانه ای در آن زمان نه تنها کمکی نکرد بلکه باعث واکنش های زیادی در مطبوعات شد و مخالفت خوانی با آن احتمالا در ایجاد شرایطی که بعدها باعث استعفای خانم منوچهریان شد مؤثر بود. یعنی زمانی که خانم منوچهریان در جلسه علنی سنا علیه لایحه صحبت می کرد آقای شریف امامی سخن ایشان را با لحن توهین آمیزی قطع کرد و این باعث استعفای خانم منوچهریان شد. بعدها شریف امامی به منزل خانم منوچهریان رفت و معذرت خواست ولی ایشان خواهان عذرخواهی علنی بود که نشد، و با همه تلاشی که ما کردیم که خانم منوچهریان سنا را ترک نکند او استعفایش را پس نگرفت و ما یکی از دو سناتور زن را از دست دادیم. از این رویداد پند گرفتیم.و مثلا در زمینه سقط جنین کوشیدیم که خبر اصلاح قانون را که عملا به حذف مجازات پزشک مسئول سقط جنین انجامید، بی سرو صدا و از طریق بخشنامه های داخلی وزارت بهداری و سازمان زنان پخش کنیم.

متأسفانه موفقیت ما به مثابه موفقیت جراحی بود که گفت: عمل موفق بود ولی مریض درگذشت. شاید علت این شکست بیشتر از هرچیز ضعف نهادهای جامعۀ مدنی همراه با محدودیت های سیاسی در ایران آن زمان بود که مشارکت و ارائه عقیده را برای گروه های مختلف مردم مشکل می کرد. درست است که بعضی از گروه های اصول گرای چپ و راست، می کوشیدند برنامه های توسعه به ویژه برنامه های ما را عقیم کنند، ولی همه، از جمله ما، می بایستی یاد می گرفتیم چگونه همدیگر را قانع کنیم و چطور در مقابل نقطه نظر های دیگران گاه ایستادگی کنیم و گاه عقب نشینی. ما به شدّت پیش تاختیم و از محدودیت هائی که برای گروه های ضد پیشرفت و ضد برابری وجود داشت استفاده کردیم تا نظرات خودمان را به کرسی بنشانیم. بنظرم می رسد اشتباه عمدۀ ما این نبود که کارهای دیگری بایستی انجام می دادیم که ندادیم، اگرچه به طور قطع کارهای دیگری را نیز می توانستیم و یا می بایستی انجام می دادیم. اشتباه اصلی ما این بود که شرایطی ایجاد کردیم که در آن تضادهای مربوط به مدرنیسم، پیشرفت، برابری و حقوق بشر، به ویژه حقوق زن، در کشورمان افزایش یافت و عکس العمل به کار ما، بافت اجتماعی مملکت را بیش از پیش زیر فشار قرار داد. درمیان کشورهای خاورمیانه ما از پیشروان مبارزه برای تأمین حقوق زنان بودیم. نخستین فستیوال فیلم زنان در خاورمیانه، نخستین کلاس های مطالعات زنان، نخستین برنامه ملی کار، نخستین مطالعه وسائل ارتباط جمعی برای اصلاح نقش تبعیض آمیز زنان، اولین مطالعه کتاب های درسی در زمینه نقش زن، همه را در مدتی کم تر از یک دهه در ایران به مرحلۀ تحقق رساندیم. مطمئن نیستم چه می توانستیم بکنیم که نکردیم. ولی خوب می توانم مجسم کنم که چگونه می بایست برنامه هایمان را آهسته تر و یا با ابعاد محدودتر پی گیری می کردیم تا بلکه عاقبت خودمان و زنان مملکت بهتر از این می شد که شد.

نوشین احمدی: می دانیم که بخشی از نیروهای رادیکال تر و حداکثر خواه در جامعه نسبت به رفرم هایی که در مجموعه قوانین به نفع حقوق زنان در زمان محمدرضا شاه می شد مخالف بودند، برخی معتقدند که «خواسته های زنان در قانون حمایت از خانواده سال 53، خیلی حداقلی بود». پاره ای از این افراد معتقدند که خواسته های حداکثری را به این دلیل مطرح می کنند تا این خواسته های حداقلی انجام شود. در واقع آنان می گویند با این روش یعنی در مقابل هر رفرمی، اگر مخالفت کنند و خواسته های حداکثری را مطرح کنند، رفرم انجام شده پیش خواهد رفت. ولی شما این بحث را مطرح می کنید که لزوما با موضع گیری و مخالفت نسبت به تغییرات کوچک، نمی توان به خواسته های بیشتری دست یافت. البته من در ادامه بحث شما می توانم این تجربه را هم اضافه کنم که مثلا ما (به عنوان بخشی از جنبش زنان) در زمان اصلاحات در مجلس ششم از رفرم های بسیار کوچکی که انجام شد عملا استقبال نکردیم و البته من این انفعال را می توانم اینطور برای خودم توجیه کنم که در آن موقع ما تجربه و حرکتی مانند کمپین یک میلیون امضاء را نداشتیم که برنامه منسجمی برای تغییرات حقوقی که می خواهیم انجام شود در دست داشته باشیم و برای همین نمی توانستیم یک حرکت انسجام یافته و مستقل برای پیگیری و گسترش این تغییرات انجام دهیم. حال بنا به هر دلیلی حاصل اش این شده که نه تنها آن رفرم های کوچکی که در مجلس ششم انجام شده بود تثبیت نشده بلکه این رفرم های حداقلی نیز صدمه خورده و اتفاقا به سمت وضع بدتری حرکت کرده ایم و امروز لایحه حمایت از خانواده دولت نهم را داریم. در واقع منظورم این است که لااقل برای جنبش های اجتماعی که دغدغه شان گرفتن قدرت سیاسی نیست، شاید اتفاقا با استقبال از هر رفرم کوچک پس از تثبیت آن، با طرح خواسته های بیشتر، می توان بهتر حرکت کرد و این رفرم ها را به تدریج گسترش داد. درحالی که به نظر می رسد دلیل و توجیه برخی نیروهای سیاسی برای واکنش های شدید به رفرم های حداقلی در حاکمیت ها (چه در آن زمان و چه در این زمان) این است که آنان به دلیل آن که کل حاکمیت را نامشروع می دانند بنابراین با هر رفرمی که سبب شود «مشروعیتی» برای حاکمیت در جامعه ایجاد کند، از اساس مخالفت می ورزند چرا که مسئله شان، شاید تغییر در قوانین به نفع زنان نیست بلکه دغدغه شان «تغییر حاکمیت» در کلیت آن است.

در مورد جناح های درون حاکمیت هم همین طور است. یعنی مثلا در دو دهه اخیر، جناح های مختلف درون حاکمیت نیز به دلیل رقابت های حاد سیاسی، رفرم های کوچک و محدود یکدیگر را به جای آن که تشویق کنند، نفی و تخطئه کرده اند. اگر جناحی می خواست «رفرم هایی» مثلا در حقوق زنان انجام دهد، از سوی جناح های رقیب با این رفرم ها به هر بهانه ای مخالفت خوانی می شد و در واقع نمی خواستند آن جناح، به دلیل انجام آن رفرم، مشروعیت بیشتری کسب کند. می خواهم بگویم که این مسائل بیشتر به «رقابت سیاسی» بین اپوزیسیون و حاکمیت ها یا «رقابت سیاسی» جناح های درون حاکمیت مربوط می شود و واقعا ربط چندانی به خود موضوع پیدا نمی کند. نتیجه اش اما، معطل ماندن خواسته های به حق زنان ایران است. با این همه، خوشبختانه جنبش زنان، سعی کرده گفتمان مستقلی را فراتر از این درگیری های سیاسی و جناحی ایجاد کند.

حال با توجه به تجربه هایی از این دست، شما که در زمان محمدرضا شاه، در جهت رفرم هایی برای حقوق زنان حرکت کرده اید، در این زمان که به نوعی حاکمیتی سرکار آمده که با کنار زدن شما به قدرت رسیده، اگر این حاکمیت رفرم های کوچکی به نفع زنان انجام دهد، شما چه کنش و موضع گیری در برابر آن خواهید داشت؟ آیا نمونه ای از این موضع تان را در برابر اتفاقاتی که در دوران پس از انقلاب اتفاق افتاده می توانید مطرح کنید؟

مهناز افخمی: من پشتیبان هرنوع اصلاحاتی هستم که، حتی اگر اندک، وضع زن را بهبود می بخشد. در همان حال آگاهم که رفرم اجتماعی به ویژه در زمینه نقش زن مسئله پیچیده ای است که عوامل مختلف و متعددی بر آن اثر می گذارند. شاید مهمترین عامل در این زمینه کیفیت آگاهی افراد جامعه است به حق فرد فرد جامعه. کسانی که در زمان ما با لایحه حمایت خانواده مخالفت می کردند و اکنون خودشان را «طالب حد اکثر» معرفی می کنند در واقع هدفی دیگر داشتند. آن ها با هیچ تغییری راضی نمی شدند. البته این «مخالفان» با قانون حمایت از خانواده فقط شامل «اپوزیسیون حاکمیت» نمی شدند ، بلکه بخش های از این مخالفت ها توسط کسانی انجام می شد که در سمت های مختلف در جرائد و دستگاه دولت هم مشغول بودند. روزی که قانون حمایت خانواده تصویب شد واکنش یکی از روزنامه ها این بود «بروید خیابان ها را آسفالت کنید.» یعنی هرکاری می شد، اشاره به کار دیگری می کردند که لزوما" ارتباطی به موضوع مورد بحث نداشت.

اما در ارتباط با حکومت کنونی مشکل من کنار گذاشتن خودم و همکارانم نیست بلکه جهان بینی شان نسبت به حقوق زنان است که در واقع مخالف آرمان هائی است که همه عمر برای آن کار کرده ام و آن آرمان ها در مورد مسئله زن خلاصه می شود در استقرار حاکمیت در مردم، احترام به حقوق فرد فرد مردم، با تأکید بر رفع تبعیض از زن. ولی البته هر زمان گامی درجهت بهبود وضع زن برداشته شود من از آن پشتیبانی می کنم. به عنوان نمونه، در سال های اول انقلاب زنان از تحصیل در رشته های متعدد و اشتغال در این رشته ها محروم شدند ولی بعد در اثر مقاومت زنان و نیز نیازی که به وجود آنان در سطح مملکت وجود داشت دولت عقب نشینی کرد و من همه جا این پیروزی زنان را مطرح و تحسین کرده ام. بالا رفتن مشارکت زنان را در سطوح دانشگاهی باعث افتخار می دانم. عقب نشینی مقامات را در امر مشارکت سیاسی زنان که زمانی بعنوان فحشا تلقی می شد امر بسیار مثبتی می شمارم. مرتبط کردن توّرم با مبلغ مهریه را در شرائط موجود کمک بزرگی برای گروهی از زنان می دانم. و همچنین با این که اجرت المثل حاکی از کم بها بودن مشارکت زنان در اقتصاد خانواده دراین حکومت است باز هم آن را به عنوان عاملی که در کوتاه مدت به نفع برخی از زنان است تأئید می کنم. ولی متأسفانه نمونه ها نادر است. به عنوان مثال، وقتی حد اقل سن ازدواج از نه سال به سیزده سال می رسد آن هم با شرایطی، و یا خون بهای زن در شرایطی مساوی خون بهای مرد می شود که حق بیمه مساوی پرداخته باشند، موارد نقض حقوق زنان و کودکان اندکی کاهش یافته است. امّا، قانون جدید، که از جمله بر ازدواج کودک سیزده ساله یا پرداخت خون بها صحّه می گذارد، با مبانی اساسی حقوق زن و کودک تضادی فاحش و ناپذیرفتنی دارد.

جالب است که برخی از قوانین و مقرراتی که ما با تلاش های بسیار به تدوین شان موفق شدیم به دلایل کاملا" متفاوت توسط این رژیم حفظ شده. به عنوان نمونه، برای اینکه امکان مشارکت کامل زنان در نیروی کار را فراهم کنیم ایجاد مهد کودک در محل کار را برای ادارات دولتی و کارخانه ها به تصویب دولت رساندیم، همچنین کار پاره وقت را با مزایای تمام وقت برای زنان کارمند تا رسیدن طفل به سن سه سالگی. هدف این بود که مادران ضمن حفظ شغلشان بتوانند به کودکانشان برسند. حکومت فعلی، امّا، با تأئید کار پاره وقت هدفش محدود کردن اشتغال زنان و بخصوص رسیدن آنان به مقامات تصمیم گیری است.

نوشین احمدی: با توجه به مطالعاتم می توانم بگویم که کارها و تلاش هایی که «سازمان زنان» در رابطه با زنان در ایران و در آن زمان انجام داده بسیار قابل توجه است. یعنی به لحاظ مدیریت و کاری که در سازمان زنان انجام شده در کشور ما قبل و بعد از آن کمتر اتفاق افتاده است. به هرحال آن زمان زنان تحصیل کرده و باسوادی در این حوزه فعال بودند که از جهان شناخت خوبی داشتند و مدیران لایقی بودند ولی به نظرم یکی از سیاست های غیرقابل دفاع سازمان زنان را نمی توان نادیده گرفت و آن این بود که سازمان زنان سعی کرد فعالان مستقل جنبش زنان را نیز در ساختار خود جذب کند. در واقع این که سازمان زنان موقعیت بسیار خوبی داشت برای انجام اصلاحات و اتفاقا خیلی هم خوب در حوزه زنان عمل کرد، درست است ولی به نظر می رسد سیاستی که این سازمان برای ادغام فعالان و گروه های مستقل جنبش زنان صورت داد (که این روند ادغام و انحلال فعالیت های مستقل از زمان رضاشاه آغاز شده بود)، روند مثبتی نبود و اگر این اتفاق نمی افتاد، به نظرم خدمات سازمان زنان می توانست اتفاقا خیلی کاراتر شود چرا که سازمان زنان می توانست با پشتیبانی فشارها و کارهایی که در جنبش مستقل زنان (فشار از پایین) اتفاق می افتد، دست اش بازتر باشد برای حرکت های اصلاحی به نفع حقوق زنان. حال با توجه به این روند آیا شما هنوز فکر می کنید این روش درستی بوده است یا این که چنین سیاستی از سوی نهادهای دولتی آن زمان، بر شما تحمیل شده بود؟

مهناز افخمی: تصور می کنم جلب زنان به سوی یک آرمان مشترک که برابری و مشارکت کامل زنان باشد هدفی است که تشکل های مختلف زنان در همه جای دنیا همیشه بعنوان یکی از هدف های اصلی خود قرار داده اند. این همان هدفی است که بنظر می رسد کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، هم برای تحقق آن تلاش می کند. از سوی دیگر، مسئله ای که جنبش های زنان درهمه جا با آن روبرو هستند جلب توده های زنان است که متأسفانه در بیشتر کشورها امکانات گروه های مرفه تر را ندارند. یعنی سطح سواد و رفاه و وقت آزادی که در اختیار دارند بسیار محدود است و در نتیجه وقت، توانائی، و انگیزه لازم را برای پیوستن به جنبش هائی که بر زندگیشان در کوتاه مدت اثر نمی گذارد ندارند. در نتیجه هنوز نیروی متحرک زنان در سطح جهانی، زنان طبقات میانه هستند که توانائی بیشتری برای شرکت در این نوع فعالیت دارند.

سازمان زنان در پاسخ به نیازهائی که گروه طبقۀ فرودست زنان مطرح می کرد، مراکز رفاه را تاسیس کرد و در این مراکز خدماتی مانند آموزش سواد و حرفه همراه با مهد کودک و کاریابی و مشاوره حقوقی در اختیار زنان گذاشت که تا حدی که امکاناتش اجازه می داد نه تنها از این راه به توانمند کردن آنان کمک کند بلکه با جلب آنان به این مراکز امکان آگاه سازی از طریق بحث و گفتگو با دیگر زنان را نیز برایشان فراهم آورد. وابستگی سازمان زنان به دولت صرفا" مرتبط بود به بودجه طرح ایجاد مراکز رفاه خانواده که بخشی از آن را سازمان برنامه و بودجه تأمین می کرد و بخشی دیگر از محل کمک های مردم در هر محل فراهم می شد.

فکر می کنم توضیح کوتاهی دربارۀ ساختار و روش کار سازمان زنان ایران به شناخت بهتر سازمان زنان کمک کند. اکثر فعالان شبکه سازمان را در سراسر ایران معلمان، کارکنان سطح پائین دولت، یا زنان خانه دار طبقه متوسط تشکیل میدادند که سن بیشترشان به تقریب بین بیست و هفت تا چهل و هفت بود. داوطلبانه کار می کردند. مسئولان کمیته ها و دبیرانشان را خود انتخاب می کردند. دبیران هرسال در مجمع عمومی سازمان شرکت می کردند و اعضای شورای مرکزی را برمی گزیدند. شورای مرکزی جلسات هفتگی داشت که در آن ها اعضا به بحث و تبادل نظر در باره برنامه ها و فعالیت ها می پرداختند و بر همه امور نظارت داشتند. شاهدخت اشرف رئیس افتخاری سازمان بود و در سال های اول که من دبیرکل بودم شش نفر اعضای شورای مرکزی سازمان که دبیرکل یکی از آنها بود منتخب او بودند. این مسئولیت شاهدخت اشرف در تضاد با دموکراسی داخلی سازمان بود. من پیشنهاد کردم که همه اعضای شورای مرکزی انتخابی باشند و ایشان قبول کرد و توضیح داد که انتصاب نیمی از اعضای شورا برای این بود که مجمع عمومی معمولا از میان اقلیت ها و دانشگاهیان کسی را به عضویت شورا انتخاب نمی کند در حالی که مهم است سازمان از نظرات و امکانات چنین اعضائی نیز بهره مند شود. از این طریق بود که یک زرتشتی (فرنگیس یگانگی)، یک بهائی (مهری راسخ) و یک کلیمی (شمسی حکمت)، و دو سه نفر از دانشگاهیان همواره در شورای مرکزی نقش رهبری داشتند.

و اما در مورد انجمن ها و گروه های زنان. سازمان زنان که تشکیل شد، تعدادی از جمعیت ها و انجمن های موجود، با حفظ هیئت مدیره، اهداف و برنامۀ کار خود، تصمیم گرفتند به این سازمان بپیوندند. این پیوستگی حالت غیر منسجم و غیر رسمی داشت. البته به هدف کلی «تلاش برای ارتقاءمقام زن» همه اعتقاد داشتند. ولی وابستگی به سازمان در بیشتر موارد در این حد بود که جمعیت های وابسته گاه در محل اجتماعات سازمان جلسات خود را برگذار می کردند و یا در کنفرانس ها شرکت می کردند. برخی از جمعیت ها هم تصمیم گرفتند به سازمان نپیوندند، مثل زنان دانشگاهی و یا زنان حقوق دان، ولی اعضای آن ها، گاه در موارد گوناگون با یکدیگر و با فعالان سازمان همکاری می کردند. به عنوان نمونه، زمانی که پیش نویس لایحۀ حمایت خانواده تهیه می شد خانم های حقوق دان همه نیروی خودشان رابه حمایت از این حرکت بسیج و با تمام وجود به آن کمک کردند. البته، زنانی که عضو سازمان های سیاسی ای بودند که هدفشان براندازی رژیم بود از تشکّل و فعالیت محروم بودند. در نتیجه، مثلا" چریک های فدائی، مجاهدین، و اعضای حزب توده در صحنه حضور نداشتند.

یکی از اشتباهات بزرگ ما این بود که در اشتیاقی که به پیشبرد هدف هایمان داشتیم بطور مداوم تصمیمات و حرکت ها و اقداماتی را که خودمان با شور و تبادل نظر شکل داده و دنبال کرده بودیم به شاهدخت اشرف و شاه نسبت دادیم، به تصور این که مخالفان نهضت زنان را از سر راهمان دور کنیم. این سیاست کار سازمان را در آن زمان آسان تر کرد ولی در عین حال تصویری نادرست به دست داد که همواره مورد استفاده منتقدان قرار گرفته است. اکنون گفتن "چه اشتباهی کردیم" در شرایطی که آن بخش از تاریخ زنان در سال 57 متوقف شد و اثری از آثارش باقی نمانده متأسفانه بی فایده است. ولی بهرحال بایستی بگویم که در تمام دورانی که من دبیرکل سازمان بودم، که دو سوم عمر سازمان را تشکیل می دهد، جز یک بار هیچکس، نه شاه، نه شاهدخت اشرف، نه هیچیک از دولتیان هیچ نوع فشاری به سازمان وارد نکرد و هیچ نوع تعیین تکلیف به ما نشد. آن یک بار هم پیغامی از شاه بود که درباره سمینار حقوقی که در پیش داشتیم هشدار می داد که هیچ مبحثی که با نص صریح قرآن در تضاد باشد، بخصوص مبحث ارث، مطرح نشود.

متأسفانه آنچه در بازنگری به گذشته مرسوم است این است که همه چیز به شاه و دولت نسبت داده می شود. آنها که مخالف هستند می گویند شاه کاری نکرد و هرچه کرد بد بود و آنها که موافقند می گویند شاه همه چیز را مفت و مجانی به زنان اهدا کرد. تأثیر این طرز برداشت این است که توانمندی و تشخیص و تصمیم گیری را در جای دیگر غیر از در خود زنان می بینیم و در نتیجه خودمان را زبون و ضعیف تلقی می کنیم. هم حقیقت غیر از این است و هم با این دید به نهضت صدمه می زنیم.

من شخصا" عقیده داشتم که رژیم گذشته با همه اشکالاتی که در زمینه سیاسی داشت دیدش در مورد زنان دیدی بود که می شد در قالب آن کار سازنده کرد و تغییر مثبت بوجود آورد. یعنی به مدرنیته و پیشرفت و توسعه اعتقاد داشت و درنتیجه اگر آزادی و برابری زن را در قالب این دید و در پیشبرد هدف های مربوط به آن مطرح می کردیم کسی پاپیچ ما نمی شد، مگر در مسائل مربوط به خانواده که، علی رغم گرایش های رژیم، فرهنگ مردسالار به آن حساسیت خاص داشت، همان پدیده ای که چهار دهه بعد نه فقط در ایران بلکه در بین اکثریت ممالک هم جوار هنوز بیشترین مسئله را برای زنان ایجاد می کند. این در ضمن مبیّن یک تفاوت کلی است بین رژیم گذشته با شرایط کنونی، یعنی آن رژیم پیشرفت در زمینه برابری زنان را باعث افتخار خود می دانست. اما در حال حاضر حرکت در جهت عکس مساوات را زمینه ای برای مشروعیت و مقبولیت خود در بین گروه های "خودی" داخلی و برخی از قدرت های منطقه می دانند. آشکارا مبارزه امروز زنان ایران برای دست یابی به آزادی و برابری در شرایطی بسیار مشکل تر از گذشته صورت می گیرد و نه تنها سزاوار تحسین همه جهانیان است، بلکه همه را اخلاقا موظف می کند که با همه نیرو از آن پشتیبانی کنند.

نوشین احمدی: خانم افخمی، من با برخی از زنانی که در آن دوره در سازمان زنان فعال بوده اند مصاحبه هایی انجام داده ام، یکی از مسائلی که تقریبا بسیاری به آن اشاره کرده اند آن است که در یک زمانی، محمدرضاشاه دستور داد که همه به حزب «رستاخیز» بپیوندند و این دستورالعمل در سازمان زنان به همه اعضای سازمان زنان نیز ابلاغ شد. اکثر کسانی که من با آنها صحبت داشته ام از این قضیه که مجبور شدند به حزب رستاخیر بپوندند ابراز نارضایتی می کردند و در مجموع به نظرم آمد که در آن زمان با ابلاغ این دستورالعمل در سازمان زنان ریزش نیرو و دلسردی از فعالیت پدید آمد. در واقع گله مندی آنان هم این بود که خودشان را سیاسی نمی دانستند و همکاری شان با سازمان زنان به خاطر کارهای خیریه ای به نفع زنان و کودکان تلقی می کردند و دوست نداشتند به حوزه های سیاسی و حزبی وارد شوند. این مثال را آوردم تا این پرسش را مطرح کنم که آیا به نظر شما اگر «سازمان زنان»، تشکلی کاملا مستقل بود که نمی خواست از بودجه های دولتی (مثلا در مورد همان خانه های رفاه) بهره ببرد آیا نمی توانست تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد؟ برای نمونه سازمان زنان را با «انجمن زنان حقوقدان» که خانم مهرانگیز منوچهریان تاسیس کرد مقایسه کنیم. انجمن زنان حقوقدان پس از انقلاب نیز توانست حضور داشته باشد و در مورد لغو قانون حمایت از خانواده موضع گیری کرد ولی تعداد چنین انجمن هایی که مستقل باشند کم بود و چون انجمن های زنان در زمان انقلاب یا وابسته به احزاب سیاسی بودند و یا وابسته به حاکمیت سابق (که به هرحال هر دو بیشتر «سیاسی» برخورد می کردند تا این که از زاویه خاص «منافع زنان» حرکت کنند) در نتیجه، اشکال اساسی که در سال های اولیه انقلاب با آن روبرو شدیم این بود که سازمان ها و گروه های مستقل زنان که منافع زنان را پیگیری کنند بسیار کم داشتیم. می خواهم بگویم که آیا با توجه به آن تجربه، شما در مقابل کارهای زیادی که سازمان زنان نسبت به جایگاه اش در ساخت حاکمیت انجام داد ولی در مقابل ازبین رفتن کامل آن بعد از انقلاب (به دلیل همین جایگاه)، فکر نمی کنید در هر شرایطی، حفظ استقلال کامل گروه های زنان از حاکمیت ها (هر شکلی از حاکمیت) می تواند در یک «پروسه بلندمدت» به نفع جنبش زنان باشد یا این که هنوز معتقدید برای تاثیرگذاری های گسترده تر باید به دولت ها و جناح های حاکمیت نزدیک شد وگرنه نمی توان کاری به نفع زنان انجام داد؟

مهناز افخمی: فعالیت اعضاء سازمان زنان در حزب رستاخیز پی آمد برداشتی بود که من و تعداد معدودی از همکارانم دربارۀ مسئله زن و قدرت و سیاست داشتیم. اکثریت اعضاء با پیوستن به حزب مخالف بودند و، همانطور که برخی از آن ها به شما گفته اند، بیشتر مایل بودند که کارخیریه انجام دهند. اما من عقیده داشتم که تغییر زیربنائی و کلی درساختار جامعه که به نفع زنان باشد جز از طریق دسترسی به مواضع تصمیم گیری امکان پذیر نخواهد بود. این نکته هم اکنون در نهضت های زنان در جهان می شود گفت پذیرفته شده است. اشتباه من در این بود که تصور کردم که حزب رستاخیز، که بد بنیان نهاده شده بود و بدتر از آن به مرحله عمل درآمد، می توانست محل مناسبی برای قدرتمند کردن زنان و «تضمین حضور و مشارکت آنها در صحنه سیاسی» باشد.

من و چند تن از همکارانم موفق شدیم که سایرین را هم متقاعدکنیم. ولی می شود گفت که تقریبا همگی با اکراه وارد فعالیت در حزب رستاخیز شدیم. بخشنامه و یا دستور العملی ازکسی برای ما نیامده بود. اشتباه متعلق به خود ما بود و به طور قطع ارتباطی به طرح مراکز رفاه نداشت. اما در زمینه استقلال انجمن ها و سازمان های زنان، معتقدم که گروههای زنان بایستی مستقل از دولت و یا احزاب کار کنند و اعتقاد به مساوات و آزادی را مجزا از گرایش های سیاسی خود در سرلوحه فعالیت هایشان قرار دهند. ولی بایستی در نظر داشت که زیربافت شرایط اجتماعی در هر مقطع از تاریخ متفاوت است و بنابراین بایستی از موقعیت و امکانات هر زمان نهایت استفاده را کرد. به عنوان نمونه، آموزش و یادگیری رهبری سیاسی، روش برقراری ارتباط با مردم، نحوۀ طرح و نشر پیام، و داد و ستد با گروههای مختلف لازمۀ ایجاد شرایط مناسب برای رسیدن زنان به قدرت سیاسی است و داشتن قدرت سیاسی هم برای اصلاح و تغییر قوانین حاکم بر جامعه به نفع زنان، ضروری است.

در این چهارچوب، البته، گروههای مختلف نقش های گوناگون ایفا می کنند. برخی از گروه ها زنان را تجهیز می کنند که بر دولت ها فشار بیاورند و آنها را وادار به اصلاح و تغییر کنند. بعضی دیگر در داخل حکومت تلاش می کنند، و برخی هم رابط هستند بین توده های زنان و سرآمدان سیاسی. آنچه ما در سال های اخیر درجنبش بین المللی زنان آموخته ایم این است که برای تغییر ماهیت جوامع مان نه تنها بایستی دنبال مشارکت 50/50 زنان و مردان باشیم بلکه در عین حال می بایست شیوۀ رهبری و مدیریت را هم تغییر دهیم و استعدادهای بالقوّۀ فرد فرد اعضای جامعه را برای رهبری و تصمیم گیری بشناسیم و به حرکت در آوریم تا نوعی رهبری مشارکتی واقعی که ما را به آرمان کلی مان نزدیک تر می کند تحقق بخشیم. «سازمان آموزش و همکاری زنان» که هم اکنون مدیریت آنرا برعهده دارم در بیست کشور و به 17 زبان در همین زمینه مشغول فعالیت است.

ولی در مورد اینکه سازمان زنان چگونه می توانست پس از انقلاب دوام بیاورد تصور من این است که به هیچ وجه و با هیچ تغییری، جز تغییر آرمان اصلی که مساوات زن و مرد بود، نه خود سازمان و نه کارش در شرایط بعد از انقلاب نمی توانست تداوم پیدا کند. زیرا با انقلاب، تغییری اساسی در جهان بینی نیروهای سیاسی حاکم رخ داد که در مرکز آن، دور کردن زن از جامعه و بازگرداندن او به حریم خانه بود. نه سازمان زنان با چنین فضایی می توانست سازگاری داشته باشد و نه فضای به وجود آمده، با سازمان زنان. با آغاز، ادامه و گسترش مقاومت زنان در برابر این محدودیت ها بود که از سرگیری فعالیت جمعیت هائی شبیه جمعیت زنان حقوقدان یا راه اندازی کمپین هایی که الان وجود دارد، امکان پذیر شده است.

نوشین احمدی: شما در صحبت هایتان به «روحانیون ترقی خواه» در روند تصویب «قانون حمایت از خانواده» اشاره کردید، برایم واقعا جالب و شنیدنی بود که شما گفتید که شخص محمدرضاشاه در زمان کنفرانس سازمان زنان به شما پیام داد که در مورد مسئله ارث که با نص صریح قرآن ممکن است در تضاد قرار بگیردصحبتی نشود، ولی در سال گذشته در زمان مجلس هفتم، بحث تغییر قانون در مورد ارث بری زنان از شوهران شان مطرح شد و حتا نمایندگان اصول گرای زن مجلس نیز پیگیر آن شدند. حال با توجه به این بحث ها می خواستم نظرتان را در این مورد نیز جویا شوم که به نظر شما آیا می توان گفت که تامین حقوق زنان، ضدیتی با مبانی اسلام ندارد؟

مهناز افخمی: به نظر من حقوق زنان به عنوان حقوق بشر در کل با احکام اصلی مذاهب که معطوف به عدالت در جوامع بشری است تضادی ندارد. اما در همۀ مذاهب متونی وجود دارد که می توان آن ها را به گونه ای ناسازگار با حقوق بشر تفسیر و تأویل کرد. من به فمینیست اسلامی عقیده ندارم. فکر می کنم فمینیسم به عنوان یک بحث تئوریک نمی تواند درچارچوب هیچکدام از مذاهب و مسلک ها قرار گیرد. ولی در همۀ مذاهب می شود متن ها و احکام و تفسیرهائی برای تأیید و پشتیبانی از آزادی و مساوات پیدا کرد. در ضمن می توان متن هائی را هم که منفی تفسیر شده اند به صورت مثبت تری بازنگری کرد. البته در بین یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان در جهان تفسیرهای مختلف از مذهب منجر به وضع قوانین و ایجاد شرایط بسیار متفاوت برای زنان شده است. ولی اصل مهم این است که مسائل مربوط به قانون گذاری و حکومت در جوامع دموکراتیک جداگانه از مباحث مذهبی مورد مطالعه و تصمیم گیری قرار می گیرد و حاکم کردن شرایط یک مذهب خاص بر جوامعی که روز به روز متحول تر و متکثّر تر می شوند به مثابه محروم کردن پیروان مذاهب دیگر از مشارکت کامل در عرصۀ اجتماع و زیر پا گذاشتن حقوق دیگران است.



8/26/08

زهرای ۱۱ ساله با چراغ سبز قانون، به حجله مرگ فرستاده شد


مریم حسین خواه: زهرای ۱۱ ساله با چراغ سبز قانون، به حجله مرگ فرستاده شد

تغییر برای برابری
۴ مهر ۱۳۸۷

زهرا فقط 11 سال داشت. 11 سال و هزار آرزو. می خواست "درس بخواند، روزنامه نگار شود و از دخترهای بدبخت دفاع کند". به هیچ کدام از آرزوهایش نرسید. پدرش می خواست به مردی 35 ساله شوهرش دهد . دخترک تنها بود و بی پناه. مخالفت که کرد کتک خورد، بیشتر از همیشه، طاقتش که تمام شد خودش را کشت. با قرص برنج.

چند روز پیش از خودکشی زهرا مادرش خبردار شده بود که می خواهند دخترش را شوهر دهند، یکی از همسایه ها خبرش کرده بود تا شاید بشود جلوی فاجعه را گرفت.

"تلفن زدم به مغازه پدربزرگش، التماسش کردم که با لیلا این کار را نکنند، که زندگی اش را خراب نکنند. گفتم خودم می آیم و می برمش. خودم خرجش را می دهم. به حرفم گوش نکرد. گفت دختر باید برود خانه شوهر چند سال اینور و آنورش چه فرقی می کند."

اینها را لیلا می گوید. زن 35 ساله ای که هنوز باور نمی کند دخترک 11 ساله اش خودش را کشته است. از شوهرش که جدا شد، مهریه و نفقه و جهاز و همه حق و حقوقش را بخشید و در عوض حضانت زهرا را گرفت. چند سال بعد وقتی برای 8 میلیون تومان بدهی به زندان افتاد زهرا را به خانواده پدرش دادند و دخترک در تمام این چهار سال اجازه یک تماس تلفنی با مادرش را نداشت:"زندانی که شدم هشت ماهی زهرا با من بود. هم زهرا و هم دختر دیگرم که شش ماه داشت. پا به پای من زندان را تحمل می کرد و دم برنمی آورد. یک بار که پدرش آمد ملاقاتش نرفت. اینقدر جیغ کشید و گریه کرد که زندانبان ها رضایت دادند و نبردندش برای ملاقات..می ترسید از پدرش. نمی خواست ببیندش. یک روز پدر همسر دومم آمد ملاقات و گفت زهرا را بده ببرم بیرون اسمش را بنویسم مدرسه. بچه را که بهشان دادم، یک هفته بعد فهمیدم او را پیش پدرش برده اند. توی زندان کاری از من برنمی آمد. حتی نمی گذاشتند با دخترم حرف بزنم. سه سال تمام از زهرا بی خبر بودم."

چند ماه پیش بود که لیلا از زندان مرخصی گرفت تا بدهی هایش را قسط بندی کند. همه امیدش این بود که برای مهرماه زهرا را پیش خودش بیاورد. رفت شهرستان و دو اتاق کوچک در یک زیر زمین اجاره کرد تا با خیاطی خرج خودش و پسر 2 ساله اش که در زندان بدنیا آمده بود را بدهد.

پدر کودکش وقتی که او زندان بود غیابی طلاقش داده بود. بهانه اش این بود که زنش زندانی است و نگفته بود که بخاطر ضمانت بدهی های من زندانی شده. نگفته بود که من فرار کرده ام او بخاطر من دارد تاوان می دهد. راهی هم برای اثبات این ادعاها نبود. هیچ کس را نداشت و باید روی پاهای خودش می ایستاد و همه چیز را دوباره می ساخت. مثل آن روزهایی که زهرا داشت می مرد و او با فروش کلیه اش دخترک را مداوا کرد و یک چرخ خیاطی خرید و دوباره سرپا شد:"هپاتیت A داشت. دکتر گفته بود اگر درمان نشود هپاتیت B می گیرد. پدرش چند ماهی می شد رفته بود و هیچ خبری ازش نداشتیم. هیچ کس هم نبود که کمکی بکند. کلیه ام را فروختم یک میلیون. پانصد هزارتومانش را دادم خرج بیمارستان زهرا. با بقیه اش چرخ و وسائل خیاطی خریدم و دستم دخترم را گرفتم و رفتم تهران."

همه آن روزها گذشت، لیلا دوباره زندگی اش را ساخت. دوباره ازدواج کرد. یک دختر دیگر بدنیا آورد، چکهای شوهرش که او پشتش را امضا کرده بود برگشت خورد و دوتایی به زندان رفتند. شوهرش فرار کرد ولیلا ماند با همه بدهی ها و بالاخره توانست از آن زندان لعنتی بیاید بیرون و حالا همه فکر و ذکرش زهرا بود. اگر طلاق نامه ازدواج دومش را نمی گرفت شاید هیچ وقت نمی توانست زهرا را بدست آورد. هم زهرا را و هم دو کودکش دیگرش را. می دانست که اگر طلاق نامه نداشته باشد حضانت بچه ها را از او می گیرند. به هردری زد و بعد چند ماه طلاق نامه اش را گرفت تا بتواند سراغ زهرا برود.

هنوز روبراه نشده بود که همسایه ها از اهواز زنگ زدند که دخترت در بیمارستان است. خودش را کشته.... شبانه راه افتاد و سه روز تمام بالای سر دخترش بود به جای تمام سه سالی که زهرا را ندیده بود. به جای تمام ماه ها و روزهایی که حسرت شنیدن صدایش را داشت. دخترک اما بهوش نیامد. معده اش از 24 ساعت قبل خودکشی خالی بود و سم "قرص برنج" به جانش نشسته بود.

آخرین بار چند روز قبل از این اتفاق شوم بود که صدایش را شنیده بود. تلفن کرده بود و به جای همه حرفهایی که این سالها روی دلش مانده بود، التماس کرده بود که دیگر به پدربزرگ زنگ نزن:"بعد از تلفن تو من را اذیت می کنن. طاقتم تمام شده دیگر. بگذار هرکاری می خوان بکنن. شوهرم که دادن فرار می کنم و می آیم پیش تو."

دردل هایش را بعدا نوشته بود. روی ورق پاره ای که بعد مرگ، در جیب لباسش پیدا کردند:

"امیدوارم این نامه بدست مامان لیلا برسه و گرنه خیلی حرفهام که دوست داشتم بهش بگم، نگفته می مونه. مامانی خیلی دوستت دارم. می دونم با این کارم خیلی ناراحت می شی و غصه می خوری. اما اگه تو هم جای من بودی این کار را می کردی. شاید اگه اینجا بودی با هم این کار را می کردیم و اون دنیا با هم زندگی می کردیم. اینجا همه اش از من ایراد می گیرن. کتکم می زنن. بهم فحش می دن. نمی ذارن راحت باشم. حالا هم که می خوان شوهرم بدن. مگه من چند سالمه که اینقدر منو اذیت می کنن؟ دیروز عمو علی منو زد. بابا هیچی نگفت. طرف من را هم نگرفت.

نمی ذارن با تو حرف بزنم. نمی ذارن پیشت بیام. خسته شدم. چقدر زور می گن. چقدر کتک می زنن. آخه مگه من خرم؟

دلم می خواد درس بخونم و دکتر بشم، پاهاتو خوب کنم. ولی نه دلم می خواد مثل دوستت روزنامه نگار بشم و از دخترهای بدبخت مثل خودم، دفاع کنم. می دونم بعد از مردن من، تو آبروی اینها را می بری و پدرشونو درمیاری.غصه نخور من اونجا منتظرتم. فهمیدم برای من داداش آوردی، خوشحال شدم. ولی ناراحتم که ندیدمش. عسل دیگه باید مدرسه بره. مواظب اون باش. از اینکه تنها می شی ببخش. هیچ وقت تو و عسل و خوشبختی قبلمون را یادم نمی ره.

دوستت دارم مامان توپولی."

پزشکی قانونی هم نوشته های زهرا را تایید می کند. بنا به گزارش پزشک قانونی اهواز و تهران آزمایشات انجام شده نشان دهنده شکنجه جسمی بوده و آثار شلاق یا شبیه آن روی بدن، ترکیدگی داخل لب بالا، کنده شدن قسمتی از موها، کبودی زیر ناخن پاها، خالی بودن معده که نشان دهنده شرایط سخت است، کبودی زیر چشم و کبودی پشت ساعد پا روی بدن زهرا مشاهده شده است.همسایه های پدر زهرا هم گواهی داده اند که بارها صدای ناله های او را زیر کتک پدر و عموها شنیده اند.

با شکایت مادر زهرا، قاضی شعبه هفت کیفری اهواز علت خودکشی را فشار شدید روحی و روانی از سوی خانواده تشخیص داده و نوشته است:"با توجه به ضرب و شتم قرار گرفتن قبل از اقدام به خودکشی و نظریه قضات و مدعی العموم علت خودکشی شبه عمد(قتل) محسوب شده و نیاز به بررسی بیشتر داد و پدر متوفی تحت پیگرد قانونی است."

دادگاه رسیدگی به خودکشی زهرا، ماه آینده تشکیل می شود. زهرا و زهراها اما هر روز در گوشه و کنار این مملکت خودکشی می کنند، به قتل می رسند و یا هر روز هزاربار مرگ را آرزو می کنند برای اینکه قوانین ما حداقل حقوقی انسانی را برای زنان درنظر نگرفته است.

اگر بر اساس قانون سن ازدواج دختر 13 سال نبود و به پدر این اجازه داده نشده بود که قبل از 13 سالگی نیز بتواند با گرفتن سن رشد از دادگاه دخترش را شوهر دهد، شاید الان زهرا زنده بود و پدرش جرات نمی کرد بگوید اختیارش با من است ومی خواهم شوهرش بدهم.

اگر اجازه ازدواج دختر در انحصار پدر نبود و قانونگزار برای مادر نیز حقی در نظر می گرفت شاید عطوفت مادرانه و تجربه هایی سختی که زنان از ازدواج های زودرس و اجباری دارند می توانست مانع به زور شوهر دادن زهرا و زهرا ها شود و حالا زهرا و سه دختر دیگری که در همان بیمارستان برای فرار از ازدواج اجباری خودکشی کرده بودند زنده بودند.

اگر قوانین ما برای عقد ازدواج دختر قبل از سن پایینی که قانون تعیین کرده مجازات تعیین می کرد،شاید دیگر هیچ پدری جرات نمی کرد دختر بچه ها را به جای مدرسه به حجله بفرستد. حجله ای که گاه حجله مرگ می شود.

زهرا فقط یکی از هزاران دختری است که با چراغ سبز قانون، به حجله مرگ فرستاده می شوند. نتیجه این قانون تبعیض آمیز و ازدواج هایی که نه تنها شروعشان به انتخاب و رضایت زن نبوده که در اتمام آن نیز زن اختیاری ندارد، گاه شوهرکشی است. گاه خودکشی و گاه فرار از خانه و گرفتار شدن در هزارتوی جامعه ای که یک خانه امن برای حمایت از زنان خشونت دیده و آسیب دیده ندارد.

بسیارند زنهایی که با همه این خشونت ها واجبارها هم شجاعت و توان "نه" گفتن به عرف و قانون مردسالار و ضد زن را ندارند و تمام عمر سر خم می کنند و می سوزند و می سازند و زندگی می کنند با مردانی که انتخابشان نکرده اند، دوستشان ندارند و به اجبار به آنها "بله" گفته اند.

لیلا از همین حالا نگران دختر 6 ساله اش است که فقط یک سال دیگر حضانتش با او است و سرپرستی و اجازه ازدواجش از همین الان با پدرش است. نگران است که او هم به سرنوشت زهرا دچار شود.

راحله هم در آخرین روزهای زندگی اش نگران دخترش بود. می گفت فقط به خاطر دخترم است که نمی خواهم بمیرم. می دانم که هنوز 15 سالش نشده شوهرش می دهند و من هم نیستم که به دادش برسم.

تا وقتی قانون اجازه ازدواج دختربچه ها را می دهد، تا وقتی پدر می تواند هرگاه که خواست دخترش را شوهر دهد، تا وقتی مادر هیچ حقی در تعیین سرنوشت فرزندش ندارد، تا وقتی قانون نابرابر بر زندگی ما زنان حاکم است..... همه مادرها نگران دخترانشان اند. نگران اینکه هیچ وقت فرصت کودکی کردن نیابند. نگران اینکه با یک ازدواج زودرس واجباری همه زندگی شان تباه شود.


8/23/08

حقیقت، عدالت، آشتی

حقیقت، عدالت، آشتی
به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندان ها در ایران

تابستان سال ۱۳۶۷ مصادف با بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران است. هزاران نفری که سال‌ها پیش محاکمه و در زندان بودند، و بسیاری از آنان حتا دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و همچنان بدون دلیل از آزادشان نمی‌کردند، پس از یک پرسش و پاسخ چند دقیقه ای با یک هیئت سه نفری، تنها به دلیل ایستادگی بر اعتقادات خود، بی درنگ به دار آویخته شدند. نظام جمهوری اسلامی که هیچگونه توجیه قابل قبولی از نظر حقوقی و اخلاقی برای این اقدام نداشت، از اعلام رسمی آن امتناع ورزید و بازماندگان قربانیان را با ارعاب مجبور به سکوت کرد. تعداد دقیق قربانیان، به ویژه در شهرستان‌های دیگر معلوم نیست، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و تحقیقات مستقلی که در این زمینه شده است، آمار قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر تخمین می‌زنند.

کشتار ۶۷ یکی از روشن ترین مصادیق "جنایت علیه بشریت" است. در این ماه‌ها در سرتا سر جهان ایرانیان به یاد قربانیان کشتار زندان ها برنامه های مختلفی تدارک می بینند، بازماندگانشان یاد آنان را گرامی می دارند، و برخی از مدافعان حقوق بشر، چون حسین باقرزاده، همگان را به یک حرکت جمعی برای دادخواهی فرامی‌خوانند. این ها همه نشانه احساس مسئولیت جامعه مدنی در مقابل این فاجعه است و اینکه نمی تواند خویشان ونزدیکان قربانیان را در کشیدن بارعظیم وظیفۀ حفظ خاطره و دادخواهی تنها گذارد.

آنان که به بهای جان خود، بر اصل آزادی ذاتی انسان مُهر تأیید زدند، با مرگشان ما زندگان را به چالش می‌طلبند. باشد که بتوانیم از اعماق دردناک و تاریک این فاجعه نور امیدی برای آینده بیابیم و از این تجربۀ هولناک، نیرویی برای ساختن فردایی آزاد، انسانی و به دور از خشونت بیافرینیم. بیست سال پیش دولت جمهوری اسلامی هزاران تن از فرزندان این مرز و بوم را به قتل رساند و با سکوت خود در این باره، فاجعه را مستمر کرد، گویی اصولا قربانیانی در کار نبوده‌اند. و بدینسان نه تنها کشتن آنان را پنهان کرد بلکه موجودیت و مقاومت قهرمانانه‌شان را نیز نفی نمود. بدیهی است که نخستین واکنش لازم در مقابل چنین جنایت مضاعفی همانا زنده کردن یاد قربانیان در حافظۀ جمعی ملٌت و بازگویی ظلمی است که بر آنان رفته است.

بنیاد عبدالرحمن برومند که با "امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران"، از سال‌ها پیش در کار مستند کردن جنایات جمهوری اسلامی بوده‌است، از هر ابتکاری در این زمینه، چه از طرف بازماندگان، چه از سوی دیگر سازمان‌ها و شخصیت‌های جامعه مدنی استقبال و حمایت می کند و امیدوار است که این کوشش ها در عین حال بحث مهم حافظه ملٌی، رویارویی با شرٌ در تاریخ، و تصفیه حساب با میراث خشونت دولتی را در عرصه عمومی به شکلی پایدار مطرح نماید. چون آن روز که سیاهه این فجایع به دقت ثبت شود، باید اندیشید که جامعه در مقابل این حقایق دردناک چه پاسخی به خود، به آمران و عاملان، و مهم تر از آن به بازماندگان قربانیان خواهد داد.

این پرسش دو سال پیش در حوزۀ عمومی برای مدتی کوتاه مطرح شد. به جاست که امسال به احترام یاد قربانیان کشتار ۶۷ بار دیگر برای آگاهی وجدان عمومی و جستجوی راهکارهای درست و عادلانه مطرح شود. در پاسخ این پرسش که با میراث خشونت چه گونه باید روبرو شد اکبر گنجی، روزنامه نگار و یکی از کادرهای سیاسی جمهوری اسلامی که به مخالفت با رژیم و رد اسلام سیاسی برخاسته است، " اصل ببخش و فراموش نکن" را مطرح کرد. از نظر او فراموش نکردن و بخشودن لازمۀ گذار به دموکراسی است: " بدون بخشش نمی‌توانیم دموکراسی برقرار کنیم. اما نباید فراموش کنیم جنایت جنایتکار‌ها را. چون اگر فراموش کنیم ، می‌توانیم دوباره آن جنایات را تکرار کنیم." سخنان گنجی بحثی را در باب بخشایش در میان شخصیت‌های سیاسی و مدنی در خارج کشور برانگیخت. برخی با پذیرفتن این استدالال برای پایان دادن به خشونت و شرط لازم برای تحقق دموکراسی از آن حمایت کردند، در حالیکه برخی از زندانیان سیاسی پیشین، چون منیره برادران و ایرج مصداقی در مقابل آن واکنش نشان داده و مسئله لوث شدن عدالت و حقوق قربانیان را مطرح نمودند.

واکنش برادران و مصداقی از سه نظر حائز اهمیت است، نخست اینکه هردو از جایگاه قربانی سخن می گویند، یعنی بخشایندگان بالقوه؛ دوم اینکه مصداقی و برادران از شخصیت‌های بارز جامعه مدنی ایران هستند که در کشف حقیقت، به ثبت رساندن جنایات جمهوری اسلامی، و به رشته تحریر کشیدن آنچه در زندان دیده‌اند از یک سو، و تشویق و پیگیری مستند کردن خشونت از طریق جمع آوری و تحقیق از سویی دیگر، خدمت ارزشمندی به حفظ حافظه تاریخی و پیشبرد دموکراسی در ایران نموده اند؛ سوم و مهمتراینکه ایرج مصداقی و منیره برادران هر دو به مصونیت کیفری به عنوان یکی از موانع مهم در مقابل برپایی دموکراسی اشاره می کنند و ادعای گنجی را مبنی بر اینکه: "با خشم با نفرت با کینه نمی شود دموکراسی درست کرد" رد کرده و به درستی استدلال می‌کنند که عدالت‌خواهی را نمی توان با انتقام جویی یا خشونت طلبی یکی دانست، خاصه اینکه طیف وسیعی از کوشندگان جامعه مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی خشونت سیاسی و اعدام را به کلی نفی می کنند.

پیش از اینکه به اختلاف نظر در مورد بخشودن بپردازیم، می بایست در آنچه مورد توافق طرفین بحث است درنگ کنیم : یعنی فراموش نکردن و اهمیت آن در گذار به دموکراسی. گنجی در سخنانش به اهمیت کشف حقیقت و ایجاد کمیته‌های حقیقت‌یاب اشاره می‌کند که باید قبل از هر بخشودنی کوشید "زوایای پنهان جنایات را بررسی و روشن " کرد و تنها پس از پایان کار و آشکار شدن چند و چون این جنایات است که مسئله بخشودن مطرح می شود. در واقع منادیان بخشایش نیز به نوعی عدالت‌خواهی اشاره دارند و پاسخ‌گویی و محکومیت مسئولان را شرط لازم بخشودن می‌دانند. طرفین بحث همگی در لفافه یا صریحاً به تجربیات کشورهای دیگر که از جنگ جهانی دوم به بعد به تدریج شکل گرفته اشاره می کنند. آشنایی با این تجربیات و آموختن از آن‌ها شرط لازم پیشبرد این بحث در حوزۀ عمومی است. در دهه‌های اخیر رابطه عدالت با گذار به دموکراسی آنچنان تنگانگ بوده که مقوله‌ای بنام "عدالت دوران گذار" در حقوق و علوم سیاسی رایج شده است. در چند سال اخیر مطالب بسیاری به زبان انگلیسی منتشر شده که مجموعه تجربیات کشورهای مختلف را در این زمینه بررسی و تحلیل کرده اند. * با نگاهی اجمالی به این تجربه‌ها می‌توان چند نکته مهم را در رابطه با پیچیدگی مسئله حقیقت و عدالت در دوران گذار دریافت.

اگرچه نوع گذار به دموکراسی در هر جا تابع شرایط تاریخی آن کشور است و نمی توان نسخه‌ی واحدی برای همۀ کشورها ارائه کرد، اما می توان وجوه مشترکی را در همۀ تجربیاتی که از تشکیل دادگاه نورنمبرگ تا به امروز در این زمینه به دست آمده، و نقش اساسی حقیقت یابی را در پی ریزی و تثبیت یک نظام دموکراتیک مشاهده کرد. کشف حقیقت چه از طریق نهادهای قضایی دنبال شود و چه از طریق نهادهای شبه قضایی، روند تحقیق تابع ضوابط سخت حقوقی و قضایی است و از مطالعه و مقابله روایت‌های متضاد ظالم و مظلوم و کارشناسی دیگر اسناد و مدارک موجود حاصل می‌شود. در سازوکار نهاد حقیقت یاب، نطفۀ یک سیستم قضایی نوینی بسته می‌شود که با محکوم کردن روال قضایی نظام استبدادی، نه تنها با گذشتۀ ظلم و خودسری قضایی مرزبندی می کند، بلکه روند قضایی مبتنی برحقوق بشر و ضوابط بین‌المللی را در دوران برزخی گذار نهادینه کرده و هنجارهای نظام قضایی نوین را مشخص و به کرسی می نشاند.

روشن شدن حقایق و زوایای تاریک جنایات و سپس محکوم کردن آن‌ها نیز اهمیت بسزایی از نظر شناسایی شرٌ در تاریخ یک کشور دارد. بدین‌سان جامعه با توصیف شرٌ و محکوم کردن آن در دوران گذار، یک گسست اخلاقی و سیاسی با گذشته خود ایجاد می کند. نظام نوپا با اعلام اینکه مظالم و مفاسد گذشته مظهر شرٌ در تاریخ کشورند، یک نوع گُسل تاریخی بین حکومت شرٌ و حکومت جدید را به ثبت می رساند و خود را به دفع شرٌ در تاریخ و پای‌بندی به حقوق غیرقابل انتقال بشری متعهد می‌کند. با مشخص شدن ماهیت شرور نظام گذشته، هویت نظام خودکامه دگرگون شده و آرمان‌های آن در اذهان عمومی مُهر باطل می خورند. این امر تأثیر بسزایی از نظر روانشناسی اجتماعی دارد و مردم آگاهانه از دنیای کاذبی که بر آنها تحمیل شده بیرون آمده و شهروندان یک جامعه نوین می شوند و بدین ترتیب، زمینۀ مقاومت فرهنگی در مقابل برآمد شرٌ در تفکر و حرکت های سیاسی آینده آماده میگردد.

و اما در مورد بحث در باره چگونگی اعمال حق عدالت و نفی مصونیت کیفری آمران و عاملان جنایات، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اگرچه نوع عدالت تابع شرایط تاریخی و شاخصه‌های میراث خشونت و ظلم است و بعضی کشورها عدالت ترمیمی را جایگزین عدالت کیفری می کنند، و حتا گاه برای پیشگیری از جنگ داخلی و تسهیل آشتی ملٌی، بخشودن آمران و عاملان ظلم در نظر گرفته می‌شود، اما این امر به شرط محکومیت قاطعانه جنایات و ابراز پشیمانی و ندامت از سوی عاملانی میسّر می‌شود که به جرمشان اعتراف می‌کنند. یک نمونه بارز تجربه‌ی آفریقای جنوبی است، که به قربانیان امکان داد به تفصیل از ظلمی که بر آن‌ها رفته بود در مقابل کمیسیون حقیقت و آشتی صحبت کنند و از شکنجه گران خواست که جزئیات نقض حقوق بشری را که مرتکب شده بودند برای ثبت در تاریخ و حافظه جمعی آفریقای جنوبی برملا سازند. آنان برای بخشوده شدن، مکلف می‌شدند که پس از ابراز ندامت، یک فرم تقاضای رسمی عفو را پُرکنند.

تصمیم به عفو عمومی و چشم‌پوشی از هر نوع پیگیری کیفری، هیچگاه در خلاء و بنا بر یک اصل سیاسی یا اخلاقی گرفته نشده است. چنین تصمیمی پی آمد مذاکره بین صاحب منصبان دولتی مرتکب خشونت و نقض حقوق بشر و نیروهای خواهان دموکراتیزه شدن حکومت بوده است. عفو دوران گذار در کشورهایی مانند هائیتی، السالوادور، گواتمالا و اروگوئه به عنوان مثال، موضوع معامله بین اپوزیسیون و دولت برای تسهیل تغییر رژیم شد و به نوعی از خونریزی و جنگ داخلی جلوگیری کرد. اما در کشورهایی که این عفو بدون هیچ حقیقت یابی و تقبیح شرٌ و اعاده حقوق و حیثیت قربانیان و جبران خسارت از طرف دولت انجام شد، حقیقت خود را از راهی دیگر بر وجدان ملی تحمیل کرد. در بعضی از این کشورها نهادهای جامعه مدنی خود در امر حقیقت‌یابی پیشقدم شدند. در گوتمالا که تعداد زیادی از اعضای قوم مایان به زور ناپدید شده بودند، دفتر حقوق بشر اسقف اعظم، بر پایۀ اعترافات قربانیان گزارشی در مورد نقض حقوق بشر تهیه نمود. هدف این گزارش "ترمیم حافظۀ تاریخی" بود. این گزارش که حقایق را در مورد آزار نژادی در کشور برملا می کرد، وجدان عمومی را چنان تکان داد که محتوی آن در یک گزارش رسمی به نام "حافظۀ سکوت" منتشر شد. و بدین ترتیب جامعه مدنی نقش اساسی در کشف حقیقت و واداشتن دولت به تصدیق ظلم بازی کرد. در اروگوئه و برزیل که تغییرو تحول در نظام سیاسی با سکوت همراه بود، سازمان های جامعه مدنی با الهام از روش و معیارهای گزارش‌های رسمی کشورهای دیگر آمریکای لاتین مانند آرژانتین، گزارشی از سرکوب و ظلم را تحت عنوان "دیگر هرگز" تهیه نمودند.

به طورکلی به نظر می آید که بُعد قضایی و عدالت‌طلبی کشف حقیقت در گذار به دموکراسی یکی از شرایط مهم رویارویی با میراث خشونت و رسیدن به آشتی ملی است. آنجا که مسئولان نقض حقوق بخشوده شده اند، تصدیق ظلم، اعادۀ حیثیت از قربانیان و نزدیکان آنان و ترمیم و جبران خسارت را جامعه بر عهده گرفته است. نهاد های بین المللی حقوق بشر مثل دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر که به شکایات قربانیان نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین رسیدگی می کند، در احکام خود، در صورت مصونیت کیفری ناقضان حقوق بشر، دولت را مکلف به اجرای عدالت ترمیمی و جبران خسارت برای دفاع از حقوق قربانیان و حق برخورداری آنان ازعدالت کرده است. حتی در مواردی چون اوروگوئه و آرژانتین، "دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر" این کشورها را به این دلیل محکوم کرده است که اعلام عفو عمومی، بر نقض وخیم حقوق بشر سرپوش گذاشته و حق دادخواهی قربانیان را پایمال نموده است. در اواخر ماه اوت ۲۰۰۸ بیش از سی سال پس از نخستین گردهمآیی مادران ناپدیدشدگان آرژانتینی در میدان مایو، خبر محکومیت به حبس ابد دو تن از فرماندهان حکومت نظامی آرژانتین در سرتاسر جهان منتشر شد و شاهدی براین بود که هر نوع زد و بند سیاسی که به بهای کتمان حقیقت و نقض حقوق قربانیان انجام گیرد پایدار نخواهد ماند، و جنایت علیه بشریت نمی تواند شامل مصونیت از پیگیری کیفری شود. تأسیس دادگاه جنایی بین‌المللی حاکی از این است که وجدان بشری نمی تواند نقض وخیم حقوق بشر و جنایت علیه بشریت را بی پاسخ بگذارد. و دریغ از این که مسئولان حکومت ایران با نایده گرفتن واقعیت‌ها هنوز سعی در پنهان کردن حقایق دارند و در همان روزی که خبر محکومیت جنایت‌کاران آرژانتینی منتشر می شود، حکام ایران با بستن راه گورستان خاوران، و منع گردهمآیی خانواده‌های قربانیان کشتار ۱۳۶۷، وحشت خود را از حقیقت نشان می‌دهند، و می پندارند که می‌توان فراموشی را با زور به جامعه تحمیل کرد.

بحث در بطن جامعه مدنی ایران در مورد حقیقت و عدالت را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این گفتگو به اعلام مواضع ختم نشود. رواست که تحقیق و تبادل نظر در این زمینه در حوزه عمومی با شناخت و ژرف‌اندیشی بیشتری پیگیری شود. مسئله پیگیری قضایی در دوران گذار از نظر حقوقی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در خلاء قانونی، دادگاه های دوران گذار بر اساس کدام قانوانین قضاوت می کنند؟ اگر نقض حقوق بشر مبتنی بر قوانین نظام سابق باشد، بر اساس کدام اصل حقوقی به قوانینی ارجاع می شود که جزیی از قوانین کیفری نبوده است؟ آیا با ارجاع به قوانین بین الملل حقوق بشر، قوه قضاییه عملاً قانونگذاری نمی کند؟ آیا این اصل نقض حاکمیت مردم در قانونگذاری از طرفی و نقض اصل تفکیک قوا از طرفی دیگر نیست؟ به چه نسبتی مسئولیت جنایات بین آمر و عامل تعیین می شود؟ این ها تنها نمونه هایی از مسائل حقوقی اند که همراه با عدالت دوران گذار مطرح می شوند و باید پاسخی جدی و حقوقی دریافت کنند. این مسائل نمایانگر اهمیت شرکت حقوقدانان در این بحث اساسی است و باید امیدوار بود که آنان نیز با کارشناسی خود، ابعاد حقوقی این بحث را در اذهان عمومی روشن کنند.

در ایران که حکومت هنوز گستاخانه و با افتخار به نقض فاحش حقوق بشر ادامه می دهد، نقش جامعه مدنی به همان نسبت برای ثبت حقیقت اهمیت پیدا می کند و زندانیان سابق که خاطراتشان را می نویسند و فعالان جامعه مدنی که به پژوهش و مستند کردن حقایق می پردازند، در واقع خشت و گل بنای دموکراسی آینده در ایران را آماده می کنند. در این مهم، آنان که در آنسوی عرصه‌ی سیاست و در درون رژیم از اعمال خشونت ناراضی اند می توانند با کمک به مستند ساختن حقیقت به آینده کشور خویش مهمترین خدمت را کرده و بدین سان به اعضای داوطلب کمیسیون غیررسمی حقیقت یاب جامعه مدنی ایران که به صورت خودجوش و پراکنده در سرتاسر جهان مشغول به کاراست بپیوندند. تاریخ خدمت آنان را ارج خواهد گذاشت.

بنیاد عبدلرحمن برومند که علت وجودی خود را از جمله مبارزه با فراموشی می‌داند و هدف اصلی اش مستند کردن جنایات و اعادۀ حیثیت از قربانیان است، از هرگونه اقدامی، چه در ایران و چه در خارج از ایران، چه شخصی و چه گروهی، برای ثبت حقیقت پشتیبانی کرده و معتقد است که روزی مجموعۀ این اسناد در اختیار یک نهاد حقیقت‌یاب رسمی در ایران قرار خواهند گرفت و نقش اساسی در کشف حقیقت و شکل گیری حافظه تاریخی ایران و مبارزه با توتالیتاریسم بازی خواهند کرد. تا آن روز، بنیاد برومند کوشش خواهد نمود که تجربیات کشورهای دیگر را برای غنای بحث در اختیار علاقمندان بگذارد.

به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار ۶۷، بنیاد عبدالرحمن برومند نخستین متن از یک سلسله متون در بارۀ "عدالت دوران گذار" را در به صورت الکترونیکی منتشر می کند. این متن برگردان فارسی "جمع بندی گزارش کمیسیون عدالت و آشتی مراکش" است که به دستور پادشاه این کشور در دهم ماه آوریل سال ۲۰۰۴ میلادی برای کشف حقیقت و بررسی موارد نقض حقوق بشر در طول ۴۳ سال پس از استقلال این کشور ( ۱۹۵۶ ) ، و احقاق حقوق قربانیان تشکیل شد. اگر چه ابعاد خشونت دولتی در مراکش، به هیچ‌رو قابل قیاس با فجایعی که در ایران رخ داده نیست، و ابتکار گذار به دموکراسی، از آن پادشاه این کشور، ملک حسن دوٌم بود و پس از او پسرش، ملک محمد ششم، این روند را پیگیری و تشدید نمود، امٌا عملکرد این کمیسیون و نقش آن در تحکیم نهاد های دموکراتیک در مراکش و مبارزه با تبعیض در قوانین این کشور از یک سو، و تلاش‌های جامعه مدنی برای اعاده حقوق قربانیان از سویی دیگر، تجربه ذیقمتی است که آشنایی با آن در بحث کنونی دادخواهی قربانیان مظالم گذشته و جاری در ایران مفید خواهد بود.

حقیقت، عدالت، آشتی

حقیقت، عدالت، آشتی
به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندان ها در ایران

تابستان سال ۱۳۶۷ مصادف با بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران است. هزاران نفری که سال‌ها پیش محاکمه و در زندان بودند، و بسیاری از آنان حتا دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و همچنان بدون دلیل از آزادشان نمی‌کردند، پس از یک پرسش و پاسخ چند دقیقه ای با یک هیئت سه نفری، تنها به دلیل ایستادگی بر اعتقادات خود، بی درنگ به دار آویخته شدند. نظام جمهوری اسلامی که هیچگونه توجیه قابل قبولی از نظر حقوقی و اخلاقی برای این اقدام نداشت، از اعلام رسمی آن امتناع ورزید و بازماندگان قربانیان را با ارعاب مجبور به سکوت کرد. تعداد دقیق قربانیان، به ویژه در شهرستان‌های دیگر معلوم نیست، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و تحقیقات مستقلی که در این زمینه شده است، آمار قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر تخمین می‌زنند.

کشتار ۶۷ یکی از روشن ترین مصادیق "جنایت علیه بشریت" است. در این ماه‌ها در سرتا سر جهان ایرانیان به یاد قربانیان کشتار زندان ها برنامه های مختلفی تدارک می بینند، بازماندگانشان یاد آنان را گرامی می دارند، و برخی از مدافعان حقوق بشر، چون حسین باقرزاده، همگان را به یک حرکت جمعی برای دادخواهی فرامی‌خوانند. این ها همه نشانه احساس مسئولیت جامعه مدنی در مقابل این فاجعه است و اینکه نمی تواند خویشان ونزدیکان قربانیان را در کشیدن بارعظیم وظیفۀ حفظ خاطره و دادخواهی تنها گذارد.

آنان که به بهای جان خود، بر اصل آزادی ذاتی انسان مُهر تأیید زدند، با مرگشان ما زندگان را به چالش می‌طلبند. باشد که بتوانیم از اعماق دردناک و تاریک این فاجعه نور امیدی برای آینده بیابیم و از این تجربۀ هولناک، نیرویی برای ساختن فردایی آزاد، انسانی و به دور از خشونت بیافرینیم. بیست سال پیش دولت جمهوری اسلامی هزاران تن از فرزندان این مرز و بوم را به قتل رساند و با سکوت خود در این باره، فاجعه را مستمر کرد، گویی اصولا قربانیانی در کار نبوده‌اند. و بدینسان نه تنها کشتن آنان را پنهان کرد بلکه موجودیت و مقاومت قهرمانانه‌شان را نیز نفی نمود. بدیهی است که نخستین واکنش لازم در مقابل چنین جنایت مضاعفی همانا زنده کردن یاد قربانیان در حافظۀ جمعی ملٌت و بازگویی ظلمی است که بر آنان رفته است.

بنیاد عبدالرحمن برومند که با "امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران"، از سال‌ها پیش در کار مستند کردن جنایات جمهوری اسلامی بوده‌است، از هر ابتکاری در این زمینه، چه از طرف بازماندگان، چه از سوی دیگر سازمان‌ها و شخصیت‌های جامعه مدنی استقبال و حمایت می کند و امیدوار است که این کوشش ها در عین حال بحث مهم حافظه ملٌی، رویارویی با شرٌ در تاریخ، و تصفیه حساب با میراث خشونت دولتی را در عرصه عمومی به شکلی پایدار مطرح نماید. چون آن روز که سیاهه این فجایع به دقت ثبت شود، باید اندیشید که جامعه در مقابل این حقایق دردناک چه پاسخی به خود، به آمران و عاملان، و مهم تر از آن به بازماندگان قربانیان خواهد داد.

این پرسش دو سال پیش در حوزۀ عمومی برای مدتی کوتاه مطرح شد. به جاست که امسال به احترام یاد قربانیان کشتار ۶۷ بار دیگر برای آگاهی وجدان عمومی و جستجوی راهکارهای درست و عادلانه مطرح شود. در پاسخ این پرسش که با میراث خشونت چه گونه باید روبرو شد اکبر گنجی، روزنامه نگار و یکی از کادرهای سیاسی جمهوری اسلامی که به مخالفت با رژیم و رد اسلام سیاسی برخاسته است، " اصل ببخش و فراموش نکن" را مطرح کرد. از نظر او فراموش نکردن و بخشودن لازمۀ گذار به دموکراسی است: " بدون بخشش نمی‌توانیم دموکراسی برقرار کنیم. اما نباید فراموش کنیم جنایت جنایتکار‌ها را. چون اگر فراموش کنیم ، می‌توانیم دوباره آن جنایات را تکرار کنیم." سخنان گنجی بحثی را در باب بخشایش در میان شخصیت‌های سیاسی و مدنی در خارج کشور برانگیخت. برخی با پذیرفتن این استدالال برای پایان دادن به خشونت و شرط لازم برای تحقق دموکراسی از آن حمایت کردند، در حالیکه برخی از زندانیان سیاسی پیشین، چون منیره برادران و ایرج مصداقی در مقابل آن واکنش نشان داده و مسئله لوث شدن عدالت و حقوق قربانیان را مطرح نمودند.

واکنش برادران و مصداقی از سه نظر حائز اهمیت است، نخست اینکه هردو از جایگاه قربانی سخن می گویند، یعنی بخشایندگان بالقوه؛ دوم اینکه مصداقی و برادران از شخصیت‌های بارز جامعه مدنی ایران هستند که در کشف حقیقت، به ثبت رساندن جنایات جمهوری اسلامی، و به رشته تحریر کشیدن آنچه در زندان دیده‌اند از یک سو، و تشویق و پیگیری مستند کردن خشونت از طریق جمع آوری و تحقیق از سویی دیگر، خدمت ارزشمندی به حفظ حافظه تاریخی و پیشبرد دموکراسی در ایران نموده اند؛ سوم و مهمتراینکه ایرج مصداقی و منیره برادران هر دو به مصونیت کیفری به عنوان یکی از موانع مهم در مقابل برپایی دموکراسی اشاره می کنند و ادعای گنجی را مبنی بر اینکه: "با خشم با نفرت با کینه نمی شود دموکراسی درست کرد" رد کرده و به درستی استدلال می‌کنند که عدالت‌خواهی را نمی توان با انتقام جویی یا خشونت طلبی یکی دانست، خاصه اینکه طیف وسیعی از کوشندگان جامعه مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی خشونت سیاسی و اعدام را به کلی نفی می کنند.

پیش از اینکه به اختلاف نظر در مورد بخشودن بپردازیم، می بایست در آنچه مورد توافق طرفین بحث است درنگ کنیم : یعنی فراموش نکردن و اهمیت آن در گذار به دموکراسی. گنجی در سخنانش به اهمیت کشف حقیقت و ایجاد کمیته‌های حقیقت‌یاب اشاره می‌کند که باید قبل از هر بخشودنی کوشید "زوایای پنهان جنایات را بررسی و روشن " کرد و تنها پس از پایان کار و آشکار شدن چند و چون این جنایات است که مسئله بخشودن مطرح می شود. در واقع منادیان بخشایش نیز به نوعی عدالت‌خواهی اشاره دارند و پاسخ‌گویی و محکومیت مسئولان را شرط لازم بخشودن می‌دانند. طرفین بحث همگی در لفافه یا صریحاً به تجربیات کشورهای دیگر که از جنگ جهانی دوم به بعد به تدریج شکل گرفته اشاره می کنند. آشنایی با این تجربیات و آموختن از آن‌ها شرط لازم پیشبرد این بحث در حوزۀ عمومی است. در دهه‌های اخیر رابطه عدالت با گذار به دموکراسی آنچنان تنگانگ بوده که مقوله‌ای بنام "عدالت دوران گذار" در حقوق و علوم سیاسی رایج شده است. در چند سال اخیر مطالب بسیاری به زبان انگلیسی منتشر شده که مجموعه تجربیات کشورهای مختلف را در این زمینه بررسی و تحلیل کرده اند. * با نگاهی اجمالی به این تجربه‌ها می‌توان چند نکته مهم را در رابطه با پیچیدگی مسئله حقیقت و عدالت در دوران گذار دریافت.

اگرچه نوع گذار به دموکراسی در هر جا تابع شرایط تاریخی آن کشور است و نمی توان نسخه‌ی واحدی برای همۀ کشورها ارائه کرد، اما می توان وجوه مشترکی را در همۀ تجربیاتی که از تشکیل دادگاه نورنمبرگ تا به امروز در این زمینه به دست آمده، و نقش اساسی حقیقت یابی را در پی ریزی و تثبیت یک نظام دموکراتیک مشاهده کرد. کشف حقیقت چه از طریق نهادهای قضایی دنبال شود و چه از طریق نهادهای شبه قضایی، روند تحقیق تابع ضوابط سخت حقوقی و قضایی است و از مطالعه و مقابله روایت‌های متضاد ظالم و مظلوم و کارشناسی دیگر اسناد و مدارک موجود حاصل می‌شود. در سازوکار نهاد حقیقت یاب، نطفۀ یک سیستم قضایی نوینی بسته می‌شود که با محکوم کردن روال قضایی نظام استبدادی، نه تنها با گذشتۀ ظلم و خودسری قضایی مرزبندی می کند، بلکه روند قضایی مبتنی برحقوق بشر و ضوابط بین‌المللی را در دوران برزخی گذار نهادینه کرده و هنجارهای نظام قضایی نوین را مشخص و به کرسی می نشاند.

روشن شدن حقایق و زوایای تاریک جنایات و سپس محکوم کردن آن‌ها نیز اهمیت بسزایی از نظر شناسایی شرٌ در تاریخ یک کشور دارد. بدین‌سان جامعه با توصیف شرٌ و محکوم کردن آن در دوران گذار، یک گسست اخلاقی و سیاسی با گذشته خود ایجاد می کند. نظام نوپا با اعلام اینکه مظالم و مفاسد گذشته مظهر شرٌ در تاریخ کشورند، یک نوع گُسل تاریخی بین حکومت شرٌ و حکومت جدید را به ثبت می رساند و خود را به دفع شرٌ در تاریخ و پای‌بندی به حقوق غیرقابل انتقال بشری متعهد می‌کند. با مشخص شدن ماهیت شرور نظام گذشته، هویت نظام خودکامه دگرگون شده و آرمان‌های آن در اذهان عمومی مُهر باطل می خورند. این امر تأثیر بسزایی از نظر روانشناسی اجتماعی دارد و مردم آگاهانه از دنیای کاذبی که بر آنها تحمیل شده بیرون آمده و شهروندان یک جامعه نوین می شوند و بدین ترتیب، زمینۀ مقاومت فرهنگی در مقابل برآمد شرٌ در تفکر و حرکت های سیاسی آینده آماده میگردد.

و اما در مورد بحث در باره چگونگی اعمال حق عدالت و نفی مصونیت کیفری آمران و عاملان جنایات، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اگرچه نوع عدالت تابع شرایط تاریخی و شاخصه‌های میراث خشونت و ظلم است و بعضی کشورها عدالت ترمیمی را جایگزین عدالت کیفری می کنند، و حتا گاه برای پیشگیری از جنگ داخلی و تسهیل آشتی ملٌی، بخشودن آمران و عاملان ظلم در نظر گرفته می‌شود، اما این امر به شرط محکومیت قاطعانه جنایات و ابراز پشیمانی و ندامت از سوی عاملانی میسّر می‌شود که به جرمشان اعتراف می‌کنند. یک نمونه بارز تجربه‌ی آفریقای جنوبی است، که به قربانیان امکان داد به تفصیل از ظلمی که بر آن‌ها رفته بود در مقابل کمیسیون حقیقت و آشتی صحبت کنند و از شکنجه گران خواست که جزئیات نقض حقوق بشری را که مرتکب شده بودند برای ثبت در تاریخ و حافظه جمعی آفریقای جنوبی برملا سازند. آنان برای بخشوده شدن، مکلف می‌شدند که پس از ابراز ندامت، یک فرم تقاضای رسمی عفو را پُرکنند.

تصمیم به عفو عمومی و چشم‌پوشی از هر نوع پیگیری کیفری، هیچگاه در خلاء و بنا بر یک اصل سیاسی یا اخلاقی گرفته نشده است. چنین تصمیمی پی آمد مذاکره بین صاحب منصبان دولتی مرتکب خشونت و نقض حقوق بشر و نیروهای خواهان دموکراتیزه شدن حکومت بوده است. عفو دوران گذار در کشورهایی مانند هائیتی، السالوادور، گواتمالا و اروگوئه به عنوان مثال، موضوع معامله بین اپوزیسیون و دولت برای تسهیل تغییر رژیم شد و به نوعی از خونریزی و جنگ داخلی جلوگیری کرد. اما در کشورهایی که این عفو بدون هیچ حقیقت یابی و تقبیح شرٌ و اعاده حقوق و حیثیت قربانیان و جبران خسارت از طرف دولت انجام شد، حقیقت خود را از راهی دیگر بر وجدان ملی تحمیل کرد. در بعضی از این کشورها نهادهای جامعه مدنی خود در امر حقیقت‌یابی پیشقدم شدند. در گوتمالا که تعداد زیادی از اعضای قوم مایان به زور ناپدید شده بودند، دفتر حقوق بشر اسقف اعظم، بر پایۀ اعترافات قربانیان گزارشی در مورد نقض حقوق بشر تهیه نمود. هدف این گزارش "ترمیم حافظۀ تاریخی" بود. این گزارش که حقایق را در مورد آزار نژادی در کشور برملا می کرد، وجدان عمومی را چنان تکان داد که محتوی آن در یک گزارش رسمی به نام "حافظۀ سکوت" منتشر شد. و بدین ترتیب جامعه مدنی نقش اساسی در کشف حقیقت و واداشتن دولت به تصدیق ظلم بازی کرد. در اروگوئه و برزیل که تغییرو تحول در نظام سیاسی با سکوت همراه بود، سازمان های جامعه مدنی با الهام از روش و معیارهای گزارش‌های رسمی کشورهای دیگر آمریکای لاتین مانند آرژانتین، گزارشی از سرکوب و ظلم را تحت عنوان "دیگر هرگز" تهیه نمودند.

به طورکلی به نظر می آید که بُعد قضایی و عدالت‌طلبی کشف حقیقت در گذار به دموکراسی یکی از شرایط مهم رویارویی با میراث خشونت و رسیدن به آشتی ملی است. آنجا که مسئولان نقض حقوق بخشوده شده اند، تصدیق ظلم، اعادۀ حیثیت از قربانیان و نزدیکان آنان و ترمیم و جبران خسارت را جامعه بر عهده گرفته است. نهاد های بین المللی حقوق بشر مثل دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر که به شکایات قربانیان نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین رسیدگی می کند، در احکام خود، در صورت مصونیت کیفری ناقضان حقوق بشر، دولت را مکلف به اجرای عدالت ترمیمی و جبران خسارت برای دفاع از حقوق قربانیان و حق برخورداری آنان ازعدالت کرده است. حتی در مواردی چون اوروگوئه و آرژانتین، "دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر" این کشورها را به این دلیل محکوم کرده است که اعلام عفو عمومی، بر نقض وخیم حقوق بشر سرپوش گذاشته و حق دادخواهی قربانیان را پایمال نموده است. در اواخر ماه اوت ۲۰۰۸ بیش از سی سال پس از نخستین گردهمآیی مادران ناپدیدشدگان آرژانتینی در میدان مایو، خبر محکومیت به حبس ابد دو تن از فرماندهان حکومت نظامی آرژانتین در سرتاسر جهان منتشر شد و شاهدی براین بود که هر نوع زد و بند سیاسی که به بهای کتمان حقیقت و نقض حقوق قربانیان انجام گیرد پایدار نخواهد ماند، و جنایت علیه بشریت نمی تواند شامل مصونیت از پیگیری کیفری شود. تأسیس دادگاه جنایی بین‌المللی حاکی از این است که وجدان بشری نمی تواند نقض وخیم حقوق بشر و جنایت علیه بشریت را بی پاسخ بگذارد. و دریغ از این که مسئولان حکومت ایران با نایده گرفتن واقعیت‌ها هنوز سعی در پنهان کردن حقایق دارند و در همان روزی که خبر محکومیت جنایت‌کاران آرژانتینی منتشر می شود، حکام ایران با بستن راه گورستان خاوران، و منع گردهمآیی خانواده‌های قربانیان کشتار ۱۳۶۷، وحشت خود را از حقیقت نشان می‌دهند، و می پندارند که می‌توان فراموشی را با زور به جامعه تحمیل کرد.

بحث در بطن جامعه مدنی ایران در مورد حقیقت و عدالت را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این گفتگو به اعلام مواضع ختم نشود. رواست که تحقیق و تبادل نظر در این زمینه در حوزه عمومی با شناخت و ژرف‌اندیشی بیشتری پیگیری شود. مسئله پیگیری قضایی در دوران گذار از نظر حقوقی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در خلاء قانونی، دادگاه های دوران گذار بر اساس کدام قانوانین قضاوت می کنند؟ اگر نقض حقوق بشر مبتنی بر قوانین نظام سابق باشد، بر اساس کدام اصل حقوقی به قوانینی ارجاع می شود که جزیی از قوانین کیفری نبوده است؟ آیا با ارجاع به قوانین بین الملل حقوق بشر، قوه قضاییه عملاً قانونگذاری نمی کند؟ آیا این اصل نقض حاکمیت مردم در قانونگذاری از طرفی و نقض اصل تفکیک قوا از طرفی دیگر نیست؟ به چه نسبتی مسئولیت جنایات بین آمر و عامل تعیین می شود؟ این ها تنها نمونه هایی از مسائل حقوقی اند که همراه با عدالت دوران گذار مطرح می شوند و باید پاسخی جدی و حقوقی دریافت کنند. این مسائل نمایانگر اهمیت شرکت حقوقدانان در این بحث اساسی است و باید امیدوار بود که آنان نیز با کارشناسی خود، ابعاد حقوقی این بحث را در اذهان عمومی روشن کنند.

در ایران که حکومت هنوز گستاخانه و با افتخار به نقض فاحش حقوق بشر ادامه می دهد، نقش جامعه مدنی به همان نسبت برای ثبت حقیقت اهمیت پیدا می کند و زندانیان سابق که خاطراتشان را می نویسند و فعالان جامعه مدنی که به پژوهش و مستند کردن حقایق می پردازند، در واقع خشت و گل بنای دموکراسی آینده در ایران را آماده می کنند. در این مهم، آنان که در آنسوی عرصه‌ی سیاست و در درون رژیم از اعمال خشونت ناراضی اند می توانند با کمک به مستند ساختن حقیقت به آینده کشور خویش مهمترین خدمت را کرده و بدین سان به اعضای داوطلب کمیسیون غیررسمی حقیقت یاب جامعه مدنی ایران که به صورت خودجوش و پراکنده در سرتاسر جهان مشغول به کاراست بپیوندند. تاریخ خدمت آنان را ارج خواهد گذاشت.

بنیاد عبدلرحمن برومند که علت وجودی خود را از جمله مبارزه با فراموشی می‌داند و هدف اصلی اش مستند کردن جنایات و اعادۀ حیثیت از قربانیان است، از هرگونه اقدامی، چه در ایران و چه در خارج از ایران، چه شخصی و چه گروهی، برای ثبت حقیقت پشتیبانی کرده و معتقد است که روزی مجموعۀ این اسناد در اختیار یک نهاد حقیقت‌یاب رسمی در ایران قرار خواهند گرفت و نقش اساسی در کشف حقیقت و شکل گیری حافظه تاریخی ایران و مبارزه با توتالیتاریسم بازی خواهند کرد. تا آن روز، بنیاد برومند کوشش خواهد نمود که تجربیات کشورهای دیگر را برای غنای بحث در اختیار علاقمندان بگذارد.

به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار ۶۷، بنیاد عبدالرحمن برومند نخستین متن از یک سلسله متون در بارۀ "عدالت دوران گذار" را در به صورت الکترونیکی منتشر می کند. این متن برگردان فارسی "جمع بندی گزارش کمیسیون عدالت و آشتی مراکش" است که به دستور پادشاه این کشور در دهم ماه آوریل سال ۲۰۰۴ میلادی برای کشف حقیقت و بررسی موارد نقض حقوق بشر در طول ۴۳ سال پس از استقلال این کشور ( ۱۹۵۶ ) ، و احقاق حقوق قربانیان تشکیل شد. اگر چه ابعاد خشونت دولتی در مراکش، به هیچ‌رو قابل قیاس با فجایعی که در ایران رخ داده نیست، و ابتکار گذار به دموکراسی، از آن پادشاه این کشور، ملک حسن دوٌم بود و پس از او پسرش، ملک محمد ششم، این روند را پیگیری و تشدید نمود، امٌا عملکرد این کمیسیون و نقش آن در تحکیم نهاد های دموکراتیک در مراکش و مبارزه با تبعیض در قوانین این کشور از یک سو، و تلاش‌های جامعه مدنی برای اعاده حقوق قربانیان از سویی دیگر، تجربه ذیقمتی است که آشنایی با آن در بحث کنونی دادخواهی قربانیان مظالم گذشته و جاری در ایران مفید خواهد بود.

آتش در زمین های نیشکر هفت تپه

آتش در زمین های نیشکر هفت تپه !!

(مبارزه کارگران هفت تپه علیه فروش زمین ها به پیروزی رسید!)

مزایده فروش هزارهکتارزمین کشاورزی درهفت تپه دراثرمبارزه کارگران با شکست مواجه شد. اکنون نیزدردورجدیدی، آگهی مزایده هفتصد هکتاراززمین ها اعلام شده است.
شرکت کشت و صنعت نی شکرهفت تپه زیرنظر' شرکت مادرتخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی' وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است. درتیرماه 87، طبق مصوبه هیأت دولت، این شرکت به وزارت صنایع و معادن واگذارشد که گویا قراراست تا چند ماه دیگراین تحول به طورکامل انجام گیرد.
ازآنجا که درراستای خصوصی سازی(بخوانید اختصاصی-خودی سازی) و اجرای اصل 44 قانون اساسی قراربراین است که چوب حراج به زمین ها و اموال این شرکت زده شود و به ' خودی' ها واگذارشود، کارگران هفت تپه که تا کنون طی چندین مرحله اعتصاب و اعتراض موفق به دریافت بخشی ازحقوق معوقه خود شده اند، دریک حرکت اعتراضی و فشارموفق شدند اولین مزایده ی فروش زمین های این شرکت را با شکست مواجه کنند.
دراولین مزایده قراربرفروش هزارهکتارزمین بود که ناکام ماند.
اکنون آگهی مزایده ی هفتصد هکتارزمین اعلام عمومی شده است که به نظرمی رسد با توجه به اعتراض ها و فشارهای کارگران هفت تپه این بارنیزاین دسیسه خنثی شود.
نکته جالب توجه این است که برخی شرکت هایی که قصد شرکت درمزایده را داشته اند، نگران هستند که درصورت خریداری زمین و انجام عملیات کشاورزی، کشت آنها به آتش کشیده خواهد شد و ازاینرو آنان ازخیرشرکت دراین مزایده گذشته اند!
به پیوست تصویر آگهی مزایده جهت اطلاع ارسال شده است.
شایسته است که همگان با شرکت فعالانه درمبارزه کارگران هفت تپه همکاری نمایند.